به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از آذربایجان‌غربی، رئیس دستگاه قضا با فعالین اقتصادی استان درخصوص نقش امنیت قضایی در جهش تولید و مشارکت مردم دیدار کرد.
نیازمند تغییرات ساختاری برای حمایت از واحدهای تولیدی هستیم / واحدهای صنعتی آذربایجان‌غربی به ورشکستگی دچار خواهند شد
قاسم کریمی، رئیس اتاق بازرگانی ارومیه، به وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی با 180 روز فعالیت در سال، ملزم به پرداخت هزینه‌های ثابت شامل بیمه، کارگری و مزایا برای 365 روز هستند. این وضعیت باعث شده که در سال جاری، 30 درصد از روانه تولید خود را از دست بدهند. اگر این شرایط ادامه پیدا کند، یقیناً بسیاری از واحدهای صنعتی به ورشکستگی دچار خواهند شد.
کریمی با اشاره به زیبایی‌های بصری و نمادین تابلوی «العدل اساس» که در سالن دادگستری وجود دارد، تأکید کرد: این تابلو یادآور اهمیت عدالت در توسعه اقتصادی است. تمرکز منابع و قدرت در پایتخت، مشکلات زیادی برای استان‌ها ایجاد کرده است. از 12 هزار و 950 همت منابع خورده کشور، تنها 6 هزار و 950 همت در دست پایتخت است. این تمرکز قدرت باعث می‌شود که حتی یک مدیرکل صنف نیز برای صدور یک پروانه، نیازمند تأییدات دولت در پایتخت باشد.
وی همچنین به ضرورت اعتبار بخشی به کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و افزود: «متأسفانه، کارخانه‌هایی با توانمندی بالا و کارآفرینان بزرگ نمی‌توانند از کارت‌های بازرگانی پنج ساله خود به عنوان وسیله تودیع استفاده کنند، در حالی که واحدهای صنفی معمولی با یک جواز ساده قادر به انجام این کار هستند. این عدم توازن به زیان تولیدکنندگان بزرگ است و باید برای تغییر آن تدابیر لازم اتخاذ شود.
کریمی در پایان خواستار همکاری و همفکری بیشتر بین نهادهای دولتی و قضایی برای حمایت از تولیدکنندگان شد و گفت: «تغییرات ساختاری در نحوه‌ی اداره منابع و قدرت در استان‌ها ضروری است تا بتوانیم به رشد و توسعه اقتصادی دست یابیم و شرایط معیشتی مردم را بهبود بخشیم. امیدواریم تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود تا بتوانیم در برابر چالش‌ها بهتر عمل کنیم و به حمایت از تولیدکنندگان بپردازیم.
جزو پنج استان آخر کشور از لحاظ درآمد سرانه هستیم
رضا رحمانی در این جلسه افزود: امنیت پایدار مهم‌ترین بستر توسعه اقتصادی بوده و حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بسیار مهم می‌باشد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد استان در حوزه‌های تجاری، صنعتی و کشاورزی، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی با 927 کیلومتر مرز مشترک با سه کشور، فرصت‌های بی‌نظیری برای تجارت و صادرات داشته و این موقعیت جغرافیایی می‌تواند به موتور محرک توسعه اقتصادی استان تبدیل شود، مشروط بر اینکه بسترهای لازم برای فعالیت‌های تجاری و تولیدی فراهم باشد.
استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه از نظر تنوع ذخایر معدنی جزو پنج استان نخست کشور هستیم، افزود: ما معادنی غنی از طلا، مس، تیتانیوم و لیتیوم داریم که برخی از آنها در زمره فلزات استراتژیک قرار دارند و بهره‌برداری اصولی از این منابع، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال و توسعه صنایع معدنی در استان شود.
رحمانی همچنین به ظرفیت‌های کشاورزی استان اشاره کرده و یادآور شد: بیش از 30 درصد سیب تولیدی کشور در این استان تولید شده و در بسیاری از محصولات کشاورزی، آذربایجان‌غربی در رتبه‌های برتر قرار دارد که توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در این حوزه می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای کشاورزان و تولیدکنندگان ایجاد کند.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی توانمند استان، اظهار داشت: فعالان اقتصادی آذربایجان‌غربی نه تنها در داخل کشور بلکه در کشورهای همسایه همچون ترکیه و عراق نقش پررنگی دارند و بسیاری از کارآفرینان موفق استان، در مهم‌ترین مراکز تجاری و اقتصادی منطقه تأثیرگذار هستند که این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای نیروی انسانی ما در حوزه کسب‌وکار است.
استاندار آذربایجان‌غربی به چالش‌های اقتصادی استان نیز اشاره کرده و افزود: علیرغم تمامی این ظرفیت‌ها، متأسفانه در شاخص درآمد سرانه، جزو پنج استان آخر کشور هستیم و این مسئله نشان می‌دهد که منابع و فرصت‌های استان به درستی به سرمایه‌گذاری و تولید تبدیل نشده و باید با برنامه‌ریزی دقیق، این ظرفیت‌ها را به اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی تبدیل کنیم.
رحمانی همچنین با تأکید بر نقش امنیت قضایی در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، اضافه کرد: سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید و کارآفرینی، نیازمند اطمینان از حمایت‌های قانونی و قضایی هستند و اگر فعالان اقتصادی احساس کنند که از نظر حقوقی و امنیتی در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید با چالش مواجه نخواهند شد، با انگیزه بیشتری برای توسعه کسب‌وکار خود اقدام خواهند کرد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت همگرایی نهادهای اجرایی و قضایی برای توسعه استان، تأکید کرد: ما یک خانواده واحد در استان هستیم و باید با همدلی و همکاری، مسیر پیشرفت را هموار کنیم.
استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با بیان اینکه حمایت از سرمایه‌گذاری، ایجاد امنیت اقتصادی و رفع موانع تولید، از اولویت‌های اصلی مدیریت استان بوده و در این مسیر، همراهی و تعامل دستگاه قضایی می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند، افزود: با تحقق این اهداف، می‌توانیم شرایط معیشتی مردم را بهبود بخشیده و آذربایجان غربی را به جایگاه شایسته اقتصادی خود برسانیم.
نباید به زندگی خصوصی سرمایه گذاران سرک بکشیم و در کار او مانع تراشی کنیم
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای نیز گفت: ما می‌خواهیم اقتصاد مردمی شود و از سرمایه بخش خصوصی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید استفاده کنیم، این امر الزاماتی دارد که باید با آن الزامات ملتزم باشیم و باید حرمت فرد سرمایه‌گذار را حفظ کنیم.
وی اضافه کرد: باید امنیت سرمایه او را به طور کامل تامین کنیم و نباید به زندگی خصوصی او سرک بکشیم و در کار او مانع تراشی کنیم.
رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: حمایت از فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران حوزه تولید باید در میان کارگزاران نظام به یک فرهنگ تبدیل شود و متاسفانه گاهی ما هراس داریم تا به بنگاه تولیدی یک سرمایه‌گذار برویم و با او عکس یادگاری بگیریم، منِ مسئول نمی‌توانم در اتاقم در تهران بنشینم و از روی نامه و مکاتبات با مشکلات فعالان تولیدی آشنا شوم و باید حضوری میدانی داشته باشم و از نزدیک با مسائل و مشکلات تولیدگران آشنا شوم.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: وقتی ما مسئولان و کارگزاران شرایط و ضوابطی را برای سرمایه‌گذاران تعیین می‌کنیم، به این شرایط و ضوابط ملتزم باشیم و مدام آنها را تغییر ندهیم، فی‌المثل وقتی می‌گوییم فرد متقاضی سرمایه‌گذاری باید دارای سرمایه مکفی و طرح متضمن توجیه اقتصادی باشد و اینگونه نباشد که وقتی سرمایه‌گذار با سرمایه مکفی و طرح دارای توجیه اقتصادی مراجعه کرد، شرایط و ضوابط دیگری را به او تحمیل کنیم .
اژه‌ای گفت: باید به سرمایه‌گذاران تولیدی و اقتصادی تضمین دهیم که بواسطه تغییر دولت‌ها و مسئولان، قراردادهای منعقده با آنها، دستخوش تغییر نمی‌شود و تعهدات ارائه‌شده ملغی نمی‌شود و اینگونه نباشد که سرمایه‌گذار تولیدی، بازاریابی و پیش‌فروش محصول کند اما ما به یکباره اعلام کنیم که صادرات محصول تولیدی آن سرمایه‌گذار ممنوع است و طبیعی است که آن سرمایه‌گذار بدین‌واسطه متضرر می‌شود و دیگر سرمایه خود را به عرصه تولید نمی‌آورد. سرمایه‌گذار باید بتواند برنامه‌ریزی کند و میزان ریسک احتمالی خود را محاسبه کند.
وی افزود: تعداد فعالان اقتصادی و تولیدی استان آذربایجان‌غربی را به من اعلام کنید تا من بررسی و آسیب‌شناسی کنم که علت زندانی شدن این افراد چه بوده است، تا نواقص موجود در حوزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی را مرتفع کنیم و به مسئولان ذیربط در دستگاه قضایی تاکید کرده‌ام که نهایت تلاش خود را به کار بندند تا چنانچه یک فعال تولیدی با پرونده قضایی مواجه شد، رسیدگی به پرونده او مترادف با توقیف و تعطیلی بنگاه و ابزار تولیدی او نباشد .
وی اظهار کرد: باید بین فعال اقتصادی زمین‌خورده و فرد مفسد، تفکیک قائل شویم و از سویی دیگر، باید کمک کنیم فرد خطاکار، خود را اصلاح کند و باید بین کسی که تحت شرایطی خاص، برای بار اول، مرتکب فساد شده با آن کسی که فساد رویه‌اش است، تمییز و تفکیک قائل شد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: من برای رفع مسائل و مشکلات قضایی و حقوقی استان آذربایجان‌غربی، هر اختیار قابل تفویضی را که دارم به رئیس کل دادگستری استان تفویض می‌کنم و این پیشنهاد را نیز به رئیس‌جمهور داده‌ام تا اختیارات قابل تفویض خود را به استانداران تفویض کند، چرا که مقامات و مسئولان استانی اشراف بیشتری به مشکلات و ظرفیت‌های استان متبوع خود دارند و بهتر می‌توانند برای رفع مشکلات استان به اجماع‌نظر برسند .
اژه‌ای افزود: ما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، بنابراین قانون ما، مقررات ما، دستورالعمل ما، رفتار مجری قانون و ضابط ما نیز باید متناسب با شرایط جنگ اقتصادی باشد. در مواردی که یک قانون باید اصلاح شود و روند اصلاح قانون به طول می‌انجامد، اکنون ظرفیتی پیش آمده تا مقولات مهم و فوری در جلسه سران قوا مطرح شود؛ توجه کنید که این امر به معنای طرح همه مسائل در نشست سران قوا نیست؛ چرا که ما مجلس قانونگذاری با ترتیبات خاص داریم.
وی همچنین اظهار کرد: ما می‌خواهیم اقتصاد مردمی شود و از سرمایه بخش خصوصی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید استفاده کنیم، این امر الزاماتی دارد که باید با آن الزامات ملتزم باشیم و باید حرمت فرد سرمایه‌گذار را حفظ کنیم.
رئیس دستگاه قضا افزود: باید امنیت سرمایه ، سرمایه گذار را به طور کامل تامین کنیم و نباید به زندگی خصوصی او سرک بکشیم و در کار او مانع تراشی کنیم.
