در حالی که انتقادات از خامفروشی مواد معدنی همچنان ادامه دارد اما مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صمت با ارائه یک دفاعیه غیرمنتظره، دامنه این پدیده را محدود کرد و ادعا کرد که عمده صادرات مواد خام، صرفاً به « آهن هماتیت سیمانی کمعیار» مربوط است و در موارد دیگر، صادرات توجیهپذیر بوده چرا که «نیاز داخلی» وجود نداشته است .
مهدی حمیدی مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت درپاسخ به سوال تابناک درخصوص سهم ۲ درصدی درآمدکشور از GDP یا تولید ناخالص داخلی باوجود ذخایرغنی معدنی گفت: بگوییم ۲ درصد در زمینه معدنی درآمد داشتهایم ایراد دارد و دچار این اشتباه شدهایم که صنایع معدنی ازجمله زنجیره ذغال سنگ، آلومینیوم، مس، فولاد و سرب و روی را از یکدیگر جدا کردهایم درحالیکه هرکدام از این مواد معدنی مواد اولیه یک کارخانه است که محصولی نهایی تولید میکنند که در بخشی از زنجیره آهن، مواد خام صادراتی عملاً برای تولید داخلی مانند کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، فولاد و ورق گالوانیزه استفاده میشود؛ بنابراین صادرات سنگآهن خام باید با دقت بررسی و تقویت زنجیره داخلی در اولویت قرار گیرد.
درحالیکه این مقام مسئول ادعا میکند که سهم ۲ درصدی معدن از GDP اشتباه است و باید کل زنجیره ارزش (فولاد، مس، آلومینیوم و...) لحاظ شود، اما آمار جایگزین و مورد تأیید وزارت صمت برای سهم واقعی زنجیره ارزش معدنی در GDP ارائه نشد که این موضوع به معنای عدم وجود یک آمار واحد و شفاف در مورد ارزشآفرینی واقعی این بخش است ضمن اینکه پذیرش اینکه تفکیک زنجیره ارزش اشتباه است، به معنای عدم اقدام کافی برای یکپارچهسازی آماری و محاسباتی در سالهای گذشته است.
او همچنین گفت: خام فروشی بیشترمختص به صادرات آهن بوده است آن هم از نوع آهن هماتیت که، چون ظرفیت صنایع فولادی درچرخه قابل استفاده است صرفا اهن هماتیت را صادر کردهایم البته بعضی مواقع برخی مواد معدنی نیازی نیست که داخل کشور مصرف شوند و یا جزء تعاریف استانی است برای مثال ماده معدنی باریت که برای چاههای حفاری استفاده میشوند، اما برخی استانهای دیگر چاههای نفتی ندارند که بخواهند از باریت استفاده کنند به همین دلیل در تعاریف خام فروشی باید به این موارد دقت شود بنابراین میزان صادرات مواد خام بیشتر درحوزه صادرات آهن هماتیت سیمانی که کم عیار است بوده و موارد دیگری صادرات نداشتیم.
محدود کردن خامفروشی از دیدگاه این مقام مسئول در وزارت صمت صرفاً به « آهن هماتیت سیمانی کمعیار» و نادیده گرفتن سایر مواد، یک تعریف حداقلی و دفاعی است و صادرات هرگونه ماده معدنی که ظرفیت فرآوری و ارزش افزوده داخلی آن وجود داشته یا قابل ایجاد باشد، نیز نوعی خامفروشی محسوب می شود .
همچنین توجیه «نیاز استانی» حمیدی به جای «نیاز ملی» نشان میدهد برنامهریزی برای ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری مواد معدنی در سطح کلان و ملی، برای جلوگیری از صادرات مواد خام، ضعیف عمل کرده است و همزمان که بر تقویت زنجیره داخلی و استفاده از مواد خام صادراتی برای تولید داخلی تأکید می شود اما توجیه صادرات اقلام کمعیار یا مواد فاقد تقاضای استانی، نشاندهنده ضعف یک سیاست یکپارچه و قاطع برای جلوگیری از خروج منابع اولیه است.
او در خصوص سوال دیگر تابناک درمورد اینکه چرا برای نوسازی ناوگان ماشین آلات معدنی اقدامی نمیشود گفت: نوسازی ناوگان جزء اولویتهای وزارت صمت است کلیه ماشین آلات معدنی در معادن را با جزییات در مناطق به دست آمده و تمام ماشین آلات دارای کد بوده و براساس این کد سوخت گیری میکنند همچنین ماشینهای پرکاربرد را جدا کردیم البته برندهای مختلفی داریم که پشتبانی آن از این تنوع برندها سخت است، اما در سال گذشته بیش از ۲ هزار ماشین آلات مجوز واردات گرفته شد البته ماشین آلاتی که نمونه داخلی آن وجود نداشت بنابراین نیاز به نوسازی ناوگان داریم چرا که باعث میشود قیمت مواد معدنی کمتر شود و قیمت آن در بازار جهانی رقابتیتر شود.
مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت، دلیل کندی نوسازی را «تنوع برندهای ماشینآلات»می داند؛ درحالی که این مسئله به جای یک دلیل توجیهکننده، اتفاقا نشاندهنده ضعف در مدیریت واردات و استانداردسازی ناوگان در طول سالیان متمادی است همچنین صدور مجوز واردات برای تنها ۲ هزار ماشینآلات (آن هم در غیاب نمونه داخلی) در مقابل حجم عظیم ناوگان فرسوده معادن کشور، یک اقدام حداقلی است و عدم تناسب بین گستردگی مشکل و مقیاس راه حل ارائه شده را نشان می دهد.
حمیدی درخصوص سوال دیگر تابناک درمورد اینکه چرا اطلاعات مواد معدنی تا به حال منتشر نشده است پاسخ داد: اطلاعات به دست مراجع دیگری افتاده است واین اطلاعات درحال حاضر دردسترس پایگاه اطلاعات علوم زمین است که اخیرا اطلاعات وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی و حتی وزارت صمت و سازمان توسعه و سازمان زمین شناسی را هم اخذ کردند که به نظر میرسد در مراحل اجرایی است و به زودی دراختیار مردم قرار میگیرد.
درمورد اینکه اطلاعات مواد معدنی به دست «مراجع دیگری افتاده» و در حال حاضر در دست «پایگاه اطلاعات علوم زمین» است نیز تشتت مدیریتی یا عدم توانایی وزارت صمت در مدیریت، حفظ و انتشار به موقع دادههای حیاتی بخش معدن در سالهای گذشته را نشان می دهد که باعث شده است شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات به تأخیر بیفتد.
