نگاهی به قاعده یَد (۳)

اشاره:

بخش دوم مقاله حاضر دوشنبه هفته جاری چاپ شد.درپی،بخش سوم وپایانی آن از نظر خوانندگان گرامی می گذرد. ولی نظر به اینکه علم و قطعی که در موضوع شهادت و سوگند اخذ شده است،علم و قطع طریقی است و امارات مانند قاعده‌ی یدو نیز اصول تنزیلیه مانند استصحاب، می‌توانند جایگزین علم و قطع طریقی شوند، بر این اساس،شهادت به استناد ید جائز خواهند بود.
از اخبار نیز جواز شهادت، به استناد ید استفاده می‌شود در روایت حفص بن غیاث، که در آغاز بحث تفصیلاً از آن سخن گفتیم صراحت دارد که شهادت به استناد ید جائز است و حتی تاکید بر آن داشت که اگر شهادت به استناد ید جائز نباشد بازار مسلمین پادار نمی‌گردد.

ید در تعارض با اصول و امارات

در صورت تعارض ید،با اصول مانند استصحاب و یا امارات دیگر مانند بینه، تقدم با کدام است؟ نباید از نظر دور داشت که امارات در مقام تعارض بر اصول تقدم دارند، گرچه امارات از ضعیف‌ترین امارات باشدو اصل از قوی‌ترین اصل‌هاو گرچه اصل تنزیلی و احرازی باشد مانند: استصحاب.
راز این نکته در آن است که بستر جریان اصول،شک می‌باشد، اگر شک در مالکیت چیزی برای مالک نخستین آن داشته باشیم و اماره‌ای که دلالت بر مالکیت دیگری نماید، در میان نباشد، استصحاب با حکم به بقای مالکیت مالک اول، مشکل شک خود را حل نمائیم. بنابراین، چون امارات کشف از واقع می‌نمایند، هر چند این کشف ظنّی است و بذاته فاقد اعتبار است، ولی شارع یا عقلابرای آن جعل اعتبار کرده و آن را به منزله ی کشف کامل و تام قرار داده‌اند و با این وصف با قیام یک اماره، واقع برای ما مکشوف می‌گردد و دیگر زمینه‌ای برای شک باقی نمی‌ماند تا بستر جریان اصول گردد.بنابراین، قاعده ید به دلیل اماره بودن همه جا بر اصول حکومت دارد،یعنی با کشف خود از واقع، موضوع اصول را که شک است، مرتفع می‌سازد.
و اما در مقابل امارات دیگر ید در مقابل بیّنه و اقرار،که هر دو نیز از امارات هستند،رنگ می‌بازدو بینه و اقرار هر دو بر ید غلبه می‌کند، یعنی اگر دو نفر شاهد عادل،به نفع مدعی گواهی دهند و یا اینکه ذوالید خود اعتراف به عدم مالکیت مال تحت ید خود نماید، ید از اماریت ساقط شده و نسبت به مالکیت ذوالید اعتبار خود را از دست می‌دهد.
ولی در مقابل امارات دیگر باید ملاحظه کرد که در عرف عقلا اماریت ید منوط به عدم وجود آن اماره است یا خیر؟ همان گونه که اماریت ید، منوط به عدم وجود بینه شده است؟ مثلاً وقف بودن خانه یا مغازه یا باغی شایع باشد ولی ذوالید مدعی مالکیت آن باشد،در این صورت اگر اعتبار ید از نظر عقلا، منوط به عدم وجود شیاع نباشد، در این صورت، با توجه به وجود شیاع،ید اعتبار نخواهد داشت، ولی اگرمنوط به عدم وجود شیاع نباشد، در این صورت، باید اقوای از دو اماره از لحاظ کاشفیت را ملاک عمل قرار داد و اگر هر دو در یک حد باشند تساقط نموده و برای حل مشکل باید به سراغ ادله رفت.

اماریت ید متعدد

در صورتی که یک مال در ید چند نفر باشد، برخی ید را در این صورت ساقط می‌دانند، زیرا دلالت بر مالکیت ذوالید نسبت به تمام چیزی که تحت ید اوست، می نماید، به نحوی که بتوانند هر گونه تصرفی در آن نمایند، و دیگران را از تصرف در آن باز دارد، ولی در صورت تعدد ید بر یک مال، هیچیک از چند ید به تنهایی دارای چنین خصوصیتی نیستند. ولی این نظریه قابل پذیرش نیست چرا که از سویی این چند ید حکم ید واحد را نسبت به ید دیگران دارند و می‌توانند هر گونه تصرفی رااعمال نمایند.
و اما این چند ید نسبت به یکدیگر، به تعداد نفرات، مالکیت آنها نسبت به کسر مشاع آن مال، دلالت می‌نماید، یعنی اگر دو نفر باشند، بر مالکیت هر یک نسبت به نصف مشاع و اگر سه نفر باشند، بر مالکیت هر یک بر ثلث مشاع دلالت خواهد کرد.و لهذا اگر یکی از دو نفر ذوالید، نصف مشاع را طی قرارداد بیع به دیگری واگذار نماید، تعدی وتجاوز از حقش محسوب نمی‌شود، به خلاف اینکه بیش از نصف معین را بفروشد؛که در این صورت به صرف ید عمل او موجه نخواهد بود مگر اینکه بر مالکیت خود به پیش از نصف و یا نصف معین، دلیلی غیر از ید، مانند بینه اقامه نماید.

ید و ثبوت مالکیت

تا کنون بحث بر محور اثبات مالکیت توسط ید بود، یعنی برای اثبات مالکیت کسی، می شود به ید او بر مال تحت ید او، استناد نمود.
در این بخش در پی آنیم که آیا ثبوتاً نیز سبب حصول مالکیت می‌شود؟یا تنها وسیله ی اثبات مالکیت است. تردیدی نیست که در دست گذاردن و وضع ید بر مباحات اصلی و استیلای بر آنها به قصد تملک آنها، سبب حصول مالکیت می‌شود، مانند:گردآوری هیزم، و یا بوته و امثال آن.در این جا بحثی مطرح است که آیا صرف استیلا بدون قصد تملک نیز سبب حصول مالکیت می‌شود یا خیر؟
برخی به حدیث نبوی استناد جسته که می‌فرماید: «من سبق الی ما لم یسبق الیه هحد من المسلمین، فهو احق به»، یعنی «کسی که بر چیزی پیشی بگیرد، در صورتی که کسی از مسلمین، قبلا بدان پیشی نگرفته باشند، او نسبت به آن چیز احق و اولی است» و به استناد این حدیث، استیلای بدون قصد را نیز سبب حصول مالکیت دانسته‌اند.
ولی برخی دیگر، به دلیل این که استیلای بر مباحات، بدون قصد تملک را نهایتا سبب تملک می‌دانند و احقیت را مقوله‌ای جدا از مالکیت می‌شمرند، چرا که احقیت در مواردی جریان می‌یابد که قابل تملک نباشند، مانند: اوقاف عمومی همانند مساجد و مشاهد مشرفه و کاروان سراها که هر کس، قبلا جایی را برای خود و همراهان خویش، اختیار بگیرد، نسبت به آن احق از دیگران بوده و کسی حق مزاحمت او را ندارد، با این که اماکن مزبور قابل تملک نیستند.
بنابر این، از نظر این گروه از فقها، حدیث مزبور تنها بر حصول حق اولویت در اماکن عمومی نیز حق احقیت نسبت به مباحث اصلی، در صورت استیلای بدون قصد تملک دلالت دارد و دلالتی به صرف استیلای آن هم بدون قصد تملک ندارد.

نمود‌ها و مظاهر ید

گفتیم که در ید در واقع تعبیری از استیلای ذوالید بر مال تحت ید او می‌باشد به نحوی که امکان هرگونه تصرفی در آن مال را داشته باشد.
این استیلا، در شکلهای گوناگونی جلوه گر می‌شود که از همه آ ن‌ها تعبیر به ید می‌شود.
از باب نمونه به برخی از مظاهر ید اشاره می‌نماییم:
1- گاهی ید بر یک چیز به این حاصل می‌شود که در دست انسان باشد مانند: پول در دست انسان
2- در تماس با بدن انسان باشد مانند: پیراهنی که بر تن است و یا کفش در پا و یا عینک بر چشم و یا پول در جیب و یا بار بر دوش و امثل آن‌ها.
3- از طریق سوار شدن مانند: سوار چهارپا بودن و یا پشت فرمان ماشین قرار داشتن.
4- در دست داشتن افسار مرکوبی مانند: در دست داشتن زمام شتر و یا در کمار آن راه رفتن، مانند راه رفتن در کنار چهار پایی که به علت بار قابل سوار شدن نیست.
5- سکونت مانند: سکونت در خانه و اشتغال در مغازه و...
6- وجود کلید آن چیز در دست انسان مانند: سویچ ماشین و یا کلید خانه و یا انبار و مغازه و...
7- کار بر روی چیزی مانند کشت و زرع بر روی زمین.

مظاهر ید در روزگار ما

هر چند استیلای مالکی مالک را بر ملک خویش، از دیر زمان‌ها تعبیر به ید کرده‌اند زیرا همان گونه که گفته‌ایم، حصول ملک از طریق کار فیزیکی و حیازت با دست وید بوده است ولی این بدان معنی نیست که مالک بر ملک خویش لزوما احاطه ی فیزیکی داشته باشد زیرا که به مرور زمان و گسترش دامنه‌ی مالکیت افراد، استیلای بر ملک جنبه ی فیزیکی خود را از دست داده و صورت اعتباری به خود گرفته است. گرچه از همین صورت استیلای اعتباری و این رابطه‌ی اعتباری ملکی بین مالک و ملک نیز تعبیر ید می‌شود.
بنابر این اگر در روزگاری از حیازت فیزیکی با دست تعبیر به ید می‌شده است بعد‌ها از هرگونه رابطه‌ی ملکی تعبیر به ید شده و هر چیزی که نشانگر این رابطه باشد به عنوان مظاهر ید تلقی می‌شود.
مثلا در روزگار ما اسناد مالکیت زمین یا خودرو، و یا هر چیز دیگر و قولنامه‌ها، و بنچاق‌ها و... از مظاهر ید تلقی می‌شوند، و بر دارنده‌ی آن‌ها نسبت به مال مندرج در آن‌ها اماریت دارند مگر این که بینه بر خلاف آن‌ها قائم شود.
منبع: روزنامه اطلاعات