اشاره:
در بخش پیشین این نوشتار در باره ادله وروایات قاعده ید بحث شد. اکنون بخش دوم را می خوانیم.
طبیعت اولیه ید، ید مالکی است و سه قسم دیگر از طریق بینه احراز می‌شوند، یعنی در برخورد اولیه، هر ذوالیدی مالک شناخته می‌شود، و تصرف او در مال، تصرف مالکانه محسوب می‌گردد مگر اینکه بینه اقامه شود، یعنی دو نفر عادل شهادت دهند که ید او مالکانه نبوده و یکی از سه قسم دیگر است و یا اینکه متصرف خود اقرار نماید که ید او مالکانه نبوده و ید امانی مالکی یا ید امانی شرعی و یا احیانا غاصبانه است.
شمول قاعده ید
در مورد شمول قاعده ید، و دایره و گستره حجیت آن، در برخی از موارد اختلاف نظر وجود دارد، آنچه مورد اتفاق همه است، دو مورد زیر است:
1. در مورد مالکیت اعیان املاکی که قابلیت نقل و انتقال ملکی را داشته باشد، و ذوالید اعتراف به عدم مالکیت خود نداشته باشد.
2. در موردی که ذوالید نسبت به مالی که تحت ید خود وی می‌باشد، دچار شک شود آنجا نیز قاعده ید، دارای حجیت بوده و او با تمسک به آن می‌تواند مالکیت خود را احراز کند.
ولی در مواردی اختلاف نظر وجود دارد از جمله :
1. اگر معلوم باشد که ید فعلی ذوالید از آغاز مالکی نبوده، بلکه ید عدوانی و یا ید امانی مالکی و یا شرعی بوده است آیا در این صورت ید فعلی مالکیت ذوالید را می‌رساند یا استصحاب عدوانی بودن و یا امانی بودن، جریان یافته و از اماریت ید در این مورد پیشگیری می‌نماید؟
مرحوم نائینی(ره) صورت دوم را انتخاب نموده و می‌فرماید: «مورد جریان قاعده ید، در جایی است که حالت سابقه را ندانیم که ید ملکی است یا عدوانی، ولی در آنجا با استصحاب تکلیف حالت سابقه روشن می‌شود و مجالی برای قاعده ید باقی نمی‌ماند.
ولی مرحوم عراقی(ره) بر ایشان ایراد گرفته است که این نظریه در صورتی صحیح است که در موضوع قاعده ید، جهل به حالت سابقه اخذ شده باشد نه اینکه مطلق جهل، زمینه جریان قاعده باشد و در این صورت، قاعده ید، از حالت یک اماره درآمده و جنبه یک اصل تعبدی به خود می‌گیرد، زیرا فرق بین اصل و اماره در همین است که شک و جهل، در موضوع اصل اخذ شده ولی در موضوع اماره اخذ نشده است و بستر امارات، مطلق جهل و استتار واقع است.
البته مرحوم عراقی نیز در این مورد قائل به عدم حجیت ید می‌باشد ولی نه از جهت استصحاب حالت سابقه ید عدوانی و یا امانی مالکی و یا شرعی، بلکه از این جهت که بنای عقلا چنین موردی را در بر نمی‌گیرد و لااقل شک در شمول آن بر این مورد وجود ندارد، و با شک در شمول بنای عقلا بر چنین موردی قاعده ید از اعتبار در آن ساقط می‌شود.
2. اگر در مقابل ذوالید، کسی ادعای مال تحت ید او را بنماید و بر ادعای خویش بینه اقامه کند، مال از ذوالید گرفته شده و به او واگذار می‌شود و نیز اگر بینه نداشته باشند ولی ذوالید اعتراف کند که مال متعلق به مدعی است، به همان ترتیب عمل می‌شود ولی اگر ذوالید اعتراف کند که مال متعلق به مدعی بوده ولی از طریق ناقل شرعی به او منتقل شده است، در این صورت، صورت مساله تغییر یافته و ذوالید حکم مدعی و دیگری حکم منکر را پیدا می‌کند.
نکته مهم در این صورت، این است که آیا مال از ذوالید گرفته شده و به مدعی داده می‌شود یا به دلیل قاعده ید،مال نزد ذوالید باقی می‌ماند؟ ممکن است به ذهن خطور کند که با اقرار ذوالید به اینکه مال قبلاً ملک مدعی بوده، اماریت در مورد ساقط می‌شود ولی این ذهنیت ابهامی بیش نیست زیرا اعتراف ذوالید به اینکه مال قبلاً متعلق به مدعی بوده، منافاتی با اماریت ید بر ملکیت فعلی ذوالید ندارد، چرا که هر مالی در دست هر ذوالیدی ممکن است قبلاً در ملک دیگری بوده باشد.
بنابراین، قاعده ید بر اعتبار خویش باقی است مگر اینکه مدعی بر ادعای خویش مبنی بر بقای مالکیت خود و عدم انتقال شرعی آن به ذوالید، اقامه بینه نماید. ولی نظر مرحوم میرزای نائینی(ره) در این مساله، این است که تغییر صورت مساله از آثار اقرار و اعتراف است و اگر ذوالید اعتراف نمود، مال او گرفته می‌شود و به مدعی داده می‌شود، گرچه علم به مخالفت اقرار ذوالید، با واقع داشته باشیم.
نظر ایشان با این اشکال مواجه است که اقرار در صورت عتم تفصیلی به مخالفت آن با واقع، حجیت ندارد، و از سوی دیگر مقتضای اخذ ذوالید به اقرارش، ترتیب آثار مالکیت سابق برای مدعی است، نه ساقط کردن اماریت ید بر مالکیت فعلی ذوالید نسبت به عدم مالکیت فعلی خود، اقراری ننموده است.
مرحوم آقا ضیاء عراقی(ره) در این مساله، قائل به استصحاب عدم انتقال مال از مدعی به ذوالید شده، و مجالی برای اماریت ید در این مورد باقی نمی‌بیند. نظر ایشان نیز، با این مشکل مواجه است که به هر حال ید اماره است واستصحاب اصل و ایشان خود نیز اماریت ید را پذیرفته و تردیدی نیست که همواره امارات بر اصول حکومت دارند، گرچه اماره اضعف الامارات و اصل اقوی الصول باشد، مانند استصحاب که از آن به عرش الاصول و فرش الا مارات یاد کرده‌اند.
اعتبار ید در منافع
با توجه به بحث‌های گذشته، اعتبار ید در اعیان احراز گردید. مطلب دیگری که قابل بحث است، این است که آیا ید در منافع نیز اعتبار دارد یا خیر؟
این مساله دارای چند صورت و با احکام مختلف است.
1. کسی عین را در تصرف داشته باشد و دیگری آن را ادعا نماید، ذوالید نیز ادعای مالکیت او را بر عین تصدیق نماید. ولی مدعی اجاره آن به مدت مثلاً یک سال شود ولی مالک منکر آن شود،در این صورت ید مدعی اجاره، اعتباری ندارد و مالکیت ذوالید را نسبت به منافع اثبات نمی‌نماید زیرا ید امانی از طرف ید مالکی و به تبع آن است و در این مورد، مالک منکر آن و مدعی تصرف غاصبانه ذوالید متصرف است.
2. ذوالید عین را در تصرف داشته باشد و معترف به اجاره آن باشد، دیگری نیز ادعای اجاره آن بنماید در این صورت ید حجیت دارد، و اماره مالکیت منافع، توسط ذوالید ذوالید می‌باشد.
برخی همچون مرحوم نراقی در «عوائد»، ید را در مورد منافع معتبر نمی‌دانند زیرا منافع متصرم‌الوجود هستند، و هر جزء از آنها، پس از انهدام جزء دیگرشان موجودیت پیدا می‌کنند، و بنابراین قابلیت سیطره استیلای خارجی را ندارند.
ولی برخی دیگر، همچون مرحوم بجنوردی در صورتی این اشکال را وارد می‌دانند،که استیلای بر منافع، استیلای استـقلالی باشد و در این صورت است که اشکال استیلای بر شیء متصرم الوجود وارد خواهد بود، ولی در صورتی که استیلا در باب منافع را به تبع عین بدانیم که واقعیت نیز چنین است وحق همین است، منافع قابل استیلا و سلطه هستند و در نتیجه در مواردی مانند صورت دوم این مساله ید اماره مالکیت بر منافع خواهد بود، البته در صورتی که دلیل قاعده ید را، بنای عقلا بدانیم، زیرابنای عقلا، صورت مزبور را پذیرفته است.
اجرای قاعده ید در حدود
از جمله مسائل قابل بحث در قاعده ید،این مساله است که آیا ید در حقوق مالی نیز جریان دارد یا خیر؟در این مساله نیز، برخی همچون مرحوم نراقی، ید را حقوق معتبر نمی‌دانند، ولی برخی دیگر چون مرحوم بجنوردی بر مبنای بنای عقلا، ید بر حقوق را به تبع استیلای بر عین معتبر می‌دانند، البته در صورتی که مدعی حقوق مالی، در برابر مالک عین نباشد، وگرنه، همانگونه که در بحث منافع اشاره کردیم، ید امانی در برابر ید ملکی نمی‌تواند مقاومت نماید، ودر تعارض باید ملکی ساقط شود.
جریان قاعده ید در انساب واعراض
اگر کسی ادعای زنی را نماید، که در خانه شخص دیگری وتحت ید اوست وبرابر با روابط زوجیت با او رفتار می‌نماید در این صورت آیا ید، بر زوجیت ذوالید اماریت دارد؟ و اگر کسی ادعای کودکی را نماید، که در خانه دیگری است، و برابر روابط پدر و فرزندی، با او رفتار می‌نماید آیا ید در فرزندی آن کودک برای ذوالید اماریت دارد؟ و به عبارت دیگر آیا قاعده ید در انساب و اعراض جریان دارد یا خیر؟در این مساله اختلاف نظر زیادی وجود دارد، و اقوال فقها دستخوش اضطراب گردیده است. مرحوم علامه در قواعد، ید را در انساب حجت دانسته، اما فرزندش، فخرالمحققین بر نظر والد خود خدشه وارد ساخته و می‌گوید: «ید، تأثیری در اثبات انساب ندارد.» مرحوم بجنوردی، بنابر اینکه مدرک قاعده ید، بنای عقلا باشد، بنای عقلا را، بر اماریت ید در اینگونه موارد، مستقر دانسته ومی افزاید: «ظن حاصل از غلبه در مورد انساب و اعراض، از ظن، حاصل در باب اموال به مراتب قوی‌تر است، زیرا غصب در باب اموال زیاد است، در حالی که در باب اعراض و انساب، چنین نیست، چرا که غصب زن و فرزند دیگری در نهایت ندرت است.» و چون موارد قبل می‌افزاید: «ولی اگر مدرک قاعده ید را، اخبار اجماع بدانیم، شمول قاعده، برچنین مواردی در نهایت اشکال می‌باشد، زیرا اجماع این مورد را شامل نمی‌شود، و اخبار نیز برابر ظهور عرفی، اختصاص ید به اموال را می‌رسانند.»
جریان قاعده در مورد شخص ذوالید
در صورتی که ذوالید، درمورد مالی که تحت ید اوست، بدون اینکه شخص دیگری، ادعای آن را داشته باشد، دچار شک و تردید شود، که آیا ملک خود اوست، یا ملک شخص دیگری است، آیا می‌تواند به استناد ید، شک خود را زائل ساخته و آن را ملک خود بداند، یا خیر؟ فقها عقیده دارند، ید دراین مورد هم حاکمیت دارد، و اصل این است که مال مشکوک، متعلق به شخصی است که بر آن ید دارد. مرحوم بجنوردی چون مسائل گذشته اظهار می‌دارد که اگر مدرک اصلی قاعد ید را بنای عقلا بدانیم، انصاف این است که در نزد عقلا، وجود یا عدم وجود مدعی تأثیری در اماریت ید، بر مالکیت ذوالید ندارد و ید مالکیت ذوالید را می‌رساند، چه مدعی در برابر او باشد و یا کسی در برابر او ادعایی نداشته باشد.
ید مسلم
بحثی نیست که سوق مسلمین (بازار مسلمانان)و ید مسلم به دلیل نص و اجماع، بر تزکیه و حلیت، در گوشت‌ها، اماریت دارد، که آیا ید کافر نیز اماریت بر میته بودن دارد؟ برخی از فقها، قائل بر اماریت ید کافر بر میته بودن شده، وبرخی دیگر این قول را نپذیرفته‌اند. البته بدیهی است، گوشتی که در ید کافر است، چون اماره به تذکیه ندارد، محل جریان استصحاب عدم تذکیه خواهد بود، وآن را در حکم میته، ویا از مصادیق میته، قرار خواهد داد.ولی این غیر از آن است، که ذات ید کافر، منهای جریان استصحاب عدم تذکیه، اماریت بر عدم تذکیه داشته باشد. بر هر یک از دو قول فوق، به برخی از روایات اخبار، استدلال شده است که بنا به رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌نمائیم. ولی بنابر قول مورد اختیار ما، که ید کافر را اماره بر عدم تذکیه نمی‌دانیم، در این مساله، طبق ید مسلم، حکم به تذکیه می‌نمائیم. زیرا اماریت ید مسلم بر تذکیه معارض دیگری از امارت ندارد، وتنها با استصحاب عدم تذکیه، در تعارض است، که بارها بر تقدم امارت، بر اصول تصریح کرده‌ایم.
قول ذوالید در طهارت نجاست
مشهور در بین متأخرین، این است که قول ذوالید در مورد طهارت و یا نجاست شیئی تحت ید او، اماریت و حجیت دارد و با اخبار ذوالید به طهارت چیزی که تحت ید اوست محلی برای استصحاب نجاست باقی نمی‌ماند و نیز در مورد اخبار ذوالید به نجاست محلی برای استصحاب طهارت باقی نمی‌ماند زیرا که اخبار ذوالید، اماره است و بر استصحاب که اصل است، تقدم دارد.
صاحب حدائق، در مورد قبول قول ذوالید، با توجه به ظاهر کلام اصحاب، مدعی اتفاق فقها بر این قول شده است. و برخی بر اجماع استدلال کرده‌اند ولی با توجه به وجود ادله غیر از اجماع از قبیل روایات در این زمینه پرواضح است که اجماع، در اینجا اجماع مدرکی است نه اجماع محصل که کاشف از قول معصوم(ع) باشد.
براین قول به سیره متشرعه نیز استدلال شده است که استدلال بجا و شایسته‌ای به نظر می‌رسد، زیرا افراد متدین و متشرع جامعه، وقتی ذوالید از طهارت غذایی خبر دهد، آن را تناول می‌کنند گرچه دارای سابقه نجاست و امکان استصحاب نجاست را داشته باشد و نیز اگر ذوالید خبر از نجاست غذایی بدهد، از آن اجتناب می‌کنند، گرچه دارای حالت سابقه طهارت باشد و امکان استصحاب طهارت را داشته باشد و پرواضح است که اینگونه از سیره، وبنای عملی متدینین جامعه، که ملتزم به رعایت احکام شرعی هستند، کشف از حکم شرعی و رضایت شارع می‌نماید، البته در صورتی که علم به استمرار این سیره تا زمان معصومین(ع) وجود داشته باشد. زیرا که بعید است، چنین سیره‌ای در بین متدینین بدون سرچشمه از معصومین(ع) رواج یافته باشد و برفرض که سرآغاز آن، از معصومین(ع) نبوده باشد، با توجه به فراگیر بودن آن بر معصوم است که در صورت نادرستی آن مردم را باز دارد تا مردم را از راه باطل بازداشته وبه راه حق رهنمون شده باشد.
از معصومین(ع) نیز ردی در این زمینه صادر نشده است، و این در اعتبار قول ذوالید، در امر طهارت و نجاست کافی است.بر این قول به روایاتی مانند صحیحه معاویة بن عمار نیز، استدلال شده است که از ذکر آن صرف نظر می‌نمائیم.
اقرار ذوالید وتنازع دو مدعی
در صورتی که دو نفر نسبت به مالی که در دست ذوالید می‌باشد، ادعا نمایند، در این میان ذوالید به نفع یکی از آن دو اقرار نموده و مال تحت ید خود را از ملک او اعلام نماید. بین فقها مسلم است که این اقرار باعث می‌شود که، مقرله (کسی که به نفع او اقرار شده) در این نزاع منکر وطرف دیگر مدعی شناخته شود.
در بیان زیربنای این حکم، نظریات مختلفی ارائه شده است، برخی گفته‌اند که برمبنای قاعده اقرار (اقرار العقلاء علی انفسهم جائز)، این حکم از سوی فقها صادر شده است، زیرا ذوالید به ضرر خود اقرار کرده که مال تحت ید او ملک وی نیست و شارع نیز این اقرار را تنفیذ کرده است.
ولی ظاهر امر این است که قاعده اقرار نمی‌تواند مبنای این حکم باشد، زیرا مقتضای قاعده مزبور، نافذ بودن اقراری است که اقرارکننده به ضرر خود می‌نماید نه به ضرر دیگری، در این مساله اقرار مقر، دارای دو جهت است، یکی نفی مالکیت خود او، این جهت چون به ضرر اوست و مال از او گرفته می‌شود وجهت دوام اثبات مالکیت برای مقرله می‌باشد، ملاحظه می‌شود که در این جهت ضرری علیه اقرار کننده وجود ندارد و لذا قاعده اقرار شمولی برآن ندارد و در نتیجه این بعد از اقرار نافذ نخواهد بود.
برای رفع این اشکال توجیه‌هایی ذکر کرده‌اند که به دلیل ناتمام بودن آنها از ذکرشان خودداری می‌نمائیم. برخی به وجوهی دیگر، از قبیل قاعده من ملک...و یا دلالت مطابقی والتزامی ید برای توجیه این فتوای فقها تمسک جسته‌‌اند که هیچیک از این استدلال‌ها تمامیت لازم را ندارند.مرحوم بجنوردی وجه این افتاء را به نحو قابل قبول تری ذکر نموده و می‌نویسد: بهتر این است که دلیل این فتوای مسلم بین اصحاب را همان بنای عقلا بدانیم که از نظر عقلا وقتی ذوالید اقرار کندکه مال تحت ید او ملک دیگری است که آن مال ملک او خواهد شد، خواه مدعی دیگری در بین باشد یا نباشد و در صورت وجود مدعی دیگرصورت نزاع دومی شکل می‌گیرد که در این نزاع دوم مقرله منکر و طرف دیگر مدعی تلقی شده‌اند.
اقرار ذوالید به نفع دو نفر
در صورتی که ذوالید در مورد چیزی که تحت ید اوست به نفع کسی اقرار نموده و آن را ملک وی بداند و سپس در مورد همان چیز به نفع دیگری اقرار کند تکلیف چه خواهد بود؟ این مساله به دو صورت ممکن است اتفاق افتد، یکی اینکه اقرار دوم پس از اقرار اول و در صحبت جداگانه‌ای و زمان دیگری و احیاناً در مجلس دیگری مطرح شود. و دیگری اینکه اقرار دوم بلافاصله ودر یک صحبت پس از اقرار اول وبه صورت تجدید نظر کلام مطرح شود مثل این که بگوید: «این چیز مال حسن است، بلکه مال حسین است».
در صورت اول که دو اقرار در دو صحبت و با فاصله مطرح شده باشد ظاهر امر این است که اقرار دوم تأثیری نداشته باشد و قاعده‌ی (اقرارالعقلا علی انفسهم جائز) در آن جریان نیابد، زیرا مال مورد اقرار با اقرار اول ملک دیگری شده و به هنگام اقرار دوم نسبت به مال مزبور حکم یک فرد اجنبی را دارد و جنبه ی اقرار نسبت به مال دیگری را پیدا می‌کند و نفوذی ندارد.
ولی با اندک تاملی مساله می‌تواند صورت دیگری به خود بگیرد و اقرار دوم هم چندان بی‌تأثیر نباشد زیرا اقرار یک فرد نسبت به مالی که در دست دیگریست از آن جهت نافذ نیست که چنین اقراری به ضرر خود او نیست و به ضرر دیگری است و تنها آن اقرار نافذ است که به ضرر خوداقرار کننده باشد ولی در این مساله اقرار دوم صرفاً به ضرر دیگری نیست بلکه به ضرر خود اقرار کننده نیز هست زیرا اقرار دوم او دارای این مفهوم است که با اقرار اول و واگذاری مال به شخص اول باعث ضرر و زیان شخص دوم گردیده و باید از عهده ضرر بر آید و علیهذا قاعده اقرار آن در برمی‌گیرد.
منتها در این اقرار دوم عین مال مورد اقرار از او گرفته نمی‌شود زیرا عین مال با اقرار اول ملک شخص اول شده و گرفتن آن به ضرر شخص اول خواهد بود واقرار دوم چنین تأثیری ندارد بلکه محکوم به جبران مالی آن نسبت به شخص دوم می‌شود اگر مثلی باشد, باید مثل آن را به شخص دوم بپردازد و اگر قیمتی باشد باید از عهده ی قیمت آن بر آید.
و اما صورت دوم که در یک صحبت برای دو نفر در مورد یک مال اقرار نماید نیزحکم مساله به طریق اولی به همین منوال است و فتوای مشهور نیز همین است بلکه جماعتی از فقها ادعا کرده‌اند که خلافی در آن وجود ندارد. زیرا با تجدید نظر از اقرار اول خود عدول نموده ولی از او پذیرفته نمی‌شود،چون انکار بعد از اقرار،فاقد ارزش است و مسموع واقع نمی‌شود و در نتیجه به اقرار اول ترتیب اثر داده و عین مال را به شخص اول واگذار نموده و برابر اقرار دوم باید مثل یا قیمت را حسب مورد به شخص دوم بدهد.
وجه اولویت در این صورت این است که در صورت اول این احتمال وجود داشت که پس از اقرار اول نسبت به مال اجنبی تلقی شودو اقرار دوم او نفوذی نداشته باشد ولی در این صورت جایی برای چنین احتمالی نیز وجود ندارد.فروعی بر این مساله مترتب است و نیز صورت اقرار به غصب از دو نفر مساله مشابهی را شکل می‌دهد که در حکم آن اختلاف نظر شده است و جهت اختصار از تفصیل آنها صرف نظر می‌نمائیم.
سوگند وشهادت به استناد ید
آیا می‌توان به استناد یدبه مالکیت ذوالید شهادت داد و یا برای او سوگند یاد کرد؟در رابطه با این مساله بر اساس دو مبنا می‌توان به بحث پرداخت:
1. بر اساس قواعد اولیه
2. بر اساس اخبار
بر اساس قواعد اولیه لازم به یادآوری است که در موضوع شهادت و سوگند، علم اخذ شده، یعنی شاهد بر اساس علم می‌تواند شهادت دهد، با توجه به اینکه قاعده‌ی ید مفید ظن می‌باشد لذا در ابتدای امر به ذهن می‌رسد که شهادت و یا سوگند به استناد ید جائز نباشد.
ادامه دارد ......
منبع: روزنامه اطلاعات