قاعده ید، یکی از قواعد مشهور است که در بسیاری از ابواب فقه مورد تمسک قرار گرفته و در تمامی ابواب معاملات جریان دارد و می‌توان گفت که محور تمامی احکام معاملات محسوب می‌گردد.در بررسی این قاعده و بحث پیرامون آن، ابتدا به تعریف آن پرداخته و سپس ادله و مستندات آن را ذکر نموده و بعد از آن به سایر بحث‌های فرعی می‌پردازیم.
تعریف ید
«ید» دارای تعریف‌هایی از دیدگاه لغت وعرف می‌باشد در بحث «قاعده ید» و تعریف «ید»، از نظر لغت کاری نداریم و مورد نیاز بحث، تعریف عرفی آن می‌باشد. از لحاظ عرفی، مراد از ید استیلا و سیطره خارجی ذوالید است. به‌گونه‌ای که زمام مالی که در ید اوست، به دست وی باشد. و بتواند تصرف‌های عقلایی و متعارف را به دلخواه در آن اعمال کند. از نظر عرف کسی که در عمل چنین سلطه و استیلایی بر مالی داشته باشد ذوالید شناخته شده و این سلطه اماره و نشانه مالکیت وی نسبت به آن مال شمرده می‌شود.
شرع و ید
شرع مقدس نیز اماریت ید بر ملکیت ذوالید پذیرفته است، یعنی از نظر شرعی، سلطه و استیلای فردی بر یک مال، نشانه مالکیت وی نسبت به آن مال تلقی شده است.
ادله قاعده ید:
در مقام استدلال حجیت و اعتبار اماریت ید، به اجماع، بنای عقلا، سیره و تعدادی از روایات استناد شده که با اجتناب از تفصیل ممل و یا اختصار مخل به بیان یکایک آنها می‌پردازیم.
1- اجماع
از جمله مستندات قاعده ید را اجماع علماء فریقین بر حجیت آن ذکر نموده‌اند. مرحوم نراقی می‌نویسد: قاعده ید در شریعت ثابت است، بی‌آنکه خلافی و اختلافی در آن وجود داشته باشد و چه بسا اجماعی بوده باشد و برخی از شارحین، مفاتیح، تصریح به اتفاق بر آن و بعضی از آنان تصریح به حکم ضروری بودن آن نموده اند. در اینکه فقها ءبر حجیّت ید اجماع نموده، بلکه تسالم بر آن دارند، تردیدی وجود ندارد ولی در اینکه آیا می‌توان این اجماع را مستندی برای قاعده ید به حساب آورد یا نه؟جای بحث است زیرا اجماع، زمانی حجیّت دارد و به عنوان یک دلیل مستند قابل استناد است که در رابطه با حکم مورد اجماع، دلیل دیگری غیر از اجماع، اعم از عقلی و یا نقلی وجود نداشته باشد و بدین ترتیب اجماع کاشف از قول معصوم(علیهم السّلام) گردد، و می‌دانیم که در جای خود مدلل گردیده است که حجیّت اجماع منوط به کشف آن از قول معصوم(علیهم السّلام) است.
و لهذا اگر درخصوص با حکم مورد اجماع، دلیل دیگری، مثلا روایتی وجود داشته باشد، چون احتمال می‌رود که فقها در این فتوای خویش به آن روایت استناد کرده باشند و در نتیجه اتفاق و صورت اجماع حاصل شده باشد، از چنین اجماعی کشف قطعی به دست نمی‌آید، و قابل استناد نیست، بلکه باید به سراغ آن دلیل و روایت رفته و آن را از نظر سند و دلالت و جهت صدور ارزیابی نموده و به استنباط خود از آن عمل شود.
در مورد قاعده ید روشن است که جز اجماع مورد ادعا دلایل و مدارک عدیده‌ای از اخبار و نیز بنای عقلا وجود دارد و احتمال دارد که اتفاق فقها، حاصل از افتای آنها برابر مفاد این ادله باشد، لهذا از اجماع غمض عین نموده به سراغ ادله یاد شده می‌رویم و میزان اعتبار و نیز دلالت آنها را بر حجیّت قاعده ید، مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
2- بنای عقلا
می دانیم که یکی از ادله احکام، بنای عقلا است؛ بدین معنی که وقتی مطلبی مورد قبول همة عقلای عالم، از هر قوم و ملت و هر دین و مذهب باشد و شارع آن را منع نکرده باشد، نتیجه می‌گیریم که شارع آن را تنفیذ و تجویز نموده است، چرا که شارع خود از عقلا و بلکه در رأس آنان است.در زمینة قاعده ید، و اماریت ید بر مالکیت ذوالید، در طول تاریخ بشر از آغاز خلقت تا کنون، وقتی چیزی در دست کسی و تحت تصرف وی بوده، او را مالک آن شناخته و در ترتیب آثار ملکیت بر آن تردیدی به خود راه نداده و هیچ وقت به جست وجو وکنجکاوی نمی‌پردازند که آیا آن چیز تحت ید و تصرف او، مال خود اوست یا دیگری و آیا ید او بر آن، عدوانی است یا خیر؟ بلکه طبیعت اولیه تحت ید بودن چیزی، مالکیت آن برای ذوالید است، مگر اینکه دلیل قوی‌تری برخلاف آن اقامه گردد.از سوی شارع نیز نه تنها ترتیب آثار مالکیت برای ذوالید، مورد منع و ردع قرار نگرفته بلکه به دلالت اخباری که در این زمینه وارد گردیده، آن را امضاء نموده است. بنابراین به حکم بنای عقلا، بر اماریت ید نسبت به مالکیت ذوالید، اعتبارو حجیت ّقاعده ید مبرهن می‌گردد.
3- سیره
از جمله ادله احکام شرعی، سیره است؛ بدین معنی که مسلمانان در تمام زمان‌ها، مطلبی را قبول کرده و بدان عمل کرده و روش عملی آنان برابر آن شکل گرفته باشد مشروط بر اینکه این روند عملی به زمان حضور معصومین(علیهم السّلام) متصل باشد، که وجود این شرط خود بازگوکننده پذیرش و موافقت معصوم(علیهم السّلام) است و منشاء حجیّت سیره نیز در کاشفیت آن از قول معصوم(علیهم السّلام) نهفته است.
لازم به یادآوری است که در استدلال به سیره نیازی به عدم رد شارع نیست و سیره به تنهایی دلیل شمرده می‌شود، در حالیکه بنای عقلا به اضافة ردع شارع، صورت دلیل را به خود گرفته است.
در زمینه قاعده ید سیره مستمر مسلمین در تمامی اعصار و زمان‌ها و سرزمین‌ها براین بوده است که با کسی که مالی را در ید خود و تحت تصرف خود دارد معاملة مالک آن شیء را نموده و بدون اجازة او در آن تصرف نشود و برای تصرف در آن نیز اجازة او را کافی دانسته‌اند و به صرف در ید او بودن با وی وارد عقودی از قبیل بیع و اجاره و... شده‌اند آن هم با توجه به این که در صحت عقود مذکور از نظر شارع مالکیت متعاقدین شرط شده است؛ ولهذا در مقام استدلال بر قاعده ید برخی به سیره تمسک نموده‌اند. ولی در این که سیره مسلمین دلیلی جدای از بنای عقلا بر حجیت قاعده ید باشد محل تامل است. چرا که احتمال دارد سیره مسلمین بخشی از همان بنای عقلای عالم باشد که از آغاز آفرینش با ذوالید معامله مالک را نموده و در عصر اسلام نیز این معنی به علت عدم رد شارع بلکه امضای او استمرار یافته است.با این فرض، سیره از صورت یک دلیل مستقل خارج شده و در دل بنای عقلا جای می‌گیرد ولذا برخی از بزرگان آن را در عداد ادله قاعده ید ذکر نکرده و برخی دیگر پس از ذکر آن به نکته فوق اشاره نموده‌اند.
4- اخبار
روایات زیادی در ابواب مختلف فقه وارد شده است که برخی با عموم اعتبار وحجیت قاعده ید را می‌رسانند و برخی به خصوص ناظر به اعتبار قاعده ید هستند.و نصوص وارد در مورد حجیت قاعده ید بلکه در معنی متواتر می‌باشد.
به هرحال روایات متعددی برای حجیت ید مورد استناد قرار گرفته و اشکالاتی نیز براستناد به آنهاوارد شده است. ما به نخستین روایت به تفصیل و به روایات بعدی به اختصار می‌پردازیم:
1. روایت حفص بن غیاث که در کتاب‌های «کافی»، «تهذیب» و «من لایحضر الفقیه» آمده و مرحوم حر عاملی در «وسایل» از کافی آن را چنین نقل می‌کند:محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و علی بن محمد القاسانی جمیعا عن القاسم بن یحیی عن سلیمان بن داود عن حفص بن غیاث عن ابی عبدالله قال: قال له رجل: اذا رایت شیئاً فی ید و لا اشهداانه له فلعله لغیره فقال ابو عبدالله: افیحل الشرا منه؟ قال نعم. فقال ابو عبدالله فلعله لغیره فمن این جاز لک ان تشتریه و یصیر ملکا لک ثم تقول بعد المک هولی و تحلف علیه و لا یجوز ان تنسبه الی من صار ملکه من قبله الیک؟ ثم قال ابوعبداله: لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق.
ارزیابی سند حدیث
این روایت از نظر سند چندان قوی نیست زیرا حفص بن غیاث از سوی ائمه رجال توثیق نشده و برخی چون شیخ طوسی و ابو عمر کشی و ابن شهر آشوب وی را عامی دانسته گرچه نجاشی متعرض این نکته نگردید ولی علامه در عین عامی شمردن وی، کتاب او را مورد اعتماد دانسته است و جمعی چون محقق حلی و صاحب کشف الرموز، وی را به دلیل عامی بودن ضعیف شمرده‌اند.
صاحب تنقیع‌المقال با ذکر دلائلی در عامی بودن وی تشکیک کرده و شیعی بودن وی را محتمل دانسته و به نقل اجماع شیخ در کتاب «عدةالصول» اشاره می‌نماید که وی را در عداد جمعی برشمرده که بر عمل به حدیث آنها اجماع طائفه قائم شده است.
سلیمان بن داود توسط نجاشی توثیق شده، گرچه ابن عضائری که استاد نجاشی است، وی را ضعیف شمرده است، ولی اصحاب رجال، توثیق نجاشی را مقدم می‌شمارند، زیرا در شناسایی رجال اضبط می‌باشد.
قاسم بن یحیی نیز توثیق نشده، و محل اختلاف رجالیین قرار گرفته، برخی وی را تضعیف و بعضی روایت احمدبن محمد بن عیسی از او را با توجه به حساسیت شدید احمد بن محمد بن عیسی نسبت به امر حدیث، با توجه به برخورد وی با افرادی همچون سهل بن زیاد ادمی و احمدبن محمد بن خالد برقی مشعر بر اعتماد به او، بلکه وثاقت او دانسته اند. علی بن محمد قاسانی مشترک است بین علی بن محمد بن ثیره قاشانی یا قاسانی، که توسط نجاشی توثیق شده، و بین علی بن محمد قاشانی که ضعیف شمرده شده است.
در این حدیث، روایت ابراهیم بن هاشم از او، احتمال علی بن محمد بن ثیره بودن وی را تقویت می‌نماید، که توسط نجاشی توثیق شده است.ابراهیم بن هاشم، کلام ائمه رجال در مورد وی دچار اضطراب زیادی شده است، نجاشی وی را توثیق ننموده ولی در عداد رجال تفسیر فرزندش علی بن ابراهیم می‌باشد، بلکه مروی عنه عمده علی بن ابراهیم می‌باشد، و در آغاز تفسیر، علی بن ابراهیم رجال تفسیر خود را توثیق نموده و در نتیجه توثیق پدرش ابراهیم بن هاشم نیز به شمار می‌رود، و ناگفته نماند که در مورد وثاقت خود علی بن ابراهیم، ائمه رجال اتفاق نظر دارند و نجاشی در مورد علی بن ابراهیم می‌گوید: ثقه در حدیث، ثبت، معتمد، صحیح‌المذهب ... می باشد.
نظر به آن که در ضعف یک حدیث، تنها وجود یک راوی ضعیف در سلسله سند کافی است، و با توجه به آنچه در حال چند تن از راویان این حدیث بیان گردید، نتیجه‌گیری می‌کنیم که این حدیث، از نظر سند قوی نیست ولی این روایت هر چند از نظر سند قوی نیست، ولی چون فقها به آن عمل کرده‌اند، و به اصطلاح شهرت فتوایی دارد، ضعف سند بدین وسیله جبران شده است. اما لازم به ذکر است که این مطلب از نظر فقهایی تمام است که در آراء اصولی خویش شهرت فتوایی را حجت بدانند، در غیر این صورت، شهرت فتوائی نیز توان جبران ضعف سند را نخواهد داشت.
علی‌ای‌حال، حدیث مورد عمل اصحاب بوده و با رساترین بیان، حجیت ید را، افاده نموده، بلکه شهادت بر مالکیت را به استناد ید جایز می‌شمرد .برای وضوح بیشتر به ترجمه حدیث می‌پردازیم:
حفض بن غیاث، در مورد ید، از حضرت صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که مردی به امام صادق(علیه السّلام) گفت: «اگر چیزی را در دست مردی ببینم آیا برای من جایز است شهادت بدهم که آن چیز مال اوست؟» حضرت فرمود: «آری جایز است». آن مرد گفت: «ولی من شهادت می‌دهم که آن چیز در دست اوست و شهادت نمی‌دهم که مال اوست، زیرا ممکن است مال دیگری باشد». حضرت پرسید: «آیا خریدن آن چیز از او حلال است؟» مرد پاسخ داد: «آری حلال است.» حضرت فرمود: «شاید مال دیگری باشد؟! با این حساب چطور برای شما جایز است که آن را خریداری نموده و سپس ملک شما شود و بعد از آن بگویید این مال من است و بر آن سوگند نیز یاد نمایید ولی جایز نباشد که نسبت به مالکیت کسی که از ناحیه او تو مالک شده ای،شهادت دهی؟» سپس حضرت صادق(علیه السّلام) می‌فرماید: «اگر این امر جایز نباشد، برای مسلمانان بازاری برپا نمی‌گردد.»
بر استدلال به این حدیث، بر حجیت قاعده ید، اشکال شده است که روایت نظر به اماریت ید ندارد زیرا سائل در سؤال خود از جواز شهادت بر مالکیت ذوالید به استناد ید و به صرف تحت ید او بودن مال می‌پرسد و این با اثبات مالکیت ذوالید بر آنچه تحت ید اوست تفاوت دارد و لهذا با این حدیث نمی‌توان بر حجیت قاعده ید استدلال نمود.
این اشکال اینگونه پاسخ داده شده است که وقتی امام (علیه السّلام) به استناد ید، حکم به جواز شهادت می‌دهد، التزاماً دلالت بر مالکیت نیز می‌نماید به خصوص که امام در مقام استدلال بر صحّت این حکم خویش به جواز خرید مال از ذوالید و مالک شدن خریدار استدلال می‌نماید.
اشکالات دیگری بر مفاد حدیث شده است، که چون به موضوع بحث ما ارتباط ندارد متعرض آن نمی‌شویم.
2. روایت فدک: در این روایت عثمان بن عیسی و حمّاد بن عثمان، از امام صادق (علیه السّلام) نقل می‌کنند که حضرت امیرالمؤمنین(علیه السّلام) به ابوبکر فرمود: «آیا بر خلاف حکم خدا در میان مسلمین، بین ما قضاوت می‌کنی؟» ابوبکر پاسخ داد: «نه، (مطابق حکم خدا قضاوت می‌کنم». حضرت فرمود: «پس اگر چیزی در دست مسلمین باشد و من آن را ادعا نمایم، از چه کسی مطالبة بینه خواهی کرد؟» ابوبکر گفت: «از شما درخواست بینه خواهم کرد». حضرت فرمود: «حال اگر چیزی در دست من باشد و مسلمین ادعای آن را بنمایند، آیا از من باید مطالبة آن را بنمایی و حال اینکه در زمان رسول خدا (ص) و بعد از آن مالک آن بوده و هستم، چگونه است که اینجا از مسلمین مطالبة بینه نمی‌نمایی، همانطور که در مورد اول از من مدعی مطالبة بینه می‌کردی...» تا آنجا که فرمود رسول خدا فرموده است: «بینه بر مدعی است و سوگند بر منکر».از این حدیث استفاده می‌شود که وقتی مالی تحت ید کسی باشد، این ید، اماره بر مالکیت او نسبت به آن مال می‌باشد، مگر اینکه اماره‌ای قوی‌تر مانند بینه، خلاف آن را ثابت نماید و علیهذا تا بینه‌ای بر خلاف ید اقامه نشود، ید همچنان نقش خود را در اماریت بر مالکیّت ذوالید ایفا می‌نماید.
3- روایت مسعدة بن صدقه از امام صادق (علیه السّلام) که آن حضرت فرمود: «هر چیزی برای تو حلال است، مگر اینکه علم به حرمت آن را عیناً به دست آوری و آن را وانهی، حلال بودن هر چیز مثل حلال بودن پیراهنت می‌باشد که آن را خریده‌ای و حال اینکه ممکن است فروشنده آن را از راه دزدی و سرقت به دست آورده باشد... و یا حلال بودن همسرت که ممکن است خواهر نسبی یا عرضی تو باشد و نیز سایر چیزهای دیگر از این قبیل،که همه محکوم به حلیت هستند، مگر اینکه صورت دیگری برای تو روشن شود، و یا بر خلاف آن بینه قائم شود.»
در این روایت، ید بایع ید ملکی شناخته شده و به امکان ید عدوانی بودن آن اعتنایی نشده است، چرا که طبیعت اولیه ید امانی و ملکی بودن آن است، مگر آنکه بینه‌ای بر خلاف آن قائم شود. همچنین به چند روایت دیگر، از قبیل موثقه یونس بن یعقوب و روایت حمزة بن حمران، و صحیحه عیص، و روایت عباس هلال، بر این قاعده استدلال شده است، و برای رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌نمائیم.
در پایان لازم به یادآوری است با ارزیابی و جمع‌بندی دلائل یاد شده، چنین نتیجه‌گیری می‌شود که دلیل اصلی بر حجیّت قاعده ید، همان ارتکاز عرفی و بنای عقلای عالم می‌باشد و روایت یاد شده می‌فهماند که نه تنها بنای مزبور، مورد ردع و منع شارع قرار نگرفته بلکه بنای مزبور به امضای شارع نیز رسیده است.
قاعده ید اماره است یا اصل؟
اگر دلیل قاعده ید را اجماع و یا روایات قرار دهیم، از اجماع و روایات مزبور، اماره و کاشف بودن و یا اصل بودن ید استنتاج نمی‌شود، زیرا از اجماع، تنها ترتیب آثار، به دلیل مالکیت واقعی ذوالید است یا اینکه تعبداَ برای ذوالید، چنین آثاری منظور می‌شود، از اجماع فهمیده نمی‌شود.
و نیز روایات، جواز خرید، و شهادت به استناد ید را می‌رسانند، آن هم اعم از این است که به خاطر مالکیت واقعی ذوالید، معامله مالک را می‌نماید، و تعبداَ او را مالک می‌داند ولی اگر دلیل قاعده ید را، بنای عقلا بدانیم، تردیدی نیست که در این صورت قاعده ید حکم اماره را می‌گیرد، زیرا عقلاً تحت ید بودن چیزی را نشانه مالکیت آن چیز برای ذوالید می‌دانند، و بنابراین ید کاشفیت از مالکیت دارد .
و بنابر این قاعده ید، در تعارض با اصولی مانند استصحاب و... مقدم می‌باشد، زیرا امارات در تعارض با اصول مقدم بر اصول، و حاکم بر آنها هستند، چرا که موضوع اصول شیئی مشکوک است، و امارات با کاشفیت خود شک را بر طرف می‌نمایند و بدین‌ترتیب موضوع اصول را منتفی می‌سازند، و چون این تضیق در دایره موضوع اصول به وسیله امارات، ناشی از تتمیم کاشفیت امارات توسط شارع می‌باشد، و رفع شک جنبه تعبدی دارد، لهذا امارات حاکم بر اصول شمرده می‌شوند.
زیربنای اماریت ید
در وجه اماریت ید دو نظریه به شرح زیر، ارائه شده است:
1ـ اماریت و کاشفیت ید، از مالکیت ذوالید بدین‌سبب است که ید غالباً کشف از ملک می‌کند و ید ملکی و ید امانی در جامعه، بر ید عدوانی غلبه دارد وظن مورد مشکوک را به موارد اعم و اغلب الحاق می‌کند. بنابراین هر جا در مالکیت کسی بر شیئی تحت ید وی شک کنیم، ید با الحاق آن به موارد اعم که ید مالکی و امانی باشد، کشف از مالکیت آن می‌کند.
بر این مبنا، اگر در شرایطی، ید عدوانی بر ید مالکی در جامعه غلبه یابد، در آن صورت ید، اماریت خود را از دست خواهد داد زیرا اماریت آن ناشی از غلبه ید مالکی بوده که آن هم در جامعه منتفی گردیده است.
2ـ اماریت و کاشفیت ید از مالکیت ذوالید، ناشی از غلبه ید ملکی بر ید عدوانی نیست، بلکه طبیعت اولیه ید، ملکی بودن آن است، و ید عدوانی خروج از طبیعت اولیه ید است، خواه در جامعه، غلبه باید ملکی باشد یا نباشد.
ارزیابی دو نظریه
با تامل در دو وجه ذکر شده، به نظر می‌رسد وجه دوم مقرون به صحت باشد چرا که کاشفیت ید از مالکیت ذوالید، در حالات مختلف غلبه ید مالکی بر ید عدوانی، و بالعکس، دستخوش تغییر نمی‌شود، یعنی حتی در صورت غلبه ید عدوانی در جامعه، همچنان ید اماریت خود را حفظ می‌کند و از کاشفیت ساقط نمی‌شود، و خرید از ذوالید به استناد ید و نیز شهادت به نفع ذوالید در هر شرایطی عقلائی محسوب می‌شود.
اقسام ید
سلطه و استیلا یک فرد بر یک چیز، از لحاظ منشا به چهار قسم تقسیم می‌شود، و بدین اعتبار، ید نیز که تعبیر دیگری از آن سلطه و استیلا می‌باشد، به چهار قسم به شرح زیر منقسم می‌گردد:
1. سلطه فرد بر یک شئ، ناشی از مالکیت او باشد، در این صورت ید او، ید مالکی خوانده می‌شود.
2. سلطه فرد بر یک شی، ناشی از اجازه مالک در چارچوب عقودی از قبیل اجاره، عاریه، رهن، و...باشد، در این صورت ید او ید امانی خوانده می‌شود و ید مستاجر و مستعجیر و... ید موجر و معیر و... محسوب می‌شود.
3. سلطه فرد بر یک شی، ناشی از تولید شرعی او باشد، مانند تولید اوقاف و... در این صورت ید او، ید امانی شرعی خوانده می‌شود.
4. سلطه او بر یک شی، منشا شرعی و قانونی نداشته باشد، و تصرف او غاصبانه، و بدون اذن و رضایت مالک باشد، در این صورت ید او، ید عدوانی نامیده می‌شود.
ادامه دارد ....
منبع: روزنامه اطلاعات