یادداشت/ سبحان محمدی

امنیت اسرائیل در گرو تضعیف قدرت نظامی و تجزیه همسایگان

امنیت اسرائیل در گرو تضعیف قدرت نظامی همسایگان و یا همچون سال‌های گذشته تقلا برای گسترش بحران و تجزیه کشورهایی مانند سوریه است و این قطعا به نفع روسیه نیست.

امنیت اسرائیل در گرو تضعیف قدرت نظامی و تجزیه همسایگان

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سبحان محمدی دانشجوی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران  طی یادداشتی نوشت: امنیت اسرائیل در گرو تضعیف قدرت نظامی همسایگان و یا همچون سالهای گذشته تقلا برای گسترش بحران و تجزیه کشورهایی مانند سوریه است. این قطعا به نفع روسیه نخواهد بود. ایران شریک و متحد راهبردی برای روسها و حفظ موقعیت آنها در سوریه است.

متن این یادداشت در ادامه آمده است:

« دولت محوری و نقش یگانه دولت‌ها در یک نظام سیاسی، از مفروضات اساسی و مهم دیدگاه واقع گرایی است. این ضرورت با توجه به ریشه های تاریخی برخی از جوامع ، در روند شکل گیری دولت - ملت ، ملموس تر بوده است. روسیه، جز این قبیل کشورها محسوب می‌شود که در تاریخ خود چه در عصر امپراطوری تزارها و چه در دوره نمایندگی قطب سوسیال– کمونیست جهان، نهاد دولت بازیگر نقش اول صحنه سیاسی و اجتماعی قلمداد می‌شد. اما با استحاله اتحاد جماهیر شوروی ، اوضاع دگرگون شد.

دولت یلتسین در ابتدای دهه 1990 با تقسیم قدرت و اختیارات میان مناطق در روسیه عملا به گرایش گریز از مرکز و تنش میان مرکز – پیرامون دامن زد. سیاست نزدیکی به غرب در حوزه سیاست خارجی و گرایش به اقتصاد آزاد در دولت یلتسین ، وهمچنین قانون اساسی فدرال که به مناطق و ایالت های روسیه این امکان را می داد که به صورت مستقل (البته با توجه به عدم مغایرت تصمیمات مناطق با قوانین دولت مرکزی) به ترسیم روابط خارجی خود و مراودات اقتصادی با مناطق همجوار خود اقدام کنند ، نقش و اقتدار دولت را به طرز چشمگیری کاهش داد.

مجموع این اقدامات در بُعد داخلی منجر پدید آمدن اُلیگارش ها و سرمایه داری الیگارشی ( اقلیت و افراد متنفذ منافع محور، که در نتیجه اصلاحات اقتصادی دولت یلتسین و مشاوران اقتصادی او مانند ایگور گایدار ، و واگذاری صوری صنایع حیاتی روسیه برای تسریع روند خصوصی سازی به بانک ها و نزدیکان و حامیان دولت ، پدید آمدند ) شد و در بُعد خارجی ، نوعی سردرگمی و بحران مفهوم منافع ملی را به دلیل تکثر و تعدد بازیگران دخیل درحوزه سیاست خارجی ایجاد کرد .

در این بین با استعفای ناگهانی یلتسین در 31 دسامبر 1999 ، ولادیمیر پوتین ، نخست وزیر روسیه و کفیل ریاست جمهوری  در انتخابات مارس 2000 به قدرت رسید . پوتین با شناخت کامل از اوضاع داخلی و خارجی و با استفاده از اختیارات وسیع قانونی ، احیای تمرکز قدرت در دولت را که ویژگی بارز تاریخ و فرهنگ سیاسی روسیه در روند تبدیل شدن به بازیگر قدرتمند است ، در پیش گرفت . یکی از مهمترین اقدامات وی در حوزه سیاست داخلی بعد از تثبیت جایگاه خود ، مبارزه با اُلیگارش های غرب گرا بود.

افرادی که بنا به برخی تحلیل ها در دهه 90 میلادی نزدیک به نیمی از اقتصاد روسیه را در کنترل خود داشتند و نوعی اقتصاد موازی اما غیر قانونی را در اختیار گرفته بودند. 

نشریه فوربس در سال 2004 طی گزارشی اسامی 36 الیگارش روسیه را که حداقل یک میلیارد دلار ثروت داشتند را منتشر کرد که میخائیل خودروکوفسکی با 15 میلیارد دلار ثروت در صدر این لیست قرار داشت. ظاهرا این آمار حاکی از موفقیت اقتصاد بازار و قدرت یابی بخش خصوصی بود اما واقع امر نشان از شکل گیری اقتصاد سایه و غیر قانونی طی دوره خصوصی سازی داشت( نوری ، 1389 : 156 ) . ( این فرد بعد ها و پس از دوره محکومیت زندان با حمایت غرب به عنوان مخالف پوتین مطرح و نقش اپوزیسیون را بازی کرد در حالیکه ثروت نامشروع او در دوره یلتسین و اقتصاد سایه به دست آمده بود ، این نشان از نوعی تناقض در سیاست های به اصطلاح حمایت از دموکراسی غربی ها و افرادی مانند خودروکوفسکی دارد) .

در حوزه سیاست خارجی ، عملکرد دولت پوتین را میتوان به دو بخش کلی و کلان تقسیم کرد ؛ از سال 2000 تا 2007 که روسیه در این دوران به دلایل داخلی ازجمله مشکلات اقتصادی بر جای مانده از تصمیمات اشتباه دولت یلتسین و تثبیت حاکمیت دولت و مبارزه با اُلیگارش ها و همچنین درک پوتین از شرایط جدید بین المللی که امکان صرف هزینه در سیاست خارجی - نظامی و پیگیری اهداف آرمانگرایانه مانند دوران شوروی را نمی داد ، نوعی عدم تقابل تنش زا را در سیاست خارجی تجربه کرد . در این دوره حتی با وجود حضور نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه و کشورهایی مانند عراق که سابقا با شوروی پیمان سیاسی و نظامی داشتند، روسها به حمایت از مبارزه با تروریسم و همکاری با جامعه بین المللی و عدم رویارویی بی حاصل را ادامه دادند.

در واقع روسها تا سال 2007 و کنفرانس امنیتی مونیخ ، نوعی پایداری مثبت و عملگرایی محافظه کار را در سیاست خارجی خود دنبال میکردند . نشست امنیتی مونیخ 2007، نقطه عطف چرخش سیاست خارجی روسیه پس از یک دوره تجربه همکاری با غرب بود . ولادیمیر پوتین با تثبیت قدرت خود در ساختار سیاسی روسیه ، در این نشست با انتقاد شدید از یکجانبه گرایی آمریکا، احیاء نقش آفرینی موثر این کشور به عنوان قدرت جهانی در معادلات بین المللی را مورد توجه قرار داد .

از سال 2007 تا تاکنون ( به طور مشخص تا زمان ورود به جنگ داخلی سوریه در سال 2015 ) ، سیاست خارجی روسیه وارد مرحله عملگرایی راهبردی و به اصطلاح پایداری مستقیم شده است . تبعات چنین رویکردی در حوزه خارج نزدیک روسیه و مناطق با حساسیت ژئوپلیتیکی بالا ، بیشتر نمایان شد. درگیری نظامی 2008 با گرجستان ( که با تحریکات آمریکا و ناتو ، گرجستان اقدام به حمله به دو منطقه آبخازیا و اوستیای جنوبی کرد که با ورود روسیه به این مناطق برای حمایت از شهروندان و اتباع روسی ، اهداف گرجستان عقیم ماند)، ورود ارتش روسیه به بحران شرق اوکراین و شبه جزیره کریمه در 2014 ( حضور نظامی روسها در این شبه جزیره مبتنی بر توافق کیِف و مسکو در دوره ریاست جمهوری ویکتور یانوکویچ ، رییس جمهور سابق اوکراین ، و همچنین قاعده الزام آور حق تعیین سرنوشت بر اساس حقوق بین الملل و اعمال آن در قالب برگزاری انتخابات در این شبه جزیره با رای موافق 70 درصدی مردم کریمه برای الحاق به روسیه ) و تعطیلی پایگاه لجستیکی آمریکا در ماناس قرقیزستان 2014 ، در پی بهبود روابط اقتصادی مسکو – بی‌شک و کمک های مالی روسیه به این کشور، از بارزترین اقدامات پوتین برای پیشبرد امکان سازی و فرصت طلبی راهبردی در حوزه سیاست خارجی است. توسعه مفهوم چند جانبه گرایی به عنوان سازوکاری برای تامین منافع ملی با توجه به شرایط محیطی ( محدودیت ها و توانایی ها ) ازدیگر ویژگی های مهم سیاست خارجی روسیه در این برهه است.

این ایده به جای مفهوم نظام چند قطبی مورد تاکید یِوگِنی پریماکوف ، وزیر خارجه اسبق روسیه در1996 ، که در ابتدا مورد توجه ولادیمیر پوتین هم قرار گرفته بود ، مطرح شد اما به دلیل شرایط ابتدای سالهای دهه 1990، پوتین معتقد بود هزینه های زیادی را به روسیه تحمیل خواهد کرد و رقابت و تنش را گسترش خواهد داد. ماهیت چندجانبه گرایی رقابت و همکاری است و روسیه این هدف را در بدو ورود به بحران سوریه ، دنبال کرد . شرایط سیاسی و نظامی  در سوریه در سالهای گذشته ، به صورتی بود که صحنه رقابت و تنش بازیگران منطقه ای و بین المللی را به دنبال داشت .

روسیه با تجارب به دست آمده از یکجانبه گرایی آمریکا و غرب الاخصوص دخالت نظامی در کشورهایی مانند عراق و لیبی و به وجود آمدن خلاء امنیت و حاکمیت و زمینه رشد گروه های بنیاد گرایانه و افراطی ، متناسب با بُعد رقابت در مفهوم چند جانبه گرایی، اهداف نظامی و امنیتی خود را در سوریه دنبال کرد که مهمترین آن جلوگیری و عدم سرایت تروریسم سلفی به منطقه قفقاز و حوزه خارج نزدیک روسیه بود ؛ اما در نگاه به موضوع همکاری در بطن مفهوم چندجانبه گرایی ، روسیه سعی در ایجاد توازن قدرت ( به ویژه در تحولات اخیر مناطق جنوبی سوریه و عملیات ارتش در نزدیکی بلندی های جولان) در منطقه داشته است ؛ به خصوص در رویدادهای سیاسی اخیر، توافق موسوم به منطقه کاهش تنش میان روسیه ، ایران و ترکیه، به این رویکرد جنبه عینی و عملی داد.

نکته بعدی، که در حال حاضر مورد گمانه زنی های سیاسی و رسانه ای قرار گرفته است آینده سوریه، تداوم حضور و نقش ایران در این کشور و افق روابط راهبردی ایران و روسیه است. این موضوع با نزدیک شدن به دیدار آتی  پوتین و ترامپ (25 تیرماه) در فنلاند، شدت گرفته است.

واقعیت امر این است که برخلاف تحلیل رسانه های خارجی ، موضوع حضور ایران در سوریه در اولویت روسها و آمریکایی ها قرار ندارد و احتمالا در صدر موضوعات این نشست، کاهش یا تداوم تحریم‌ها علیه روسیه ( شامل  تحریم کمپانی های نفتی این کشور و عدم دسترسی روسیه به بازار مالی آمریکا ،و در صورت تحریم خرید نفت ایران و بالا رفتن قیمت نفت و توجیه پذیری سرمایه گذاری آمریکا بر روی تولید و صادرات نفت شِیل ، روسیه را با بحران جدی بازار فروش انرژی روبرو می‌کند) و تلاش ترامپ برای کسب دستاورد سیاسی برای مصرف داخلی در آمریکاست.

با اعلام خروج تدریجی نیروهای روسیه از سوریه، و پس از دستیابی آنها به اهداف نظامی و امنیتی ( به ویژه حفظ پایگاه های نظامی مانند حمیمیم و لاذقیه و حذف تهدید داعش ) ، نقش دیپلماتیک روسیه رو به افزایش و ادامه خواهد داشت.

همانطور که اشاره شد بزرگترین تاثیر حضور روسها در سوریه برای طرف های درگیر، برقراری توازن قوا بوده است. روسیه به خوبی آگاه است که منافع آنها در تداوم این روند بوده و ادامه این توازن بدون ایران ممکن نیست ؛ چرا که با وجود عقب نشینی آمریکا و اسرائیل از تلاش برای برکناری بشار اسد و تمرکز فعلی آنها بر حضور ایران ، مقطعی است و در بلند مدت دوباره هدف تغییر رژیم و پررنگ کردن اختلافات قومی بخش مهمی از استراتژی آنها در غرب آسیا خواهد بود.

از بین رفتن مناطق حائل میان اسرائیل با سوریه ( یا بهتر بگوییم با محور مقاومت ) که در این سالها این مناطق توسط گروه های مخالف سوری حفظ شده بود که در حال حاضر هم با پیشروی ارتش سوریه در جنوب ، در حال بازپس گیری است  و همچنین تاثیر مستقیم این بخش های جغرافیایی بر امنیت ژئوپلیتیک اسرائیل (به دلیل نداشتن عمق استراتژیک این رژیم و وابستگی امنیت اسرائیل به مناطق حائل با همسایگان) ، و تلاش آن برای خروج ایران از سوریه، این رژیم به حملات خود به ارتش سوریه که قرار است بازسازی و تجهیز آن به عهده روسها باشد ، ادامه خواهد داد ؛ چون امنیت اسرائیل در گرو تضعیف قدرت نظامی همسایگان و یا همچون سالهای گذشته تقلا برای گسترش بحران و تجزیه کشورهایی مانند سوریه است. این قطعا به نفع روسیه نخواهد بود. ایران شریک و متحد راهبردی برای روسها و حفظ موقعیت آنها در سوریه است؛ سفر آقای ولایتی، مشاور بین الملل رهبری انقلاب به روسیه و دیدار ایشان  با پوتین در روزهای گذشته و اعلام رضایت طرفین از هماهنگی های سیاسی و دیپلماتیک ، دلیلی بر این مدعاست.»

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان