سطح کیفیت خودروهای تولید داخل چندان مطلوب نیست، این ادعا را جداول ماهانه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اثبات می‌کند. این در شرایطی است که بحث تحریم‌ها، مشکلات بیشتری را در کیفی‌سازی محصولات تولیدی ایجاد خواهد کرد. تجربه تحریم‌های اوایل دهه 90 صنعت خودروی کشور نشان می‌دهد، علاوه بر کاهش تیراژ در این بخش، کیفیت محصولات تولید شده هم با افت همراه بوده است. آنچه مشخص است در دوران تحریم، بنگاه‌های تولیدی پاسخگوی تقاضای موجود در بازار بودند حال‌آنکه توجه به مسائل مرتبط با کیفیت در آن دوران مغفول ماند.
دنیای اقتصاد نوشت: حال با توجه به اینکه از نیمه دوم مردادماه تحریم ایالات‌متحده آمریکا علیه اقتصاد کشورمان آغاز خواهد شد و در شرایطی که شرکای اصلی صنعت خودرو نیز راه خروج از کشور را در پیش گرفته‌اند، این سؤال مطرح می‌شود که صنعت خودروی کشور چه راهکارهایی را باید مدنظر قرار دهد تا بتواند تا حد امکان از کاهش کیفیت محصولات داخلی جلوگیری کند؟
آن‌طور که مشخص است کمیت و کیفیت خودرو تحت تأثیر تحریم‌ها روال عادی نخواهند داشت حال‌آنکه ممانعت از کاهش کمیت و کیفیت خودرو نیازمند برنامه‌ریزی، مطابق آنچه تجربه تحریم‌های اولیه هسته‌ای ایران خوانده می‌شود، باید باشد. در تحریم‌های اولیه ایران جدا از روند کاهشی تولید، کیفیت محصولات نیز پایین آمد مراجع نظارتی نیز به دلیل تحریم‌های همه‌جانبه، در برابر کیفیت خودروهای عرضه‌شده به بازار سکوت اختیار کرده بودند. به‌کارگیری قطعات با‌کیفیت پایین به بهای حفظ خطوط تولید، روند کیفی خودروها را کاهش داده بود، این در شرایطی است که با توجه به نزدیکی تحریم‌های ثانویه هسته‌ای ایران و همچنین مشکلاتی که پیرو تحریم‌ها، زنجیره خودروسازی کشور را متأثر خواهد کرد، چگونگی حفظ کیفیت جای سؤال دارد. در این بین برخی کارشناسان در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» چند راهکار را موردتوجه قرار داده‌اند؛ به‌طوری‌که برخی تأکید دارند در فرصت باقی مانده تا شروع تحریم‌ها باید میان دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف که در کیفیت این صنعت دخیل هستند، همکاری و وفاق شکل بگیرد.
این بخش از کارشناسان با اشاره به اینکه در این مدت ایجاد قانون و مقررات جدید نمی‌تواند به موضوع کیفی خودروها کمک کند عنوان می‌کنند که در زمان تحریم شرایط به گونه‌ای خواهد بود که خودروسازان به بهانه محدودیت‌های تحمیلی و اینکه اعمال قوانین و مقررات کیفی روی قیمت تمام‌شده محصولاتشان اثرگذار است و آن را افزایش می‌دهد، سعی در دور زدن قوانین و مقررات دارند؛ بنابراین آن‌ها بر وفاق و همکاری میان مراجع نظارتی برای جلوگیری از افت کیفی خودروها تأکید دارند.
اما دسته دیگری از کارشناسان با اشاره به اینکه خودروسازان و قطعه سازان نمی‌توانند برای تأمین قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود با شرکت‌های درجه‌یک همکاری کنند، تأکید دارند که زنجیره خودروسازی کشور باید به سمت تشدید نظارت‌ها حرکت کند. به‌طوری‌که قطعه سازان باید نظارت خود را روی محصولات تولید شده و خودروسازان نیز نظارت خود را روی قطعاتی که در خطوط تولید مورد استفاده قرار می‌دهند، افزایش دهند. آن‌ها در این راستا استفاده از شرکت‌های مهندس مشاوره را حرکتی معقولانه خوانده و عنوان می‌کنند که باید قطعه سازان از شرکت‌های مهندسی مشاور در زمینه طراحی پروسه‌های مرتبط با تولید بهره ببرند، به‌طوری‌که شرکت‌های مشاور می‌توانند بر فرآیند‌های تولید قطعات نظارت داشته باشند و چنانچه در طراحی قطعات مشکلاتی به وجود آمد با شناسایی و تصحیح آن شرایطی را فراهم کنند تا کیفیت قطعات تولید شده در خطوط تولید قطعه سازان افزایش یابد.
آن‌ها همچنین در زمینه افزایش کیفیت قطعات پیشنهاد می‌کنند که در این راستا می‌توان از شرکت‌های مهندسی مشاور که در عرصه بین‌المللی در زمینه تولید قطعه فعال هستند استفاده کرد، این قبیل شرکت‌ها به خاطر حضور در عرصه بین‌المللی و همکاری با قطعه سازان بزرگ، این امکان را دارند تا مشاوره‌های مناسبی را در اختیار قطعه سازان داخلی قرار دهند. خودروسازان نیز باید نظارت‌های خود در خطوط تولید را افزایش داده تا در حد امکان از قطعاتی در تولید محصولات خود استفاده کنند که به لحاظ کیفی در سطح قابل‌قبولی قرار داشته باشد. در کنار دو پیشنهاد بالا، اما پیشنهاد سومی نیز ارائه شده و آن جایگزین کردن شرکای اروپایی با شرکای جدید برای حفظ کمیت و کیفیت خودرو است. به این ترتیب با توجه به اینکه شرکای اروپایی صنعت خودروی ایران تحت تأثیر نقض برجام از سوی ایالات‌متحده آمریکا آماده خروج از ایران هستند کارشناسان در راهکار سوم استفاده از شرکای چینی را به دلیل کسب دانش فنی این شرکت‌ها از رهگذر همکاری با اروپایی‌ها پیشنهاد می‌کنند.
بخشی از قطعات مورد استفاده در صنعت خودرو، وارداتی است؛ این در شرایطی است که بخشی از دانش فنی تولید این قطعات در اختیار بنگاه‌های تولیدی کشور قرار دارد اما به دلایلی همچون نبود توجیه اقتصادی برای تولید ترجیح بر واردات آن‌ها است. در این ارتباط حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در شرایط عادی بخشی از قطعات مورد استفاده در صنعت خودروی کشور به دلایل گوناگون در کشور تولید نمی‌شود و تأمین آن‌ها از طریق واردات انجام می‌پذیرد، این در حالی است که دانش فنی این قطعات در داخل کشور وجود دارد. وی ادامه می‌دهد که برخی خودروسازان و قطعه سازان نیز برای جلوگیری از افزایش قیمت تمام‌شده محصولاتشان ترجیح می‌دهند واردات این دسته از قطعات را جایگزین استفاده از قطعات داخلی کنند. کریمی ادامه می‌دهد: با توجه به محدودیت‌هایی که از ناحیه تحریم‌های ایالات‌متحده متوجه صنعت خودروی کشور است؛ بنابراین در این شرایط باید به سمتی حرکت کنیم که با سرمایه‌گذاری مناسب راه را برای تولید آن قطعات در کشور و همچنین جلوگیری از تأثیر قیمت این قطعات روی قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی هموار کنیم.
پیدا کردن شرکای جدید به‌منظور جایگزین کردن با شرکای اروپایی نکته دیگری است که مدنظر این کارشناس خودرو قرار گرفته است. کریم سنجری می‌گوید: با توجه به اینکه شرکای فرانسوی اعلام کرده‌اند، فعالیت‌های خود را در ایران تعلیق می‌کنند، در حال حاضر چینی‌ها می‌توانند جایگزین فرانسوی‌ها در این صنعت شوند. این جابه‌جایی در حالی از سوی این کارشناس پیشنهاد می‌شود که باید به این نکته توجه کرد که با توجه به تجربه ما در ارتباط با تحریم صنعت خودروی کشور در اوایل دهه 90، چینی‌ها اگرچه به سرعت در بازار خودرو کشورمان نفوذ کردند اما چندان به ارائه کیفیت مطلوب در محصولات تولیدی خود پایبند نبودند. به این ترتیب این کارشناس خودرو به اتحادی استراتژیک بین تولیدکنندگان داخلی و چینی تأکید دارد و عنوان می‌کند: برای اینکه چینی‌ها را ترغیب کنیم تا در صنعت خودروی کشور سرمایه‌گذاری کنند و به عرضه محصولات کیفی بپردازند باید شرایطی فراهم شود تا بازار ایران همچنان برای آن‌ها جذاب باشد.
- استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های مهندسی مشاور
با توجه به اینکه شرکای فرانسوی صنعت خودرو به‌زودی از کشور خارج یا فعالیت‌های خود را محدود خواهند کرد، این امکان فراهم می‌شود تا عرصه برای دیگر خودروسازان در بازار ایران فراهم شود. در میان خودروسازان بین‌المللی، چینی‌ها می‌توانند با توجه به حضور در بازار ایران در زمان تحریم‌های پیشین، شریک مناسبی برای بنگاه‌های تولیدی داخلی باشند. البته باید به این نکته توجه کرد که همراهی با چینی‌ها باید با قواعد و ضوابط خاصی همراه باشد. در این ارتباط فربد زاوه به خبرنگار ما گفت: بی‌تردید تحریم‌ها سبب ایجاد مشکل در صنعت خودروی کشور می‌شود. مشکل در تأمین قطعات موردنیاز و همچنین افزایش قیمت قطعات که به‌طور مستقیم روی قیمت تمام شده محصولات خودروسازان اثر می‌گذارد از قابل پیش‌بینی‌ترین اثرات تحریم‌ها خواهد بود.
اشاره این کارشناس به مشکل عدم تطبیق مشخصات فنی قطعات جدید با قطعات قبلی است. این مسئله بی‌شک روی کیفیت اثرگذار خواهد بود. از آنجا که شرکت‌هایی که در زمان تحریم موردتوجه صنعت خودروی داخلی قرار می‌گیرند؛ قابل قیاس با شرکت‌های معتبر تأمین‌کننده اروپایی نیستند و به لحاظ کیفی در سطح بالایی قرار ندارد و اکثر آن‌ها کپی کار هستند، نمی‌توانند محصولات با کیفیت مانند آنچه شرکت‌های اصلی تا پیش از این در اختیار صنعت خودروی کشور قرار می‌دادند، قرار دهند. این کارشناس خودرو در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث مهندسی معکوس اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از راهکارهایی که شرکت‌های کپی کار، چه در داخل و چه در فضای بین‌المللی، موردتوجه قرار می‌دهند، استفاده از فرآیند مهندسی معکوس است.
زاوه ادامه می‌دهد: تولید قطعات با استفاده از مهندسی معکوس روی کیفیت اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین این روش نه‌تنها نمی‌تواند کیفیت محصولات تولیدی را افزایش دهد، بلکه در بخش‌هایی باعث کاهش کیفیت هم خواهد شد. این کارشناس خودرو پیشنهاد می‌کند تا به‌جای استفاده از مهندسی معکوس در تولید قطعات مورد استفاده در صنعت خودروی کشور، از شرکت‌های مهندسی مشاور که در فضای بین‌المللی در زمینه تولید قطعه فعالیت می‌کنند استفاده شود. این شرکت‌ها می‌توانند تا در زمینه طراحی و فرآیند تولید به صنعت خودروی کشور کمک کنند، تا قطعات با کیفیت تولید شود و چنانچه مشکلی در بخش طراحی وجود دارد با بازپروری طراحی قطعات و رفع ایراداتی احتمالی، قطعاتی کیفی و قابل‌قبول تولید شود. البته زاوه تأکید می‌کند بخش‌هایی هم وجود دارند که قابلیت دسترسی به آن‌ها در شرایط تحریمی وجود ندارد. اشاره این کارشناس، به برخی از قطعات هوشمند و کامپیوتری خودرو است که تولید آن در کشور هنوز شکل نگرفته است.
زاوه در ادامه تأکید می‌کند بخشی از دانش تولید خودرو که در این بخش قرار دارد، در انحصار چند شرکت بین‌المللی است و دسترسی به آن‌ها ممکن نیست مگر با صرف هزینه‌های فراوان و تملک حقوق مادی و معنوی که این مسئله نیز باید پیش از آغاز شدن تحریم‌ها موردتوجه سیاست‌گذاران این صنعت قرار می‌گرفت. درهرصورت آنچه مشخص است تحریم‌های پیش رو صنعت خودرو کشور را از لحاظ کمی و کیفی تحت تأثیر قرار خواهد داد. هرچند طبق تجربه سال‌های 91-90 خطوط تولیدی خودروسازان از کار نخواهد افتاد اما کیفیت تحت تأثیر محدودیت‌های بین‌المللی قرار خواهد گرفت. در این زمینه به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران خودرویی نباید کیفیت را فدای کمیت کرده و این دو را باید به موازات یکدیگر پیش ببرند.