«هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواستههای کارگروه FATF از لیست سیاه این کارگروه خارج شود.» این را «دیوید لویس»، دبیر اجرایی کارگروه FATF میگوید. او با تاکید بر اینکه انتظار دارد ایران استثناهایی را که برای گروههای مشخصی در نظر گرفته است بردارد، توضیح میدهد که گروه ویژه اقدام مالی نمیتواند هیچ کشوری را وادار به داد و ستد با کشور دیگری کند، اما میتواند نشان دهد که آیا این کشور، محل امنی برای سرمایهگذاری و کسبوکار است یا خیر.
اظهارات لویس در حالی است که موافقان الحاق ایران به FATF اعتقاد دارند با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مشکلات حل شده و ایران از لیست سیاه خارج میشود. مخالفان اما در اینباره نظر متفاوتی دارند و میگویند مشکلات بانکی ایران بیش از هر چیز تحت تاثیر نوع مواجهه آمریکا با تهران قرار دارد. به بیان دقیقتر، از این منظر حتی اگر ایران به همه کنوانسیونهای مورد توصیه گروه ویژه اقدام مالی ملحق شود و همه توصیههای آن را نیز به اجرا بگذارد، باز هم تحریمهای ثانویه آمریکا راه را بر مبادلات بانکی با ایران خواهد بست و این مانعی نیست که با FATF رفع شود. مضاف بر آنکه ریاست دستیار وزارت خزانهداری آمریکا - بهعنوان مسئول اصلی اجرای تحریمها- بر FATF به احتمال زیاد خواستههای این نهاد بین دولی از ایران را تحت تاثیر قرار داده و فراتر از آن اطلاعات مالی کشور را در اختیار آمریکا قرار خواهد داد.
مجادله موافقان و مخالفان FATF حالا با اظهارات لویس وارد فاز جدیدی شده و همانطور که پیشبینی میشد، لحن مسئولان این نهاد هم بعد از اطمینان از آغاز فرآیند تصویب پیوستن ایران به این کنوانسیونها، نسبت به قبل صراحت بیشتری به خود گرفته است.
در چنین فضایی که به نظر میرسد هیچ یک از طرفین این مناقشه یارای متقاعد کردن دیگری را ندارند، ارجاع به تجربههای بینالمللی درباره مسیری که ایران اجرای آن را آغاز کرده، بد نباشد. اگرچه در چنین فضایی شاید بیشتر توجهها به کره شمالی معطوف شود، اما در این رابطه شاید بتوان به پاکستان هم بهعنوان یکی از شبیهترین کشورها به ایران در مواجهه با FATF نگریست؛ کشوری که پیش از ایران در کنار کشورهایی چون ترکمنستان و ازبکستان در لیست سیاه قرار داشت و ایران تازه در سال 2009 به آنها ملحق شد. گروه ویژه اقدام مالی در سال 2012 در آخرین بهروزرسانی دستورالعملهای خود، میزان پیشرفت کشورهای مختلف در اجرای این دستورالعملها را بررسی و درنتیجه این بررسیها، کشورهای مختلف را بر مبنای میزان توفیق در اجرای این دستورالعملها به سه دسته تقسیم کرد؛ دسته نخست که بیشترین سطح انطباق با دستورالعملهای FATF را داشتهاند. دسته دوم که در حال تطبیق با استانداردهای مشخصشده از سوی این نهاد هستند و گروه سوم که با این گروه همکاری کافی نداشتهاند و درنتیجه از آنها بهعنوان کشورهای دارای ریسک بالا یاد میشود. اگر لیست سیاه را همین دسته سوم بدانیم، باید بگوییم FATF این کشورها را نیز به دو دسته تقسیم کرده؛ دو دستهای که عبارتند از کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمیشود و کشورهایی که علاوهبر حضور در لیست سیاه، هدف اقدامات متقابل نیز قرار دارند.
در این میان پاکستان از جمله کشورهایی به شمار میآید که با اجرای استانداردهای تعیینشده از سوی این نهاد تلاش زیادی به خرج داد تا از لیست سیاه خارج شود. تلاشهای چندساله پاکستان اما ثمر چندانی نداشت و این کشور بهرغم آنکه در سالهای گذشته به تمامی خواستههای FATF عمل کرده، همچنان در لیست کشورهای با ریسک بالای اقتصادی قرار دارد؛ لیستی که مبادلات بانکی کشورهای حاضر در آن به هیچ روی وضعیت نرمال نداشته و عملا برای آنها آش همان آش است و کاسه همان کاسه.
جمهوری اسلامی ایران که از سال 2009 در بدترین جای FATF یعنی میان کشورهای دارای ریسک بالای پیشنهادهای سرمایهگذاری و دسته شامل اقدامات تقابلی قرار داشت هم در سال 2016 (تیرماه 95) و به دنبال اجرای پارهای از توصیههای گروه ویژه اقدام مالی – بهطور مشخص تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم- از این لیست به حالت تعلیق درآمد و به کشورهای دارای ریسک بالایی که علیه آنها «اقدام متقابل» صورت نمیگیرد، ملحق شد؛ مجموعهای که پاکستان یکی از اعضای آن است.
سرنوشت پاکستان اما چشمانداز چندان روشنی را در مقابل ایران قرار نمیدهد و نگرانیها بابت عدم تغییر جدی در وضع موجود را نیز تا حد زیادی تشدید میکند. علاوهبر آن واقعیت از این قرار است که ایران تنها در سال 2016 از اقدامات متقابل معاف و این تعلیق سهمرتبه تمدید شده است و در چنین شرایطی اساسا خروج از لیست کشورهای دارای ریسک بالا و اقدامات تقابلی (همان لیست سیاه) مطرح نبوده و نیست. از این رو باید گفت طرح موضوع حضور ایران در فهرست خاکستری ادعایی خلاف واقع است. دکتر مجید شاکری، کارشناس اقتصاد سیاسی هم در اینباره میگوید: «مردم تصور میکنند اگر تعهدات FATF کامل انجام شود، منجر به خروج نام ایران از لیست سیاه خواهد شد، اما این موضوع صحت ندارد.»
شاکری توضیح میدهد: «در جایی گفته نشده که اگر تمامی تعهدات را اجرایی کنیم، اتوماتیک از بیانیه عمومی خارج میشویم، بلکه در بیانیه بوسان نوشته شده که بعد از انجام تعهدات اجرایی باید مجمع عمومی تصمیمگیری کند، که خب این تصمیم میتواند نگه داشتن ایران در فهرست، انجام تعهدات بیشتر توسط ایران و... باشد.»
منبع: فرهیختگان