بانی فیلم، گروه سینمای ایران: حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی که هنوز جوهر حکمش خشک نشده با نامه بیش از 200 سینماگر برای حذف پروانه ساخت مواجه شد، اگر چه فعلا ترجیح داده تمرکز خود را روی چگونگی جشنواره فیلم فجر بگذارد، اما همچنان شاهد بازخوردهای متنوع آن است. او هرچند در این باره سکوت پیشه کرده و شاید بدون جنجال در پی بررسی این مسئله است، اما ناگزیر است که بزودی جوابی در خور به این مطالبه سینمایی ها بدهد. درخواستی که گویا شنبه گذشته نیز از سوی اعضای شورای مرکزی کانون کارگردانان در دیدار با انتظامیف در کنار کلی دغدغه های ریز و درشت دیگر مطرح شده است.دغدغه های چون بحث سرمایه‌های مشکوک و بادآورده‌ای که موجب برهم زدن نظام تولید سینمای ایران شده، تلاش گروهی مشخص جهت حذف سینمای اندیشه از اکران پرده سینماها، لزوم رسیدگی به وضعیت معیشتی و بیکاری سینماگران،رفع ممنوع الکاری سینماگران و حل مشکل فیلم‌های توقیفی، بحث ادغام جشنواره ملی با جشنواره جهانی فجر و اصلاح رویکرد جشنواره جهانی و لزوم مقابله با انحصارطلبی در سینما که هر یک برای خود تبدیل به کلافی سردرگم شده اند.
سرپرست سازمان سینمایی اما بیش از همه اینها در معرض پرسش از چرایی لزوم صدور پروانه ساخت است. پرسشی که انبوهی از فیلمسازان و سینماگران شناخته شده روی آن پافشاری دارند و معتقدند با وجود شناخت و تعهدی که به ملاحظات و قوانین کشور دارند، چرا باید گرفتار سدی سلیقه مدارانه همچون پروانه ساخت شوند.
ضمن اینکه وقتی افکار عمومی شاهد تکرار ماجرای فیلمهایی همچون «خانه پدری» (کیانوش عیاری)، «آشغالهای دوست داشتنی» (محسن امیریوسفی)، «رستاخیز» (احمدرضا درویش) و … هستند که با وجود دریافت پروانه ساخت و هزار و یک جور مجوز دیگر، امکان اکران ندارند، در صحت ادعای سینماگران مبنی بر لزوم حذف پروانه ساخت با آنان همصدا می شوند.
عصر ایران دیروز در همین باره در مطلبی با عنوان «چالش پیش روی سرپرست جدید سازمان سینمایی؛ باخت-باخت یا برد-برد؟» نوشت:«…آنچه که در پس این درخواست فیلمسازان قرار دارد این مطالبه به گونه‌ای حداکثری از سرپرست جدید سازمان سینمایی (حسین انتظامی) است، به این دلیل حداکثری که همه مطلع هستیم تا به حال در سینمای ایران فیلم بدون مجوز ساخت چندان فرصتی برای عرضه نیافته است و عملا اگر فیلمی هم بدون پروانه ساخت تولید شده باشد در مظان انواع و اقسام اتهام‌ها هم قرار گرفته است.بنابر این عملا در کشور ما هر فیلمی که قرار باشد روند طبیعی تولید داشته باشد باید پروانه ساخت دریافت کند و عملا فیلمهایی که چنین مرحله‌ای را طی نکنند از طرف وزارت ارشاد به آنها فیلم‌های زیر زمینی گفته می‌شود.برای مثال فیلم‌های این یک رویاست (محمود غفاری) و مهمونی کامی (علی احمدزاده) که در سال های قبل بدون مجوز ساخته شده بودند در مسیر اکران شان با انواع مشکلات همراه شدند و عاقبت احمدزاده فیلمش را به صورت رایگان در فضای مجازی ارائه کرد تا هر کسی که علاقه‌مند است با دانلود آن را ببیند.نکته نهفته در این درخواست مهم‌ترین چالش پیش‌روی سرپرست جدید سازمان سینمایی است، طرح چنین درخواستی در همین ابتدا شروع به کار سرپرست جدید می‌تواند پیامد‌هایی داشته باشد، چه پروانه ساخت حذف شود چه بماند در هر حال برای این مدیر جدید موج انتقادات مخالفان یا موافقان این درخواست را به دنبال خواهد داشت.به همین دلیل سرپرست جدید سازمان سینمایی به سوی یک موقعیت باخت-باخت سوق داده شده است. باید دید آیا می‌تواند با بهره از تجربه های خود در عرصه های دیگر این موقعیت را به برد-برد تبدیل کند؟».
در این باره اما همچنان هستند سینماگرانی سنتی که با حذف پروانه ساخت مخالفت می کنند و شاید استدلالهایشان را بتوان اهرمی مثبت برای سازمان سینمایی در جهت حفظ و استمرار قانون فعلی تلقی کرد. از جمله علیرضا داودنژاد که حذف پروانه ساخت را مساوی با این می داند که «دولت سینما را با سارقان و قاچاقچیان و زد و بند چی‌ها تنها بگذارد و با لغو پروانه ساخت هرگونه مسئولیتی را در تامین امنیت برای بازار و اکران فیلم‌های ایرانی از خودش سلب کند». او این صحبت را در پی مناظره اخیر بهروز افخمی و محسن امیر یوسفی درباره بحث حذف پروانه ساخت مطرح کرده و در بخشی از یادداشتش می نویسد:« واقعیت این است که عمده بازار سینمای ایران محدود به دو سه میلیون تماشاچی در ده پانزده شهر کشور است و در بقیه مملکت ملت مشتری بازار سیاه و نمایش‌های غیر قانونی هستند و به این ترتیب دست سینماگران ایران از رابطه مستقیم با ملت ایران کوتاه است و از امکان دریافت سفارش و سرمایه از ده‌ها میلیون هم وطن خود محروم هستند و تاراج مخاطبان و دارایی‌های خود را می‌بینند و می‌نالند و دستشان به جایی بند نیست. ای کاش در این شرایط که صنف به کُما رفته و دولت به فرار از مسولیت تشویق می‌شود،عمده شدن بحث پروانه ساخت موجب غفلت هر چه بیشتر ما از دو مشکل اصلی سینما یعنی «سانسور» و «ناامنی بازار» نشود.»
با این حال موافقان ظاهرا محدود یا دست کم فعلا به تماشا نشسته تداوم صدور پروانه ساخت در مقابله با مخالفان آن باید در نهایت چشم به تصمیم سرپرست سازمان سینمایی داشته باشند. البته صحبت اخیر ابراهیم داروغه‌زاده، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در واکنش به نامه جمعی از سینماگران برای لغو صدور پروانه ساخت که تاکید کرد که هر تغییری باید از روال قانون دنبال شود نه در فضای رسانه‌ای، نشان از آن دارد که مدیران سازمان سینمایی چندان از این مسئله رضایت ندارند و شاید ترجیح می دادند در خفا نسبت به آن بررسی و بازنگری صورت گیرد. گرچه برخی معتقدند شخص رییس سازمان سینمایی چندان هم با حذف پروانه ساخت مخالف نیست و اندک نگرانی او در این باره از ناسازگاری طیف سنتی سینما با این بند دست و پاگیر در پروسه فیلمسازی نشات می گیرد.
اشتراک گذاری در: 