از مجلس خبر می رسد؛

جزئیات جلسه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان/کنکور ۹۸ به تعویق نمی‌افتد

خبرگزاری ایسنا: علی‌اصغر یوسف‌نژاد، اظهار کرد: با توجه به این‌که درباره میزان افزایش حقوق‌ کارمندان در سال جاری اختلاف‌نظرهایی وجود داشت این موضوع در جلسه هیات رییسه بحث شد و هیات رییسه بر افزایش 400 هزار تومانی حقوق‌ها به علاوه تا 10 درصد حقوق که مصوبه مجلس شورای اسلامی در جریان بودجه سال 1398 بود اصرار کرد.

وی اضافه کرد: قرار است فردا (دوشنبه) جلسه‌ای با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، آقای انصاری معاون رییس جمهور و مسئولان سازمان برنامه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا نسبت به رفع ایرادات در این زمینه با محوریت افزایش 400 هزار تومانی به اضافه تا 10 درصد اقدام شود.

 

توضیحات سعیدی در پی حواشی دیدار با قربانیان اسیدپاشی

نماینده مردم مبارکه در مجلس به ارائه توضیحاتی در پی حواشی ایجاد شده درباره دیدار با قربانیان حادثه اسیدپاشی در مجلس، پرداخت.
صبح امروز در نشست علنی مجلس شورای اسلامی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و بزه‌دیدگان ناشی از آن در دستور کار پارلمان بود که به همین منظور جمعی از قربانیان اسیدپاشی در صحن علنی پارلمان حضور یافتند.

بر همین اساس جمعی از نمایندگان از جمله زهرا سعیدی‌مبارکه جهت دلجویی و ملاقات با این قربانیان در جمع آنان حضور یافتند.

در همین رابطه زهرا سعیدی‌مبارکه نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی در پی حواشی ایجاد شده پس از این دیدار عنوان کرد: ما در مجلس شورای اسلامی و به ویژه فراکسیون زنان موضوع طرح تشدید اسیدپاشی و اولویت قرار گرفتن بررسی آن را مدت‌ها دنبال می‌کردیم و پس از اینکه متوجه شدیم قربانیان اسیدپاشی که جمعی از آنان همشهری بنده بودند در صحن علنی پارلمان حضور یافتند جهت خوشامدگویی و دلجویی از آنان نزدشان رفتیم.

وی افزود: متأسفانه در پی این دیدار برخی رسانه‌ها شیطنت کرده و اخلاق حرفه‌ای را رعایت نکردند و سخنانی را که به صورت خوش و بش و کاملاً مزاح‌گونه بین ما و قربانیان اسیدپاشی بود آن هم به صورت ناقص و غیرحرفه‌ای منعکس و منتشر کردند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنده زمانی که در جمع قربانیان رفتم در حالی که به خانم مرضیه ابراهیمی خوشامد گفتم خطاب به همه قربانیان اعلام کردم که آیا تکلیف مرتکبین و عاملان اسیدپاشی شما مشخص شده است یا خیر و خطاب به بنده شخص خاصی نبود که البته یکی از عزیزان که همان خانم ابراهیمی بود پاسخ داد اما اصلا وجه این دیدار ما کنایه به شخص خاصی نبود و متأسفانه برخی رسانه‌ها اخلاق حرفه‌ای را رعایت نکردند.

وی بر همین اساس اضافه کرد: ما پس از اینکه جلسه علنی امروز پارلمان پایان یافت مجدد در بین قربانیان ناشی از اسیدپاشی حاضر شدیم و از آنان دلجویی کردیم حتی بنده پس از شوخی و دلجویی از خانم ابراهیمی پرسیدم که آیا از دست من ناراحت هستید که گفت خیر اصلا.ژ

وی در خاتمه خاطرنشان کرد:رسانه‌ها به علت نقش برجسته و مؤثری که در دنیای امروز و جامعه دارند باید سعی کنند اخلاق حرفه‌ای را رعایت کرده و در ضمن امانتداری اطلاعات را به درستی به مخاطبین انتقال دهند چرا که کلیه مواردی که نسبت به نشر آن اقدام می‌کنند نوعی حق‌الناس است که به گردن دارند.

طرح «تعویق کنکور» هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: طرح دو فوریتی تعویق کنکور سراسری هفته آینده در مجلس بررسی می‌شود.

محمدجواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تهیه طرح دوفوریتی تعویق کنکور، اظهار داشت: اخیراً طرحی با قید دوفوریت برای تعویق سه ماهه زمان برگزاری کنکور سراسری در مجلس تهیه شده است و بسیاری از نمایندگان آن را امضا کرده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه حدود 40 طرح پیش از طرح مذکور در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارند، امروز در مجلس توافق کردیم و درخواست بررسی هر چه سریع‌تر طرح تعویق کنکور را به هیئت رئیسه ارائه دادیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: بر این اساس به احتمال زیاد طرح تعویق کنکور هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.

ابطحی خاطرنشان کرد: سیل اخیر در برخی از استان‌ها باعث شده است که دانش‌آموزان این مناطق نتوانند درس بخوانند که باید هر چه سریع‌تر این طرح در مجلس بررسی شود تا در صورت تصویب، وزارت علوم برگزاری کنکور را به تعویق بیندازد.

بطحایی برای افزایش 400 هزار تومانی حقوق دانشجو معلمان قانع شد

حمید رضا حاجی بابایی در حالی خبر از متقاعد کردن وزیر آموزش و پرورش برای افزایش400هزار تومانی حقوق دانشجو معلمان می دهدکه آموزش و پرورش اعلام کرده بود علت عدم افزایش حقوق مصوبه دولت بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روزی است که بحث فیش‌های حقوقی که مربوط به معلمانی است که سال 97 از طریق ماده 28 جذب شدند و یا دانشجو معلم بودند، موضوع روز است. فیش‌های حقوقی که خبری از اضافه شدن مبلغ 400 هزار تومانی نبود.

بلافاصله معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در گفتگویی اعلام کرد که بحث افزایش حقوق یکی از تکالیف دولت است و سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی بر اساس قوانین ذیربط سالانه بخشنامه افزایش حقوق را تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کنند. آنچه در مصوبه مربوط آمده این است که افزایش 400 هزار تومانی حقوق خاص نیروهای رسمی و پیمانی آموزش و پرورش است و به معلمان ماده بیست و هشتی و دانشجو معلم‌ها تسری پیدا نکرده است. اگر هر مرجع دیگری چون مجلس ایرادی به مصوبه دولت دارد باید آن را با دولت حل و فصل و بررسی کند، اگر تشخیص دادند مصوبه باطل است، بخشنامه اصلاحی می‌آید و اگر هم که مصوبه درست بود، همان عملی می‌شود. این امر باید توسط مراجع ذیربط پیگیری شود.

و حتی درباره این موضوع که دانشجو معلمان در احکامشان نوع استخدام پیمانی ذکر شده و باید مشمول این قانون شوند نیز تاکید کرده بود دانشجو معلم‌ها نیز در حال تحصیل هستند و کارمند رسمی نیستند، بنابراین حقوقی که برایشان مقرر می‌شود بر اساس قانون متعهدین خدمت است. مصوبه‌ای که آمده افزایش حقوق 400 هزار تومانی را به این گروه‌ها تسری نمی‌دهد.

حال حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس خبر از این می‌دهد که در جلسه امروز فراکسیون ولایی مجلس که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، افزایش حقوق 400 هزار تومانی دانشجو معلمان قطعی شد و این فراکسیون مستنداتی قانونی ارائه کرده است تا وزیر آموزش و پرورش و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش نسبت به این افزایش حقوق متقاعد شوند.

وی گفت: در جلسه امروز آموزش و پرورشی‌ها نسبت به تصحیح حقوق دانشجو معلمان متقاعد شدند و قرار شد هر چه زودتر این افزایش حقوق اعمال شود. وزیر آموزش و پرورش و معاون ایشان قول دادند که هر چه زودتر برای دانشجو معلم‌ها قانون اعمال شود.

نکته قابل تأمل در این میان این است که اگر به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش، این وزارتخانه در حال اجرای یک مصوبه قانونی بوده و نظر وزارتخانه بر کاهش این حقوق نبوده است که در این صورت قانع شدن وزرات آموزشش و پرورش برای پرداخت این حق وجاهت قانونی ندارد و مجلس باید مصوبه را اصلاح و با دولت مذاکره کند مگر اینکه از ابتدا خوانش قانون توسط وزارتخانه این مشکل را ایجاد کرده است که در این صورت بیش از سوال جای تعجب خواهد داشت.

کنکور 98 به تعویق نمی‌افتد
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس از مخالفت مسئولان سازمان سنجش با به تعویق افتادن کنکور خبر داد.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به جلسه عصر امروز(یکشنبه 29 اردیبهشت) این کمیسیون، گفت: در این جلسه درباره به تعویق انداختن کنکور با حضور مسئولان ذیربط بحث و تبادل نظر شد و نظرات مخالفان و موافقان آن استماع شد.

وی افزود:در این جلسه آقای خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور عنوان کرد که به هیچ وجه زمان کنکور به تعویق انداخته نخواهد شد.

وی با اشاره به دستور کار دیگر این جلسه اظهار داشت: در این جلسه همچنین مواد مربوط به لایحه جامع انتخابات بررسی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون با آن موافقت کردند.

عضو هیئت رئیسه مجلس به بخش دیگری از جلسه اشاره کرد و گفت: در جلسه مذکور همچنین طرح دفاتر اسناد رسمی مورد ارزیابی قرار گرفت و اعضای کمیسیون به آن رأی مثبت دادند.

جلسه ویژه کمیسیون قضایی مجلس برای بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان
عضو هیئت رئیسه مجلس از بررسی فوق‌العاده طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در جلسه فردای این کمیسیون خبر داد.

یحیی کمالی‌پور عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز(یکشنبه 29 اردیبهشت) این کمیسیون، گفت: بررسی طرح اصلاح ماده 450 قانون آئین‌نامه دادرسی کیفری با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، معاون قوه قضائیه و رئیس دادگاه‌ها تجدید نظر استان تهران در دستورکار جلسه امروز اعضای کمیسیون قرار داشت.

وی با بیان اینکه براساس ماده مذکور قضات در جلسات محاکم تجدید نظر باید در پرونده‌های کیفری وقت رسیدگی تعیین کنند، افزود: بنابراین این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی باعث اطاله دادرسی می‌شود ، این ماده اصلاح شد به گونه‌ای که از این پس فقط در جرایمی که مجازات درجه چهار دارد وقت رسیدگی تعیین می‌شود و در سایر موارد این موضوع به نظر قاضی خواهد بود.

نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصریح کرد: در جلسه امروز در مورد طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان بحث و و تبادل نظر شد و قرار شد طرح مذکور در جلسه فردا(دوشنبه 30 اردیبهشت)کمیسیون به صورت فوق‌العاده بررسی شود.

اصلاحیه حکم ماده 48 به محاکم نیروهای مسلح تسری یافت
نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی امروز تبصره‌ای را به اصلاحیه ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری افزودند که بر اساس آن حکم این ماده راجع به محاکم سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز جاری است.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ماده 48 آیین دادرسی کیفری را اصلاح کرد و امروز نیز یک تبصره به آن افزود.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم ضمن اعلام این خبر گفت: بنا بر آنچه که امروز به تصویب اعضای کمیسیون رسید «حکم این ماده در رسیدگی‌هایی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است هم جاری است».

به گزارش تسنیم، ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مواد چالش برانگیز مورد انتقاد بود که مسئولان قوه قضائیه نیز بارها مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند، این ماده تبصره‌ای دارد که محل اصلی چالش آنجاست؛ این تبصره مقرر می‌دارد: در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده(302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌شود.

سال گذشته و پس از اجرای این تبصره از سوی قوه قضائیه، اعتراض‌ها به این مقرره قانونی بالا گرفت تا نهایتا اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس آن را به نحو ذیل اصلاح کردند: در جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده 302 این قانون است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با موضوع جرم 10میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به‌مدت 20 روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و در صورتی که به‌تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است.

 

 

اسماعیلی: کاهش هزینه‌های ادارات بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند

نماینده مردم نور در مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش هزینه‌های ادارات می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند.

به گزارش ایسنا، علی اسماعیلی نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای اداری شهرستان نور با اشاره به شرایط کشور و مشکلات پیش روی در خصوص فروش نفت اظهار کرد: حدود 30 درصد از بودجه کشور با حداقل منابع نوشته شد اما همچنان کسری بودجه خواهیم داشت.

وی ادامه داد: اندیشه برای یافتن راهکار در جهت جبران کسری بودجه ادامه دارد، ادارات با کاهش هزینه‌ها در جلسات و امورات خود می‌توانند به نوعی در جبران کسری بودجه کمک حال دولت باشند.

نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کار و مدیریت جهادی تصریح کرد: کار جهادی به معنای پر کردن ساعت اداری نیست بلکه مدیر جهادی باید فکر و اندیشه و تمامی اوقات زندگی خود را در دوران مسئولیت به کار اختصاص دهد.

اسماعیلی گفت: پاسخگو بودن مسئول حتی با وجود کمبود نیرو و بودجه از وظایف مدیران است.

وی در پایان با اشاره به اینکه مردم ولی نعمت ما هستند، یادآور شد: با توجه به اینکه خدمتگزار مردم هستیم، حضور در بین مردم، با آنها بودن و شنیدن و درک مشکلاتشان از وظایف ما است.

اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی

نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری می‌تواند موجب اطاله دادرسی شود از اصلاح این ماده خبر داد.

یحیی کمالی پور در گفت و گو با ایسنا، در خصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفت. براساس ماده مذکور قضات در جلسات محاکم تجدید نظر باید در پرونده‌های کیفری وقت رسیدگی تعیین کنند.

وی افزود: این اعتقاد وجود داشت که این تعیین وقت رسیدگی می‌تواند خود موجب اطاله دادرسی شود. این ماده اصلاح شد به گونه‌ای که از این پس فقط در جرایمی که مجازات درجه چهار دارد وقت رسیدگی تعیین می‌شود و در سایر موارد این موضوع به نظر خود قاضی خواهد بود.

نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اضافه کرد: در جلسه امروز طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به بحث گذاشته و مقرر شد این موضوع در جلسه فردای کمیسیون به صورت فوق العاده مورد رسیدگی قرار گیرد.

گزارش "تابش" به اعضای کمیسیون صنایع مجلس درباره صنعت خودرو
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نشست عصر امروز این کمیسیون را تشریح کرد.

ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به نشست عصر امروز این کمیسیون، گفت: در این جلسه بخشی از طرح جبران خسارت سیل زدگان به عنوان کمیسیون فرعی در کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده بود که پس از بحث و بررسی این بخش‌ها تصویب شدند.

وی با بیان اینکه در بخش دوم جلسه آقای تابش معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان حضور یافت، ادامه داد: معاون وزیر گزارشی از عملکرد این سازمان به اعضای کمیسیون ارائه کرد.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس تصریح کرد:تابش در این جلسه توضیحاتی از نحوه کنترل بازار و تعداد ناظرینی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، به نمایندگان ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در این جلسه توضیحاتی درباره صنعت خودرو و کالاهای اساسی ارائه کرد، اظهار داشت:جمع‌بندی کمیسیون بر این شد تا در روزهای آینده با وزیر صمت جلسه‌ای در این زمینه داشته باشیم.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان