به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در دستورکار امروز(سه شنبه 31 اردیبهشت) نمایندگان در جلسه علنی پارلمان قرار دارد.
غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس در جریان بررسی ماده 5 طرح مذکور ، پیشنهاد داد تا عدم تمکن مالی فرد مرتکب به اسیدپاشی با تشخیص قاضی رسیدگی کننده مشخص شود که وکلای‌ملت از مجموع 227 نماینده حاضر با 118 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع با آن موافقت کردند.
نماینده مردم گرمسار اظهار داشت: قاضی رسیدگی کننده باید عدم تمکن مالی مرتکب به اسیدپاشی را بپذیرد، باید بار مالی دولت و صندوق تامین خسارت‌های بدنی را کاهش دهیم، نباید بر روی دوش دولت و اقتصاد کشور بار اضافه قرار داده شود، این موضوع باعث شده تا 90 درصد بودجه به سمت هزینه ها سوق داده شود.
انتهای پیام/