یک روز آزادسازی قیمت خودرو با فرمول وزارت صنعت و حالا نرخ گذاری با فرمول شورای رقابت/ آیا قیمت گذاری دستوری جواب خواهد داد؟

در یک سال گذشته، اوضاع بازار خودرو چندان بسامان نبوده و عده‌ای حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو‌ها را عامل این نابسامانی در بازار خودرو دانسته اند. از این روی، مجلس با تصمیماتی که در .29 اردیبهشت 1398 گرفت، گویا شورای رقابت را دوباره به مسند قیمت گذاری بازگرداند. حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی گفت: در گذشته این شورا با فرمول‌های غلط زیان بیش از هزار میلیارد تومانی را به شرکت‌های خودروساز تحمیل کرده است.

 

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در یک سال گذشته، بازار خودرو با آشفتگی‌هایی مواجه شده و قیمت‌ها در این بازار صعودی بوده است. عده‌ای این نابسامانی را به حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو مرتبط می‌دانند. از این روی، در روز‌های اخیر و با تصمیماتی که مجلس در موضوع طرح ساماندهی بازار خودرو گرفت، گویا شورای رقابت دوباره به مسند قیمت گذاری خودرو‌ها بازگشته است؛ موضوعی که در دو روز گذشته پرسش‌های بسیاری را در ذهن مردم ایجاد کرده است.

 

در ادامه این مطلب سعی شده است تا به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که شورای رقابت به استناد کدام قانون موضوع قیمت گذاری خودرو‌ها را بر عهده گرفت؟ از چه زمانی شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو‌ها کنار گذاشته شد؟ واکنش شورای رقابت پیرامون حذف از قیمت گذاری خودرو‌ها چه بود؟ در غیاب شورای رقابت وضعیت بازار خودرو چگونه بود؟ آیا با تصمیم اخیر مجلس، دوباره شورای رقابت به جایگاه اصلی خود در قیمت گذاری خودرو بازگشته است؟ پیامد‌های بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودروها، چیست؟

 

 

 

مطابق با بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت موظف است برای بازار‌هایی که انحصاری می‌باشند دستورالعمل تنظیم قیمت را صادر نماید. با توجه به این که حدود 88 درصد بازار خودرو‌های داخلی در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور است، شورای رقابت موظف است تا در این بازار جهت قیمت گذاری ورود پیدا کند.

 

بنابراین، از اواخر سال 1391 شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری خودرو‌های داخلی انتخاب شد. رضا شیوا رئیس شورای رقابت طی مصاحبه‌ای در 27 آذر ماه 1397 در مورد اینکه این شورا در قیمت گذاری کدام خودرو‌ها دخالت دارد، گفت: زمانی گفته شده بود تمامی خودور‌هایی که در لیست خودور‌های تعیین قیمت شده توسط شواری رقابت است، زیر 45 میلیون هستند و این اظهار نظر علمی نیست. هر خودرویی که هیچ رقیب خارجی و داخلی‌ای ندارد، جزو خودرو‌های انحصاری است. حال قیمت این خودرو لزوما زیر 45 میلیون نخواهد بود و ملاک تعیین قیمت خودرو‌ها توسط شورای رقابت انحصار است نه قیمت آن خودرو.

 

 

در تاریخ 22 خرداد ماه سال گذشته شورای رقابت به مانند هر ساله جهت تعیین قیمت خودرو‌های انحصاری تشکیل جلسه داد و اعلام کرد که قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو مجاز هستند که 5.6 تا 7.1 درصد افزایش یابند. با گذشت زمان و با آغاز تحریم علیه صنعت خودرو ایران، خودروسازان اعلام کردند که افزایش قیمت مجددی باید صورت گیرد.

 

بر همین اساس در دوازدهم شهریور ماه 1397، شورای رقابت دوباره تشکیل جلسه داد و در حالی که همگان منتظر اعلام نتیجه جلسه و تعیین قیمت‌های جدید بودند، یکباره وزارت صمت، از خارج شدن شورای رقابت از موضوع قیمت گذاری خودرو‌های داخلی خبر داد. وزارت صمت در 13 شهریور ماه 1397 اعلام کرد که براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالا‌ها از جمله خودرو، مسئول قیمت گذاری نیست و می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می‌کند.

 

نحوه تعیین قیمت خودرو‌ها نیز به این صورت بیان شد که با اعلام نرخ تورم بخشی، نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودرو‌های تولید داخل توسط بانک مرکزی، شورای رقابت دامنه تغییر قیمت‌ها و خودرو‌هایی که مصداق وضعیت مسلط در بازار هستند را به ستاد تنظیم بازار اعلام و این ستاد در صورتی نیاز، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت می‌دهد و عدد میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سازمان حمایت تعیین می‌شود.

 

 

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در واکنش به حذف این شورا از قیمت گذاری خودرو در 27 آذر ماه 1397، گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی که سران سه قوه عضو آن هستند، دارای اختیارات ویژه‌ای است. یکی از این اختیارات ویژه که در مصوبه 27 مرداد ماه 97، اعلام شده، در مورد قیمت‌گذاری است.

 

شیوا افزود: در مورد مصوبه مذکور، توسط وزارت صمت اشتباهی صورت گرفت و نامه‌ای برای شورای رقابت ارسال کردند که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دیگر شما نمی‌توانید قیمت‌گذاری کنید و قیمت‌گذاری دوباره به عهده سازمان حمایت است.

 

وی ادامه داد: پس از طرح نامه وزیر اسبق صمت، در جلسه شورای رقابت، اعضای شورا خواستند جوابیه‌ای ارسال شود و از سران محترم سه قوه، کسب تکلیف صورت گیرد. همچنین این نامه را برای دیوان عدالت اداری نیز ارسال کردیم و درخواست کردیم ضمن بررسی، آن‌ها نیز به ما توضیح دهند که آیا از مصوبه مذکور می‌توان چنین برداشتی داشت یا خیر؟ در نهایت در جلسه 359 شورای رقابت مورخ 26 آذر ماه، این موضوع دوباره مطرح شد و اعضای شورا گفتند: چون هیچ پاسخی از هیچ جا به ما داده نشده است، شورای رقابت باید بر اساس ماده قانونی، کار خود را ادامه دهد.

 

 

هر چند در این چند ماه مشخص نشد که بالاخره نقش شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو به مانند گذشته نقش اصلی است یا اینکه به یک نقش فرعی تبدیل شده است، اما در 20 آذر ماه 1397 بود که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم تفاهم نامه ایجاد اشتغال در حوزه صنعت و معدن گفت: قیمت گذاری خودرو به دو بخش تقسیم می‌شود، خودرو‌های مشمول قیمت گذاری و خودرو‌هایی که مشمول نبودند. خودروساز‌ها خودرو‌هایی که مشمول قیمت گذاری نیستند، در حاشیه بازار به قیمت 5 درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کنند و روند کاهشی قیمت ادامه خواهد یافت و از طرفی افزایش تولید دنبال می‌شود تا رانت دلالی ایجاد شده از بین برود. این اظهار نظر شخص وزیر، چراغ سبزی برای ورود خودروسازان به عرصه آزادسازی قیمت‌ها بود؛ تا جایی که بسیاری از خودرو‌های تولید داخل با افزایش قیمت بی سابقه در لیست فروش فوری خودروسازان قرار گرفتند. رفته رفته قیمت برخی خودرو‌های دیگر که در شرایط انحصاری قرار داشتند نیز مشمول این قانون 5 درصد زیر حاشیه بازار شد.

 

به هر صورت این فرمول وزارت صنعت و خودروسازان جواب نداد و اوضاع بازار روز به روز بدتر شد. البته محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی طی مصاحبه‌ای گفت: طرح حاشیه بازار اصلاً اجرایی نشد، اگر اجازه داده بودند که این طرح همانند دهه 70 اجرا شود، اکنون قیمت خودرو در بازار کنترل شده بود.

 

 

به هر صورت بعد از آن که فرمول وزیر صنعت و خودروسازان نتوانست بازار و قیمت خودرو‌ها را کنترل کند، مجلس در 29 اردیبهشت 1398 طرح "ساماندهی بازار خودرو" را به تصویب رساند. طبق پیشنهادی که به ماده 6 این طرح الحاق شد "شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند". این موضوع باعث شد تا بسیاری اعلام کنند که شورای رقابت به جایگاه اصلی خود در قیمت گذاری خودرو‌ها بازگشته است. عبدالله رضیان کمیسیون صنایع و معادن مجلس که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مورخه 29 اردیبهشت 1398 حضور یافته بود گفت: براساس مصوبه جدید مجلس مسئول قیمت گذاری خودرو شورای رقابت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت‌های خارج از کارخانه را کنترل کند.

 

هر چند نمایندگان مجلس و بسیاری معتقدند که شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو بازگشته است، اما احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان طی مصاحبه‌ای در مورخه 30 اردیبهشت 1398 گفت: در مصوبه مجلس شورای اسلامی قید شده که خودروسازان قیمت تمام شده خود را به شورای عالی رقابت اعلام کنند، برخی از این مصوبه برداشت کرده‌اند که قرار است مجدداً شورای رقابت تعیین‌کننده قیمت خودرو باشد، اما ما چنین برداشتی نداریم.

 

به هر صورت برخی‌ها از جمله احمد نعمت بخش معتقدند که این تصمیم مجلس مبنی بر بازگشت شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو‌ها برخلاف نظر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بوده و مجلس نمی‌تواند به تنهایی چنین تصمیمی بگیرد. البته این موضوع به نوعی صحیح می‌باشد، چون رضا شیوا رئیس شورای رقابت طی مصاحبه‌ای در 27 آذر ماه به نوعی به این موضوع صحه گذاشت و گفت: پیش از مصوبه شورای عالی هماهنگی در مورد قیمت گذاری، شورای رقابت از قیمت‌های نهایی اعلام شده دفاع می‌کرد، اما با توجه به شرایط کنونی، سران سه قوا و شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصمیم گیرنده نهایی هستند و نظر شورا یک نظر کارشناسی در این زمینه است. همچنین برای نهایی شدن این موضوع باید منتظر نظر شورای نگهبان نیز بود.

 

 

هر چند در روز گذشته قیمت خودرو‌ها به دلیل خبر بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری کاهشی شد، رضا شیوا رئیس شورای رقابت گفت: تا زمانی که تولید افزایش پیدا نکند، نمی‌توان براساس دستورالعمل قیمت خودرو را کاهش داد؛ بنابراین نمی‌توان ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو را در بلندمدت عاملی برای کاهش قیمت خودرو دانست.

 

حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در همین رابطه به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: به طور کلی ما در برخورد با مسائل و پدیده های اقتصادی به صورت علمی و اقتصادی برخورد نمی کنیم. به عنوان نمونه، در همین جریان افزایش قیمت خودرو ادعا می شد که عده ای صد نفره از طریق قیمت گذاری و داد و ستد صوری از طریق سایت های خرید و فروش توانسته اند بازار خودرو را دچار آشفتگی کنند. جنجال رسانه ای کار خودش را می کند بی آنکه به علت اصلی آشفتگی بازار توجه شود مسئولین هم همصدا با این موج رسانه ای ریشه همه نابسامانی را نظام دلالی معرفی می کنند. آیا قابل باور است کالایی که بیش از یک میلیون در سال تولید می شود و شرکت های بزرگی برای مدیریت عملیات تولید و فروش آن تجهیز شده اند توانایی غلبه بر نظام دلالی را نداشته باشند.

 

کریمی سنجری ادامه داد: در شرایطی که قیمت خودرو در کارخانه پایین تر از بازار است، همه تلاش می کنند که خودرو را از کارخانه خریداری کنند و آن را در بازار بفروشند تا سودی کسب کنند. وی افزود: من وجود دلالی را انکار نمی کنم بلکه می گویم علت اصلی آشفتگی بازار خودرو دلالی نیست. علت اصلی آن این است که مکانیزم عرضه و تقاضای خودرو در بازار به هم خورده است و روند عرضه خودرو به بازار کند شده است. در حال حاضر، برای شرکت های خودروساز امکان عرضه خودرو مطابق تقاضای بازار میسر نیست. این موضوع هم البته دلایل مشخص خود را دارد. ما دچار تحریم هستیم و امکان خرید بعضی از قطعات خودرو وجود ندارد و برای دسته ای از قطعات هم که امکان خرید وجود دارد نمی توانیم پول منتقل کنیم، شرکت های بسیاری در دنیا هستند که حاضرند با ما همکاری کنند اما به دلیل محدودیت بانکی نمی توانند با ما کار کنند. خیلی از شرکت ها هم به دلیل ترس از تحریم های آمریکا حاضر نیستند با ما همکاری کنند. در چنین شرایطی ما نمی توانیم خودرو را مطابق با گذشته تولید کنیم. البته تولید انجام می شود و دولت نیز رشد تولید را اعلام می کند و این درست است اما خودرو در فرآیند دیگری بنام تجاری سازی و بدلیل کسری قطعه متوقف می شود و امکان تحویل ندارد.

 

بنابراین از یک سو عرضه خودرو به بازار کاهشی است و از سوی دیگر تقاضا وجود دارد و حتی افزایشی است. بخصوص در شرایط کنونی که نرخ تورم صعودی است و خودرو نیز یک دارایی ثابت محسوب می شود، مردم برای حفظ ارزش پول خود تلاش می کنند که پس انداز خود را به دارایی ثابت تبدیل کنند و حتی همان پس اندازهای کوچک هم به دارایی ثابت در حال تبدیل است و بنابراین عطش خرید در همه کالاها از جمله خودرو وجود دارد و این باعث افزایش تقاضا شده است. وجود نقدینگی سرگردان را هم به آن اضافه کنید؛ بنابراین، مجموع این عوامل در قالب نوعی تقاضای کاذب در بازار بر عرضه چیره شده و باعث می شود قیمت برخی از کالاها از جمله خودرو حتی از تورم هم پیشی بگیرند. در این وضعیت دلال ها هم موج سواری می کنند. آنها کار خود را خوب بلدند اما فراموش نکنیم آنها معلول یک نظام غلط اقتصادی هستند نه علت گرانی.

 

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: حضور مجدد شورای رقابت در امر نرخ گذاری دستوری خودرو به بهانه کنترل بازار ناشی از همین فرضیه غلط آشفتگی بازار خودرو به سبب حضور نظام دلالی است. شورای رقابت همان شورایی است که به خاطر استفاده از روش غلط جهت تعیین قیمت تمام شده، زیان میلیاردی به شرکت های خودروساز تحمیل کرد. فارغ از اینکه اساساً قیمت گذاری دستوری غلط است روش قیمت گذاری این شورا نیز غلط است. یعنی شورایی که اساسا حضور و ماهیتش در کنترل باار خودرو به غلط شکل گرفته حالا تصمیم دارد با استناد به روش های غلط، به قیمت گذاری دستوری بپردازد. مطمئن باشید در صورت حضور مجدد، شورای رقابت قادر به ساماندهی بازار خودرو نخواهد بود و بر این آشفتگی بیش از گذشته خواهد افزود.

 

متاسفانه تصمیم گیران از تجربه های تلخ تاریخی در اقتصاد ایران بهره نمی برند. دخالت شورای رقابت در امر نرخ گذاری خودرو یکی از همین تجربه های تلخ است که هیچ گاه آسیب شناسی نشد. حمایت از مصرف کننده و ساماندهی بازار تنها از طریق افزایش عرضه خودرو به بازار امکانپذیر است. دولت باید محدودیت های عرضه خودرو به بازار را برطرف سازد. امسال سال رونق تولید است، در حالی که به جای تمرکز بر روی رفع موانع تولید صحبت از مانع تراشی برای تولید خودروست. نهادی مانند شورای رقابت اگر داعیه حمایت از مردم و مصرف کنندگان را دارد بهتر است تمرکز خود را روی موانع عرضه خودرو معطوف سازد تا بتوان با پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا قیمت ها را کنترل نمود.