منتقدان قانون اعطای تابعیت از طریق مادر با اصل موضوع (تعیین تکلیف افراد بدون هویت دو ملیتی) مخالفتی ندارند بلکه معتقدند ضرورت دارد بند‌هایی در خصوص ازدواج رسمی با اذن دولت و رد تابعیت مضاعف به آن اضافه شود. همچنین انتظار می‌رود به وزارت کشور دستور داده شود که در برخورد با خواهران مان که از حق انسانی و آزادی‌های فردی و اجتماعی خود استفاده کرده و همسر خارجی برگزیده اند رفتاری شایسته داشته باشد، و تکریم ارباب رجوع را جایگزین توهین و تحقیر و بی حرمتی‌هایی کند که طی همه این سال‌ها زنان ایرانی همسر خارجی در وزارتخانه مذکور با آن مواجه بوده اند
ریاست محترم شورای نگهبان قانون اساسی
اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
با عرض ادب و احترام، همانگونه که استحضار دارید خوشبختانه نمایندگان مردم در خانه ملت در واپسین روز‌های اردیبهشت ماه 1398 لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی را به تصویب رساندند که در صورت تائید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بنابر آمار تقریبی، اما غیر رسمی، حدود 700 هزار تن از شهروندان بی هویتِ بلاتکلیفِ سرزمینِ مان امکان دریافت شناسنامه را پیدا خواهند کرد و به تبع آن بهره مندی از حقوق شهروندی برای این گروه از اعضای جامعه فراهم خواهد شد.
سمن ها، کنشگران و مددکاران اجتماعی، روان شناسان و کارشناسان رسانه این اقدام مشفقانه، همدلانه و انساندوستانه‌ی وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی را همچون دیگر گروه‌های جامعه ستایش کردند با این اعتقاد که حتی اکنون دیر است، چرا که کودکی و جوانی این عده از فرزندان مان حرام شده است؛ اما با وجود فراهم شدن بستر رشد و شکوفایی افراد بدون شناسنامه در عرصه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی، این قانون که از اهمیت نظارت دولت بر ازدواج دخترکان ایرانی با مردان خارجی کاسته با ابهاماتی روبرو است.
ضمن احترام به آزادی یکایک افراد جامعه در انتخاب همسر به نظر می‌رسد هنگامی که پای منافع ملی به میان می‌آید، باید احساسات هیجانی را کنار گذاشت؛ و مادرانه و پدرانه تدبیری اتخاذ کرد که از بروز خطرات احتمالی که نسل‌های آینده وطن را تهدید می‌کند، جلوگیری کند.
تامل بر بند‌های قانون بدون پیش شرط اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی به خصوص - بدون اذن دولت و بدون رد تابعیت پدر خارجی حتی با صیغه نامه و گواهی تولد - از بی توجهی دولت دوازدهم در هنگام تنظیم لایحه مذکور به آینده پژوهی حکایت دارد. البته در صحن مجلس هنگامِ به شور گذاشتن لایحه هم که خُب، شاهد بودیم چگونه عقلای ملت را تحت تاثیر هیجانات قرار دادند.
برخلاف غوغاسالاری‌ها در ماه‌های اخیر، منتقدان به آن لایحه و این قانونِ در مسیرِ تائید شورای نگهبان معتقدند که باید فرزندان همه مادران ایرانی از مزایای شهروندی برخوردار شوند، و نقطه اختلاف از آنجا آغاز شده است که عزت دختر ایرانی نادیده گرفته شده و وکلای ملت در زمان تصویب قانون به ذکر ازدواج مقطعی (صیغه ای) بسنده کرده اند.
اگر پیش از تصویب قانون مورد بحث در مناطق مرزی و محروم کشورمان شاهد بودیم که دخترکان معصوم و بیگناه در ازای مقدار ناچیزی پول کثیف به اجبار به صیغه مردان غیر ایرانی (مستند پژوهشی گیسوی آشفته من- ساخته ماجد نیسی محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مستند مذکور از طریق اینترنت قابل دسترسی است) در می‌آمدند، پیش بینی می‌شود با بی اثر شدن قانون الزام اخذ مجوز دولت در ازدواج در اثر قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی، کودک همسری افزایش یابد و همچنین عزت زن ایرانی به قعر تباهی کشیده شود.
همانگونه که عرض شد، جامعه مورد بحث این منتقدان، ازدواج دختران بالغ نخبه و تحصیلکرده ایرانی همچون زنده یاد مریم میرزاخانی با مرد خارجی از روی شناخت آگاهانه و درک متقابل طرفین نیست، بلکه نقد منتقدان برخاسته از مخاطراتی است که زندگی مریم‌های نابالغ بدسرپرست را تهدید می‌کند.
مریم! همان زن ایرانی که پدر معتادش او را در 12 سالگی شوهر داد و در مقابل دوربین فیلمبرداری ماجد نیسی در مستند گیسوی آشفته من، قصه بی پناهی اش و تجاوز برادرشوهرهایش وقتی همسرش قاچاق به نقطه مرزی می‌بَرد را بازگو کرد. مریم و مریم‌ها مظلوم و بی دفاع هستند. زنان ایرانی همسر خارجی در لحظه جاری شدن خطبه عقد بی پناه می‌شوند، چرا که مطابق قانون، تابعیت هر زن ایرانی در همان لحظه که به عقد شرعی یا رسمی تبعه خارجی در می‌آید، تغییر می‌کند و به تابعیت دولت همسرش در می‌آید. البته محدود شدن حق مالکیت در اموال و دیگر مباحث حقوقی مرتبط با این قانون هم که بحث دیگری است و حقوقدانان منتقد به آن، مباحث مفصلی را طی جلسات با تدوین کنندگان لایحه در دولت دوازدهم در میان گذاشتند که متاسفانه آن مهم نیز نادیده گرفته شد.
برخلاف پروپاگاندای ایجاد شده منتقدان قانون مذکور آرزوی شان برادری میان زنان و مردان در قوانین حقوقیِ نظام جمهوری اسلامی ایران است. برادری و نه تساوی! چرا که بازنگری و اصلاح قوانین نه تنها زمان بر است بلکه با، اما و اگر‌های قابل پیش بینی، دست نیافتنی به نظر می‌رسد.
غوغاسالاران با قلب واقعیت برای به تصویب رساندن قانون مبهم اعطای تابعیت از طریق مادر از حقوق بشر دم می‌زنند، اما کدام بشر؟ همان کودکی که مادر صیغه ایش با همین قانون، حمایت‌های حداقلی قانونی را نیز از دست خواهد داد! نگران حقوق آن کودکان هستند؟
انجمن دیاران که تحت نظارت معاونت رفاه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کند و ارتزاق می‌شود، پرسش ما (فعالان حرفه‌ای عرصه خبر) را در مقابل ادعای خود بی پاسخ گذاشت. شاید به شما پاسخ دهد که در کدام رسانه و از طریق تحریریه زیرنویس کدامین شبکه خبری تلویزیونی سامانه پیامکی خود را معرفی کرده و برای شناسایی افراد بدون هویت در کدام روز و چه تاریخی فراخوان داده است؟
استاندار سابق سیستان و بلوچستان در حالی تاکید می‌کند در طول مسئولیت خود حتی با یک مورد ازدواج اجباری دختران در این استان برخورد نداشته است که در فیلم‌های مستند با رویکرد آسیب شناسی شاهد خون دل خوردن مادرانی هستیم که پدر فرزندشان مترصد به دست آمدن فرصتی برای فروش اطفال خود با عنوان جعلی (ازدواج) برای خرید مقداری تریاک هستند. بیایید بپذیریم که دشمنان قسم خورده و بی پروای جمهوری اسلامی ایران برای شقه کردن سرزمین مان مترصد غفلت مسئولان و ملت هستند.
بدین وسیله من عاطفه تلقانی در جایگاه مادر، کارشناس رسانه، نایب رئیس انجمن صلح عادلانه برای همه، مددکار اجتماعی، نویسنده و مستندساز از آن عالی جنابان درخواست می‌کنم که پیش از هر تصمیمی در خصوص قانون اعطای تابعیت -بدون رد تابعیت پدر به رشد فزاینده شمار گروه‌های تکفیری توجه ویژه‌ای شود، زیرا بنابر گزارش کارشناسان مطالعات بین المللی بحران نه تنها انتقال اعضای گروه تروریستی داعش از سوریه به کشور‌های همجوار کشورمان شتاب گرفته بلکه عضوگیری این گروه در آسیای مرکزی از جمله قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان به طور قابل ملاحظه‌ای رو به افزایش است.
یادآور می‌شود برخلاف کشور‌های اتحادیه اروپا که حقوق زنان از وحدت رویه برخوردار است، قوانین مرتبط با حقوق زنان و حقوق زوجات در ایران و کشور‌های منطقه از یک رویه برخوردار نیست. علاوه بر این کشور‌هایی که بدون پیش شرط به فرزندان تابعیت می‌دهند مانند ایران در کمربند طلایی قرار ندارند و مورد تهدید جنگ‌های نیابتی نیستند.
لابد می‌پرسید فرزندان زنان صیغه‌ای چه ارتباطی به جنگ و جاسوسی دارند؟ یادمان باشد که دشمن مترصد غفلت یکایک ملت و مسئولان برای ضربه زدن به انقلاب هستند. دشمن صبور است و رمز قانون کاشت و برداشت را به نیکی می‌شناسد، و نقاط ضعف ما از تیررس اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکرش دور نمی‌ماند. فرض محال محال نیست. اگر به فرض محال مردان خارجی با تفکرات تکفیری ولو کم تعداد با هویت جعلی و نه با پاسپورت کشور متبوع شان وارد کشور شوند و بدون اخذ پروانه زناشویی از وزارت کشور، امکان این را پیدا کنند که دخترکان ایرانی را نه به عقد دائم و با حساب و کتاب، و نه تحت نظارت دولت‌های دو کشور بلکه بدون هر گونه نظارتی صیغه کنند، و بی دردسر برای فرزندان شان شناسنامه ایرانی بگیرند، و فرزندان خود را با افکار ضد ایرانی تربیت کنند آیا در آینده با دو تابعیتی‌های مُخل امنیت ملی که از حمایت کشور دوم (پدر) نیز برخوردار هستند مواجه نخواهیم شد؟
امروز بر سر جاسوس بودن یا نبودن سرکار خانم نازنین زاغری (دو تابعیتی) از سوی دولت انگلیس متهم به نقض حقوق بشر هستیم که تجویز‌های تکراری سرکار خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در این گونه موارد برای تحریم اقتصادی ملت ایران فقط یکی از پیامد‌های آن خواهد بود. با قانونی که به واسطه آن هزاران دو تابعیتی خواهیم داشت، آیا کشور در فردا روز با سیل عظیم چالش‌ها و مخاطرات مواجه نمی‌شود؟
منتقدان قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی با اصل موضوع مخالفتی ندارند بلکه معتقدند ضرورت دارد بند‌هایی به آن اضافه شود، و همچنین انتظار می‌رود به وزارت کشور دستور داده شود که در برخورد با خواهران مان که از حق انسانی و آزادی خود استفاده کرده و همسر خارجی برگزیده اند رفتاری شایسته داشته باشد، و کارمندان اداره اتباع تکریم ارباب رجوع را جایگزین توهین و تحقیر و بی حرمتی‌هایی کنند که طی همه این سال‌ها زنان ایرانی همسر خارجی با آن مواجه بوده اند.
امید است حقوقدانان شورای نگهبان قانون اساسی خدا، خون شهدا و آینده ایران را در زمان بررسی قانون اعطای تابعیت از طریق مادر حتی با صیغه نامه و صرفا جواز تولد مدنظر داشته باشند.
با احترام مجدد
عاطفه تلقانی