در سه جلسه گذشته هم واقعا حرفی برای دفاع که محکمه‌پسند باشد، نداشت.دادستان فقط نیم ساعت به مجموعه سخنان او پاسخ مستدل داد. او و وکیلش میان سخنان دادستان می‌پریدند و حاضر نبودند به استدلال‌های دادستان برای پرت و پلاگویی‌های خود گوش کنند.
ورود به چند و چون و نوع اظهارات خاتمی در دادگاه آنقدر مضحک است که وقت خواننده این مقال را می‌گیرد و در مطبوعات آمده و اظهارات خاتمی در رسانه‌ها هم هست. همین ادعاها در ایام پس از انتخابات 88 توسط برخی مطرح شد و نتوانستند هیچ سند و مدرکی برای اثبات ادعای خود بدهند.
شورای نگهبان در همان سال 88 برای اتمام حجت و جلوگیری از هر گونه شک و شبهه، امکان دسترسی به صندوق‌ها را برای برخی از معترضین فراهم کرد و در چند استان بازشماری صورت گرفت، اما نه‌تنها ادعای “تقلب” به اثبات نرسید، بلکه “تخلف” هم مشاهده نشد.
اتهام محمدرضا خاتمی در این دادگاه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است. به نظر می‌رسد جرم دیگر او “ایراد تهمت و افترا” و “توهین” به ناظرین و مجریان انتخابات است که این عنوان مجرمانه مهمتر از آن دو اتهام وی است.شورای نگهبان در قانون اساسی به عنوان یک داور ملی و نهاد دادرسی شکایات انتخاباتی شناخته می‌شود.
در هیچ جای دنیا ما یک نهاد داوری نداریم که 6 فقیه و 6 حقوقدان در راس آن باشند و حتی در تاریخ اسلام هم سازه محکم چنین محکمه حقوقی بی‌سابقه است.شورای نگهبان در سال 88 برای پیگیری ادعاهای معترضین مهلت قانونی رسیدگی به شکایات را به اذن رهبری 5 روز تمدید کرد و با بازشماری 10 درصد صندوق‌ها در 6 استان، نه تنها تقلبی کشف نشد، حتی تخلف هم صورت نگرفته بود لذا با اطمینان، صحت انتخابات را تایید کرد.
دهها هزار نفر از مجریان انتخابات در سراسر کشور و به همین میزان از ناظرین انتخابات به عنوان امانتداران مردم در کنار صندوق‌ها حضور داشتند و در روز انتخابات به عنوان حق‌الناس از آن صیانت کردند.ادعای آقای خاتمی مبنی بر جابه‌جایی 8 میلیون رای هم توهین به آنهاست، هم ایراد افترا و تهمت است که دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید از شرافت حقوق ناظرین و مجریان دفاع می‌کرد و این دو عنوان مجرمانه را به جرائم آقای خاتمی اضافه می‌کرد.
ادعای تقلب و اعلام نتایج انتخابات از سوی یکی از نامزدها قبل از شمارش حتی یک رای و هنگامی که مردم پای صندوق‌های رای بودند، رمز یک آشوب بود و دهها کشته و زخمی به جا گذاشت. این دروغ هشت ماه کشور را دچار آشوب کرد. این ادعا موجب شد میلیاردها تومان در آشوب‌ها، خسارت به اموال عمومی و خصوصی وارد شود. این ادعا اقتدار ملی و امنیت ملی را توامان هدف قرار داد و می‌رفت تیر خلاص به جمهوریت و اسلامیت نظام باشد.
در رد شهبه تقلب و تخلف همین بس که در اتاق فکر شورش علیه جمهوریت نظام، شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» طراحی شد.
در رد شبهه تقلب و تخلف همین بس که در اتاق فکر شورش علیه اسلامیت نظام، شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «حذف اسلام» از جمهوری اسلامی طراحی شد.
در رد شبهه تقلب و تخلف همین بس که در اتاق فکر شورش علیه موجودیت نظام، تصمیم گرفته شد نمایندگان جنبش سبز به کنگره آمریکا و پارلمان اروپا بروند و تقاضای تشدید تحریم‌های اقتصادی ظالمانه علیه ملت مظلوم ایران را مطرح کنند. سوخت اصلی موتور فتنه آمریکایی «جنبش سبز»، دروغ، تهمت و افترای تقلب بود.
به نظر می‌رسد قاضی محترم دادگاه در صدور حکم بدوی باید با در نظر گرفتن همه این واقعیت‌ها حکم کند و جرم آقای محمدرضا خاتمی را فقط به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی فرونکاهد. او باید با علم به ابعاد و وزن واقعی اتهامات اصلی محمدرضا خاتمی حکم کند.
محمدرضا خاتمی و دوستانش هزینه‌های سنگین یک دروغ را در همین دنیا با حکم عادلانه قاضی باید بپردازند. دروغی که سرنوشت یک ملت بزرگ و عزیز را به بازی گرفته بود و جز منافع بیگانگان و دشمنان اسلام و نظام، هدفی برای طراحی آن نمی‌توان متصور بود.
23302