طی دوسال گذشته، نوسانات نرخ دلار در یک سال و نیم گذشته موجب افزایش مابه‌التفاوت قیمت بنزین در ایران با کشورهای همسایه شد و تنور قاچاق بنزین را بسیار داغ کرد. از همین رو بار دیگر استفاده از کارت سوخت از 20 مردادماه اجباری شد؛ موضوعی که واکنش‌های متعددی را به دنبال داشت.
رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت گفت: «تکلیف قانونی است که جایگاه دار حق‌الزحمه را از مردم بگیرد، جایگاه داران لیتری 200 تومان حق‌الزحمه را پیشنهاد کرده بودند و درحال حاضر متقاعد شدند که 150 تا 100 تومان بابت هر لیتر از مصرف‌کننده دریافت شود.»
عطاپور درباره وضعیت جایگاه‌ها و عرضه سوخت بعد از اجباری شدن استفاده از کارت شخصی اظهار کرد: «وضعیت جایگاه‌ها کماکان مثل قبل است، برخی از مردم از کارت شخصی و کسانی که کارت ندارند طبق دستوری که داده شده می‌توانند از کارت جایگاه دار استفاده کنند و مشکلی از این بابت نیست.»
وی تصریح کرد: «درحال حاضر برخی کارت‌ها به دلیل اینکه آدرس و یا خودرو عوض شده، در پست مانده‌اند و یا اینکه دارنده خودرو اقدام به دریافت کارت نکرده اما در هر صورت جایگاه دار با مردم همکاری می‌کند. در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین ایران حدود 110 میلیون لیتر در روز و متوسط میزان مصرف حدود 94 میلیون لیتر در روز اعلام شده است. از سوی دیگر سرانه خودروها در ایران به ازای هر 1000 نفر 240 دستگاه و متوسط مصرف روزانه بنزین در سال 1397 حدود 88 میلیون لیتر بوده است. بر اساس اعلام مؤسسه مطالعات و کنترل ترافیک تهران، مصرف بنزین طی سال‌های 1390 تا 1397 کمی کمتر از 50 درصد افزایش داشته است.»
رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت توضیح داد: «بر اساس سهمیه‌بندی دارنده خودرو برای نوبت اول می‌تواند تا 30 لیتر سوخت‌گیری کند و اگر سفر طولانی شود می‌تواند از جایگاه‌های دیگر سوخت دریافت کند.»
وی در ادامه با اشاره به قانون بودجه 98 مبنی بر دریافت حق‌الزحمه جایگاه دار از مردم گفت: «درحال حاضر بابت سوخت، یارانه پرداخت می‌شود، به همین دلیل دولت به دنبال سهمیه‌بندی است و بر اساس تبصره 14 قانون بودجه 98 درصدی از ارزش ریالی فرآورده را می‌توان از مصرف‌کننده دریافت کرد.»
عطاپور افزود: «مجلس تاکید دارد نباید قیمت بنزین و فرآورده بالا برود اما در تبصره 14 قانون بودجه سال 98 عنوان شده حق‌الزحمه و یا حق‌العمل جایگاه‌داران از مشتری دریافت شود. اکنون بحث این است که دولت متقاعد می‌شود که این قانون اجرا شود یا خیر.»
وی با اشاره به تاکید دولت و مجلس مبنی بر گران نشدن بنزین تصریح کرد: «تکلیف قانونی است که جایگاه دار حق‌الزحمه را از مردم بگیرد، جایگاه داران لیتری 200 تومان حق‌الزحمه را پیشنهاد کرده بودند و در حال حاضر متقاعد شدند که 150 تا 100 تومان بابت هر لیتر از مصرف‌کننده دریافت شود.»
رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت تاکید کرد: «مجلس تکلیف کرده قیمت بنزین گران نشود، سهمیه‌بندی هم اعمال نشود، اما باید دید اگر قیمت بنزین تغییر نکند آیا مردم آمادگی پرداخت لیتری 100 تا 250 بابت حق‌الزحمه جایگاه دار را دارند یا خیر.»
وی گفت: «دولت در واگذاری تصدی‌گری تکلیف دارد و وزارت نفت تلاش می‌کند فعالیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، اما مشارکت بخش خصوصی و وزارت نفت باید با همراهی مردم باشد.»
عطاپور گفت: «طبق تبصره 14 قانون بودجه 98 کارمزد جایگاه دار باید از مشتری گرفته شود، این کارمزد در جایگاه‌های بین شهری 15 درصد، جایگاه‌های دورتر و حومه 20 درصد و در جایگاه‌های پرفروش و داخل شهر 10 درصد است.»
وی اعلام کرد: «احتمالا افزایش کارمزد جایگاه‌داران از ابتدای مهر اجرایی خواهد شد.»