این شکل و شیوه در فرضی که قدرت عریان سیاسی با تصرف همه ارکان حکومت خود را متعهد به همان قانون موضوعه (آنچه از مسیر نمایندگی اراده عمومی در مجلس وضع می‌شود) نداند، در واقع و نفس‌الامر، ساتر قدرت و صرف شیوه و شکل است.
بدیهی است در فرض بالا، سنگر و پناهگاه کانون وکلاء، سنگری ضعیف و به‌سهولت قابل تصرف است.
ایران در تاریخ معاصر خود، دوران‌های سخت و دشواری را طی کرده است و از بیش از صد سال تاکنون در تلاش استقرار حاکمیت قانون است. این تجربه سنگین اجازه نمی‌دهد فرض بالا را امری محقق و محتوم تلقی کنیم.
کانون وکلاء به‌عنوان یک نهاد مدنی، به‌منظور دفاع از حق دفاع، برخورداری از دادرسی عادلانه و مآلاً حق برخورداری مردم از اختیار وکیل مستقل (با همان تعریفی که از مستقل به‌معنای عدم وابستگی به قدرت و حامکیت مستقر می‌شناسیم) چاره‌ای جز «صلح» ندارد، چون حربه‌ای جز قانون ندارد.
اما، حرکت جامعه، چند وجهی و سیال است و در درون آن هستند نیروهایی که اعتقاد و ایمان تزلزل‌ناپذیری بر باورهای خود دارند و برای سلطه باور خود، بر روابط اجتماعی، از «غلبه» سود می‌جویند. مهم‌ترین وجه حصول «غلبه» جنگ است و بدیهی است بعدِ جنگ «غنیمت» هم هست. از قربانیان غلبه و جنگ، «نهادهای مدنی» از جمله کانون‌های وکلای دادگستری هستند. در وضعیت جنگ نابرابر و به‌اقتضای رفتار متمدنانه کانون‌های وکلای دادگستری، حداقل، «روشنگری» ضرورت دارد.
کانون از قانون سخن می‌گوید، اما طرف دعوا فراقانونی عمل می‌کند و می‌گوید به خیل بیکاران بنگرید.
کانون می‌گوید نهاد مدنی متکفل صدور پروانه وکالت است، طرف دعوا می‌گوید حاکمیت باید چنین کند، به خیل بیکاران بنگرید.
کانون می‌گوید در برابر نهاد مدنی با شرح وظیفه‌ای مشخص و معلوم و مقبول همه جهان متمدن، دستگاه موازی با همان شرح وظیفه از درون حاکمتی نباید سر برآورد، می‌گویند ما برای شکستن انحصار به‌میدان آمدیم. به خیل بیکاران بنگرید.
کانون می‌گوید: تنازع و دعوا در روابط اجتماعی امری استثنائی است و بر امری استثنائی، محملی برای اشتغال جوانان بیکار نمی‌سازند. این تعداد کثیر دعوا ناشی از مفسده‌های اقتصادی، اجتماعی و ... است و علت آن است که «مزرعه» و «کارخانه» را آباد نمی‌کنیم. اشتغال در «تولید» معنا می‌دهد، نه در دعوا و امری استثنائی، خوشبختانه در برابر این استدلال تاکنون هیچ سخنی نگفته‌اند چون می‌دانند سخن درست همین است و پرداختن به آن، افشای خود است.
کانون می‌گوید: دخالت وکیل دولتی در دادرسی کسر شأن دادگاه و رأی قضات ماست و در جهان جایگاهی ندارد، می گویند به خیل بیکاران بنگرید.
کانون می‌گوید وکالت در دادرسی به «حاکمیت» و کیفیت آن برمی‌گردد و امر کمّی‌ای نیست. می‌گویند این هم نوعی «بازار کار» است و همه ازبازار باید سود ببرند، به خیل بیکاران بنگرید. «این بخش همان غنیمت جنگ است.»
کانون می‌گوید در قوانین فعلی امکان افزایش ظرفیت هست و اگر بحث افزایش تعداد وکیل است چرا از قانون موجود استفاده نمی‌کنید؟ می‌گویند به خیل بیکاران بنگرید.
این پرسش-پاسخ می‌تواند هم‌چنان ادامه یابد اما اراده معطوف به قدرت عریان با شعار «به خیل بیکاران بنگرید» و یا سوء‌استفاده از وضعی که خود موجب آن است، تیشه به ریشۀ کانون وکلاء می‌زند.
با برگزاری آزمون سراسری و ورود چندین هزار وکیل به عرصه دادرسی، تحت امر و سیطره دستگاه موازی (منبعث از قدرت و حاکمیت)، متضرر واقعی نه کانون و نه وکلای عضو، بلکه در درجه اول قوه قضائیه ما و نهایتاً مردم خواهند بود.
شعار «به خیل بیکاران بنگرید» در برابر دلایل و جهاتی که کانون مطرح می‌کند، از جذابیت بسیار بیشتری برخوردار است. خانواده‌ای که با خون جگر و محرومیت از ساده‌ترین امکانات، وسایل تحصیل فرزندی را فراهم کرده است، فقط به اشتغال می‌اندیشد و نه جهاتی که کانون برای یک جامعه منظم و پیشرفته به آنها می‌پردازد. این همان دیدگاهی است که در ایران و در بین سیاسیون به سیاست «احمدی‌نژادی» معروف شده است. اگر سیاستِ احمدی‌نژادی گرهی از کار ناگشوده ملت گشود، شعارِ «به خیل بیکاران بنگرید» نیز باری از دوش ملت برخواهد داشت.
سید حسن سجادی رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان