مقدار افزایش دستمزد کارکنان دولت در سال آینده

بخشنامه بودجه برای اولین بار در قالب دوسالانه ابلاغ شد تا علاوه‌بر ترسیم چارچوب مالی سال آینده، برنامه مالی برای سال 1400 نیز مشخص باشد. یکی از نکات بخشنامه دامنه میزان افزایش دستمزد و عیدی کارمندان دولت در دو سال پیش‌رو است.

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، براساس بخشنامه، میزان افزایش حقوق در سال 1399 به میزان 15 درصد و این رقم برای سال 1400 در سطح 10 درصد پیش‌بینی شده که البته باید به تایید هیات وزیران برسد. با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه، افزایش دستمزد متناسب با تورم تنظیم می‌شود، به نوعی این ارقام می‌تواند هدف‌گذاری تورمی سیاست‌گذار نیز محسوب شود. میزان عیدی کارمندان دولتی در سال 1399 نیز در سطح یک میلیون و 200 هزار تومان پیشنهاد شده که این رقم نیز نسبت به سال‌جاری افزایش 3/ 11 درصدی را ثبت کرده است. در بخشنامه بودجه پیش‌بینی شده است میزان عیدی برای سال 1400 نیز افزایش 10 درصدی (متناسب با رشد دستمزد) داشته باشد. رویکرد کلی بخشنامه سال آینده، بر چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه‌کرد کارآ»، «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و «اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» استوار است. به نظر می‌رسد برای سال آینده ردیف‌های بودجه ذیل عنوان دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرایی تنظیم شود.

در بخشنامه بودجه سال 1399، دامنه حقوق و دستمزد دو سال آینده معرفی شده است. بر این اساس قرار است که میزان حقوق در سال 1399 نسبت به سال قبل از آن، به میزان 15 درصد افزایش یابد. این رقم پیش‌بینی می‌شود که در سال 1400 به رقم 10 درصد کاهش یابد. همچنین قرار است که میزان عیدی سال 1399 با رشد 3/ 11 درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم یک میلیون و 200 هزار تومان برسد. این رقم متناسب با افزایش حقوق سال 1399 (افزایش حدود 10 درصد) در سال 1400 تعیین خواهد شد. براساس قانون ششم توسعه، افزایش دستمزد براساس نرخ تورم تنظیم می‌شود و این میزان می‌تواند به‌عنوان یک نوع هدفگذاری تورمی برای سیاست‌گذار نیز تعریف شود. در این بخشنامه علاوه‌بر این موارد، رویکرد کلی و اصلاحات بودجه‌ای نیز مشخص شده است.

کلیات بخشنامه بودجه
بخشنامه بودجه سال 1399 توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، لایحه بودجه سال 1399 در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه در چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه کرد کارآ»، «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و «اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» تدوین و به رویکردهای «رشد بلندمدت، ثبات‌سازی کوتاه‌مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت» توجه ویژه دارد. این در حالی است که رویکرد بودجه سال 1398، «حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم» عنوان شده بود. به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذار علاوه‌بر تاکید بر ثبات در وضعیت اقتصادی، دو نکته مهم یعنی درآمدزایی و هزینه کرد بهینه و همچنین اصلاحات نظام بودجه‌ریزی را در دستور کار قرار داده است. همچنین نکته قابل‌توجه این است که بودجه‌ریزی، با نگاهی به بودجه سال آینده بسته خواهد شد. در این برنامه به این موضوع اشاره شده که حتی در شرایط اعمال تحریم‌های ظالمانه و محدودیت منابع در سال 1398، دولت با اتخاذ تصمیمات سخت نسبت به اصلاحات کوتاه‌مدت اقدام کرد و اولین اقدام کاهش مصارف بودجه‌ای از سقف 448 هزار میلیارد تومان به رقم 386 هزار میلیارد تومان بوده است. این کاهش در مصارف بودجه‌ای با هدف دستیابی به تراز نسبی بودجه به منظور مقابله فعال برای کاهش تورم اتخاذ شد. همچنین از نگاه دولت، بخش دیگری از کسری بودجه با تامین منابع مالی جدید به‌ویژه مولدسازی دارایی‌ها، افزایش پوشش مالیاتی و انتشار اوراق بهادار جبران خواهد شد.

افزایش 15 درصدی دستمزد کارکنان دولت
سازمان برنامه و بودجه، در پیوست مالی بخشنامه بودجه، ضوابط مالی ناظر بر تنظیم لایحه بودجه سال 1399 و پیش‌بینی 1400 را منتشر کرده است. این پیوست مالی، در هر سال به انضمام بخشنامه بودجه، اعلام می‌شود که حاوی نکات جالبی است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش بودجه هزینه‌ای است که مربوط به افزایش حقوق دستگاه‌های سیاست‌گذار عنوان شده است. در بند دوم، خطاب به دستگاه‌های سیاست‌گذار و مجری، عنوان شده که افزایش ضریب ریالی حقوق به‌طور متوسط پانزده (15) درصد لحاظ شده است. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید. همچنین در این بند، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نیز 15 درصد تعیین شده است و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای‌عالی کار خواهد رسید. نکته قابل‌توجه این است که در این بند، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان قانون کار نیز 15 درصد تعیین شده است. کارشناسان عنوان کردند این موضوع به این دلیل است که دستگاه‌های اجرایی دولتی در برخی موارد رابطه حجمی و شرکتی با دیگر شرکت‌ها دارند. این شرکت‌ها باید براساس قوانین کار دستمزدهای خود را پرداخت می‌کنند و دولت باید در این زمینه برآوردی از هزینه‌های خود داشته باشند. نکته قابل‌توجه این موضوع است که میزان افزایش حقوق در بخشنامه بودجه سال 1398 به طور متوسط 20 درصد لحاظ شده بود؛ بنابراین این رقم نسبت به بخشنامه سال قبل به میزان 5 واحد درصد کاهش یافته و نشان می‌دهد که دولت در این زمینه انقباضی رفتار کرده است. به بیان دیگر، شاید دولت در این زمینه سیاستی اتخاذ کرده که در مارپیچ تورم و دستمزد، حرکت بیشتر به سمت کنترل تورم و کاهش دستمزدها باشد. اما دولت یک گام جلوتر نیز برداشته و رقم حدودی افزایش دستمزد برای سال آینده را نیز به میزان 10 درصد تعیین کرده است. براساس بند 45 بخشنامه ضوابط مالی، افزایش ضریب ریالی حقوق برای سال 1400 معادل با 10 درصد نسبت به سال 1399 لحاظ شده است.

رشد 3/ 11 درصدی رقم عیدی سال 1399
در بند بعدی، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال 1399 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار 1398 پیش‌بینی شده است. مبلغ عیدی نیز در بودجه سال 1399 معادل با یک میلیون و 200 هزار تومان پیش‌بینی شده که البته مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این رقم در سال 1398 به میزان یک میلیون و 78 هزار تومان لحاظ شده بود. بنابراین رشد عیدی‌ها نسبت به بودجه سال قبل به میزان 3/ 11 درصد بوده است؛ بنابراین رشد عیدی‌ها در سال آینده کمتر از رشد دستمزدها لحاظ شده است. از سوی دیگر، عنوان شده که عیدی سال 1400 نیز متناسب با افزایش حقوق سال 1400 و فروض سال 1399، برای پیشنهاد بودجه سال 1400 تسری خواهد یافت.

حق ماموریت و حقوق و مزایا
همچنین در این بخشنامه، اعتبار ماموریت داخلی و خارجی، کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال 1398، پیش‌بینی کرده است. مشابه این موضوع اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی را حداکثر معادل اعتبار سرانه سال 1398 و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را از محل صرفه‌جویی اعتبارات پیش‌بینی کرده است. اینها مواردی است که نشان می‌دهد میزان حق‌ماموریت و کمک‌های رفاهی مشابه بخشنامه سال‌جاری تنظیم شده و تغییری در این خصوص وجود نداشته است.

در بند دهم بودجه‌ هزینه‌ای عنوان شده که تمامی دستگاه‌های مجری به منظور پیش‌بینی اعتبارات خود موظفند بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد ضمن تعیین اهداف و وظایف قانونی خود نسبت به محاسبه قیمت تمام شده، خروجی‌هایی که از سامانه هزینه‌یابی استخراج می‌شود، اقدام کرده و براساس ضوابط و دستور العمل‌های صادرشده نتایج خود را براساس برنامه زمان‌بندی تدوین لایحه و پس از تایید دستگاه سیاست‌گذار برای سازمان برنامه و بودجه ارسال کند.

تفکیک دستگاه‌های مجری و سیاست‌گذار
در این بودجه سال آینده یک تغییر قابل‌توجهی به‌وجود خواهد آمد که در آن وظایف دستگاه مجری و سیاست‌گذار از هم تفکیک می‌شود. به‌عنوان مثال در هر برنامه یک دستگاه سیاست‌گذار معرفی می‌شود و ذیل آن دستگاه‌های مجری نیز دسته‌‌بندی می‌شوند. به همین دلیل، وظیفه نظارت نمایندگان مجلس راحت‌تر خواهد شد. در این شرایط با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دستگاه‌های مجری موظفند نسبت به تعیین ماموریت‌ها و وظایف مرتبط با پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و پیش‌بینی اعتبارات لازم در سقف اعتبارات در سند اجرایی اقدام کنند. دستگاه‌های سیاست‌گذار نیز موظفند، پس از بررسی و تایید ماموریت‌ها، وظایف و اعتبارات مورد نیاز اعلام شده توسط دستگاه مجری به منظور پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، فهرستی از کلیه موارد تایید شده را به طور مجزا به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال کنند.

رویکردهای کلان بودجه سال 1399
رویکردهای بودجه کلان تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی کاهش ناترازی ساختاری بودجه با افق دوساله بوده و قطع وابستگی مستقیم بودجه از نفت را هدف‌گذاری کرده است. این سند مالی سالانه، اولویت‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ها را در قالب چهار رویکرد تعیین می‌کند: رشد بلندمدت، ثبات‌سازی کوتاه‌مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت. در این بخشنامه در خصوص هر یک از این موارد توضیحاتی ارائه شده است. در بخش رویکرد بلندمدت بودجه احیای رشد بلندمدت تولید ناخالص داخلی را در دستور کار قرار داده است. اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی و اصلاح نظام مالیاتی به‌عنوان دو بسته از برنامه درآمدزایی پایدار اصلاحات ساختاری بودجه معرفی شده‌اند. همچنین پیش‌بینی شده با اجرای بسته اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی علاوه‌بر احیای رشد اقتصادی بلندمدت، یارانه پنهان حامل‌های انرژی به‌تدریج کاهش پیدا کند و عواید حاصل از آن برای پوشش ناترازی بودجه، تقویت منابع حمایت از خانوارهای نیازمند و بنگاه‌ها در قالب برنامه‌های موجود و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی استفاده شود.