براساس ماده یک قانون مسوولیت مدنی مصوب سال 1339، «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»
بر اساس این ماده، تحقق مسئولیت مدنی موکول به شرایط زیر است؛
1- ارتکاب جرم: لطمه به حقوق دیگران می‌تواند به صورت فعل یا ترک فعل باشد. فعل یعنی انجام کاری که تجلی خارجی آن به سهولت مشهود و محسوس است مانند تکل از پشت به صورت عمدی در رشته ورزشی فوتبال یا هل دادن شناگر مبتدی به داخل آب در رشته ورزشی شنا. اما ترک فعل وقتی واقع می‌شود که خودداری کننده بر اساس قانون یا قرارداد موظف به انجام کاری باشد. به عنوان مثال داور مسابقه ژیمناستیک که قبل از شروع مسابقه از بازدید دقیق اسباب معیوب خودداری می‌کند و ورزشکار بر اثر نقص موجود مصدوم می‌شود یا در رشته شنا، غریق نجات از نجات شناگری که در حال غرق شدن است خودداری کند که در این صورت مسئول حادثه است.
2- وجود ضرر: ضرر می‌تواند به اشکال مختلف ایجاد شود. می‌تواند از طریق صدمه جانی مانند ضرب و جرح و نقص عضو باشد و می‌تواند لطمه زدن به حیثیت شخصی مانند شایعات منکراتی در مورد سرپرست، مدیران ورزشی و مربیان یا به صورت تلف کردن و ناقص کردن اموال ورزشگاه مثل آسیب رساندن به تشک کشتی یا تاتامی و وسایل بدنسازی باشد.
3- خلاف قانون بودن: باید گفت صرف انجام کاری که منجر به ضرر به غیر شود، موجب مسئولیت مدنی نیست بلکه عمل ارتکابی باید خلاف قانون و بدون مجوز قانونی باشد. مفهوم مخالف آن این است که ضرر و زیان ناشی از اعمال قانون، موجب مسئولیت مدنی نیست. به طور مثال اگر ورزشکاری با رعایت تمام مقررات ورزشی آن رشته، موجب مصدوم شدن حریف شود، چون عمل او براساس قانون بوده و از نظر قانونی مجاز است، بنابراین مسئولیتی نخواهد داشت.
4-رابطه علیت: باید بین 2 عامل ضرر و فعل زیان‌بار رابطه علیت وجود داشته باشد؛ یعنی اینکه ضرر از آن فعل ناشی شده باشد. برای مثال شکستگی پای جودوکار باید ناشی از خطای حریف او باشد تا حریف را مسئول بدانیم. بنابراین می‌توان گفت باید تمامی چهار شرط فوق‌الذکر رعایت شود تا بتوان گفت شخص مسئول است و در صورت فقدان یکی از شرایط فوق، مسئولیت شخص مرتکب، ملغی می‌شود.
ورزش در قانون مجازات اسلامی
مراجعات مصدومین ورزشی به دادگاه‌ها، ایجاب می‌کرد که بین حوادث ورزشی و سایر حوادث تفاوتی قائل شد. قانونگذار در سال 1352 با تصویب ماده 42 قانون مجازات عمومی به اختلاف‌ها پایان داد تا اینکه در آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی، این ماده با کمی تغییر به ماده 59 فعلی تبدیل شد.
بر اساس بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامی، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، مشروط بر اینکه مسبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد، جرم محسوب نمی‌شود.
حال برای آن که به مسئولیت جزایی عاملان و ورزشکاران در حوادث ورزشی و میزان چگونگی این مسئولیت پی‌ببریم بایستی به تحلیل حقوقی این ماده پرداخت؛
1- اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها بیان می‌کند که هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر اینکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد. بر این اساس، باید گفت اصل بر جرم نبودن اعمال است مگر آن که به موجب قانون آن فعل یا ترک فعل جرم شناخته شود. در بند سوم ماده 59 صراحتاً بیان شد که حوادث ناشی از ورزش با رعایت شرایط و ضوابطی خاص، جرم نیست.
2- نکته قابل توجه آن است که در این ماده (ماده 59 قانون مجازات)، صراحتاً بیان نشده شخص مرتکب ورزشکار باشد ولی با توجه به ماده که بیان داشته «حوادث ناشی از عملیات ورزشی» به این نتیجه می‌رسیم که طرفین عملیات ورزشی کسانی جز ورزشکاران نیستند.
3- در این ماده، منظور از ورزش، ورزش در معنای عرف است.
4-همچنین در ماده مزبور، منظور از عملیات ورزشی، اقداماتی است که در چارچوب یک ورزش انجام می‌گیرد، بنابراین برای مثال فحاشی یا کتک‌کاری ورزشکاران مشمول این ماده نمی‌شود.
5- فرقی نمی‌کند که حادثه در حین تمرین باشد یا مسابقه.
6- شدت یا ضعف حادثه در عملیات ورزشی تاثیری در جرم بودن یا نبودن آن ندارد زیرا مقنن بیان داشته «حوادث ناشی از عملیات ورزشی»؛ بنابراین هم می‌تواند یک شکستگی کوچک و هم می‌تواند منتهی به مرگ باشد.
7- نه ورزش و نه اماکن ورزشی اصولاً وسیله‌ای برای مصونیت ورزشکار نیست.
8- مهمترین شرط در ماده 59، رعایت مقررات ورزشی در آن رشته است. اگر عملیات ورزشی بر خلاف قوانین و مقررات آن رشته ورزشی باشد، مرتکب نمی‌تواند از امتیازات این ماده بهره‌مند شود و چنانچه بر اثر نقض مقررات حادثه‌ای رخ دهد، جرم است و ورزشکار متخلف بر حسب شدت و ضعف مجازات خواهد شد. برای مثال در قوانین بین‌المللی واترپلو، زیر آب کردن حریف خطا محسوب می‌شود و اگر در اثر این عمل حادثه‌ای رخ دهد، مرتکب مسئول است و نمی‌تواند از مفاد ماده 59 بهره‌مند شود.
9- مقررات ورزشی ناظر به عملیات ورزشی در هر ورزش تحت عنوان آیین‌نامه، قوانین یا مقررات به مربیان و داوران آن رشته آموزش داده شده است و آنان به استناد همین مقررات، اعمال خلاف و خطا را تشخیص می‌دهند. در مواردی که قواعد مدونی وجود نداشته باشد، قاضی با مراجعه به عرف و عادت مسلم جامعه و استعلام از نظر کارشناسان ذی‌صلاح آن ورزش، رأی صادر می‌کند.
10- گاهی ممکن است در قوانین بعضی از رشته‌های ورزشی خطا پیش‌بینی نشده باشد که در این صورت، عرف و عادت آن رشته، وضعیت را مشخص می‌کند.
11- حوادث ناشی از عملیات ورزشی در صورتی که در راستای اجرای مقررات باشد به هر نتیجه‌ای که منجر شود، جرم به حساب نمی‌آید و هر گاه حادثه بر اثر خطای ورزشکار باشد، مسئولیت قانونی بر عهده او خواهد بود.
12- عمل مرتکب می‌تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد. منظور از فعل عملی است که تجلی اراده انسان بوده و در عالم خارج متضمن آثاری است و به نحوی قابل حس است. به عنوان مثال فعل‌های ورزشی از قبیل تنه زدن، اجرای فن خطا، سد کردن، پشت پا زدن، پرتاپ توپ با دست به صورت حریف و ...
ترک فعل نیز عبارت است از خودداری از انجام کاری که مقنن انجام آن را امر کرده است. برای مثال ناجی غریق موظف است شناگری که در حال غرق شدن است را نجات دهد و در صورت کوتاهی ترک فعل محسوب می‌شود.
13- اغلب حقوقدانان وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است، برای احراز مجرمیت بزهکار کافی نداسته و در کنار رکن قانونی و مادی، وجود روانی یعنی قصد و نیت را نیز برای احراز مجرمیت لازم می‌دانند. به عنوان مثال اگر تکواندوکاری با علم به خطا بودن فنی، عمداً مبادرت به اجرای آن فن کند و حریف آسیب جدی ببیند، در این صورت، مرتکب جرم عمدی شده است و مجازات آن قصاص است. می‌توان گفت در ورزش، بسیاری از حوادث ناشی از تقصیر است یعنی مرتکب بدون اینکه قصد ارتکاب جرم داشته باشد در اثر فعل یا ترک فعل خود، موجب وقوع حادثه می‌شود. برای مثال کشتی‌گیری در حین تمرین با حریف خود دچار شکستگی از ناحیه دست می‌شود که در آن، مرتکب نه مقرراتی را نقض کرده و نه عمدی در فعل خود داشته است.
14- حادثه همیشه ناشی از یک عمل ورزشی نیست، بلکه گاهی وسایل مورد استفاده ورزشکار غیرمجاز بوده و حادثه نتیجه بکارگیری چنین وسایلی است. به عنوان مثال اگر در ورزش بوکس، مشت‌زن از دستکش غیرمجاز استفاده کند و حتی ضرباتش صحیح و قانونی باشد به دلیل استفاده از دستکش غیرمجاز، مسئول خواهد بود.
15- عملیات ورزشی نباید مخالف با موازین شرعی باشد. باید گفت شرع ما برگرفته از فقه امامیه است و فقها با استناد به آیه 195 سوره بقره، ورزش‌هایی مثل کشتی کج که منجر به ایذاء به نفس و ایذاء به غیر باشد، مرتکب حتی با رعایت مقررات مربوط به آن ورزش، باز هم مسئول است و مرتکب جرم شده است.