مطالبه عدالت بنزینی در پارلمان اقتصاد

در همین راستا مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران اعلام کرد: «آنچه مدنظر اتاق بود با آنچه در حال اجراست متفاوت است چراکه در پیشنهاد ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی، توزیع عادلانه یارانه‌ها به‌واسطه اختصاص سهمیه بنزین به خانوار مدنظر بود. حال آنکه آنچه در حال اجراست، ارائه سهمیه بنزین به خودروها است.» او گفت: «اتاق هیچ‌گاه خواستار گرانی بنزین نبوده؛ بلکه واقعی‌سازی حامل‌های انرژی و سوخت مدنظر است. بنابراین آنچه اجرا شد، پیشنهاد اتاق نبود، ضمن اینکه زمان اجرا هم مهم است.»

سال گذشته بخش خصوصی از طرحی حمایت کرد که بر مبنای آن، اعتقاد بر این بود که سهمیه بنزین به‌صورت یارانه 250 هزار تومانی نقدی برای حمل و نقل با استفاده از مکانیزم کارتی که یارانه نقدی به آن واریز می‌شود، به هر خانواده پرداخت شود. به عبارتی، به جای اینکه بنزین به هر خودرو تعلق گیرد، به خانوار داده شود. آن زمان نیز اعلام شده بود که نکته مهم در مورد پرداخت یارانه بنزین، شیوه توزیع آن است. برآیند صحبت‌های فعالان اقتصادی در جلسه روز گذشته آن بود که شیوه اجرای تغییر قیمت بنزین اشتباه بوده است. به گفته آنها، دولت از سال 92 بر اساس مصوبه مجلس، فرصت داشت تا نرخ بنزین را هر سال 11 تا 12 درصد افزایش دهد اما کسی حاضر به اجرای این مصوبه نشد و بعد از گذشت حدود 6 سال، قیمت بنزین به یکباره افزایش یافت.

مبحث مورد توجه دیگر در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، گزارش رئیس اتاق تهران از سفر به چین و توافقات صورت گرفته بین طرف ایرانی و چینی بود. خوانساری گفت: با اتاق بازرگانی پکن توافق کردیم که سایت‌های دو اتاق به هم متصل شود تا بازرگانان و تجار ایرانی فعال در حوزه تجارت با چین در سایت اتاق پکن معرفی شوند و تجار و بازرگانان چینی علاقه‌مند به فعالیت در ایران نیز در سایت اتاق تهران قرار گیرند. همچنین با اتاق چین توافق کردیم یک کمیته مشترک داوری یا میانجیگری برای حل مشکلات و اختلافات احتمالی بین تجار و صنعتگران ایرانی و چینی تشکیل دهیم که به زودی موافقت‌نامه آن امضا می‌شود. او در مورد چین، به مذاکراتی برای طراحی سازوکاری به منظور تهاتر کالا اشاره کرد و گفت: قرار شد سازوکاری طراحی کنیم تا با توجه به تحریم‌ها فعالان اقتصادی دو کشور بتوانند به‌صورت تهاتر کالا مبادله کنند که ایده این سازوکار هم از طرف چین و هم از طرف هنگ‌کنگ با استقبال روبه‌رو شد. رئیس اتاق تهران ادامه داد: مدیران اتاق بازرگانی بین‌المللی چین برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام آمادگی کردند اگرچه تاکید داشتند به دلیل تحریم این سرمایه‌گذاری مستقیم نخواهد بود اما در ارتباط با طراحی و اجرای طرح‌های زودبازده به‌خصوص در دو حوزه معدن و کشاورزی آماده سرمایه‌گذاری هستند که درصدد هستیم جلساتی بین فعالان این حوزه در ایران و چین برای بررسی شرایط سرمایه‌گذاری برگزار کنیم. خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مساله بهبود فضای کسب‌و‌کار پرداخت و گفت: در چند وقت گذشته اتاق تهران تلاش کرد تا رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار را بهبود بخشد. در همین راستا متوجه شدیم یکی از مباحث عمده به مساله اخذ عدم سوءپیشینه برای هر فعالیت‌ اقتصادی بازمی‌گردد. در مجموع حدود 20 مولفه در رتبه سهولت کسب‌وکار به عدم سوءپیشینه اختصاص داده می‌شود. سال 1390 سازمان ثبت شرکت‌ها بخشنامه‌ای صادر کرد که عنوان می‌کند هر شخص برای ثبت شرکت و تغییرات آن باید گواهی عدم سوءپیشینه داشته باشد؛ در حالی که این بخشنامه، خلاف قانون تجارت است. اتاق تهران در این زمینه نامه‌ای به خانم جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نوشت. ایشان نیز طی نامه‌ای به صراحت تاکید کردند که این بخشنامه خلاف قانون و قابل شکایت و ابطال در دیوان عدالت اداری است. ایشان چند روز قبل نیز در جلسه‌ای که با حضور نماینده سازمان ثبت و معاون وزیر دادگستری تشکیل شده بود این مساله را مطرح کرد که نتیجه آن هم خلاف قانون بودن این بخشنامه و لزوم لغو آن بود. اتاق تهران در راستای تسهیل فضای کسب‌و‌کار کشور به دنبال آن است که این بخشنامه از طریق خود سازمان ثبت لغو شود؛ اما اگر این اتفاق رخ ندهد این موضوع از طریق مراجع قانونی و دیوان عدالت پیگیری می‌شود. رئیس اتاق تهران به آخرین گزارش بانک جهانی در ارتباط با تولید ناخالص داخلی جهان پرداخت و گفت: مجموع تولید ناخالص داخلی کشورها در سال 2018 برابر 85 تریلیون دلار بوده که سهم 15 کشور اول دنیا از کل تولید ناخالص داخلی معادل 75 درصد است. در این گزارش ایران با داشتن سهمی معادل 53/ 0 درصد در جایگاه 27 جهان قرار دارد. البته در گزارش بانک جهانی پیش‌بینی این است که سومین بحران بزرگ اقتصادی بعد رکود بزرگ و بحران مالی 2008، در حال شکل‌گیری است و با توجه به مسائلی همچون جنگ تجاری آمریکا و چین، بحران بدهی‌ها، بدهی بالای کشورها و شرکت‌ها، تلاش روسیه، هند و چین برای حذف دلار از مبادلات و...، احتمال دارد که سال‌های آتی برای اقتصاد جهان بسیار سخت باشد.

اخبار ضد و نقیض از اجرای تعهدات اوراسیا

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهادکشاورزی نیز در این نشست، با اشاره به اجرای توافق‌نامه الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا از روز پنجم آبان ماه امسال، نسبت به بررسی تخفیفات تعرفه‌ای که پنج کشور طرف همکاری بر اساس این توافق‌نامه باید برای کالاهای ایرانی لحاظ کنند، تاکید کرد. علی‌اکبر مهرفرد افزود: در حالی بر اساس گزارش گمرک ایران، همزمان با اجرای این توافق‌نامه تعرفه‌های ترجیحی روی صادرات کالاهای مورد نظر از روسیه به ایران اعمال شده است که گزارش‌ها نشان می‌دهد پنج کشور طرف همکاری با ایران هنوز روی برخی کالاهای صادراتی ایران به این بازارها، تعرفه‌های ترجیحی را اعمال نکرده‌اند. طی 23 روز گذشته از روز اجرای این توافق‌نامه، 16 میلیون دلار کالا از ایران به این پنج کشور صادر شده است. او از اتاق تهران خواست نسبت به تهیه گزارشی از اعمال تعرفه‌های ترجیحی روی کالاهای مورد هدف این توافق‌نامه اقدام کند تا در صورت عدم اجرای آن از سوی کشورهای طرف همکاری، اقدام متقابل نیز از طرف ایران صورت گیرد.

اتاق در مورد پیشنهاد بنزینی‌اش توضیح دهد

سیدرضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در نشست مذکور به افزایش بنزین اشاره داشت و گفت: در دوره قبل هیات نمایندگان اتاق، کمیسیون انرژی گزارشی را ارائه کرد که نشان از موافقت با افزایش قیمت بنزین داشت. حتی نرخی که در آن گزارش و پیشنهاد آمده بود نیز بیشتر از آنچه از سوی دولت اعلام شد، بود. از این رو از ریاست اتاق تهران می‌خواهم که از پیشنهادی که از سوی اتاق در این راستا به دولت ارائه داده شده، ارزیابی داشته باشد. البته نمی‌گویم که دولت به پیشنهاد شما این کار را کرده؛ حتما خودشان به جمع بندی رسیده‌اند و این تصمیم را گرفته‌اند. ولی به هر حال شما هم موافق با این کار بودید و امروز باید این تصمیم را آسیب شناسی کنید. او همچنین در مورد قطع شدن اینترنت نیز گفت: شناخت ما از ساختار فعالان اقتصادی کشور این است که حدود 20 درصد شرکت‌ها بخش خصوصی هستند و مابقی بخش غیردولتی است. بخش دولتی، احتمالا به اینترنت دسترسی دارند؛ ولی ما به اینترنت دسترسی نداریم. ما به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی چه فکری به حال این شرایط کرده ایم؟ آنهایی که بخش خصوصی نیستند از رانت‌هایی از این قبیل استفاده می‌کنند و ما می‌نشینیم و تماشا می‌کنیم تا تجارت‌ها و داد و ستدها مخصوصا در امر صادرات متوقف شود. بالاخره ما باید حقوق کارگرانمان را بپردازیم و با این وضعیت اینترنت کاری هم نمی‌توانیم انجام دهیم.

پاسخ به سوال

مهدی شریفی نیک نفس، یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به رضی میری گفت: یکی از راهکارها و پیشنهادهای اتاق تهران که محصول جلسات کارشناسی کمیسیون انرژی این اتاق طی سال‌های اخیر است، اعطای سهمیه‌بندی سوخت به افراد در جامعه بوده است، نه خودرو. کمیسیون انرژی پیشنهاد داده بود به جای آنکه یارانه سوخت بر اساس خودرو به صاحبان آن داده شود، با ایجاد کارت انرژی این یارانه در اختیار تمامی افراد جامعه از جمله افرادی که خودرو ندارند، قرار گیرد تا عدالت در اعطای یارانه مراعات شود. ولی اینکه در حال حاضر سهمیه‌بندی بنزین، به خودروها داده می‌شود و پرداخت‌های نقدی در بسته‌های حمایتی در حال وقوع است، اثرات تورمی خودش را دارد.

حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز عنوان کرد: در اتاق به دلیل ماموریتی که داریم به دنبال اقتصاد آزاد هستیم؛ از این رو همیشه به واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی و سوخت توجه داریم. او افزود: در مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت‌ها تصویب شد. آن هم بدون پشتوانه علمی و اقتصادی. در سال 1389 هم اولین مرحله هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد که ناقص و ناکارآمد بود. حتی منابع آن هم به سمت تولید نیامد. سال 1392 هم که دولت یازدهم و دوازدهم بر سر کار آمد، با اینکه مجوز متوسط 11 تا 12 درصد افزایش قیمت وجود داشت، دولتی‌ها کوتاهی کردند. حال 6 سال از سال 92 می‌گذرد. آنها می‌توانستند با مجوزی که دارند به‌صورت پلکانی سوخت و حامل‌های انرژی را به قیمت واقعی نزدیک کنند. همیشه هم به دولت این موضوع را یادآوری کردیم. اما دولت‌ها همواره به درآمد نفتی اتکا داشتند. دولت یازدهم و دوازدهم هم فکر کرد موضوع برجام را حل می‌کند، درآمد نفتی هم افزایش می‌یابد و می‌تواند کسری بودجه اش را جبران کند. ولی این اتفاق نیفتاد. او افزود: هدف از هدفمندی یارانه‌ها، توزیع یارانه ها، کاهش مصرف سوخت و انرژی، توسعه کسب و کارها و جبران کسری بودجه بود. صالحی در ادامه گفت: چرا امروز باید مردم خودروهای خارجی با مصرف بالای سوخت بخرند؟ چرا اجازه نمی‌دهند خودروی هیبریدی وارد کشور شود؟ باید توجه داشته باشید که مسائل اقتصادی به هم متصل است. ما جزئی از این جامعه هستیم و مشکلات را لمس می‌کنیم. این عضو هیات نمایندگان گفت: اگر کمیسیون انرژی بحث واقعی‌سازی انرژی را مطرح کرد، باید متوجه باشیم که واقعی‌سازی با گرانی فرق دارد. ما چون شاهد هدر رفتن 70 میلیارد دلار دارایی‌های مردم در زمینه انرژی هستیم این موضوع را دنبال کردیم.

انتقاد از شیوه اجرا

خوانساری نیز در پاسخ به صحبت‌های رضی میری گفت: طرح پیشنهادی اتاق این بود که چون 50 درصد خانوارهای ایران ماشین ندارند، اگر قرار باشد سهمیه و یارانه بدهند، باید به آحاد ملت تعلق گیرد. ما از این موضوع دفاع کردیم که اگر قرار باشد یارانه‌ها هدفمند باشد، یارانه فردی راهگشا است، نه یارانه خودرو. در حال حاضر مجددا به خودرو یارانه را پرداخت کرده‌اند؛ پس آنچه اجرا شده طرح و پیشنهاد اتاق نبوده است. طرحی که اتاق داشت با آنچه که اجرا شد متفاوت است. این طرح اجرا شده طرح اتاق نیست. دوم اینکه زمان اجرای طرح هم مهم است. مثل اتفاقی که درخصوص ارز افتاد. ما در سال 94 گفتیم که ارز باید بر اساس قیمت واقعی باشد. حالا اگر سال 97 تصمیمی گرفتند، آیا باید بگویید چون شما سال 94 این موضوع را مطرح کردید، این اتفاقات رخ داد؟ به نظرم این قیاس مع الفارق خواهد بود. در مورد بحث یارانه‌ها هم همین است.

او افزود: دولت سالانه 1300 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان می‌دهد؛ ولی بدون هدف و ناعادلانه. این رویه اشکال دارد. اینکه نحوه اجرای هدفمندی چه باشد را سیاستمداران باید تعیین ‌کنند. اما واقعیت این است که مملکت دارد 1300 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند. این رویه تا چه زمانی می‌خواهد ادامه یابد؟ در حال حاضر پیمانکاران و صنعتگران ما همگی یا در حال ورشکستگی هستند یا دچار مشکل شده‌اند. بودجه هم کسری دارد. دولت از کجا می‌خواهد بودجه را تامین کند؟ قطعا با این وضعیت، شدنی نیست.

خوانساری عنوان کرد: اتاق بازرگانی هیچ گاه نگفت که بنزین و ارز را گران کنید. بلکه اعتقاد بر این بود که دولت، واقعیت‌ها را ببیند. اگر واقعیت‌ها در یک پروسه دیده شود، قطعا وضعیت درست می‌شود. من فکر می‌کنم اتاق اگر پیشدستی می‌کند و مشکلی را می‌گوید ولی دیر به آن پرداخته می‌شود یا شیوه اجرای آن متفاوت است، به اتاق ربطی ندارد. اتاق طرحش را ارائه می‌دهد. او در مورد قطع اینترنت هم گفت: مسوولان اعلام کرده‌اند که 3 تا چهار روز آینده اینترنت وصل می‌شود؛ اما این مساله را هم باید دنبال کنیم تا حل شود.

دو گزارش ارائه شده در اتاق

علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در این نشست به ارائه گزارشی از زنجیره ارزش مس در صنعت سیم و کابل پرداخت و پس از جمع‌بندی تحلیل‌های خود، این خواسته را مطرح کرد که دولت معافیت مالیاتی صادرات شرکت‌های بزرگ فلزات اساسی و پتروشیمی‌ها را لغو کند. به گفته وی، با لغو این معافیت مالیاتی 30 هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی از این محل کسب می‌شود. کلاهی در عین حال توجه به صادرات صنایع ساخت‌محور را ضروری دانست. او افزود: در حالی مزیت نسبی در کشور، مواد اولیه است که به دلیل شرایط قیمت‌گذاری، این مزیت نسبی تا حدود زیادی از دست رفته است. کلاهی سپس به تحلیل زنجیره ارزش مس پرداخت و با بیان اینکه ذخایر مس ایران در حدود 4 میلیارد تن برآورد می‌شود، افزود: در حالی صادرات سیم و کابل در چین رقمی معادل 23 میلیارد دلار و در ترکیه به‌رغم نبود معادن مس در این کشور، سالانه 2/ 1 میلیارد دلار است که معدل صادرات ایران در این بخش طی 5 سال گذشته از 100 میلیون دلار فراتر نرفته است. وی در این رابطه، قیمت تمام شده بالا و نیز عدم توانایی در رقابت را دو عامل جدی ضعف ایران در صادرات سیم و کابل اعلام کرد.

سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه دیدگاه‌های مشابهی در این وزارتخانه با آنچه از سوی کلاهی مطرح شد، وجود دارد، گفت: البته ممکن است بحث دریافت مالیات از صنایع بالادستی در اتاق‌های تهران و ایران مخالفان جدی داشته باشد. از این رو اگر این پیشنهاد به‌صورت نظر رسمی این اتاق‌ها به وزارت صمت اعلام شود، ما آن را پیگیری ‌می‌کنیم. البته وزارتخانه این ایده را دارد که مسائل اجزای زنجیره تولید باید در کنار یکدیگر قرار گیرد و سپس برای آنها تصمیم‌گیری شود. او پیشنهاد کرد که برای دستیابی به یک جمع‌بندی و ارائه آن از سوی اتاق، بررسی این موضوع به یکی از کمیسیون‌های تخصصی اتاق سپرده شود. اما رئیس اتاق تهران عنوان کرد که نظر رسمی اتاق ایران در یک کتابچه منتشر شده وبه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است و انتظار این است که همین کتابچه به‌عنوان نظر اتاق تلقی شود. او ادامه داد: مساله این است که برای مثال اگر دولت بر صادرات سنگ‌آهن عوارض وضع کرده، چرا دریافت این عوارض را به صادرات فولاد نیز تعمیم نمی‌دهد؟ احتمالا به این دلیل است که فولادی‌ها در وزارتخانه لابی قوی دارند.

در ادامه این جلسه، علی‌اصغر اژدری، مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی از ظرفیت‌های قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ارائه کرد. او با اشاره به اینکه این قانون برای نخستین بار در سال 1375 به تصویب رسید، گفت: در سال 1391 طرحی برای اصلاح این قانون تهیه شد و به دلیل شتابزدگی در تدوین آن، نه تنها مزیت‌های قانون قبلی حفظ نشد که اشکالاتی هم به طرح جدید وارد بود. اما به دلیل آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته، بار دیگر طرح اصلاح این قانون در سال 1397 مطرح شد و در نهایت این اصلاحیه در اردیبهشت سال 1398 به قانون تبدیل و ابلاغ شد. او در ادامه با اشاره به اینکه در قانون جدید، نهادسازی‌های خوبی صورت گرفته است، به برخی مزیت‌های آن برای بخش خصوصی پرداخت. اژدری در ادامه برخی از مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را برای اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران تشریح کرد. مهدی صادقی‌نیارکی سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: تحقق قانون حداکثر استفاده از توان داخل در مناطق آزاد و اقتصادی کشور وجود ندارد و این در حالی است که بسیاری از امور پیمانکاری کشور در این مناطق صورت می‌گیرد.