امروزه نقش اساسی در اقتصاد و توسعه پایدار را تولید علم بر عهده دارد. از این روی، دولت‌ها در این عرصه نقشی مهم و دوپهلو خواهند داشت؛ از یک سو، باید محیط مناسبی ایجاد کنند که تولیدکنندگان علم و دانش (پدیدآورندگان آثار فکری) با اطمینان بتوانند فعالیت کرده و از نتایج تولید فکری خود منتفع شده، به تولید و توسعه هر چه بیشتر دانش بپردازند و از سوی دیگر، حمایت از اینان نباید به گونه‌ای باشد که فضا برای رشد علمی محدود شود، چون همواره پیشرفت در یک علم بر استفاده از آثار پدیدآورندگان قبلی استوار است؛ بنابراین، به منظور رسیدن به این اهداف، ابزار حقوقی ویژه‌ای نیاز است؛ ابزار حقوقی که برای حمایت از تراوشات فکری بشر در حوزه‌های صنعت به معنای عامه کلمه و علم و ادب و هنر نقش تعیین کننده و مهم دارد، حقوق مالکیت فکری است.
به گزارش «تابناک»؛ لایحه حمایت از مالکیت فکری که در سال 1393 تدوین شده، در حال پیمودن آخرین مراحل بررسی و تصویب در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی است. این لایحه که به منظور روزآمد کردن قوانین و مقررات کشور در دفاع و حمایت از مالکیت فکری و آثار مرتبط با آن طراحی و تدوین شده، اثرات مستقیم و غیر مستقیم فراوانی بر عقود و تعهدات موجود در کشور خواهد داشت. در همین ارتباط، یکی از اساتید حقوق مالکیت فکری و عضو هیأت مدیره انجمن حقوق مالکیت فکری ایران، در گفت‌وگو با تابناک، به تشریح برخی جزییات و ضرورت های تدوین چنین لایحه ای پرداخت.
دکتر مهدی زاهدی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری درباره ضرورت ها و اهداف تدوین چنین لایحه ای به خبرنگار «تابناک» گفت: اهمیت و جایگاه حقوق مالکیت فکری در جهان امروز بر کسی پوشیده نیست. حمایت از اموال غیر ملموس شامل مصادیق مالکیت صنعتی مانند اختراعات و علایم تجاری و مالکیت‌های ادبی و هنری مانند آثار ادبی و هنری و حقوق اجرا کنندگان، موجب رشد کسب و کار و توسعه اقتصادی می شود. امروزه بخش اعظمی از سرمایه بنگاه‌های اقتصادی را اموال فکری آنان تشکیل می‌دهد و در موارد زیادی، تمامی سرمایه مالی شرکت فقط اموال فکری آنان مانند نرم افزار‌ها و اپلیکیشن‌ها علائم تجاری است.
این حقوقدان در ادامه افزود: گردش تجاری ـ هم در سطح داخلی و ملی و هم در سطح بین المللی ـ درگیر نقل و انتقالات و یا مجوز بهره برداری از مصادیق مختلف اموال فکری است. تمامی کالا‌ها و خدماتی که مردم یک جامعه از صبح تا شام از آن‌ها استفاده می‌کنند یا برخوردار می‌شوند و اکثر معاملاتی که در زندگی روزمره انجام می‌دهند، از جهات مختلف به اموال فکری مرتبط است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: زندگی فرهنگی و رشد فکری هر ملتی، کاملا به حقوق مالکیت فکری و میزان حمایت از مالکیت ادبی و هنری مانند حق مؤلف و نویسندگان و مؤلفان و مصنفان و مترجمان و هنرمندان وابسته است. این اعتقاد وجود دارد که هر اندازه از اموال فکری توسط قانونگذار ملی یا بین المللی حمایت شود، به همان اندازه توسعه رشد خلاقیت‌ها ابداعات و خلق آثار ادبی و هنری را رد جامعه افزایش می‌دهیم.
از این روی در جهان کنونی در تمامی جوامع ملی نظام حمایتی حقوقی تحت عنوان مالکیت فکری ایجاد شده و در جامعه بین المللی هم کنوانسیون و موافقت نامه‌های مختلفی برای حمایت از اموال فکری تحت نظام یکپارچه بین المللی بوجود آمده است. اهمیت این مقررات بین المللی تا آنجاست که این مقررات به عنوان پیش شرط پیوستن به سازمان جهانی تجارت (WTO) ضمیمه سند نهایی تأسیسی این سازمان شده و دولت‌ها برای پیوستن به این سازمان باید مقررات مربوط به اموال فکری موافقت‌نامه تریپس TRIPSرا در نظام حقوق داخلی و ملی خود بگنجاند. این تفکیک و پیش شرط در بخشی در سال 1386 با تصویب قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علایم تجاری در کشور عزیز ما ایران انجام شده و هم اکنون نیز با تقدیم لایحه حمایت از مالکیت فکری در برخی مالکیت‌های ادبی و هنری و حقوق مرتبط در دست بررسی و تصویب نهایی است.
عضو هیأت مدیره انجمن حقوق مالکیت فکری ایران درباره مشخصات این لایحه و ویژگی های آن گفت: این لایحه در 118 ماده و شش بخش تدوین شده است. این شش بخش که هر کدام بعضا در فصول متعددی تنظیم شده، دارای عناوین: تعارف، حقوق پدیدآورندگان، حقوق مرتبط (حقوق اجراکنندگان آثار هنری، تولید کنندگان حامل‌های شنیداری و سازمان‌های پخش رادیو تلویزیونی) مقررات خاص در مورد نرم افزار، ضمانت اجرا‌ها و سایر مقررات است.
دکتر زاهدی تصریح کرد: تدوین کنندگان محترم این لایحه که مشتمل بر اساتید دانشگاهی وکلای دادگستری قضات دادگستری کارشناسان سازمان‌های دولتی و عمومی درگیر با موضوعات مالکیت فکری بوده اند با تسلط بر دانش روز و علم حقوق به شایستگی توانسته اند لایحه‌ای جامع و مانع در خصوص مقررات مورد نیاز و منطبق با استانداردها‌ی جهانی و نیاز‌های بومی و ملی کشور در حوزه مالکیت ادبی و هنری تدوین کنند.
مفاد این لایحه، حاکی از قانونگذاری در نظام حقوق مالکیت فکری ایران نام برده می‌شد. همچنین این لایحه، حاکی از قانونگذاری در موضوعاتی است که پیش از این به عنوان خلأ قانونگذاری در نظام حقوق مالکیت فکری ایران نام برده می‌شد.
همچنین این لایحه توانسته است، بسیاری از احکام و مقررات مبهم و غیرشفاف سابق را از میان بردارد و با استناد به دکترین‌های حقوقی و رویه قضایی کشور‌های پیشرفته و مقررات بین المللی، اقدام به قانونگذاری و گسترش چتر حمایتی قانونگذار از پدیدآورندگان آثار نماید.
برخی از ویژگی‌های این لایحه عبارت است از: توسعه حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار، رفع نقایص و ابهامات قوانین موجود گسترش مصادیق مورد حمایت ضمانت اجرا‌های بیشتر از سابق اعم از کیفری، حقوقی، اداری و گمرکی، ایجاد بخش مستقلی به حوزه حقوق مرتبط ـ که سابق بر این در قوانین وجود نداشت ـ حمایت از پایگاه‌های داده آثار تولید شده توسط رایانه، گسترش حوزه حقوق معنوی پدیدآورندگان متشکل بر شفافیت در شرایط و ضوابط آن، انطباق با مقررات بین المللی مانند حق تکثیر برای اشخاص نابینا یا کم بینا، توجه خاص به نیاز‌های ملی و انطباق پذیری مقررات ـ با توجه به قوانین فقهی و ملی ـ و توجه ویژه با وضع مقررات خاص در خصوص سازمان‌های مدیریت جمعی که پیش از این در مقررات ایرانی وجود نداشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی موارد پیش گفته، حاکی است با تصویب نهایی لایحه حاضر، نظام حقوقی ایران در حوزه مالکیت ادبی و هنری با آخرین مقررات بین المللی در این خصوص منطبق می‌شود و علاوه بر اینکه مقدمات عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت از این جهت فراهم می‌شود، می‌توان انتظار داشت که تولیدات فکری، ادبی و هنری جامعه فرهیخته ایرانی ـ هم در داخل و هم در خارج کشور ـ بیش از گذشته و هم در سطح بین المللی مورد حمایت قوی‌تر و کارآمد قرار گیرد.
برای مشاهده متن کامل این لایحه به اینجا مراجعه کنید.