سرانجام تصمیم‌گیران پس از سال‌ها مقاومت، به نسخه طرفداران بازار تن دادند و در نهایت در سال 88 و در جریان دولتی که شعارش عدالت و در مقابل نگاه بازار آزاد بود، تصمیم به حذف یارانه اختصاص یافته بر روی کالاها گرفتند که یارانه نقدی به مردم بدهند. در حقیقت این تصمیم برای حل مشکلات اقتصاد ایران گرفته شد تا با نام «هدفمند کردن یارانه‌ها»، راه برای آزادسازی اقتصاد باز شود و توزیع عدالت با گستره متوازن و بهتری صورت گیرد.
به گزارش «تابناک»؛ طرفداران بازار، چه در برنامه اولی که سال 61 نوشته شد و البته ناکام ماند و چه در برنامه‌های اول، دوم و سوم، آزادسازی قیمت‌ها را دنبال کرده‌اند. این گروه از اقتصادانان ـ که در رأس‌شان، کسانی همچون «مشایخی، نیلی و طبیبیان» که عمدتا جزو گزینه های وزارتخانه های اقتصادی در دولت روحانی بودند یا تحت عنوان تئوری پرداز در این دولت ایفای نقش کردند، قرار دارند ـ به تأسی از تئوری‌های لیبرالی، معتقدند اگر قیمت‌ها آزاد شود، الگوی مصرف تغییر کرده، بهره‌وری بالا رفته و سیستم اقتصادی در فرآیندی تدریجی و البته خودکار اصلاح می‌شود.
در برابر این گروه، طیفی دیگر از اقتصاددانان، تقدم را به خصوصی‌سازی می‌دهند. بر اساس تفکر نهادگرایانه آنان، مشکل، ساختار دولتی اقتصاد است که حتی اگر قیمت‌ها هم آزاد شود، انحصار دولتی، اجازه اصلاح نداده و جز انتقال بار قیمتی به مردم، نتیجه‌ای دیگر عاید نمی‌شود.
از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، «عدالت» دغدغه همیشگی تصمیم‌گیران کشور بوده است. آنان ضمن تأکید بر لزوم پیشرفت اقتصادی، با دید تردید به نسخه‌های برآمده از آرای لیبرالیست‌ها، مانند حذف یارانه، می‌نگریستند. چرا که به اعتقادشان، عمل به این نسخه‌ها آرمان عدالت را مخدوش می‌کند. البته نزدیکی اقتصاددانان نهادگرا به مراکز تصمیم‌گیری و القای «مضرات بی‌شمار» دل‌بستن به راه‌حل طرفداران بازار، در افزایش این بدبینی بی‌تأثیر نبوده است.
در مقابل، نهادگرایان نیز طی این سالیان، هرگز نتوانسته‌اند مدلی کارا از آرمان «توسعه، همراه با عدالت» ارائه کنند. به عنوان مثال ایده خصوصی‌سازی، که منتج از تئوری‌های نهادگرایانه است و از سال 68، افتان و خیزان در حال اجراست، در هر دوره با معضلاتی بزرگ روبه رو بوده که حتی سرآمدان اقتصادانان نهادگرا را نیز به اعتراض ناچار کرده است.
هرچند دولت محمود احمدی‌نژاد گسترش «عدالت» را از اولویت‌های اصلی خود عنوان می‌کرد، مجری ایده‌های طرفداران بازار شد؛ ایده‌ای که در سه دهه پیش از اجرای هدفمندی یارانه ها، با مخالفت‌های سرسختانه عدالت‌خواهان، امکان ظهور نیافته بود. یا این اقدام را باید از سر اضطرار (به دلیل شرایط بد اقتصادی و چشم‌انداز نامطلوب آن) بدانیم و یا بپذیریم که این دولت، بر خلاف تفسیر سی ساله‌ای که از «عدالت» وجود داشته، به تفسیری جدید از این مفهوم رسیده بود. حالا این شیب برای آزادسازی قیمت ها در دولت روحانی تندتر شده است.
اقدام اخیر دولت حسن روحانی در سه برابر کردن قیمت بنزین ـ که به تأسی از افزایش بی حد و حصر قیمت دلار صورت گرفت ـ تلاش برای آزادسازی قیمت‌ها را به بالاترین اندازه خود رسانده است، در حالی که تحت هیچ عنوان و تحلیلی، این اقدام را نمی‌توان متناسب با سطح درآمد‌های مردم دانست؛ بنابراین، دولت تصمیم به اختصاص یارانه‌ای دیگر به نام یارانه ناشی از افزایش قیمت بنزین به بیش از دو سوم جمعیت کشور گرفته است تا بتواند از دست رفتن بخشی از قدرت خرید را جبران کند.
این‌که این تفسیر چیست و دستیابی به آن را چگونه در برقراری اقتصاد آزاد و تن دادن به توصیه‌های طرفداران بازار دیده‌اند، بحثی جداست؛ اما:
- چه تغییری در اوضاع جامعه ایرانی، در مقایسه با سالیان قبل روی داده که تصمیم‌گیران، بر خلاف گذشته، وقعی به اخطارهای نهادگرایان نداده و راه را برای اصلاح نظام یارانه‌ای هموار دیده‌اند؟
- آیا محیط کسب‌وکار برای فعالیت‌های سالم اقتصادی، مهیاتر از قبل شده است، که بتوان به مدد آن به رونق اقتصادی و افزایش درآمد امیدوار بود؟
- آیا سیاست‌های حمایتی کاراتری نسبت به آنچه در برنامه‌های پیشین طرفداران بازار توصیه می‌شد، اندیشیده شده، که اکنون نگرانی از وضعیت قشرهای آسیب‌پذیر دوره گذار وجود ندارد؟
اقتصاددانان دولت باید پرسش‌های فوق را پاسخ دهند. اما سیاسیون در برابر پرسش‌هایی به مراتب حساس‌تر قرار دارند؛
- اصلاح درست نظام یارانه، پیش و بیش از هر چیز، همراهی عمومی و محیطی آرام می‌طلبد. در ایام ملتهب کنونی، که طرف‌های درگیر از هر ابزاری برای ضربه زدن به رقیب استفاده می‌کنند، سیاسیون با چه تفسیری از فضای عمومی کشور، جامعه را آماده دریافت چنین «شوک‌درمانی»هایی دیده‌اند؟
- در نتیجه عملکرد برخی بازیگران عرصه سیاسی، اعتماد لااقل بخشی از جامعه نسبت به نهاد دولت پایین آمده است. در چنین فضایی آیا مجریان دولتی برنامه تبلیغی مناسبی دارند که به کمک آن کارآمدی سیاست‌های حمایتی را به همه گروهای اجتماعی قبولانده و افکار عمومی، به ویژه قشرهای آسیب‌پذیر و محروم را در اجرای این طرح همراه کنند.
به فرض درستی تفسیر جدید از مفهوم عدالت و یا پذیرش ناچاری تصمیم‌گیران در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، عدم تأمل در پرسش‌های آمده، نه تنها اجرای این طرح را با شکست مواجه می‌کند، بلکه با بحران‌هایی به مراتب سخت‌تر از آنچه در ماه‌های اخیر شاهدش بودیم، روبه رو خواهیم شد.