به گزارش المیادین، عبدالله به جزئیات و ماهیت این دو شخصیت هیچ اشاره‌ای نکرده است.
در همین راستا، هیأتی از فراکسیون سائرون وابسته به "مقتدا صدر" که بیشترین کرسی‌های پارلمانی عراق را در اختیار دارد، روز سه‌شنبه در نامه رسمی به "برهم صالح" رییس جمهوری عراق، انصراف خود از تشکیل دولت به‌عنوان بزرگ ترین فراکسیون پارلمان این کشور را اعلام کرد.
"صادق السلیطی" یک عضو این فراکسیون در این باره گفت: ملت عراق، یک فراکسیون بزرگتر از سائرون است و فردی که معترضان مسالمت‌آمیز انتخاب کنند، همان انتخاب ماست.
السلیطی اضافه کرد:رییس جمهوری عراق همواره بر ضرورت مشارکت توده‌های مردمی در روند انتخاب نخست وزیر آینده تأکید کرده است.
در همین حال "علاء الربیعی" از دیگر اعضای فراکسیون سائرون اظهار کرد، این فراکسیون مانع از معرفی نامزدی خواهد شد که از طریق سهم‌خواهی انتخاب شود و مورد رضایت گروه‌های معترض و ملت عراق نباشد.
یک منبع که خواست نامش فاش نشود نیز در این باره گفت، اسامی زیادی برای تصدی پست نخست وزیری مطرح شده و رییس جمهوری عراق نیز از روز سه‌شنبه رایزنی‌هایش را برای انتخاب نخست وزیر جدید آغاز کرده است.
در همین حال، بسیاری از احزاب و گروه‌های سیاسی عراق از دخالت کشورهای خارجی بویژه آمریکا در تشکیل کابینه جدید و انتخاب جانشین "عادل عبدالمهدی" نخست وزیر مستعفی هشدار دادند.
کریم علیوی" عضو فراکسیون الفتح در پارلمان عراق سه‌شنبه شب در این باره گفت:آمریکا می‌خواهد دولت و نخست وزیری را برسر کار آورد که براساس برنامه‌هایش عمل کند تا طرح‌های واشنگتن را در عراق اجرا کند.
عبدالمهدی به دنبال گسترش اعتراضات، بروز ناآرامی و خشونت در کشور، 8 آذرماه با ارسال نامه ای رسمی استعفای خود را تقدیم مجلس کرد؛ پارلمان عراق هم یک روز پس از آن با استعفای وی موافقت کرد.
براساس قانون اساسی عراق، "برهم صالح" رییس جمهوری این کشور پس از استعفای عبدالمهدی 15 روز مهلت دارد تا نخست وزیر انتخابی خود را برای تشکیل کابینه مامور کند،مهلتی که سه روز دیگر به پایان خواهد رسید.
نامزد نخست وزیری جدید عراق نیز پس از انتخاب از سوی رییس جمهوری این کشور، 30 روز مهلت خواهد داشت، اعضای کابینه پیشنهادی‌اش را به پارلمان معرفی کند،
اعتراضات عراق روز اول اکتبر (9 مهر ماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد، اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد، به طوری که گروهی از معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی این کشور شدند و برخی دیگر شعار براندازی دولت را سر دادند و همین امر موجب استعفای دولت عبدالمهدی داد که تنها یک سال از تشکیل آن می‌گذشت.