به گزارش ایسنا، علی اعطا صبح امروز در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به طرح‌های کمیسیون شهرسازی در این مدت دو سال گفت: هدف ما ایجاد نظم عمومی و عدالت بر اساس ضوابط و مقررات در حوزه ساخت و ساز شهری است که بر همین اساس طرح الزام شهرداری به ارائه گزارش میزان تحقق طرح تفصیلی و همچنین طرح الزام شهرداری به تعیین مأموریت‌ها و حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق را تصویب کردیم.
وی با بیان اینکه لایحه تعیین ماموریت‌ها و حدود اختیارات و مسئولیت‌های شوراهای معماری مناطق امروز در دستور کار قرار گرفته است، افزود: به موجب این طرح شهرداری موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه لایحه تعیین ماموریت‌ها و حدود اختیارات را ضمن لحاظ کردن اختیارات به شورای شهر ارائه دهد.
اعطا ضمن تشریح پنج بند این مصوبه گفت: تعیین ترکیب اعضا و حدود وظایف شوراهای معماری مناطق بر اساس ضوابط و مقررات، توجه به معیارهای کیفی ساخت و ساز و پرهیز از اتخاذ کمی مغایر با طرح تفصیلی و همچنین پرهیز از اقدامات ناقض ضوابط شهرداری و ... از جمله مواردی است که در این لایحه مورد تاکید قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه زمانی که این طرح در شورا به تصویب رسید متاسفانه برخی از دوستان شهرداری نسبت به صلاحیت ورود شورا اشکالات و سوالاتی مطرح کردند، گفت: شهرداری ملزم است ظرف مدت سه ماه نسبت به تدوین آئین‌نامه‌ای برای تعیین چارچوب تشکیلاتی شوراهای معماری ارائه دهد.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تصمیمات شوراهای معماری مناطق دقیقا همانی است که از آن به عنوان شهرفروشی یاد می‌کنیم، ادامه داد: درخواست‌هایی از قبیل اضافه طبقات، اضافه تراکم، اضافه سطح اشغال، اضافه زیربنا و ... در حوزه اختیارات شوراهای معماری منطقه نیست اما از طریق آنها تصمیم گیری می‌شود.
به گزارش ایسنا، در ادامه حسن خلیل آبادی با بیان اینکه این لایحه تیر خلاص به وضع ما بوده و مردم ناراضی می‌شوند گفت: همه اختیارات را نباید از مناطق بگیریم.
وی با بیان اینکه امضاهای طلایی همیشه وجود داشته اما با انتصاب افراد سالم می‌توانیم با این موضوع مقابله کنیم، اظهار کرد: لازم نیست که فعالیت شوراهای مناطق را محدود کنیم. بلکه باید افراد شایسته‌ای را منصوب کنیم.
به گزارش ایسنا، نهایتا اعضای شورای شهر تهران به کلیات لایحه تعیین ماموریت‌ها، حدود اختیارات و مسئولیت‌های شوراهای معماری مناطق رأی مثبت داده و کلیات آن به تصویب رسید.