به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از رفت‌وآمد‌های فراوان طرح و لایحه مربوط به گسترش مناطق آزاد و ویژه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، برای پنجمین بار کمیسیون اقتصادی بدون توجه به ایرادات متعدد شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، طرح و لایحه مزبور را بدون تغییر به صحن علنی ارسال و در دقیقه نود مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
جالب آنجاست مجلس در واپسین روزهای خود به این مقدار هم اکتفا نکرد و بلافاصله بعد از تعطیلات عید در بین هیاهوی کرونایی، لوایح ایجاد مناطق آزاد سرخس، دوغارون، مازندران و نیز توسعه منطقه آزاد انزلی را هم تصویب و آنها را چاشنی حدود 170 مناطق آزاد و ویژه مصوب شده مجلس و موجود کرد.
این مناطق روزگاری قرار بود سکوی تولید و صادرات شوند اما به عقیده کارشناسان به محلی برای «رونق واردات»، «تأسیس شرکت‌های صوری به مقصود فرار مالیاتی» و «تسهیل قاچاق کالا و ارز» تبدیل شده است.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، انگیزه افرادی را که بر گسترش مناطق آزاد و ویژه اصرار می‌ورزند را بر خلاف مصالح ملی دانسته و گفته بود: این گسترش در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور نیست و مصرف‌گرایی را در این مناطق تقویت می‌کند.
مناطق آزاد وسیله‌ای برای فرار از بی‌کفایتی
در همین باره سعید غلامی باغی، کارشناس ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، اصرار مسئولان برای افزایش مناطق آزاد و ویژه را حاصل شکست پروژه‌های توسعه محور در کشور و آمایش سرزمینی اشتباه دانست و گفت: ریشه اصرار دولت و مجلس برای افزایش مناطق آزاد را باید در این مسئله جست‌و‌جو کرد که به غیر از تأسیس مناطق آزاد، اساسا چه ابزارهای جایگزینی برای عمران و آبادانی در اختیار مسئولان استانی و منطقه‌ای قرار داده شده است؟
وی افزود: در نظر نگرفتن راهکارهای دیگر، موجب آن شده است که مسئولان محلی تنها راه توسعه منطقه خود را در تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ببینند که البته رسیدن به توسعه تنها با این اقدام، سرابی بیش نیست.
پژوهشگر حوزه مناطق آزاد ادامه داد: نمی‌توان به مسئولان محلی که به دنبال تأسیس مناطق آزاد و ویژه هستند، ایراد گرفت اما بایستی از مدیریت کلان کشور همچون مسئولان سازمان برنامه و بودجه پرسید که آیا استراتژی بلندمدتی برای این مناطق ترسیم شده است؟
غلامی اصلی‌ترین مشکل مناطق آزاد را فقدان زیرساخت مناسب دانست و عنوان کرد: در تمام دنیا، تنها مکان‌هایی برای تأسیس مناطق آزاد انتخاب می‌شوند که دارای زیرساخت مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری باشند، اما متأسفانه در کشور ما، ایجاد مناطق آزاد به عنوان راهی برای عمران و آبادانی در نظر گرفته می‌شود.
وی با برشمردن تبعات جبران‌ناپذیر تبدیل مناطق مرزی و محروم به مناطق آزاد اظهار داشت: افزایش واردات کالا، اتخاذ رویکرد درآمدزایی نسبت به اخذ عوارض از محل واردات و افزایش چشمگیر فروش زمین، از جمله پیامدهای ایجاد مناطق آزاد در مکان‌های فاقد زیرساخت است و این مسئله نقطه‌آغاز انحرافات و تخلفات گسترده‌تری به شمار می‌رود.
«ویژه» شدن کل کشور با تأسیس 170منطقه ویژه اقتصادی
غلامی ضمن اشاره به تجربه ناموفق تأسیس مناطق آزاد قبلی تأکید کرد: این مناطق در صورتی خاص و ویژه هستند که تعداد آنها محدود و معقول باشد. در حال حاضر 64 منطقه ویژه اقتصادی در کشور داریم که با احتساب 110 منطقه ویژه در لایحه و طرح جدید، مجموعا بیش از 170 منطقه ویژه اقتصادی در کشور خواهیم داشت.
وی ادامه داد: بسیاری از نمایندگانی که به دنبال تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند، اعتقاد قلبی به مزیت منطقه خودشان برای تبدیل شدن به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ندارند، اما تحت فشار مطالبات مردمی حوزه انتخابیه خود، به پیگیری تأسیس این مناطق روی آورده‌اند.
کارشناس ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیمات فوری و ناپخته مجلس در خصوص مناطق آزاد، نتیجه عدم برنامه‌ریزی بلندمدت دولت بوده است، گفت: دولت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نباید تحت تأثیر مسئولان محلی، استانداران و نمایندگان مجلس قرار بگیرند.
این مناطق در حد نام باقی خواهی ماند
سعید غلامی ضمن مقایسه منطقه آزاد چابهار در ایران و منطقه آزاد جبل علی در امارات، عنوان کرد: امارات 5 میلیارد دلار سرمایه اولیه در مدت 3 سال، برای تأمین زیرساخت تأسیس منطقه آزاد جبل علی مهیا کرد و سپس تبدیل به منطقه آزاد شد اما از سوی دیگر منطقه آزاد چابهار در حال‌حاضر فاقد یک فرودگاه و بندر مناسب برای پهلوگیری است.
وی در پایان گفت: پیش‌بینی من این است که در صورت تصویب این لایحه، عمده این مناطق آزاد و ویژه در حد یک نام باقی بمانند، اما به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل بحث تبعیض ناعادلانه در کشور، این پیشنهاد را رد کرده و اجازه تبدیل آن به قانون را ندهد.