در شکایتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان موضوع بهای خدمات پاسخ به استعلام املاک را مطرح کرده بود. در گردش کار این پرونده آمده است سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 18969-4؍2؍1397 اعلام کرده است که شورای اسلامی شهر صدرا طی مصوبه شماره 202-14؍10؍1395 تعرفه عوارض پیشنهادی سال 1396 شهرداری صدرا را تصویب و متعاقب آن برابر ابلاغیه شماره ص 95؍32773؍10؍56 م -24؍11؍1395 استانداری فارس جهت اجرا از ابتدای سال 1396 به آن شهرداری ابلاغ گردیده است.
متن تعرفه شماره (3-4) بهای خدمات پاسخ به استعلامات املاک (عرصه و اعیان) به شرح جدول زیر می‌باشد:
|
ردیف
|
نوع عوارض
|
|
عوارض سال 96
|
منشاء قانونی
|
|
1
|
مستحدثه
|
تجاری
|
000؍300 ریال
|
تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شورا
|
|
مسکونی، اداری و سایر
|
000؍100 ریال
|
|
2
|
اراضی
|
تجاری
|
000؍300 ریال
|
|
مسکونی، اداری و سایر
|
000؍100 ریال
|
|
باغ شهری
|
000؍200 ریال
|
مصوبه فوق الذکر تحت عنوان «بهای خدمات پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و …» در واقع صورت دیگری از مصوبات ابطال شده شوراهای اسلامی کشور پیرامون تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی است. از طرف دیگر پاسخ به استعلامات در مورد املاک و اراضی جز تکالیف شهرداری‌ها بوده و اخذ وجه برای آنها از سوی شهرداری‌ها در قوانین اجازه داده نشده است. به علاوه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرا متعددی از جمله 318 الی 320-5؍5؍1395، 799-2؍11؍1391، 1906-27؍11؍1393 و 1910-27؍11؍1393 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیر منقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نموده است. لذا با توجه به ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال تعرفه شماره (3-4) شورای اسلامی شهر صدرا، مورد درخواست می‌باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. "
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
|
ردیف
|
نوع عوارض
|
|
عوارض سال 96
|
منشاء قانونی
|
|
1
|
مستحدثه
|
تجاری
|
000؍300 ریال
|
تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شورا
|
|
مسکونی، اداری و سایر
|
000؍100 ریال
|
|
2
|
اراضی
|
تجاری
|
000؍300 ریال
|
|
مسکونی، اداری و سایر
|
000؍100 ریال
|
|
باغ شهری
|
000؍200 ریال
|
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره 1085؍5؍97-24؍7؍1397 توضیح داده است که:
" احتراماً عطف به نامه مورخ 8؍7؍1397 در خصوص پرونده شماره 9709980905800494 به استحضار می‌رساند دلایل پیشنهاد و تصویب تعرفه 3-4 بهای خدمات، پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و … این شهرداری در سال 1396 به شرح زیر می‌باشد: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1؍3؍1375 مجلس شورای اسلامی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد لذا طبق مصوبه شماره 971؍4؍95-14؍10؍1395 شورای اسلامی شهر صدرا تعرفه شماره 2-25 مورد اجرا واقع شده است. ضمناً اشعار می‌دارد عوارض مذکور در تعرفه 3-4 با توجه به تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است و پس از اطلاع این شهرداری از ابطال عوارض فوق الذکر طی آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که پس از تصویب تعرفه عوارض بهای خدمات این شهرداری مربوط به سال 1396 و قبل از به کارگیری آن بوده است) به هیچ عنوان اخذ نشده است.
رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هر چند در آرا هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1394 الی 1396-4؍10؍1397 وضع عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی در استعلام مثل بانک‌ها، دفاتر اسناد رسمی و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است لکن وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیر آن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری