به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، فریدون جعفری، دستیار ویژه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور حقوق شهروندی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: این روز‌ها در اعتبارسنجی نمایندگان جدید مجلس یکی از موضوعات چالشی مدرک ماخوذه دانشگاهی آن‌ها است چنان چه برخی را از جلوس بر کرسی نمایندگان ملت محروم کرده است، در واقع وقتی حضور در جایگاهی سیاسی را منوط به داشتن کاغذی به نام مدرک می‌کنیم بدون این که آزمون‌ها و ارزیابی‌های درستی از دانش مرتبط با آن مدرک را تقویت و به‌گزینی کنیم نتیجه سوق سیاسیون به سمت مدرک گرایی با استفاده از نفوذ و قدرتشان خواهد شد.
وی ادامه داد: در واقع وقتی در دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه‌های غیر دولتی و موسسات غیر انتفاعی نظارت و دقت کافی در نحوه و صدور مدرک دیده نمی‌شود در نتیجه با پدیده‌ای با عنوان مدرک فروشی مواجه خواهیم شد.
دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی افزود: حتی در مواقعی که ظاهرا درست است هیچ نظارت علمی بر کیفیت فعالیت‌های پژوهشی منتهی به اخذ مدرک صورت نمی‌گیرد و بازار پایان نامه فروشی‌ها، مقاله فروشی‌ها داغ و پر سود خواهد شد و دانشجویان حتی بدون یک جلسه حضور در کلاس با رانت، لابی و معامله نمره اخذ می‌کند که در این شرایط با نوع دیگری از مدرک بی اعتبار مواجه هستیم.
دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی اظهارکرد: فقط در یک جمع آوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایان نامه و کتاب در میدان انقلاب توسط وزارت علوم در سال 98 منتشر شد بیش از 3 هزار نمونه غیر قانونی و جعلی کشف شد یعنی 3000 مدرکی که ظاهرا معتبر هستند، اما واقعا بی اعتبار، جعلی و شاید در میان آن 3 هزار بتوان نام برخی از منتخبین فعلی را در صورت بررسی دقیق، درست و بی‌طرفانه و به دور از نفوذ دید.
جعفری تصریح کرد: وقتی اساتید راهنما در رساله‌های دکتری پایان نامه‌های ارشد دقت علمی و مکفی در جلوگیری از سرقت‌های علمی و ادبی نکرده و بعضا هم حتی متن را یک بار نخوانده وارد جلسه دفاع می‌شود با مدرک بی اعتبار مواجه خواهیم شد. وقتی ملاحظه می‌شود مدیری سیاسی در حال مدیریت کلان هم زمان در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک دکتری و ارشد می‌گیرد بدون حضور در کلاس 140 واحد در دو ترم بالاتر از نابغه‌ترین نابغه‌ها پاس می‌کند شاید مدرکی ظاهرا صحیح داشته باشد، اما قطعا جعلی و بی اعبتار است.
دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندیدر پایان خاطرنشان کرد: در برخی موسسات علنا مدرک فروخته می‌شود به گونه‌ای که نام و عنوان در سوابق موسسه جعلی بوده، ولی فقط روی کاغذ فاجعه‌ای در فضای علمی و دانشگاهی در حال رخ دادن است. البته نباید منکر پیشرفت‌های علمی کشور از لحاظ کمیت و کیفیت شد.