محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سؤال که برخی نهادهای حاکمیتی و دولتی با رفتارهای خواسته و ناخواسته خود به حقوق عامه تعدی می‌کنند، قوه قضائیه چه برنامه‌ای برای پیشگیری از وقوع این اقدام مجرمانه دارد؟ گفت: پیگیری برنامه‌های مربوط به حقوق عامه در قوه قضائیه به عهده دادستانی کل کشور هست که یک معاونت به این بحث اختصاص داده است.
وی در ادامه با بیان اینکه اصل 156 قانون اساسی به صورت جدی مورد توجه محافل علمی قرار نگرفته است، تأکید کرد: باید روی موضوعات و سؤالاتی مانند "حقوق عامه و مفهوم آن"، "شیوه دفاع قانونگذار از رعایت حقوق عامه" و "ضمانت‌های حقوق عامه"، مطالعات و بحث‌های آکادمیک انجام شود. در واقع از نظر علمی و کارهای تحقیقاتی در این حوزه ضعف داریم.
الفت ادامه داد: همچنین در بحث حقوق عامه نیاز به قانونگذاری داریم. قوه قضائیه زمانی می‌تواند با اخلالگران این حوزه و تعدی‌کنندگان به حقوق عامه با ضمانت‌های کیفری برخورد کند که حتماً قانون در این خصوص وضع شده باشد.
معاون اجتماعی قوه قضائیه گفت: فکر می‌کنم در دهه آینده ما در حوزه حقوق عامه شاهد فعالیت‌های تقنینی و پژوهشی از سوی مراکز علمی و آموزشی باشیم تا قضات هم بتوانند به تکالیف خود در این حوزه به‌خوبی عمل کنند.