به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «مهدی محمودی» در همایش مدیران کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور که با حضور مدیران کل اتباع استانداری های سراسر کشور در محل این اداره کل، برگزار شد، اظهار کرد: اساس این نشست، همفکری و رسیدن به درک و دیدگاهی مشترک در رسیدگی به امور اتباع در کل کشور است.
مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور اضافه کرد: به دنبال این هستیم با تشکیل سازمان مهاجرین و امور اتباع خارجی این هم افزایی و همگرایی را در کشور جهت ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی تقویت کنیم.
محمودی با تاکید بر اینکه امروز مشکل اصلی در حوزه اتباع و مهاجرین خارجی، فقدان هماهنگی و نبود ساختاری مشخص در این حوزه است، گفت: با هدف هماهنگ سازی بیشتر و تسریع امور در رسیدگی به وضعیت اتباع و مهاجرین خارجی، طرح جدید ساماندهی جامع اتباع خارجی بویژه اتباع غیر مجاز بعد از مطالعات کارشناسی فراوان رو به پایان است.
وی در این باره ادامه داد: امید داریم با تصویب نهایی طرح ساماندهی اتباع خارجی، مشکلات و معضلات موجود در حوزه ساماندهی اتباع مجاز و غیر مجاز حل و فصل شود.
محمودی با بیان اینکه تجربه گویا این است که با اصلاح ساختار به‌شکل اصولی و هوشمند، بخش زیادی از مشکلات خودکار حل می‌شود، تصریح کرد: مساله اتباع و مهاجرین خارجی یک موضوع مهم جهانی است و در همه کشورهای دنیا به این مساله توجه جدی شده است.
وی گفت: با حضور در نشست‌های بین المللی و رایزنی ها با نهادها و سازمان‌های مردم نهاد (NGO) بین المللی توانسته ایم در سال 2020 برخی تسهیلات و کمک ها را از برخی سازمان های بین المللی و مشخصاً کمیسیاریای عالی سازمان ملل متحد برای رسیدگی به امور اتباع و مهاجرین خارجی و مقابله با بیماری کووید 19 دریافت کنیم.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت مساله اتباع و مهاجرین خارجی و درگیری مستقیم کشورمان با این موضوع، ضرورت ارتقای جایگاه سازمانی اتباع در کشور به صورت جدی احساس می‌شود و امید داریم با تقویت این جایگاه بتوانیم نقش خود را در امور اتباع قوی‌تر از قبل انجام دهیم.
در این نشست پنج نفر از مدیران کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری های سراسر کشور به نمایندگی از استان‌ها، دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی بیان کردند.
بحث و گفت و گوی امروز مدیران کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری های سراسر کشور در دو بخش چالش‌ها و راهکارها مطرح شد. فقدان راهبرد کلان مهاجرتی در کشور، نبود هماهنگی دستگاه‌های دخیل در امر اتباع و مهاجرین خارجی، تهدیدات احتمالی ناشی از اجرای آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، عدم وجود قوانین و مقررات جامع در زمینه کنترل و پیشگیری از ورود اتباع به خاک کشور و ضعیف بودن و بازدارنده نبودن مجازات های حضور و ورود غیرقانونی اتباع خارجی به خاک ایران از جمله چالش هایی بود که مدیران اتباع و مهاجران خارجی استانداری های سرلسر کشور عنوان کردند.
از دیگر چالش‌های عنوان شده در بحث اتباع می توان به عدم همکاری دولت (سفارت) افغانستان در تثبیت هویت دارندگان مدرک آمایش و صدور گذرنامه الکترونیک جهت اتباع افغانستانی ساکن در جمهوری اسلامی ایران (هزینه های هنگفت صدور و تعویض گذرنامه)، و فقدان تبیین مناسب خدمات جمهوری اسلامی ایران به اتباع خارجی در مجامع بین المللی و جامعه اتباع افغان و داخل کشور افغانستان اشاره کرد.
در پایان این نشست راهکارهایی هم برای اصلاح وضعیت موجود در حوزه اتباع و مهاجرین خارجی مطرح شد.
تدوین سیاست جامع مهاجرتی در کشور، تصویب قوانین بازدارنده و تشدید مجازات‌های مربوط به ورود و حضور غیرقانونی اتباع خارجی در کشور، تشدید مجازات مقابله با قاچاق انسان در کشور، پرهیز از نگاه بخشی توسط دستگاه های دخیل در امر اتباع خارجی، تصویب قوانین و مقررات تصریح کننده وظایف و مأموریت‌های هر یک از دستگاه‌ها در حوزه اتباع و مهاجرین خارجی، و اطلاع رسانی مناسب در زمینه خدمات جمهوری اسلامی ایران به اتباع با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بین المللی از مهمترین راهکارهای مطرح شده برای اصلاح وضع موجود در حوزه اتباع عنوان شده است.
از دیگر راهکارهای مطرح شده در این زمینه می توان به قانونمندسازی حضور اتباع خارجی در کشور و ارایه راهکارهای اجرایی برای پیشگیری از ورود غیرقانونی اتباع به خاک کشور، تحرک بخشی به کارگروه‌های استانی به ویژه کارگروه کنترل و ساماندهی اتباع غیرمجاز، تلاش برای حفظ فعالان اقتصادی تبعه خارجی و جذب سرمایه‌های جدید اتباع خارجی، ارایه راهکارهای مناسب برای بازگشت داوطلبانه اتباع خارجی با کشورشان، و مسئول سازی دولت افغانستان و پاکستان نسبت به کنترل مرز و جلوگیری از تردد غیرمجاز اتباع از مرز، اشاره کرد.