آسیب اقتصادی همه‌گیری ویروس کرونا رو به افزایش است

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نیویورک تایمز،سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و کمیسیون اروپا اعلام کردند سال‌ها طول می‌کشد تا اقتصاد جهان از بحران همه‌گیری ویروس کرونا خارج شود و این رکود در اروپا عمیق تر از آن چیزی خواهد بود که ماه ها قبل پیش بینی شده بود.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی وضعیت اشتغال را مورد توجه قرار داده و کمیسیون اروپا رکود اقتصادی را ارزیابی می کند. متخصصان اعتقاد دارند گسترش ویروس کرونا غیر قابل پیش بینی بود که باعث شد تخمین‌های زده شده چندان دقیق نباشند ولی هر دوی این سازمان ها به نتایج فاجعه بار یکسانی رسیده اند.

تعداد مشاغلی که از دست رفته 10 برابر بیشتر از ماه های اول بحران مالی جهانی در 2008 بوده است بنابراین اشتغال در اروپا، آمریکا و سایر اقتصادهای توسعه یافته احتمالاً تا قبل از 2022 به شرایط پیش از بحران کرونا بازنمی‌گردد.

استفانو اسکارپتا، مدیر بخش اشتغال، کار و مسائل اجتماعی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گفت:« بحران همه گیری ویروس کرونا  طی تنها چند ماه پیشرفت هایی را که از پایان بحران مالی 2008 در بازار ایجاد شده بود از بین برد».

 انتظار می‌رود بی‌کاری در37 کشور عضو این سازمان تا پایان سال جاری میلادی به 9.7 درصد برسد. این رقم در 2019 برابر با 5.3 درصد بود و احتمالاً در صورت به وجود آمدن موج دوم همه گیری کرونا و تعطیلی دوباره فعالیت های اقتصادی به بیش از 12 درصد می‌رسد. 

طبق گزارش این دو نهاد، تاثیرات اقتصادی این بحران بر بخش‌های مختلف جامعه متفاوت است. بحران اشتغال می‌تواند به یک بحران اجتماعی تبدیل شود. مشاغل دارای درآمد بالا 50 درصد بیشتر از مشاغل کم درآمد می توانند از راه دور ادامه پیدا کنند. مشاغل کم درآمد اساساً مربوط به خدمات می شوند که خطر ابتلا به ویروس کرونا در آنها بیشتر است.

 خطر بیکاری برای زنان، مشاغل موقتی و پاره وقت و نسل جوان بیشتر است.

بحران اقتصادی به وجود آمده در اثر همه‌گیری ویروس کرونا در کشورهای اتحادیه اروپا شدیدتر از آن چیزی است که قبلا پیش بینی شده بود. کمیسیون اروپا اعلام کرد اقتصاد این اتحادیه 8.3 درصد در سال جاری میلادی کوچک می شود در حالی که این رکود قبلا 7.4 درصد پیش‌بینی شده بود. مجموعه ای از 19 کشوری که از واحد پول یورو استفاده می کنند، بیشتر آسیب دیده اند و اقتصاد آنها 8.7 درصد کوچک می شود.

ولی پیش بینی ها نشان می دهند بهبود شرایط  اقتصادی در بخش هایی از این بلوک دیده خواهد شد و برای این منظور، همچنان به ادامه کمک های دولتی نیاز است.

26