کمیسیون فدرال تجارت ایالات متحده مجموعه تحقیقاتی گسترده را پیرامون استفاده از شماره موبایل و آدرس ایمیل کاربران جهت تبلیغات هدفمند از سوی توییتر را در دست بررسی دارد و طبق پیش بینی‌ها جریمه‌ای 250 میلیون دلاری انتظار این شبکه اجتماعی را می‌کشد.
مجموعه تحقیقات کمیسیون فدرال تجارت از اکتبر سال گذشته شروع شده و به صورت موشکافانه وضعیت «استفاده از شماره تلفن و آدرس ایمیل کاربران که جهت حفظ امنیت دریافت شده در راستای ارائه تبلیغات هدفمند بین سال‌های 2013 تا 2019» را بررسی می‌کند. بر اساس تحلیل کارشناسان امنیتی جریمه‌ای بین 150 میلیون دلار تا 250 میلیون دلار بعد از اتمام تحقیقات گریبان توییتر را خواهد گرفت.
در سال 2019 توییتر در بلاگی عنوان کرد «به صورت سهوی» برخی شماره‌های موبایل و آدرس‌های ایمیل کاربران که جهت احراز هویت ارائه شده بود، در لیست اطلاعات مربوط به تبلیغات قرار گرفته است. این کمپانی ضمن تایید اتفاق رخ داده نوشت: «این یک اشکال فنی بود و ما به خاطر آن عذرخواهی می‌کنیم. در تاریخ 17 سپتامبر ما این مشکل را رفع کردیم و دیگر از شماره موبایل و آدرس ایمیل کاربران که جهت احراز هویت دومرحله‌ای دریافت شده برای تبلیغات هدفمند استفاده نمی‌شود».
طبق گزارش Financial Times، توییتر اواخر ماه ژولای شکایتی از سوی کمیسیون فدرال تجارت دریافت کرده است که به نقض قرارداد بین این سازمان و شبکه اجتماعی مورد بحث اشاره دارد. این قرارداد کمپانی را از استفاده بدون اجازه از اطلاعات مرتبط با احراز هویت و امنیت کاربران منع می‌کند و آنها را به رعایت اصول و نگهداری مشخصات مهم امنیتی وادار می‌سازد.
بر اساس پیش بینی‌ها، جریمه 150 میلیون دلاری توییتر اجتناب ناپذیر خواهد بود و مدیران شرکت از همین حالا این رقم را جهت پرداخت غرامت کنار گذاشته‌اند. اما اگر اوضاع به خوبی پیش نرود و توییتر به موارد بیشتری متهم شود، ممکن است رقم جریمه احتمالی تا 250 میلیون دلار نیز بالا برود.