مثال بارز این عجایب، شهرداریها هستند که بخشی از این وضعیت را در پرتو حال وهوای این روزهای کشور شرح می دهیم. شیوع ویروس کرونا گهگاه موجب می شود ستاد ملی مقابله با کرونا،برای کاهش خطر شیوع ویروس در وسایط نقلیه عمومی، تصمیم به لغو طرح ترافیک بگیرد و پیرو آن، شهروندان برای حفظ سلامت و جان خود وارد محدوده طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا(زوج وفرد) می شوند اما، بنا به ضعف زیر ساختهای کافی و فقدان غیر قابل انکار توقفگاه های (پارکینگها) عمومی مجبور به توقف خودروی خود در محلهای توقف ممنوع می شوند و در نتیجه مبلغی بیش از عوارض خرید طرح ترافیک باید به عنوان جریمه پرداخت کنند.
اینکه شهرداری ها از ارایه خدمات و عدم ارایه خدمات خود کسب درآمد می کنند نکته عجیب ماجرا است. موافق ماده 55 قانون شهرداریها، ماده 1 قانون نوسازی وعمران شهری و بند الف ماده 23 قانون تخلفات رانندگی و...وظیفه ساخت پارکینگهای عمومی بر عهده شهرداری ها است.
در ازای این وظیفه، قانونگذار منابع مالی هنگفتی را نیز در اختیار شهرداری ها قرارداده است. مثلا، موافق بند الف ماده 23 قانون تخلفات رانندگی60% از کل درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی داخل محدوده شهرها به شهرداریهای محل اختصاص می‌یابد تا حسب مورد صرف اقداماتی از قبیل ساخت توقفگاههای(پارکینگها) عمومی و.. گردد.
همچنین، درآمد هنگفت صدها میلیارد تومانی شهرداریها از محل جریمه کسری پارکینگ های ساختمانها و درآمد صدها میلیارد تومانی ناشی از عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک نیز باید صرف ساخت پارکینگ های عمومی یا دست کم توسعه حمل و نقل عمومی شود.
جهت مشخص شدن وضع کافی است بدانیم، در سال 98 سهم شهرداری تهران از وجوه ناشی از جریمه‌های تخلفات رانندگی در داخل محدوده شهر تهران، مبلغ هنگفت 712 میلیارد تومان بوده است که 35 میلیارد تومان آن به حساب این نهاد واریز شده است. همچنین سهم درآمد شهرداری از محل عوارض و جریمه کسری احداث پارکینگ در ساخت و سازها در سال گذشته حدود 500 میلیارد تومان و جریمه ورود به محدوده طرح ترافیک هم روزانه حدود یک و نیم میلیارد تومان (سالانه حدود 500 میلیارد تومان) اعلام شده است.
نگاه منطقی به قضیه نشان می دهد شهرداری در یک دو راهی قرار دارد: درآمد بالاگفته را صرف وظایف قانونی خود نظیر احداث پارکینگ و.. کند و از درآمدناشی از آن صرفنظر کند یا اینکه از انجام وظایف قانونی خود تخطی و به جای عقوبت و مجازات، نوعی پاداش و درآمد دریافت کند.
به نظر می رسد از آنجایی که هزینه کرد درآمدها، برای احداث پارکینگ و سایر مواردی که منجر به عدم ارتکاب جرایم راهنمایی و رانندگی می شود و عدم انجام تخلفات، منجر به کاهش درآمد شهرداری ها خواهد شد، شهرداری، علاقه ای به از دست دادن درآمدهای خود ندارد.
بر این اساس، قربانی نهایی تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا جیب و اقتصاد نابه‌سامان شهروندان است، درست است اگر از باب "حکمت"با لغو طرح ترافیک درآمد شهرداری از محل فروش عوارض کاهش می یابد اما، از باب رحمت و در سایه سار تخلفات و به مدد جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، این درآمد به شرحی که بیان شد از محل دیگری یعنی سهم 60% شهرداری ها از جرایم رانندگی جبران می شود و مثل همیشه متضرر نهایی مردم هستند.
حال در این شرایطی که شهرداری ها همواره برنده اند، انتظار می رود مجلس شورای اسلامی برای رفع این تعارض منافع و برای آبادانی کشور، قوانین مناسبی را به تصویب رساند و در این ایام که وضعیت اقتصادی شهروندان روبه نابه سامانی نهاده، امید داریم، ستاد ملی کرونا نیز، لطف خود را بر شهروندان تمام نماید و با تنگاهی به وقایع موجود و عنایت به کمبود غیر قابل انکار زیر ساختها و پارکینگهای عمومی به نحوی اتخاذ تصمیم کند که بیش از این حقوق شهروندان تضییع نشود.
*وکیل دادگستری، دکترای حقوق خصوصی
47231