نصب کارتخوان در دفتر وکلا به کجا رسید؟

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: در حالی که دولت با کسری بودجه درگیر است، توجه به فرار مالیاتی مشاغل پر درآمد همچون وکلا بیش از قبل مورد توجه قرار می‌گیرد.

نصب کارتخوان در دفتر وکلا به کجا رسید؟

بعد از جنجال نصب کارتخوان و شفافیت مالی پزشکان حالا وجود لیست سه هزار نفری از وکلا میان فراری‌های مالیاتی  موجب شد تا توجه سازمان امور مالیاتی از غفلت بر این قشر پردرآمد پایان یابد و زمزمه‌های نصب کارتخوان در دفاتر وکلا  و شفاف سازی تراکنش های مالی این صنف مطرح شود. آمار فرار مالیاتی وکلا به طور میانگین 7هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

قطعا اجرای درست و اصولی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند ازهدر رفت منابع ملی جلوگیری وبه توزیع عادلانه ثروت درجامعه کمک کند. اوایل امسال بود که دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد  در نامه‌ای به کانون وکلا آنها را ملزم به بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار  کرده بود.

نامه معاون وزیر اقتصاد

 البته بررسی این موضوع که وکلا از چه طریقی درآمد کسب می کنند و شفافیت درآمد حاصل آنها از اهمیت  زیادی برخوردار است. اما عدم تمایل به ارائه اظهارنامه مالیاتی  وکلا حاکی از غیر شفاف بودن حساب های مالی  آنها است. وقتی  به درآمد واقعی  رسیدیم از آن باید مالیات گرفته و مقدار واقعی مالیات وکلا مشخص می‌شود. سازوکار اخذ قرارداد وکلا شفاف نیست. یعنی دو روش هست که وکلا بر مبنای آن قرارداد می‌بندند و حق‌الوکاله می‌گیرند. آن‌ها یا قراردادشان را با موکل به صورت قرارداد خصوصی منعقد می‌کند یا بر مبنای تعرفه قانونی. یکی از بسترهای فرار مالیاتی وکلا موضوع کم اظهاری آن‌ها است.

سه هزار وکیل پرونده مالیاتی ندارند

وحید عزیزی کارشناس مالیاتی و تحلیلگر با اشاره به  وضع قانون مالیات از وکلا اظهار کرد: اخیرا  دولت این موضوع  را به صورت جدی پیگیری می کند و تنها در رابطه با وکلا نیست؛  بلکه اصناف دیگر هم که درآمد بالایی دارند و تا به حال به دلیل ضعف قانون و عدم وجود زیرساخت‌های لازم مالیات شان وصول نشده است.

او ادامه داد: رئیس سازمان امور مالیاتی در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود که 300 هزار میلیاردر را در کشور شناسایی شدند که از این آمار 3000 نفر را وکلا شامل می‌شد که مودی مالیاتی هم نبوده و پرونده مالیاتی هم نداشتند. اخذ مالیات حق هزینه آن‌ها رقم بالایی است. وکلا درآمد بالایی دارند و به نظر می‌رسد تا به حال قانون متقن و مالیاتی متناسب با درآمدشان پرداخت نکردند.

این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: سال گذشته در قالب قانون بودجه بند "ز" تبصره 6 تاکید شد وکلا هم مانند سایر مشاغل دیگر باید از پایانه‌های فروش یا دستگاه کارتخوان استفاده کنند. این بند از بودجه تغییراتی را ایجاد می‌کند. وکلا معتقدند فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دهند و وکالت شغل محسوب نمی‌شود که مشمول مالیات شود.

عزیزی افزود: اصلاح نظام مالیاتی به سمتی می‌رود که مالیات حقه از وکلا که چند سالی است از آن غفلت شده اخذ شود. جریمه‌های در نظر گرفته شده بازدارنده نبوده و مبلغ کمی است و تشویق می‌کند کسانی که درآمدهای هنگفت دارند رقم قرار دادهای واقعی را درج نکرده و از نصب کارتخوان سر باز بزنند. کانون وکلا نه تنها در پرداخت مالیاتی خودشان معترض اند بلکه اظهار نظراتی درباره طرح مالیات بر خانه‌های خالی داشته اند.

نصب کارتخوان و اخذ مالیات این بار در ایستگاه وکلا! /

او تصریح کرد: مشاغل و اصنافی که درآمدهای بالا دارند، یکی از منابع درآمد مضاعف شان املاک بوده و به نوعی دراملاک سرمایه گذاری می‌کنند. به نظر می‌رسد که اگر این قانون به طور صحیح اجرا شود قطعا مانع بسیاری از فرارهای مالیاتی خواهد بود. بررسی تراکنش‌های مالی و دارایی اصناف پر درآمد به سازمان امور مالیاتی در جهت اخذ مالیات عادلانه و توزیع ثروت در جامعه کمک می‌کند.

هیچ مرجعی برای الزام موکل جهت پرداخت حق الوکاله مجوز ندارد

محمد امین حسین آبادی  دیگر کارشناس مسائل  حقوقی در حوزه اقتصاد در خصوص  اخذ مالیات  از وکلا اظهار کرد: دلیل مخالفت وکلا با مالیات دلیل قانونی دارد. این دلیل قانونی به تعارض در قانون بازمیگردد. به طور مثال یک وکیل برای یک موضوع که خواسته آن 100 میلیون تومان است، طبق عرف و عادت 10 درصد ارزش خواسته را به عنوان حق الوکاله از موکل درخواست می‌کند.

او  ادامه داد: به طور مثال ارزش یک خواسته 100 میلیون تومان است که 10 درصد آن حدود 10 میلیون تومان می‌شود. طبق عرف موکل‌ها 10 میلیون تومان را همان لحظه و همان روز تحویل نمی‌دهند. بعضی‌ها اقدام به پرداخت فقط 5 میلیون تومان می‌کنند و باقی مانده را بعد از اتمام پرونده می‌دهند.

حسین آبادی تصریح کرد: البته در این موارد استثنائاتی هم وجود دارد. به طور مثال زمانی که موکل از اتمام و موفقیت آمیز بودن پرونده خود مطمئن می‌شود، دیگر باقی مانده حق الوکاله خود را پرداخت نمی‌کند و هیچ مرجعی برای الزام موکل جهت پرداخت حق الوکاله مجوز ندارد.

باطل شدن تمبر 10 میلیونی موکل و دریافت نصف مبلغ توسط وکیل

این کارشناس مسائل حقوقی در حوزه اقتصاد بیان کرد: در قراردادهای خصوصی داستان کاملا متفاوت است. مشکل وکلا در این قسمت است که برای پرونده موکل تمبر 10 میلیونی باطل می‌شود, اما وکیل فقط نصف مبلغ را دریافت می‌کند. از آن طرف باید مالیات تمبر 10 میلونی را دهد.

او گفت: در واقع در این قرارداد وکلا مالیات پولی را می دهند که آن را دریافت نکردند. مشکل اصلی این است که راه حل درستی برای این موضوع پیدا نمی‌شود. باید در این خصوص یک رویه‌ای معلوم را مشخص کنند تا وکلا با مشکل مواجه نشوند. عدم تطابق قانون موجب به چالش افتادن اداره مالیات و وکلا می‌شود.

حسین آبادی در پایان یادآورشد: یکی از ادعای مالیاتی‌ها این است که نمی توانند باور کنند، در ازای 10 درصد از حق الوکاله 100 میلیون تومانی فقط 5 میلیون تومان نصیب وکلا می‌شود. این مشکلی است که 99 درصد وکلا با آن مواجه می‌شوند. بهتر است رای درستی در این زمینه توسط هیات عالی دیوان کشور در رابطه با رای وحدت صادر شود.

با نگاهی به وضعیت  مالیات  درکشورهای بزرگ و صنعتی  در جهان در می یابیم، اخذ مالیات بر درآمد مشاغل  با درآمدهای بالا رایج بوده و هیچ اعتراضی نسبت  به آن انجام نمی شود. به عنوان مثال میانگین درآمد وکلا در چین نیز ماهانه در حدود 42.000 یوآن است و بر همین اساس وکلا در این کشور باید ماهی 12.600 یوآن مالیات بپردازند که اگر بخواهیم این مبلغ را سالیانه حساب کنیم به عدد 151.000 یوآن خواهیم رسید.

همچنین اخذ و پرداخت مالیات یکی از مهمترین دغدغه‌ها و عدم پرداخت آن از بزرگترین خط قرمزها در این کشور تلقی می‌شود. رقم پرداخت مالیات در ایالت‌های مختلف این کشور متفاوت است. درآمد وکلا در آمریکا سالانه از 78 هزار دلار شروع می‌شود و تا 178 هزار دلار افزایش می‌یابد، ولی میانگین درآمد آن‌ها در آمریکا سالیانه 119 هزار دلار است که بر ین اساس مالیاتی که باید پرداخت کنند سالیانه 28.000 دلار است.

223225

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان