به گفته این مقام مسوول، اگرچه ارز متقاضی از سال 97 وجود داشته اما عملا در آن زمان کسی مشمول استفاده از آن نمی‌شده است. از سوی دیگر سازمان توسعه تجارت تلاش خواهد کرد که از طریق برقراری و ایجاد اتاق تهاتر واردکننده و صادرکننده را به یکدیگر متصل کند. حمید زادبوم خبر جدیدی را هم به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد. به گفته او قرار است پس از اتاق تهاتر داخلی برای تجار، اتاق تهاتر بین کشوری هم راه‌اندازی شود. در این راستا با برخی از کشورها برای انجام تهاتر مذاکرات اولیه صورت گرفته است و در حال حاضر دستورالعملی برای آن در دست تهیه است. در اتاق تهاتر کشوری بدون اینکه پولی بین دو کشور رد و بدل شود، در مقابل صادرات به طرف مقابل، کالا به کشور وارد می‌شود تا این دو یکدیگر را پوشش دهند. در ادامه گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با رئیس کل سازمان توسعه تجارت را می‌خوانید.
در هفته‌های گذشته به‌طور رسمی اجازه استفاده از ارز متقاضی یا همان ارز اشخاص برای واردات به تجار داده شد. در این مدت چقدر از این رویه استقبال شده است؟ آیا تجار در عمل توانسته‌اند برای واردات از ارز متقاضی استفاده کنند؟ چون به نظر می‌رسد همچنان اختلاف‌نظرهایی پیرامون این رویه میان دستگاه‌های اجرایی وجود دارد.
در حال حاضر نمی‌توان ارزیابی دقیقی از این موضوع داشت. بخشنامه مربوطه در تاریخ 12 آبان ابلاغ شده و از زمانی که ما این دستورالعمل را به همکارانمان ابلاغ کردیم، مدت زیادی نمی‌گذرد، باید حداقل یک ماه زمان بگذرد تا بتوانیم یک ارزیابی میدانی داشته باشیم و ببینیم که استقبال چگونه بوده است. طبیعتا کسانی که کالاهای‌شان مدت زیادی در گمرکات بوده و ارز نمی‌خواستند، حتما از این روش استقبال می‌کنند، چون پول کالای‌شان را از قبل پرداخت کردند و نیازی به ارز نداشتند. اینکه چه درصدی از کالاهایی که در گمرکات است مشمول این موضوع می‌شود، هنوز آماری وجود ندارد. امیدواریم عملا زمانی که اینها به گمرکات مراجعه می‌کنند، گزارشی را از گمرک داشته باشیم، که چه درصدی می‌خواهند از ارز متقاضی استفاده کنند. چون کالاهایی که الان در گمرکات وجود دارد، اگر نیاز به ارز متقاضی داشته باشند، فقط شامل کسانی است که می‌خواهند مواد اولیه را از گمرکات خارج کنند و برای سایر کالاها نمی‌توان از این ارز استفاده کرد. بنابراین در حال حاضر ارزیابی خاصی نداریم، چون برای آنکه عملیاتی شود زمان می‌برد. ضمن اینکه سامانه ما و بانک مرکزی آمادگی لازم را متناسب با شرایط جدید دارد.
آیا استفاده از ارز متقاضی صرفا برای یک مقطع کوتاه است که مواد اولیه کارخانه‌ها از گمرک ترخیص شوند یا می‌توان در زمان‌های دیگر هم برای ورود کالا از ارز متقاضی استفاده کرد؟
استفاده از ارز متقاضی صرفا برای کالاهایی است که در گمرکات تا تاریخ 10 آبان ماه وارد شده و مربوط به مواد اولیه کارخانه ها می‌شود. چون استدلال این بود که این افراد کالاهای‌شان را آوردند و نیازی به فشار آوردن به بازار داخلی ارز ندارند. در بخشنامه مربوطه آمده است که کلیه کالاهای اساسی و ضروری موردنیاز واحد‌های تولیدی که تا تاریخ 10 آبان 99 دارای قبض انبار هستند، یعنی کالا وارد گمرک شده و قبض انبار دریافت کرده است و بر اساس اولویت‌های وزارت صمت می‌تواند بدون کد رهگیری ترخیص شود. این روند به معنی همان ارز متقاضی است، یعنی طرف ارز نمی‌خواهد و کالایش قبل از 10 آبان وارد گمرکات کشور شده و این کالا در لیست موردنیاز کشور، می‌تواند با استفاده از ارز متقاضی از گمرک ترخیص شود، آن هم بدون الزام به کد رهگیری. بنابراین استفاده از ارز متقاضی صرفا برای کالاهای موردنیاز واحد‌های تولیدی است که لیست این کالاها از سوی وزارت صمت به بانک مرکزی داده شده است. البته قرار است یک لیست تکمیلی هم مجددا ارائه شود. از سوی دیگر بر اساس بخشنامه 12 آبان استفاده از ارز خود و اشخاص در مورد آینده هم وجود دارد، اگر یک نفر بخواهد واردات انجام دهد، یا با ارز صادرات خودش است یا با ارز صادرات دیگران است، یا با استفاده از ارز خود است که از محل صادرات نیست، یا از محل ارز دیگران است که همان ارز متقاضی است. اینها روش‌هایی است که برای واردات وجود دارد.
بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرده بود که از اوایل سال 97 امکان استفاده از ارز متقاضی وجود داشته است، ولی پیگیری‌های ما از تجار نشان می‌دهد که در عمل امکان استفاده از این نوع ارز برای واردات وجود نداشته است.
اگر منظور از ارز متقاضی همان واردات بدون انتقال ارز باشد، بانک مرکزی همیشه این را می‌گفت که اگر کسی بتواند منشأ ارز خود را نشان دهد، واردات آن بلامانع است. ولی خیلی‌ها در این شرایط نتوانستند منشأ ارزشان را نشان دهند یا منشأ ارز خارجی نداشتند. شاید منظور بانک مرکزی این باشد. یعنی یک قاعده‌ای داشته است، اما کسی مشمول این قاعده نمی‌شده است. ولی اینکه کسی بدون سیستم بانکی ارز گرفته باشد چندان موردی را ندیدم و خود تجار هم این را گفته‌اند. بنابراین روش ارز متقاضی وجود داشته ولی برای کسی که می‌توانسته منشأ ارز خود را نشان دهد، اما تا جایی که من خبر دارم چنین اتفاقی رخ نداد که کسی بخواهد منشأ ارز خود را در خارج از کشور نشان دهد. یعنی کسی مشمول این قاعده نشد. البته اگر منظورمان از ارز متقاضی همان واردات بدون انتقال ارز باشد. چون تعابیری هم از سوی افراد مختلف مطرح شد که باید بین ارز متقاضی و واردات بدون انتقال ارز تفکیک قائل شد. در عین حال در اینجا آنچه مدنظر ماست همان بحثی است که تجار می‌گویند.
از دیدگاه سازمان توسعه تجارت استفاده از ارز متقاضی و واردات بدون انتقال ارز یک رویه واحد است؟ چون ظاهرا بانک مرکزی میان این دو تفکیک قائل می‌شود.
من چندان به لحاظ فنی این تفکیک را متوجه نمی‌شوم. تعبیر من این است که هر دو یک مفهوم را می‌رساند. به این معنا که این افراد ارزی را از داخل کشور تقاضا نمی‌کنند و ارز را خودشان تامین می‌کنند. البته کلمه بدون انتقال ارز کلمه درستی نیست. مفهوم جمله فارسی‌‌اش این است که هیچ ارزی نمی‌خواهد جابه‌جا شود. انگار فرد می‌خواهد بدون دادن ارز کالایی بخرد اما در عین حال اصطلاح غلطی است که رایج شده است. فکر می‌کنم که مفهوم نهایی هر دو یکی است. از نظر مفهوم واردات و ارزی که برای واردات تخصیص پیدا می‌کند یکی است.
اخیرا مکانیزم جدیدی به نام اتاق تهاتر در فضای تجاری مطرح شده که مربوط به رویه واردات در مقابل صادرات است. کارکرد این اتاق تهاتر چیست و در حال حاضر به چه شکلی عمل می‌کند؟
در حال حاضر با بخشنامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، یا خود صادرکننده‌ها واردات انجام می‌دهند یا کوتاژ‌های صادراتی‌شان را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهند و از طریق سامانه جامع تجارت این کار انجام می‌شود و احتیاج به کار دیگری نیست. چون خیلی از صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها خودشان یکدیگر را در فضای تجاری پیدا می‌کنند. ما گفتیم اگر کسانی هستند که ارز دارند و واردکننده را پیدا نکردند و واردکنندگانی هستند که ارزی را برای واردات پیدا نمی‌کنند، سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت می‌توانند با ایجاد یک اتاق تهاتر به آنها کمک کنند؛ یعنی فهرستی از صادرکنندگانی که ارز دارند و فهرستی از واردکنندگانی که به ارز نیاز دارند و ارز صادرکنندگان را پیدا نمی‌کنند از طریق این اتاق تهاتر به آنها کمک شود. ما به دنبال این بودیم که ببینیم در مرحله اول چقدر برای این سازوکار متقاضی وجود دارد؛ یعنی چه تعداد متقاضی به اتاق تهاتر می‌آیند. اگر متقاضیانی از صادرکننده و واردکننده وجود دارد، در وهله اول سازمان توسعه تجارت اینها را به هم وصل می‌کند. اگر گروهی باشد، می‌توانیم از طریق هماهنگی با بانک مرکزی این کار را انجام دهیم.
اما اگر تقاضا برای این زیاد شود نمی‌توان با صدور نامه این کار را انجام داد. باید به سمت سیستمی‌شدن پیش برویم. خوشبختانه می‌بینیم که صادرکننده و واردکننده خودشان همدیگر را پیدا می‌کنند و واردات در مقابل صادرات به شکل روال پیش می‌رود. هر چقدر ما دخالت نکنیم، این مسیر بهتر انجام می‌شود، بنابراین تا جایی که ممکن است از طریق سامانه جامع تجارت واردکننده و صادرکننده همدیگر را پیدا می‌کنند و تجارت را انجام می‌دهند. اگر حالا بخواهند به‌صورت گروهی اقدام شود، وزارت صمت می‌تواند با بانک مرکزی این کار را حل و فصل کند. در این گونه موارد اگر به‌صورت تک و توک باشد، فعلا با مکاتبه با بانک مرکزی حلش می‌کنیم، اما اگر تعداد تقاضا زیاد باشد، طبیعتا مجبور می‌شویم که از حالت دستی به سمت سیستمی پیش برویم که مداخله حضوری و مکاتبه نباشد. تا جایی که ممکن است و تا حد امکان باید کاری کنیم که صادرکننده و واردکننده کارشان به شکل مجازی و بدون دخالت کارمندان و دستگاه‌های اجرایی پیش برود که مطلوب‌ترین راه هم همین است. بنابراین ما فعلا تقاضای زیادی برای تهاتر نداریم. یک موضوع هم این است که در آینده یک نوع تهاتر دیگری را پیش می‌بریم به نام «تهاتر کشوری»، به این معنا که ما با هر کشور دیگری که روابط پولی‌مان مشکلاتی داشته باشد، به سمت تفاهم می‌رویم که بر اساس آن تهاتر انجام می‌شود؛ مثلا یک رقمی به آن کشور صادرات داریم و رقمی را واردات می‌کنیم تا اینها در مقابل هم همدیگر را پوشش دهند. بنابراین سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، وزارت امورخارجه و وزارت جهاد کشاورزی در حال تشکیل یک کارگروه هستند و دستورالعملش را تنظیم می‌کنیم که برای هر کشور مکانیزمی ایجاد کنیم تا تهاتر کشوری انجام شود. آن چیزی که به‌صورت داخلی انجام می‌شود، واردات در مقابل صادرات است. تهاتر با کشورها موضوعی است که نیاز به یک تفاهم بین کشورمان با طرف مقابل تجاری دارد. در این راستا با بعضی از کشورها برای انجام تهاتر مذاکرات اولیه را انجام دادیم و با بعضی از کشورها هم تهاتر را انجام می‌دهیم، یعنی بدون اینکه نیاز باشد پولی بین دو کشور رد و بدل بشود در مقابل صادرات، کالاهایی را وارد می‌کنیم. البته این کار باید ساماندهی شود که امروز در حال تهیه دستورالعملی برای این کار هستیم. اگر این رویه اتاق تهاتر کشوری هم بخواهد گسترده شود، باید به‌صورت سیستمی شکل بگیرد؛ یعنی از طریق فضای مجازی باشد. باید تا حد امکان از مراجعه حضوری تجار به دستگاه‌های دولتی جلوگیری کنیم. هر چقدر در چارچوب فضای مجازی و بدون دخالت اشخاص باشد طبیعتا مسیر سلامت‌تر خواهد بود.
آخرین آمارها از تجارت هفت‌ماهه نشان داد که وضعیت صادرات نسبت به ماه‌های قبل بهبود پیدا کرده است. اگر چه از مدت مشابه سال قبل عقب‌تر است. چشم‌انداز تجارت خارجی، به‌ویژه صادرات را تا پایان سال چگونه می‌بینید؟
تنها ماهی که در سال‌جاری صادرات‌مان بیشتر از واردات‌مان بوده، مهر ماه بوده است. در دو ماه اول سال بیشتر مرزها بسته بود و شرایط کرونا وجود داشت و باعث شد هم صادرات و هم واردات‌مان افت شدیدی پیدا کند. اما هر چقدر که ارتباط‌مان با دنیا و همسایگان بیشتر شد، میزان افت صادرات کمتر شد، از منفی 50 درصد که در ماه اول و دوم سال اتفاق افتاد، الان در هفت ماهه امسال 23 درصد ارزشی و 5/ 17 درصد وزنی نسبت به سال گذشته افت صادرات داریم اما مهر ماه امسال نسبت به مهر ماه سال گذشته افزایش صادرات داشتیم. پیش‌بینی‌ام این است که در 6 ماه دوم سال نسبت به 6 ماه اول امسال رشد 15 تا 20 درصدی در صادرات پیدا کنیم اما نسبت به سال گذشته احتمالا کاهش خواهیم داشت. این کاهش هم تنها مختص ما نخواهد بود و همه کشورها کم و بیش این افت را تجربه کرده‌اند. اما کم‌کم همزیستی تجار با کرونا باعث شده که این روند تعدیل شود. بنابراین وضع تجارت جهان در سال 2021 بهتر خواهد شد.