در این سفر از نزدیک با شعارهای باصطلاح آزادیخواهانه و حقوق بشر در کانادا آشنا شدم. اجلاس به دعوت دانشگاه سنت پُل و با هدف طرح گفتمان صلح و عدالت در میان دانشگاهیان کانادا برگزار می‌شد.
چند روز قبل از نشست، لابی‌های صهیونیستی و عوامل ضدانقلاب، با اطلاع از موضوع، تلاش زیادی برای جلوگیری از برگزاری نشست و یا حداقل مخدوش کردن آن داشتند. علیرغم ادعای آزادی بیان، قبل از اجلاس، روزنامه «اتاوا سیتیزن» در اقدامی تحریک آمیز، هیئت ایرانی را ضدیهودی و عامل تشنج برای جامعه کانادا اعلام کرد. پیش داوری های برنامه‌ریزی شده برای تحت تأثیر قراردادن این سفر، توجه رسانه‌های مختلف دیگر را هم به این موضوع جلب کرد و جنجال های جدیدی آغاز گردید.
این فضاسازی باعث شد که پلیس فرودگاه اُتاوا حدود سه ساعت نگارنده و یکی از همراهان را مورد بازجوئی قراردهد. آن‌ها در یک اقدام کاملاً غیرقانونی و مغایر با حقوق بشر، بدون اعتنا به دعوتنامه دانشگاه سنت پُل برای هیات ایرانی و دریافت ویزای معتبر، اقدام به ضبط موبایل و لب تاپ های ما کردند. دو مامور سیاهپوست خشن و بی ادب، ما را در یک اتاق محبوس و به‌صورت جداگانه بازجوئی کردند. رفتار مأمورین بسیار زننده بود. سفارت ایران به دلیل روابط سرد دو کشور، اجازه دخالت برای حل مشکل را نیافت و پس از سه ساعت بعد از تماس یکی از ایرانیان کانادا با دانشگاه سنت پل، توانستیم از فرودگاه خارج شویم. دولت مدعی آزادی کانادا برای جلوگیری از نشست، به تروریست های سازمان منافقین اجازه داد تا با قصد برهم زدن اوضاع در مقابل مجلس کانادا که محل برگزاری اجلاس بود، تجمع کنند.
تعداد ضد انقلاب به پانزده نفر نمی رسید در حالی که شش هزار ایرانی در کانادا زندگی می‌کنند و حضور این تعداد ضدانقلاب در جلوی مجلس، نشاندهنده اوج فلاکت و انزوای آنان بود. تاسف بارتر اینکه دولت کانادا در حمایت آشکار از تروریسم، بر روی این افراد سرمایه گذاری کرده بود. خوشبختانه با سعه صدری که گروه نشان داد و تلاش خوب دوستان‌همفکر، شرایط پیش‌آمده مدیریت و نشست علمی برگزار شد. در این نشست که با حضور رسانه های متعدد برگزار می شد، دو نفر از سخنرانان، شعارهای حقوق بشری کانادا را زیرسئوال برده و به شدت از برخورد ضد انسانی این کشور با هیات ایرانی بخصوص در فرودگاه انتقاد کردند. این اظهارات انعکاس رسانه ای گسترده ای داشت و برخی از خبرنگاران مستقل، با طرح سوال از وزیرامنیت کانادا درباره علل بازجوئی از هیئت ایرانی در فرودگاه و عدم مشارکت پلیس در حفظ امنیت، باعث شد که وزیر امنیت با ژستی دموکراتیک، از پلیس کانادا بخواهد تا به موازین انسانی پایبند باشد. در این سفر فهمیدیم که نقض آزادی بیان به بهانه مبارزه با تروریسم، یکی از ترفندهای دولت کانادا برای محدود کردن آزادی شهروندان خود و حتی اتباع خارجی است.
چند روز پیش که دولت کانادا، بانی تصویب قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران شد، با یاد خاطرات آن سفر، از اینکه ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان، خود مدعی دفاع از حقوق انسانها شده اند، متاسف شدم. این کشورها از جمله کانادا که خود از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر است؛ برای متهم کردن دیگر کشورها، فاقد مشروعیت است.
امروز کانادا یکی از کشورهای امن برای تروریست هاست و استفن هارپر نخست وزیر سابق کانادا یکی از سیاستمداران کانادایی است که با سخنرانی در نشست گروهک تروریستی منافقین، به حمایت علنی از تروریسم پرداخت. این در حالی است که گروهک منافقین برای سیاستمداران کانادایی کاملاً شناخته شده است. طبق اسناد منتشرشده، از سال 2007 تا 2018 حداقل 18 نماینده مجلس کانادا در کنفرانس‌های سالانه منافقین شرکت کرده و سه نفر از این افراد به مقام وزارت در کابینه دولت کانادا رسیده اند.
غیر از اعضای سازمان منفور منافقین، تعدادی از تروریست های گروهک های تکفیری همچون داعش و القاعده در زیر چتر حمایت اتاوا هستند. کانادا یکی از مرکز پولشوئی در جهان است و معمولا اختلاسگران، مفسدین مالی و قاچاقچیان عمده مواد مخدر در این کشور زندگی کرده و در بانک های کانادایی حساب پس انداز دارند. اختلاسگران فراری ایرانی مانند خاوری ها در کانادا آزادانه زندگی می کنند و حتی پلیس بین‌المللی نیز نمی تواند برای جلب آنان اقدام کند.
در کارنامه حقوق بشری کانادا، به نقاط تاریک فراوان از جمله نقض حقوق افراد بومی و شرایط نامناسب معیشتی آنان می توان اشاره کرد. میزان فقر، خودکشی و اعتیاد در میان مردم این کشور بسیار بالاست و خشونت علیه زنان، دختران و سوء استفاده جنسی از زنان بومی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر است. کانادا به دلیل نقض حقوق مهاجران یکی از کشورهای بدنام جهان است و مهاجران به‌ویژه مسلمانان، در مقاطع مختلف با خشونت چشمگیر پلیس و نیروهای امنیتی روبرو هستند.
طبق گزارش‌های سـازمان ملل، کانادا به تعهداتش در خصوص حقـوق معلولان پایبنـد نیست و نسـبت بـه بهره‌مند سازی افراد معلـول از حق آموزش، کار، مسـکن، آب و بهداشـت، کاملاً غیرمسئولانه عمل کرده اسـت. در این کشور، قوانین کافی برای ارتقای جایـگاه زنان و مردان معلـول وجـود نـدارد و اشـکال گوناگونی از خشـونت علیه زنـان و دختران معلـول به‌ویژه زنان دارای معلولیت ذهنی در پرونده حقوق بشری کانادا ثبت‌شده است.
خانم «کاتالینـا آگیلار» گزارشـگر ویـژه حقـوق افراد معلـول در جلسـه هفتـادودوم مجمع عمومـی سـازمان ملـل در تاریـخ 14 جولای 2017، گزارشـی در خصـوص وضع دختـران و زنـان معلـول در کشـور کانـادا منتشـر و اعلام کـرد که حدود 3000 شـهروند شهر آلبرتا، بین سـال‌هـای 1928 - 1972 بـه بهانـۀ سـرایت معلولیـت ذهنـی، عقیـم‌سـازی شـده‌اند که این مسئله نقض فاحش حقوق بشر محسوب می‌شود. اعتراض‌ها در این شهر پس‌ازآن شکل گرفت که فیلمی از «جویس اچاکوآن» یک زن بومی 37 ساله و مادر هفت کودک منتشر شد که قبل از فوت در بیمارستان مورد آزار قرارگرفته بود.
یک‌بار هم «فرانسوا فیلیپ شامپانی» وزیر امور خارجه وقت این کشور از نژادپرستی نظام‌مند در کانادا خبر داد و گفت: «در کانادا به‌رغم شهرت این کشور در برخورداری از چندین فرهنگ و مزیت تلقی شدن این تنوع فرهنگی، نژادپرستی ساختاری وجود دارد. نژادپرستی نظام‌مند در کانادا، پیام تأسف باری است که باید ما را علاوه بر انتقاد، به واکنش عملی در برابر آن وادار کند». متعاقباً روزنامه فرانسوی لوفیگارو به نقل از «جاستین ترودو» نخست‌وزیر کانادا گزارش داد که نژادپرستی نظام‌مند تمام نهادهای کانادا، دولت و تشکیلات پلیس را فراگرفته است. «گلن هر» از رهبران بومیان کانادا نیز با انتشار بیانیه‌ای تصریح کرد که نژادپرستی بیش از 200 سال است که در اینجا حضور دارد و این موضوع می‌تواند به استاندارهای بین‌المللی حقوق بشر لطمه بزند.
تردیدی نیست که کانادا یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر و یکی از حامیان جدی گروه‌های تروریستی و مفسدین اقتصادی ایرانی است و جا دارد محاکم قضائی کشورمان در دادگاه‌های بین‌المللی علیه اقدامات غیرقانونی کانادا اقامه دعوی نمایند. دولت جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که برای حفظ حقوق مردم خود مصمم است و انتظار است مسئولین قضائی، حقوقی و سیاسی ایران، منطبق با موازین بین‌المللی نسبت به استیفای حقوق مردم ایران اقدام نمایند.