اول باید توجه داشت که حوزه بررسی موضوع عزل یک فرد از سمت نمایندگی پارلمانی، بحث حقوقی است و نه سیاسی، یعنی باید ساز و کار مسئله را از دیدگاه حقوقی مشاهده کرد نه از دیدگاه سیاسی. عده ای از حقوقدانان از جمله آقای سیدمحمد هاشمی و آقای قاضی شریعت پناهی معتقدند امکان عزل نماینده مجلس اساسا وجود ندارد ولی باید توجه داشت زمانی این حقوقدانان بزرگ عنوان کرده اند امکان عزل نماینده مجلس به هیچ عنوان وجود ندارد که قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب 1391 به تصویب نرسیده بود. هر چند باید گفت در قانون مزبور، حکم واضحی درباره مجازات نماینده از طریق برکناری او وجود ندارد. در مرحله اول تصویب قانون مزبور در مجلس، تصویب شد که لغو اعتبارنامه نماینده که منجر به برکناری او می شود، با تصویب اکثریت مطلق مجلس مقدور باشد که شورای نگهبان با این ماده مخالفت کرد.
هر چند در ماده 90 قانون آیین نامه داخلی مجلس، مسئله از دست دادن سمت نمایندگی مورد بحث قرار گرفته که منظور از آن عدم حضور در جلسات مجلس، ناتوانی جسمی و روانی از انجام وظایف نمایندگی یا بیماری است که به مسئله برکناری از طریق توهین به سرباز پلیس راهور ارتباطی ندارد.
ثانیا توجه شود برخی از حقوقدانان از جمله آقای محمد مومن معتقدند نه تنها یک نماینده بلکه طبق شرایطی کل نمایندگان مجلس را می توان عزل و حتی مجلس را منحل سازد. برخی دیگر از حقوقدانان از جمله آقای علی بهادری جهرمی، معتقدند در راستای رسیدن به هدف قانون اساسی که طبق مقدمه، «حکومت صالحان» در جمهوری اسلامی است، شورای نگهبان می تواند با ساز و کار بررسی صلاحیت حتی در دوره پس از انتخابات و تایید اعتبارنامه نمایندگان، «صلاحیت» نماینده را بررسی و در صورتی که او را فاقد صلاحیت از ابتدا یا اکنون تشخیص دهد، رای بر عزل او دهد. این رویه تاکنون سابقه هم داشته است و شورای نگهبان چنین عزلی را پس از برنده شدن یک فرد در انتخابات و حتی با وجود تایید صحت انتخابات، به استناد به «نداشتن صلاحیت» نامزد مزبور، انجام داده است. هر چند عده ای از حقوقدانان از جمله دکتر هاشمی استاد دانشگاه شیخ مفید قم معتقدند این ابزار ممکن است تبدیل به تسویه حسابهای سیاسی شود.
ثالثا از سوی دیگر باید در نظر داشت در نظام حقوقی ایران، سیاستهای کلی دارای ارزش و اعتبار بسیار است و در مقامی همردیف قانون اساسی و از دیدگاه برخی، بالاتر از قانون اساسی قرار می گیرد. در بند 13 سیاستهای کلی انتخابات بر «سازو کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم نامه، جلوگیری از سواستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی» تاکید شده است و همچنین عباراتی عنوان شده که می توان این عبارات را دلیلی برای امکان عزل نماینده دانست: «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان»
همین عبارت به لحاظ حقوقی به تنهایی کافی است تا دست شورای نگهبان برای رد صلاحیت نماینده مجلس، باز باشد و نماینده هتاک را به دلیل کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس، رد صلاحیت نماید. البته باید در نظر داشت شورای نگهبان در سال 1380 نیز در بحث مصونیت نمایندگان به صراحت اعلام نظر درباره تفسیر رسمی قانون اساسی داشته و عنوان کرده بود مصونیت نمایندگی درباره اجرای وظایف نمایندگی است نه سایر موضوعات از جمله ارتکاب جرم.
طبق این تفسیر، وقتی نماینده را بتوان به خاطر ارتکاب جرم تحت تعقیب قرار دارد، می توان او را در صورت صدور حکم قطعی به زندان انداخت و طبق قانون چنین فردی صلاحیت نمایندگی ندارد. در نتیجه به اجبار، نماینده ای که برای تحمل مجازات در زندان به سر می برد از نمایندگی مجلس خلع و برکنار می شود. هر چند باید توجه داشت در مواد 23 تا 26 قانون مجازات اسلامی که به مجازاتهای تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی اختصاص دارد، تنها «نامزد شدن» در انتخابات مجلس را به عنوان مجازات در نظر گرفته است نه «برکناری از عضویت در مجلس».
با این توضیحات، می توان گفت امکان عزل نماینده هتاک به لحاظ حقوقی وجود دارد ولی دارای تشریفاتی است که اختیار اجرای آن در دست شورای نگهبان و دلیل آن هم فقدان شرایط نمایندگی است. همچنین قاضی محکمه نیز می تواند در صورتی که نماینده ای را در مقام مجازات، به حبس طولانی مدت محکوم کند، عملا شرایط برکناری او از سمت نمایندگی را فراهم آورد.(1)
*حقوقدان
(1) در این یادداشت از مقاله ارزشمند آقای دکتر سید احمد حبیب نژاد و خانم زهرا عامری به نام «امکان سنجی عزل نمایندگان مجلس در نظام حقوق اساسی ایران» استفاده شده است.
47231