رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاههای نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کرده و اموال را به بیت المال بازگردانند. به زبان ساده طبق این دستور العمل در ظن کسب مال نامشروع، اصل دیگر بر برائت نیست و اتفاقا این فرد خاطی است که باید کسب مال را اثبات کند. حتی اگر فرد خاطی یا مدیر با زد و بند برای خودش حکم برائت یا قرار منع و موقوفی تعقیب دست و پا کرده باشد که اتفاقا بعید هم نیست، این حکم مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نیست. همچنین راه انتقال احتمالی اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و… سد شده است.
به گزارش «تابناک» دستورالعمل “بازپسگیری اموال و دارایی‌‌های نامشروع” اجرای صحیح اصل 49 قانون اساسی است که از ابتدای انقلاب همواره با چالش روبه رو بوده است. با این دستور العمل و اجرایی شدن آن فرهنگ ساده زیستی و پاکدستی، فرهنگ رعایت همه جانبه حقوق مردم، پاسخگویی صاحبان قدرت به نظارت عمومی جامعه و شفافیت تقویت خواهد شد.
اجرای صحیح اصل 49 قانون اساسی امر بسیار مهم و حساسی است که از اول انقلاب موضوع چالش‌های متنوع قرار داشته است. از یکسو لازم است حق مالکیت افراد محترم شمرده شود و بدون مستندات کافی و طی فرایندهای دادرسی عادلانه تعرضی به حقوق مالکانه افراد صورت نگیرد؛ از سوی دیگر لازم است که هر مال نامشروعی که از طرق غیر قانونی وبر خلاف حقوق مردم کسب شده به جایگاه اصلی خود بازگردد و اجازه داده نشود که افرادی با روشهای خلاف و غیرقانونی ثروت اندوزی کرده و حقوق جامعه را پایمال کنند.
به نوشته «حامی عدالت» در واقع و از آنجایی که اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل چهل و نهم با کمک قوانین عادی امکانپذیر می‌شود، نمایندگان مجلس در سال 98، طرحی یک فوریتی را با نام اعاده اموال نامشروع به صحن مجلس بردند که قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاصل آن بود. هدف از این طرح، باز پس‌گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سو استفاده از مقام و موقعیت و یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت.
این قانون از جمله قوانین قضائی به شمار می‌رفت؛ چرا که بسیاری از تکالیف آن چه در مرحله اثبات نامشروع بودن اموال مورد بحث و چه اعاده آنها به مردم، متوجه دستگاه قضا می‌شد. به همین دلیل قوه قضائیه برای سرعت دادن به اجرای همه جانبه این قانون ضد فساد و همچنین تحقق دقیق و مو به موی آن دستورالعملی تدوین کرد. هرچند که باید گفت در طول یکسال اخیر، همزمان پیوست‌های «تحول قضائی» در حال ابلاغ و اجرا بوده، پیوست‌هایی که برای برخورد با فساد به خصوص در زمینه مدیران بی‌شک پیشگام بوده است اما هفته گذشته یکی دیگر از اساسی‌ترین اقدامات در برخورد با فساد اداری و مدیران تحت عنوان بخشنامه بازپسگیری اموال نامشروع مدیران ابلاغ شد.
ابلاغ یک دستور العمل
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاههای نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری نموده و اموال را به بیت المال بازگردانند.
بهمن ماه سال 98 بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرایی شدن اصل 49 قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد. این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند.
در همین راستا آیت الله رئیسی نیز در جهت اجرای همه جانبه و سریعتر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ نموده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف می‌کند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارائی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی اینگونه اموال را آغاز کنند. بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاههای امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه‌ی مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید.
اصل بر برائت نیست
ماده 11 این دستورالعمل تصریح می‌کند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد.»
این ماده یکی از نوآوری‌ها و حل چالش‌های قدیمی در شیوه رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان است، چراکه تا پیش از این اصل بر این قرار داده می‌شد که مال کسب شده مشروع است و این نهاد قضائی بود که باید اثبات ادعای غیر مشروع را رقم می‌زد اما با ابلاغ این دستور العمل و استناد به همین ماده قانونی در کسب مال نامشروع دیگر اصل بر برائت نیست و افراد باید اثبات کسب مال را داشته باشند.جالب است حتی اگر فرد خاطی یا مدیر با زد و بند برای خودش حکم برائت یا قرار منع و موقوفی تعقیب دست و پا کرده باشد که اتفاقا بعید هم نیست، این حکم مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نیست.
دور زدن قانون، ممنوع
همچنین دستورالعمل اجرایی فوق الذکر دادستانها را موظف می‌کند، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسئول مربوطه را نیز با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرارهای اینچنینی را سد کنند. ضمن آنکه ردیابی پول‌هایی که به خارج از کشور منتقل شده‌اند و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضائیه و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال نمودن ظرفیت مقررات بین‌المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود. این دستورالعمل تمامی راه‌ها و شگردها پولشویی را مسدود کرده است. «استعلام از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص موضوع مواد 5 و 6 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و دیگر مراجع قانونی در خصوص منشا اموال موضوع قانون و تغییر و تبدل آن و یا انتقال به اشخاص دیگر و دلایل و قرائن مربوط، با قید مهلت 20 روزه» از دیگر وظایف دادستان برشمرده شده است.
راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی
همچنین در این دستورالعمل و جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش‌بینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژه‌ای در تهران به همین منظور تشکیل گردد.در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاه‌ها موظف هستند حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق را صادر نمایند. بر اساس ماده 23 این دستورالعمل معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاههای مقرر در قانون و این دستور العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستانها در این زمینه می‌باشند. اتکا نکردن به ساز و کار‌های دولتی – اداری و حتی راهکار‌های قضائی از دیگر نکات مثبت این بخشنامه است. در دستورالعمل قوه قضائیه به نهادهای نظارتی تکلیف و از مردم خواسته شده تا اطلاعات راجع به اموالی را که مظنون به عدم مشروعیتند، به دادستان کل کشور معرفی کنند. دادستان کل کشور پس از بررسی مقدماتی، اطلاعات جمع‌آوری شده را برای دادستان می‌فرستد و دادستان با استفاده از ظرفیت‌های قوه قضائیه، تحقیق درباره منشا اموال مورد نظر و چگونگی جمع‌آوری آنها توسط مظنون را آغاز می‌کند.
خشکاندن بسترهای فساد
اول انقلاب دغدغه این بود که مفسدان خارج از نظام مدیریتی کشور و برجای مانده از رژیم گذشته شناسایی و اموال نامشروع آنها به ملت برگردد. در گذر زمان و شکل‌گیری برخی انحرافات رفتاری و دنیاطلبی و سو عملکردهای برخی صاحب منصبان، کار به جایی رسید که چه در قانونگذاری مجلس راجع به اصل 49 و چه در دستورالعمل‌های اجرایی آن دغدغه جدی بر این قرار گرفت که مراقبت شود تا افراد نتوانند از جایگاه نفوذ و قدرتی که در ساختارهای رسمی دارند و با شگردهای مختلف اموال نامشروعی به چنگ آورده و حقوق مردم را نقض کنند. این روند فساد و پیوند آن با مفسدان بیرون از مجاری رسمی قابل تامل است و حسب تجربه جهانی، صرفا با ابزارهای حقوقی و قانونی بعید است درمان اساسی شود. باید فرهنگ ساده زیستی و پاکدستی، فرهنگ رعایت همه جانبه حقوق مردم، پاسخگویی صاحبان قدرت به نظارت عمومی جامعه و شفافیت روز افزون حکمرانی در همه اجزا تقویت شوند. به این ترتیب بسترهای شکل‌گیری هر گونه فساد چه از سوی آنان که در مراجع عمومی جای گرفته‌اند و چه رفقای فاسد آنها در بخش خصوصی و سطح جامعه خشکانده خواهد شد.