به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از اصلی‌ترین تغییر رویکردهای آغاز تصدی جواد اوجی بر وزارت نفت دولت سیزدهم عزم این وزارتخانه برای رهایی از خام‌فروشی نفت با احداث پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها است.
جواد اوجی وزیر نفت تاکنون در تمامی موضع‌گیری‌های خود بر لزوم توسعه پتروپالایشگاه‌ها و ایجاد پارک‌های شیمیایی ذیل آنها تاکید کرده است.
به عنوان مثال او با تاکید بر احداث پتروپالایشگاه‌ها به‌منظور تأمین سوخت و خوراک صنایع پتروشیمی می‌گوید: «در دنیا امروز به‌دنبال احداث پالایشگاه نفت نمی‌روند، بلکه در زمینه ساخت پتروپالایشگاه‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود که تنها سوخت‌محور نباشند، به‌گونه‌ای که توأمان تولید سوخت و خوراک برای صنایع پتروشیمی داشته باشد، این مورد نیز جزو اولویت‌ها و برنامه‌های وزارت نفت برای جلوگیری از خام‌فروشی است». یکی از مهم‌ترین قوانین حمایتی مصوب شده در این موضوع قانون موسوم به قانون پتروپالایشگاه‌ها است که تا حدودی مسیر پیش روی وزارت نفت برای احداث پتروپالایشگاه‌ها را مشخص کرده است.
استفاده از ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده راهگشای مسیر توسعه پتروپالایشگاه‌ها
استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» مصوب مجلس دهم که مورد حمایت جدی مجلس یازدهم نیز قرار گرفته است می‌تواند مسیر کاهش خام فروشی از طریق احداث پتروپالایشگاه به منظور تولید مواد بالادستی پتروشیمیایی از نفت را تسهیل کند.
این قانون در تاریخ 30 مرداد 1398 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. فرایند تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز توسط وزارت نفت و کمیسیون اقتصادی هیئت دولت طی جلسات فشرده‌ای از 30 مرداد 1398 تا 18 دی 1398 (که در هیئت وزیران به تصویب رسید) انجام شد؛ البته به نظر می‌رسد که پیگیری‌های خاص مقام معظم رهبری نسبت به اجرای این سیاست، در سرعت پیشرفت کار بی‌تأثیر نبود به طوری که ایشان در تاریخ 28 آبان 1398 در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی به اهمیت این قانون اشاره کردند و فرمودند:
«بخش خصوصی و تعاونی باید حتماً توسعه پیدا کند. در بخش نفت و گاز، بخش خصوصی و تعاونی می‌توانند حضور همه‌جانبه داشته باشند. یک قانونی اخیراً در این زمینه تصویب شده - در زمینه‌ی صنایعِ پایین‌دستیِ نفت و گاز - این قانون باید اجرائی بشود. بعضی از قوانین تصویب می‌شود در مجلس، اجرائی نمی‌شود؛ یعنی آئین‌نامه‌های لازم تهیّه نمی‌شود، همین‌طور می‌ماند. باید سریعاً این کار انجام بگیرد؛ باید دنبال بکنند که این کار انجام بگیرد.» آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز پس از تصویب هیئت وزیران، در تاریخ 29/10/1398 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و وزارت نفت نسبت به اعلان فراخوانِ جذب سرمایه‌گذار احداث پتروپالایشگاه‌ها طی یک ماه مکلف شد.
پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن در اواخر سال 98 توسط رئیس جمهور، وزارت نفت نسبت به فراخوان استفاده از مزایای آن اقدام کرد و نهایتاً 8 شرکت به‌عنوان شرکت‌های برگزیده انتخاب شدند. این 8 شرکت که مطابق شرایط قانون همگی در نوار 20 کیلومتری سواحل جنوب کشور جانمایی شده‌اند، مجوز خوراک خود را در مردادماه 99 از وزارت نفت دریافت کردند و کار عملیات طراحی یا اصلاح طراحی مهندسی خود را آغاز کردند.
فرصت‌هایی که با آغاز فرایند احداث پتروپالایشگاه‌ها برای کشور پدید می‌آیند
احداث پتروپالایشگاه‌ها ابرپروژه‌های استراتژیکی هستند که صنایع زیادی را با خود درگیر می‌کنند و جزء پروژه‌های به اصطلاح سرمایه‌بر هستند. با توجه به شرایط کشورمان فرصت هایی که روید پتروپالایشگاه‌سازی می‌توانند برای کشور فراهم کنند عبارتند از:
1- رونق صنایع داخلی و بستر سرمایه‌گذاری مولد
یک پالایشگاه چه در دوره ساخت و چه در دوره بهره‌برداری می‌تواند موجب رونق بسیاری از صنایع داخلی کشور شود. فعال شدن بسیاری از صنایع و کارخانه‌های فولاد، قطعه‌سازی، (نظیر شرکت‌های لوله‌سازی، ابزار دقیق و انواع شرکت‌های سازنده قطعات نظیر شرکت‌های آذراب، هپکو و ماشین‌سازی اراک و تبریز که اتفاقاً در سال‌های اخیر با مشکل رکود اقتصادی مواجه بوده‌اند) در دوره ساخت و پس از آن و نیز شکل گرفتن شرکت‌های شیمیایی ذیل پتروپالایشگاه باهدف تکمیل زنجیره ارزش فراورده‌های نفتی می‌تواند موجب شکوفایی صنایع شیمیایی کشور شود. علاوه براین جذب نقدینگی در پروژه‌های مولد مانند ساخت پتروپالایشگاه‌های جدید با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی و خصوصی از فعالیت‌های سوداگرانه التهاب‌آفرین جلوگیری می‌کند.
2- پایدار شدن و افزایش منابع ورودی صندوق توسعه ملی
با احداث پتروپالایشگاه و پتروشیمی، فارغ از اینکه کشور تحریم باشد یا نباشد و همچنین منابع فروش نفت وصول شود یا خیر صندوق توسعه در کل دوره بهره‌برداری واحدهای پتروپالایشی از یک درآمد پایدار بهره‌مند می‌شود. نکته دیگری که حائز اهمیت است افزایش منابع ورودی صندوق توسعه ملی با این طرح است. در زمان تحریم اگر نفتی نیز فروش برود با اعمال تخفیف‌ها و قبول تاخیر در وصول همراه‌است (مثل منابع نفتی بلوکه شده ایران در برخی کشورها از جمله کره جنوبی). اما با فروش نفت صادراتی به پتروپالایشگاه‌های داخلی، قیمت بین المللی فوب خلیج فارس لحاظ می‌شود و پس از اتمام دوره تنفس خوراک تاخیری در تسویه خوراک نفت خام صورت نمی‌گیرد.
3- حل چندپارگی و تشتت مدیریتی در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها
طی سال‌های متمادی، زنجیره ارزش نفت و گاز کشور بر اساس تفکیک صنایع پالایشی و پتروشیمی توسعه یافته‌است که در آن هدف توسعه صنایع پالایشی، تأمین سوخت است؛ بنابراین اقتصاد پالایشگاه در تولید سوخت خلاصه شده‌است. به‌طور کلی از یک پالایشگاه خوراک‌هایی مانند گاز مایع، نفتا و در موارد معدود گازوئیل و پروپیلن گزینه‌های خوراک ارسالی به پتروشیمی هستند. در کشورهای پیشرفته شیمیایی پالایشگاه‌ها در خدمت تأمین این خوراک‌ها به پتروشیمی‌های پایین‌دست و شروع تکمیل زنجیره ارزش آنها از این لایه در یک پارک شیمیایی است اما در کشور ما به دلیل بی‌توجهی به این موضوع قدرت احداث پتروشیمی در همان لایه اول گرفته شده‌است.
4- قطع وابستگی بودجه به صادرات نفت خام
پالایشگاه‌های قدیمی کشور با هدف تأمین نیاز داخلی فرآورده‌های نفتی احداث شده‌اند؛ اما خوشبختانه بعد از ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ایران به تازگی و (احتمالا تنها برای حدود 4 سال) صادرکننده بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی شده‌است؛ بنابراین فرآورده‌های پتروپالایشگاه‌های جدیدالاحداث، با فرض کنترل مصرف داخلی و اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی و بهره‌وری در مصرف فرآورده‌ها، صادراتی خواهد بود و دولت می‌تواند با ساخت آنها، کسری بودجه خود را با صادرات فرآورده‌های نفتی یا فروش خوراکِ نفت خام به پتروپالایشگاه‌های خصوصی تأمین کند و مشکل کسری بودجه کشور در کنار اشتغالزایی و خلق ارزش افزوده جبران شود.
در مجموع طی سال‌های اخیر به دلیل ضعف مدیریت، فرصت‌ها و عواید بسیاری که می‌توانسته از این صنعت نصیب کشور شود از بین رفته است. فرصت‌هایی همچون تاثیرگذاری در بازارهای صادراتی، تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی با ارزش افزوده، رونق صنایع و تجهیزات مرتبط با نفت و گاز و غیره. صنعت نفت و گاز با اعمال تحریم‌ها، هم می‌تواند موجب بروز معضلات بزرگ اقتصادی شود و هم می‌تواند نقش مهمی در خنثی کردن تحریم‌های نفتی داشته باشد. اهمیت برنامه‌ریزی دقیق میان‌مدت و بلندمدت و اولویت‌بندی حوزه‌های مربوط به وزارت نفت نقش مهمی در جلوگیری از دچار شدن به روزمرگی، جبران عقب ماندگی‌های پیش آمده و حرکت در جهت خنثی کردن تحریم‌های نفتی دارد. حال موعد آن رسیده است که وزارت نفت دولت سیزدهم با اتخاذ یک راهبرد عقلانی و کارشناسی، قطار توسعه در صنعت نفت را به ریل اصلی خود بازگرداند و با احداث پتروپالایشگاه‌ها و پارک‌های شیمیایی ضمن بی‌اثر کردن تحریم‌ها نفتی، ارزش افزوده و اشتغالزایی فراوانی را برای مردم کشور به ارمغان بیاورد.