وقتی شخصی مرتکب جرمی می‌شود، بسته به نوع جرم ارتکابی، قانونگذار برای وی مجازاتی تعیین می‌کند که یکی از این مجازاتها، جزای نقدی است.
به گزارش «تابناک»؛ مجازات دارای انواع مختلفی است و وقتی شخصی مرتکب جرمی می‌شود، بسته به نوع جرم ارتکابی، قانونگذار برای وی مجازاتی تعیین می‌کند که یکی از آنها، جزای نقدی است. جزای نقدی به دو نوع جزای نقدی جایگزین حبس و جزای نقدی بالاصاله تقسیم می‌شود.
جزای نقدی جایگزین حبس
اگر مجازات اصلی، حبس باشد و دادگاه بنا به شرایطی تصمیم بگیرد مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند، اجرای این نوع جزای نقدی، تابع مقررات و ضوابط مجازات جایگزین حبس موضوع فصل نهم از قانون مجازات اسلامی خواهد بود. اگر مجرم (محکومعلیه) رأساً یا بعد از احضار، اقدام به پرداخت جزای نقدی کند، شامل ٢٠ درصد تخفیف و احتساب ایام بازداشت قبلی خواهد بود. اما اگر اقدام به پرداخت جزای نقدی نکند، سه حالت متصور است:
حالت اول: اگر برای مجرم، قرار صادر شده و به اصطلاح حقوقی، تحت قرار باشد، دستور ضبط وثیقه یا وجه التزام صادر و این جزا از محل آن پرداخت می‌شود.
حالت دوم: اگر مجرم تحت قرار بوده و دارای ضامن باشد، بعد از احضار و عدم حضور او، به ضامن اخطار می‌شود که ظرف یک ماه محکومعلیه را حاضر کند و در صورت عدم حضور، دستور ضبط وجهالکفاله یا وثیقه صادر می‌شود. اما جزای نقدی از محل تأمین قابل پرداخت نیست.
حالت سوم: چنانچه مجرم فاقد تأمین باشد یا ضامن، وی را برای اجرای حکم حاضر نکرده یا با وجود اخطار به ضامن جهت اجرای حکم حاضر نشود، باید بررسی شود که آیا مجرم قدرت پرداخت جزای نقدی را دارد یا خیر. اگر بعد از بررسی معلوم شود که محکومعلیه قدرت پرداخت جزای نقدی را دارد و تعمداً آن را پرداخت نمی‌کند، مطابق ماده ٨١ قانون مجازات اسلامی برای مرتبه نخست، یکچهارم تا یک‌دوم به میزان جزای نقدی جایگزین حبس اضافه می‌شود و در صورتی که بعد از تشدید مجازات همچنان اقدام به پرداخت نکند، اموال وی شناسایی و توقیف شده و با فروش آنها جزای نقدی وصول می‌شود.
در صورتی که اموالی از محکومعلیه شناسایی نشود یا وی اقدام به اتلاف آنها کرده باشد، مطابق مواد ٨١ و ٨٢ قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی یعنی حبس اجرا می‌شود. اگر مشخص شود که محکومعلیه، مالی برای پرداخت ندارد و تقاضای دادن مهلت یا تقسیط کند، با درخواست وی موافقت می‌شود تا قادر به پرداخت جزای نقدی باشد.
جزای نقدی بالاصاله
جزای نقدی بالاصاله به معنای این است که مجازات اصلی مورد حکم، جزای نقدی باشد. در مورد پرداخت جزای نقدی بالاصاله دو فرض متصور می شود؛
فرض اول ـ حکم اجرا شده باشد: در مواردی که متهم به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود، ممکن است که خود او در مرحله دادرسی و قبل از ارسال پرونده به اجرای احکام نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام کرده و فیش آن را به دادگاه تحویل داده باشد که در این حالت دادگاه پرونده را به اجرای احکام ارسال می‌کند تا بررسی کند آیا جزای نقدی پرداختشده دقیقاً به میزان محکومیت است یا خیر. همچنین باید بررسی شود حسابی که پول به آن واریز شده، شماره حساب جزای نقدی بوده یا شماره حساب دیگری. با بررسی این دو نکته، در پرونده قید می‌شود که با توجه به پرداخت جزای نقدی و اجرای کامل دادنامه، پرونده از آمار کسر و بایگانی شود.
فرض دوم ـ حکم اجرا نشده باشد: اگر حکم اجرا نشده، اما پرونده برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده باشد، چند حالت متصور می‌شود؛
حالت اول: در این حالت، پرونده به همراه متهم به اجرای احکام ارسال می‌شود و اگر محکومعلیه حاضر به پرداخت جزای نقدی باشد، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت ٢٠ درصد جزای نقدی معاف کند. در این حالت محکومعلیه بهصورت تحتالحفظ یا توسط فرد دیگری، جزای نقدی را پرداخت کرده و سپس دستور آزادی بدون قید و شرط او صادر شده و بعد از آن پرونده مختومه و بایگانی می‌شود.
حالت دوم: در این حالت نیز پرونده به اجرای احکام ارسال شده، اما جزای نقدی پرداخت نشده است و محکومعلیه در بازداشت بهسر میبرد.
با توجه به ماده ٣٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی مکلف است به دفتر دستور دهد تا به زندان اعلام کند متهم بهموجب رأی صادره، محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است و با رعایت مقررات مربوط به جزای نقدی و احتساب ایام بازداشت قبلی، اگر بهعلت دیگری در بازداشت نباشد، آزاد شود.
بنابراین زندان ممکن است با احتساب ایام بازداشت قبلی، در ازای هر روز 4٠٠ هزار ریال مجازات زندانی را محاسبه و نامبرده را آزاد کند یا اینکه هنوز بر این مبنا میزان مجازات به اتمام نرسیده باشد و محکومعلیه در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی باشد.
نکته مهم این است که اگر بهموجب اعمال مواد 44٢ یا 4٨٣ قانون آیین دادرسی کیفری، در مجازات محکومعلیه تخفیف داده شود، قاضی اجرای احکام موظف است 20 درصد تخفیف نسبت به دادنامه دوم یعنی مجازات تخفیفی اعمال کند.
در رای وحدترویه شماره 756 مورخ 14 دی سال 1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است که با توجه به تاکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومعلیه، شمول حکم ماده 442 قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
بر اساس ماده 4٨٣ قانون آیین دادرسی کیفری، «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکومعلیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومعلیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده 300 این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رأی قطعی است.»
حالت سوم: در این حالت محکوم علیه در زندان است و حاضر به پرداخت جزای نقدی نیست؛ یعنی بعد از ارسال احضاریه، او اعلام می‌کند که قادر به پرداخت نیست و مال معرفی می‌کند. در این صورت بلافاصله نسبت به توقیف مال اقدام می‌شود. حتی اگر مال معرفیشده جزو مستثنیات دین باشد؛ بنابراین اگر مالی که محکومعلیه معرفی کرد، از طریق دادگاه طبق مقررات اجرای احکام مدنی به فروش برود، جزای نقدی از محل آن برداشت می شود. اما اگر مال معرفیشده بهفروش نرود، قاضی اجرای احکام مکلف است به نامبرده اخطار کند که با توجه به عدم فروش مال معرفیشده، ظرف مدت معینی نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام کند.
حالت چهارم: در این حالت پرونده به اجرای احکام ارسال و حکم اجرا نشده و متهم آزاد می‌شود.
ماده 5٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد: «هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه، به پرداخت جزای نقدی محکوم شود و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومعلیه، برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومعلیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای، زیر نظر آن اجرا می‌شود، می‌تواند با اخذ تضمین مناسب، امر به تقسیط کند. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نشود، با رعایت مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک‌ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود.
ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند «الف» این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود.
تبصره 1- چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیینشده کسر می‌کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت کرده و در صورت عدم رعایت، خود اقدام کنند.
تبصره 2- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر، مانع استیفای مابهازای بخش اجرانشده آن از اموالی که بعداً از محکومعلیه به دست میآید، نیست.
تبصره 3- هرگاه محکومعلیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت 20 درصد جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومعلیه، معافیت موضوع این تبصره را قید کند.»