به گزارش تابناک اقتصادی؛ امروز هفتمین همایش مالی اسلامی در بانک مرکزی برگزار شد؛ بنابراین، نخست غلامرضا مصباحی مقدم رییس شورای فقهی بانک مرکزی به موضوع رمزارزها از منظر فقهی پرداخت و گفت: رمزارزها پدیده‌ای نوظهورند. برخی رمزارزها را ارز مجازی یا دیجیتالی نامگذاری می‌کنند که خود همین نامگذاری جای تأمل دارد.
مصباحی مقدم افزود: از نظر ماهیت، رمزارز پدیده‌ای از فناوری‌های نوپاست و بنیانگذار آن شناخته نیست و هیچ گونه پشتوانه حقوقی و قانونی ندارد؛ هرچند برخی دولت‌ها آن را پذیرفته‌اند، از سوی اغلب دولت‌ها به رسمیت شناخته نشده است.
وی با بیان اینکه یکی از چالش هایی که این رمزارزها با آن مواجه‌اند، مسأله نوسان شدید قیمت آن‌هاست، یادآور شد: گفته می شود هم اکنون 180 بانک مرکزی در دنیا داریم؛ اما 15 هزار رمز ارز وجود دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: این رمزارزها با ترکیبی از شفافیت و ابهامات متعدد روبه روست؛ از یک طرف شفافیت آن مربوط به اطلاع همه از کمیت این رمزارزها و تعداد ذینفعان است، ولی از جهات مختلف ابهام دارد که از همه مهم‌تر ابهام از جهت مالیت است؛ یعنی آیا رمزارزها مال هستند یا خیر؟
مصباحی مقدم با طرح این پرسش که مال چیست، توضیح داد: هر آنچه عرف و عقلا مال بدانند، از نظر شرعی مال است، مگر آنجایی که شرع، آثار مالیت یک مال را که عقلا مال می‌دانند، ممنوع و اسقاط کند؛ مثلا اگر خوردنی باشد، خوردن آن را ممنوع کند یا به طریقی خرید، فروش یا نگهداری آن را ممنوع کند؛ آنگاه مالیت آن از نظر شرعی پذیرفته نیست، ولی اگر آثار آن را ممنوع نکرده باشد، هر آنچه عقلای عالم مال می‌دانند، مال است.
اما آیا رمزارزها چنین اند؟
از نظر شیخ انصاری، مال آن چیزی است که دارای منفعت باشد. مثلا همه خوراکی ها و پوشیدنی ها و محل سکونت و وسایل حمل و نقل بشر همگی دارای منفعت‌اند، اما رمزارزها چه منفعتی دارند؟ هیچگونه منفعت مصرفی ندارند.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی توضیح داد: درست است که اگر رمزارز به پول رایج تبدیل شود، به عنوان واسطه مبادلات دارای منفعت می‌شود؛ اما تا چنین منفعتی روشن نشود، نمی‌توان گفت رمزارزها مال هستند.
مصباحی مقدم تشریح کرد: اگر یک بانک مرکزی در جهان از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رمزارز منتشر کند یا توافق منطقه‌ای چند کشور پشتوانه آن قرار بگیرد یا قانونی تصویب شود که به رمزارز اعتبار بدهد، در این صورت رمزارز ارزش پیدا می‌کند و مال می‌شود. اما تا زمانی که یک قانون ملی یا قاعده بین‌المللی پشت این رمزارزها نباشد، مال بودن آن‌ها جای تأمل دارد.
وی عنوان کرد: زمانی فقیه می‌تواند حکم شرعی درباره بدهد که احراز شود عقلا آن را مال می‌دانند. اینکه بخشی از جامعه به آن اقبال کرده‌اند و اقدام به تولید، خرید و فروش آن می‌کنند، کفایت لازم برای احراز عنوان مال بودن را ندارد. اگر در آینده این اتفاق بیفتد، آنگاه مال می‌شود؛ به این معنا که عموم عقلا نه بخش کوچکی از عقلا آن را تایید کنند. مال چیزی است که عموم عقلا آن را مال می دانند نه یک جمع کوچک.
این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به اینکه آینده رمزارزها روشن نیست، ادامه داد: به‌تازگی شنیده‌ام که ساتوشی از بیت‌کوین خارج شده است. هر چند اصل اینکه ساتوشی کیست و اینکه اساس چنین فردی وجود دارد، مورد ابهام است. حالا اگر دیگرانی که پشت این رمزارزها هستند و اعتبارشان به رمزارزها اعتبار داده، یکی یکی خداحافظی کنند، چه می‌شود؟
مصباحی مقدم گفت: نوسان ارزش این رمزارزها مسأله دیگری است. یک روز کمتر از یک دلار و روز دیگر بیش از 40 تا 60 هزار دلار می‌شود و یکباره سقوط یا صعود می‌کند. پول آن چیزی است که مقیاس سنجش ارزش باشد و باید خودش از ثبات برخوردار باشد. اگر پول یکی از مقیاس‌ها برای سنجش ارزش است، این مقیاس شامل حال رمزارزها نمی‌شود، چون به شدت دچار نوسان‌اند. لذا به عنوان مقیاس مطرح نمی‌شوند.
وی با اشاره به باز بودن باب تحقیق از نظر موضوع‌شناسی و شناخت حکم در این زمینه گفت: غالب مراجع تقلید قائل هستند که رمزارزها مالیت نداشته و از این جهت مشروعیت ندارند.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی با توضیح نکته‌ای در این باره یادآور شد: رهبر انقلاب فرموده‌اند اگر موضوع رمزارزها قانونی شود مورد قبول است. یعنی اگر قانون پشت رمزارزها آمد مثلا مجلس یک رمزارز را معتبر اعلام نماید و پشتوانه قانونی پیدا کند، مال می‌شود.
مصباحی مقدم ادامه داد: البته نباید مغفول شود که علاوه بر چیزهایی که مال شناخته می شوند، چیزهایی هستند که از نظر شرعی مال شناخته نمی‌شوند؛ اما تعلق و اختصاص به کسی دارد. مثلا میته از نظر شرع مالیت ندارد مثلا اگر گوسفندان یک فرد از تلف شوند، این گوسفندها مالیت ندارند اما حق اختصاص و بهره‌برداری متعلق به اوست. رمزارزها توسط افرادی تولید می‌شود، خب این تولیدات به آن‌ها تعلق دارد.
مصباحی مقدم: واردات با رمزارز از نظر شرعی مجاز است
وی خاطرنشان کرد: اگر جمهوری اسلامی قانون گذاشت که مثلا از این رمزارزها برای واردات استفاده شود -که ظاهرا تصویب هم شده است- مانعی ندارد، چرا که اختصاص به تولیدکننده دارد و جای دیگری آن را مال می‌دانند و در ازای آن ارز می‌دهند. کما اینکه از نظر شرعی فروش خوک جایز نیست اما می‌توان به کسی از ادیان دیگر فروخت و در ازای آن پول گرفت. بنابراین ولو اینکه رمزارزها مال نیست اما موضوع حق اختصاص است و به همین خاطر می‌توان این حق را با چیزی مبادله کرد و بهره گرفت. بنابراین واردات کالا و خدامات با استفاده از رمزارزهایی که ایرانی‌ها تولید کرده یا در بازارهای جهانی خریداری می‌کنند می‌تواند منشأ واردات باشد و منع شرعی ندارد.
رئیس سازمان بورس: مجبوریم دارایی‌هایمان را به صورت توکن در بیاوریم
در ادامه این همایش؛ مجید عشقی رئیس سازمان بورس اظهار داشت: می‌توان در خصوص رمزارز به عنوان ارز یا به صورت یک دارایی بحث کرد. اگر کریپتو را یک ارز در نظر بگیریم، خب قاعدتا سیاست‌گذاری و نحوه استفاده و توسعه آن با بانک مرکزی است و سازمان بورس در خصوص ارز طبق قانون ورود ندارد، ولی اخیرا به دلیل اینکه تحول بازار رمزارز با سرعت بالایی همراه است، در اتحادیه اروپا و سایر مراجعی که در خصوص ابزارها اظهار نظر می‌کنند، بحث دارایی بودن کریپتوها مطرح است، در نتیجه از نظر اینکه این پدیده به عنوان یک دارایی شناحته شود، در حوزه نظارت ناظر بازار سرمایه هم قرار می‌گیرد و می‌شود به این حوزه ورود و قاعده‌گذاری و از آن استفاده کرد.
به گفته عشقی، در حال حاضر ما در حوزه رمزارزها، در چند بعد باید در خصوص رمزارز باید تصمیم‌گیری کنیم؛ یکی در مورد بحث استخراج آن است، یکی بحث معاملات، پلتفرم ها، انتشار کریپتو در بازار داخلی توسط یک نهاد رسمی که البته این خودش آن عدم تمرکزی که در ذات کریپتو هست را به نوعی زیر سوال می‌برد و بحث فناوری بلاکچین و بحث فناوری‌های مشابهی که برای الگوریتم های اجماع تعریف شده که ما روی این موارد حتما باید تکلیف خودمان را روشن کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر تنها در خصوص استخراج آن، یک قوانین مختصری وجود دارد که برعهده وزارت صنعت معدن تجارت گذاشته شده است؛ یعنی بحث صدور مجوز و راه‌اندازی مراکز استخراج کریپتو است. در خصوص سایر موارد هنوز یک موضع مشخصی از طرف قانون‌گذار و سیاست‌گذار نداریم که قاعدتا با توجه به بحث‌های شرعی و عرفی که مطرح می‌شود باید پیشنهادهایی آماده شود تا در نهایت در مورد آن تصمیم گیری شود.
به گفته عشقی، در بحث تسویه معاملات، با وجود این تعداد بازیگر و لزوم تسویه هم زمان معاملات، می‌شود گفت که یکی از فناوری‌هایی که می‌تواند کمک کند به این موضوع، بحث فناوری اجماع و بلاکچین است. این موضوع در بحث انتقال دارایی‌ها هم صادق است. ما احتمالا در چند سال آینده مجبور خواهیم بود که چه دارایی‌های فیزیکی و چه اوراق بهادار را به صورت توکن‌هایی در بیاوریم که این‌ها نقل و انتقال راحت تری داشته باشند و بتوانیم این نقل و انتقال را در یک بستری که باز هم بازیگران متعدد دارد پیش ببریم.
وی یادآور شد: وقتی بازار سرمایه با 100 هزار نفر تشکیل می شود، فرآیندهای متفاوتی با زمانی دارد که بازار سرمایه 60 میلیون نفری می شود. قطعا با ابزارهای گذشته دیگر نمی توانیم کار کنیم و جواب نمی دهد و اتفاقی می افتد که سال گذشته شاهد بودیم. ما حتی برای یک احراز هویت، یک بحران اجتماعی داشتیم؛ صفوف طویل سهامداران و متقاضیان برای گرفتن کد و احراز هویت و دریافت خدمات از نهادهای مالی را شاهد بودیم. این البته مختص نهاد مالی است و این جمعیت هر کار دیگری هم بخواهد انجام دهد، قطعا این مشکل پیش خواهد آمد.
عشقی تصریح کرد: بنابراین از همه عزیزانی که در بحث های پژوهشی و دانشگاهی فعالیت دارند و حتی فین تک ها، تقاضا دارم در حوزه هایی که مربوط به بازار سرمایه است، کار کنند و در خصوص مواردی که عرض کردم و سایر مواردی که قطعا شرکت های فین تک و نهادهای مالی بر روی آن، دغدغه دارند و برای گسترش خدمات خودشان، فکر و برنامه دارند، همراهی داشته باشند و به کمک بازار سرمایه بیایند. نهاد ناظر آمادگی دارد که این بحث ها را بررسی کند. معتقدم که در دو تا سه سال آینده باید به سمتی برویم که از این فناروی استفاده کنیم، زیرا چاره دیگری نداریم. بحث ارائه خدمات به این حجم از مردم در یک بستر فیزیکی و با ابزارهای قبلی، قطعا امکان پذیر نیست و همه را دچار چالش خواهد کرد.
رمز ریال برای عموم مردم در راه است
مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حاشیه هفتمین همایش مالی اسلامی در پاسخ به سوال ایبِنا درباره استفاده از رمزارزها در واردات کشور گفت: استفاده از رمزارز تجارت و به خصوص در واردات مصوبه مهرماه سال گذشته هیات وزیران است که آیین‌نامه‌های اجرایی آن در حال تدوین است که به‌زودی اجرایی خواهد شد. وی افزود: خوشبختانه با همکاری خوب بانک مرکزی و وزارت صمت، جزئیات این موضوع در حال شکل گیری است. هدف این است که فعالان تجاری کشور که می‌خواهند برای واردات از رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور استفاده کنند، با کمترین مانع مواجه باشند. این موضوع در کارگروه‌ها در حال بررسی است و بنابراین هنوز زمان اجرای آن مشخص نیست. محرمیان تصریح کرد: رمزارز پدیده ای است که مرز شناس نیست؛ اما فرض بر این است، کسی که در خارج از کشور می‌خواهد برای واردات از رمزارزهای استخراج شده داخل کشور استفاده کند، منعی ندارد و مصوبه هیات وزیران را هم دارد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: بانک‌های مرکزی برای حل تناقض بین تمرکززدایی که در ذات رمزارزهاست و از طرف دیگر بحث حاکمیت پولی کشورها، راهکار رمز پول ملی کشورهای مختلف را مطرح کردند که بیشتر بانک‌های مرکزی دنیا در حال بررسی این موضوع هستند. وی افزود: در بانک مرکزی ایران نیز این موضوع از چند سال پیش مد نظر قرار گرفته و امور فنی آن هم انجام شده و خوشبختانه مقررات آن در شورای پول و اعتبار هم به تصویب رسیده است. در نتیجه به زودی شاهد اجرایی شدن فاز آزمایشی رمز پول بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان رمز ریال خواهیم بود. محرمیان ادامه داد: استفاده رمز ریال برای عموم مردم خواهد بود و کارکرد آن مانند اسکناس است ؛ اما در فضای دیجیتال منتشر خواهد شد.
لیست بدهکاران عمده بانک‌ها در سامانه کدال منتشر می‌شود
علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه مراسم هفتمین همایش مالی اسلامی گفت: اعتبارسنجی موضوع مهمی است و چنانچه افراد حائز رتبه اعتباری مناسب باشند، بانک می‌تواند با وثایق سهل، تسهیلات خرد را پرداخت کند. وی افزود: باید دسترسی آحاد مردم به سیستم بانکی تسهیل شود، به ویژه در وام‌های خرد و مردم انتظار دارند بانک مرکزی مقررات را اصلاح کند و در این زمینه نیز امکان ارائه وثائق سهل را فراهم کرده‌ایم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: الزام بانک‌ها به رعایت شرایط را بیشتر خواهیم کرد تا تسهیلات خرد را پرداخت کنند و در آینده‌ای نزدیک مجموعه‌ای از شرایط را به شبکه بانکی ابلاغ خواهیم کرد تا در چارچوب مورد نظر فعالیت کنند.
وی اظهارداشت: مقررات رمز ریال ملی در شورای پول و اعتبار تصویب شده و در آینده عملیاتی می‌شود و درخصوص دیگر رمز دارایی‌ها در دولت و کمیسیون‌های مربوطه در حال بررسی است.
صالح آبادی درباره جلسه امروز خود با رئیس جمهور گفت: در این جلسه، هدایت تسهیلات به بخش مولد در حوزه اقتصادی، بهبود وجهه نظام بانکی، تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات، تحول در فرآیندها، نگاه تحولی به نظام بانکی، بهبود ارتباط بانک‌ها با مشتریان و سایر ذینفعان، اصلاح ناترازی سیستم بانکی و به طور کلی اصلاح سیستم بانکی، تعیین تکلیف واحدهای اقتصادی بدهکار به سیستم بانکی و تقویت و توسعه جریان قرض الحسنه، جزو محورهای مورد نظر رییس جمهوری بود.
وی در پاسخ به اختلاف قیمت ارز سامانه نیما و آزاد و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: معاملات در سامانه نیما براساس عرضه و تقاضاست و بانک مرکزی دخالتی در این امر ندارد؛ اما اختلاف جزئی بین سامانه نیما و بازار متشکل طبیعی است زیرا در سامانه نیما حوالجات معامله می‌شود و معاملات عمده است و در بازار متشکل معاملات خرد است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین توضیح داد: سه درصد از منابع سپرده بانک‌ها باید به خرید اوراق مالی اسلامی که از نقدشوندگی بالایی برخوردار است اختصاص یابد و این به دلیل مدیریت نقدینگی است تا چنانچه بانک‌ها ناترازی نقدینگی داشته باشند این اوراق را در بازار بفروشند و این برای مدیریت نقدینگی است.
وی در پاسخی در خصوص تاکید رئیس جمهوری بر معرفی بدهکاران بانکی نیز گفت: لیست بدهکاران عمده بانک‌ها در صورت‌های مالی بانک‌ها در سامانه کدال منتشر می‌شود.