به استناد اصل پنجاه‌ویک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به‌موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به‌موجب قانون مشخص میشود. سازمان امور مالیاتی کشور مجری قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانونی ذیصلاح در امر قانون‌گذاری بوده و بدیهی است که امر مالیاتستانی از فعالان اقتصادی بدون وجود مجوز قانونی امکانپذیر نخواهد بود. همچنین شایان ذکر است که به طورکلی سازمان امور مالیاتی کشور تلاش نموده است تا حد امکان با اعمال روشهای مختلف، فرار مالیاتی را کاهش داده، گردش مالی فعالیتهای سوداگرانه را از طریق مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در سامانه‌های مالیاتی شناسایی نموده و با توجه به موازین قانونی، مالیات متعلق را وصول نماید. در واقع هدف سازمان امور مالیاتی کشور از پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی و همچنین تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شناسایی فعالان اقتصادی زیرزمینی میباشدکه علیرغم انجام تراکنشهای مالی و پولی گسترده، از انجام تکالیف قانونی خودداری نموده و اقدام به فرار مالیاتی مینمایند و با این عمل خود، مانع از گسترش عدالت درسطح جامعه از طریق بازتوزیع ثروت میشوند. از جمله برنامههای مهم سازمان امور مالیاتی کشور، شناسایی فراریان مالیاتی است، شناسایی بیش از دو میلیون مودی جدید در سال 1400 موید این اقدام میباشد.
لازم به ذکر است نگاهی گذرا به مفاد قانون مالیاتهای مستقیم موید آن است که سازمان امور مالیاتی کشور همواره حامی فعالین اقتصادی دارای تراکنشهای مالی شفاف از جمله تولیدکنندگان محترم بوده که از جمله این موارد میتوان به مفاد قانونی دیل اشاره کرد؛ ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم که در این ماده درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای ماده یادشده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرار داد استخراج و فروش منعقد میشود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می¬باشد.
- بند (ب) ماده (132) قانون مالیات¬های مستقیم که در این بند، مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی موضوع ماده مزبورکه دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند و در دوره معافیت هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه میشود.
- بند (پ) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم که به موجب آن، دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفربرای واحدهای تولیدی یا معدنی که در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی واقع میشوند به مدت دوسال و در صورت استقرار در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سه سال افزایش می یابد.
علاوه بر موارد مذکور قانونگذار در اجرای منویات مقام معظم رهبری، وفق مفاد جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400، برای واحدهای تولیدی در سال 1399، علاوه بر معافیتهای قانونی و بخشودگی و مشوقهای مالیاتی، برای مالیات بردرآمد سال 1399 پنج واحد درصد بخشودگی منظور نموده است. این حکم در بند (ن) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 تنفیذ و مقرر گردید در راستای سیاستهای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیتهای تولیدی در سال 1400 معادل پنج واحد درصد کاهش یابد. نکته حائز اهمیت آن است که به موجب ماده (138) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می-شوند.
با عنایت به توضیحات اشاره شده، پر واضح است که برخلاف ادعای نگارنده مطالب صدرالاشاره، مجموعه قانون‌گذاری و نظام اجرایی کشور با رویکرد اجرای منویات مقام معظم رهبری، توجه ویژه ای به بخش تولید داشته و با معافیتهای مالیاتی تعیینشده و ایجاد اختلاف موثر در نرخ مالیاتی حاصل از فعالیتهای مولد و تولیدی نسبت به سایر فعالیتهای اقتصادی از جمله فعالیتهای غیر مولد سوداگرانه و سفته بازی، گامی مهم را در حمایت از فعالیتهای تولیدی و به تبع آن شکوفایی اقتصادی ناشی از رونق تولید در کشور برداشته است.
بهنام سرخیل
مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی