پایان بازی دوسر باخت

بیراهه توهمی «نیک بودن ارزش بالای برابری برای پول ملی» اما مانعی دیگر بود و صدای حامیان توسعه صادرات ایران به بازارهای جهانی را در خود فرو می‌‌پیچید. تا اینکه عنان این اسب سرکش از کف رفت و تحولات ناخواسته و خارج از اختیار، به یک‌باره فنر فشرده نرخ ارز را رها کرد. تحریم‌‌های تجاری و بانکی، کاهش صادرات نفت و نازل‌‌تر شدن ورودی ارز کشور  که البته که دل‌بخواه هیچ‌کس نبوده و نیست، دست به دست هم داد تا نرخ ارز از فرم دستوری خارج شود و رخت واقعیت بر تن کند.

حرکت نرخ ارز به سمت واقعی شدن به‌عنوان فرصتی تاریخی برای اقتصاد ایران با مدیریت درست می‌‌توانست، بازگشت نظم به بازار را به همراه داشته باشد، رقابت را به‌عنوان عنصر پیش‌‌برنده تعیین کند و در نهایت هم تولیدکننده و هم مصرف‌‌کننده از ماحصل بازار واقعی و منظم، منتفع شوند؛ اما باز هم مداخله‌‌گری دولت نظم امور را بر هم ریخت و برای نخستین‌بار، واژه‌‌ای جدید وارد ادبیات اقتصادی ایران شد: ارز 4200تومانی.

ارز 4200 تومانی؛ ظهور این عدد شاید به بزرگی تمام موانع قبلی بر سر راه واقعی شدن نرخ ارز نبود، اما در کوتاه‌‌ترین بازه زمانی ممکن چنان سرمنشأ فساد شد که عدد قابل توجهی از پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور به آن گره خورده است. ارز 4200تومانی با هدف تامین کالاهای استراتژیک و رفع دغدغه دولت برای تامین معیشت اقشار آسیب‌‌پذیر طراحی شد؛ اما نه دغدغه دولت را رفع کرد و نه معیشت اقشار آسیب‌‌پذیر را تامین. ارز 4200تومانی تبدیل به رانتی بزرگ شد که منافع آن به جیب عده‌‌ قلیلی رفت و هم مردم را فقیرتر کرد و هم دولت را مستاصل‌‌تر.

توزیع ارز 4200تومانی از دو منظر اقتصاد تحت تحریم ایران را متاثر ساخت. نخست آنکه به منشأ فساد بدل و این فساد، تار و پود اقتصاد را درگیر کرد. طی کوتاه‌‌ترین زمان ممکن شرکت‌های صوری و مجهول‌‌الهویه قارچ‌‌گونه رشد کردند و به یکباره همه تامین‌‌کننده کالاهای استراتژیک شدند. تامین‌‌کنندگانی که نه دغدغه تولید داشتند و نه اقتصاد و معاش جامعه برای‌‌شان مهم بود، این گروه تنها هدفش دستیابی به رانت ناشی از منابع ارز 4200تومانی بود.

و اما منظر دوم، نظام توزیعی کالاهایی بود که با ارز ترجیحی وارد کشور شدند. طی سه سال گذشته، بسیار نمونه‌هایی مشاهده شده یا حتی گزارش‌های آن به رسانه‌ها راه پیدا کرده که کالای اساسی وارداتی مانند نهاده‌های تولید با ارز 4200تومانی در بازار آزاد به فروش رفته و جامعه هدف از آن بهره‌‌مند نشده‌‌اند؛ چراکه نمی‌‌توان نظارت دقیقی بر قیمت‌‌گذاری کالاهایی که با این نرخ وارد کشور می‌‌شوند و البته روند توزیع آنها داشت. تخصیص دلار با نرخ 4200تومان نتوانست در عمل موجب تثبیت قیمت‌‌ها و جلوگیری از افزایش سطح قیمت‌‌های ناشی از جهش نرخ ارز شود و به‌دلیل نبود ساختارهای تهیه و توزیع که سال‌هاست از اقتصاد کشور جمع شده است کالاهای وارداتی با این نرخ نه تنها به تنظیم بازار منجر نشد که برعکس موجب ایجاد رانت و ظهور سلاطین مختلف در اقتصاد کشور شد و در عمل به فشاری جدید بر دهک‌‌های پایین درآمدی کشور و کاهش فاصله طبقه متوسط جامعه با خط فقر انجامید.

نتیجه این دو منظر آن شد که رانت و فساد با منشأ حاصل ارز 4200تومانی، با سرعتی عجیب رشد کرد و به نقطه‌‌ امروز رسید که چاره‌‌ای جز قطع آن باقی نماند. اما روند حذف ارز ترجیحی باید به‌گونه‌‌‌‌‌‌ای باشد که فشار کمتری به اقشار آسیب‌‌‌‌‌‌پذیر وارد شود. محافظت از معیشت مردم در مقابل این اصلاحات شاید در قالب برنامه‌هایی چون افزایش کوتاه‌‌مدت یارانه‌ها اثرگذار باشد؛ اما در نهایت اجرای هدفمند حذف ارز 4200 تومانی و تک‌‌نرخی شدن نرخ ارز در بلند‌‌مدت منافع بیشتری را متوجه چرخه تولید و مصرف‌‌کننده نهایی می‌‌کند.