تکمله‌ای بر سرمقاله پیشین

تردیدی نیست که وقتی ارز یارانه‌ای یک کالا حذف می‌شود، قیمت آن افزایش می‌یابد. فهم این مطلب نیازمند هیچ دانش اقتصادی نیست و هرکس بنا به فهم عرفی به آن پی می‌برد. نکته مهم این است که آیا چنین افزایش قیمتی را می‌توان تورم نامید؟ بسیاری از افراد معتقدند چون این اقلام در سبد مصرفی قرار دارند و در شاخص قیمت مصرف‌کننده تعریف می‌شوند، پس رشد قیمت آنها جزو تورم است. در این رابطه طرح چند نکته ضروری است. پیش از هر چیز باید به خاطر داشت که تعریف تورم، افزایش یک یا چند قلم کالا در یک مقطع زمانی یک‌ماهه نیست. رشد همزمان تعداد زیادی از کالاها و خدمات در یک بازه زمانی نسبتا طولانی (یک سال) تورم نامیده می‌شود. در واقع آنچه اهمیت تحلیلی دارد، تورم بلندمدت است (long run inflation) .

وقتی یک نوبت ارز یارانه‌ای برخی اقلام قطع می‌شود، طبعا قیمت آنها افزایش می‌یابد؛ اما این امر قابل تکرار نیست (level effect). نکته دوم آن است که تحلیل بر مبنای تغییر شاخص قیمت ماهانه امری مناقشه‌‌برانگیز و گاه گمراه‌‌کننده است. از سال‌های دور این بحث میان اقتصاددانان برجسته وجود داشت که آیا برای سنجش تورم، تمرکز روی تورم ماهانه امر مفیدی است یا نه؟ کسانی که معتقد بودند تورم ماهانه شاخص مناسبی برای تحلیل نیست یا میانگین متحرک شاخص قیمت را معرفی می‌کردند یا شاخص هسته تورم. در میانگین متحرک شاخص قیمت در واقع میانگین چند ماه به‌عنوان تورم لحاظ می‌شود و به مرور زمان ماه‌های جدید با ماه‌های قدیم در محاسبه شاخص جایگزین می‌شوند. هدف از این کار این است که نوسانات شدید در یک ماه کم‌اثرتر شود و تحلیلگران را گمراه نکند. در شاخص هسته تورم، قیمت خوراکی‌ها و انرژی از شاخص قیمت کنار گذاشته می‌شود؛ زیرا ماهیت این دو دوسته، نوسانی است و در طول زمان نوسان زیادی دارند.

همان‌گونه که در مصاحبه با اکو ایران گفته شد در بالاترین تخمین، 7درصد از 12درصد رشد خردادماه به تورم خوراکی‌ها مربوط می‌‌شود. اگر این قلم را همانند تعریف هسته تورم نادیده بگیریم، بازهم به رشد 5درصد در ماه می‌رسیم که از رشد ماهانه فروردین و اردیبهشت بیشتر است و آهنگ فزاینده تورم را نشان می‌دهد. این رشد مستقل از پدیده حذف ارز 4200 است که نشان می‌‌دهد چهار عامل یادشده یعنی رشد نقدینگی، برگشت انتظارت تورمی، اثرات تورمی رشد دستمزد و افزایش قیمت جهانی موثر هستند.

نکته دیگری که تقریبا به آن توجه نشده بود و همه آن را به سادگی مفروض گرفته‌اند، این است که همه رشد 7درصد اقلام خوراکی به حذف ارز 4200 نسبت داده می‌‌شود. سوالی که باید به آن پرداخته شود، اما نادیده گرفته می‌شود این است که آیا حذف ارز مذکور لزوما باید چنین رشد قیمتی را ایجاد می‌‌کرد؟ با توجه به اینکه در چند دهه گذشته در چندین نوبت میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار شکاف زیادی ایجاد شد و بالاخره در یک مقطع سیاستگذار به یکسان‌سازی به نفع نرخ ارز بازار تصمیم گرفت، باید تجربه‌های مشابهی دیده شود. در دوره آقای هاشمی نرخ ارز اقلام اساسی و خیلی دیگر از کالاها از 7تومان به 100تومان افزایش یافت. در دوره آقای روحانی نرخ از حدود 1000تومان به حدود 3000تومان افزایش یافت؛ اما در هیچ‌کدام از این مقاطع، رشد قیمت اقلام مربوطه تا این حد شدید نبود! این نشان می‌‌دهد که نمی‌‌توان به سادگی همه این رشد 7درصد را به حساب حذف ارز 4200 نوشت؛ در واقع به نظر می‌رسد عوامل دیگری در کار هستند که موجب شده‌اند با حذف ارز مذکور نرخ‌ها با رشد بالاتری مواجه شوند. به باور اینجانب، چهار عامل یادشده بازهم در کار هستند و نمی‌‌توان آنها را نادیده گرفت.

نکته دیگر آنکه اگر همزمان با حذف ارز 4200تومان، یارانه نقدی معادل پرداخت شود، نباید افزایش نرخ اقلام مذکور پیامدهای رفاهی منفی داشته باشد؛ چراکه اثر قیمتی با اثر درآمدی جبران شده است.

نکته آخر این است که اینجانب از اصل طرح حذف ارز 4200 دفاع کرده‌ام؛ ولی درباره جزئیات می‌‌توان نقدهای جدی داشت و بحث‌های فنی و کارشناسی خوبی انجام داد. به‌عنوان مثال این پرسش از اهمیت بسزایی برخوردار است که آیا بهترین زمان برای این اقدام انتخاب شده است؟ به نظر می‌رسد انجام این اقدام پارسال مناسب‌تر از امسال بود؛ زیرا وضع مالی دولت بهتر بود و انتظارات تورمی در وضعیت مناسب‌تری قرار داشت. می‌‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا راهبرد مناسبی برای حذف آن استفاده شده است؟ حذف ناگهانی همه اقلام و شروع از اقلام کلیدی یک راهبرد است؛ درحالی‌که حذف تدریجی و شروع از اقلام غیرحساس‌تر راهبرد جایگزین است. می‌توان درباره مزایا و معایب هرکدام از این راهبردها بحث‌های مفیدی انجام داد. در هر صورت، به باور اینجانب اصل انجام این کار درست و در عین حال ناگزیر بوده است؛ اما یک ایده درست را می‌توان به شکل‌های بهتر یا بدتر به اجرا درآورد. این امر نشان می‌دهد که صرف توافق روی اتخاذ یک سیاست اقتصادی کافی نیست، بلکه باید درباره چگونگی اجرای آن و زمان‌بندی انجام آن گفت‌وگو و تفاهم صورت گیرد.

در پایان شایان ذکر است که هدف اینجانب از انتشار آن سرمقاله، آن بود که توجه تحلیلگران را از یک عامل فوری اما فرعی‌تر به یکسری عوامل کمترفوری اما مهم‌تر جلب کنم. به نظر اینجانب، آهنگ تورم در ماه‌های آینده، بیش از آنکه متاثر از پدیده یک نوبته حذف ارز4200 باشد، متاثر از پدیده‌های ماندگارتری چون رشد نقدینگی، چرخش انتظارات تورمی، رشد تورم جهانی و پیامدهای رشد دستمزد است.