به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، پیش از این دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی متهمان پرونده مربوط به فساد بانکی موافقت کرده بود. در این پرونده متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان 159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
همچنین سید احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان 159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو و اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود به‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
پیش از آن نیز اخباری مبنی بر دستور رهبر انقلاب در رابطه با پرونده عراقچی منتشر شد که ذبیح الله خدائیان، سخنگوی وقت قوه قضاییه در این رابطه گفت: در مواردی که تقاضاهایی خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شود، هر زمانی که رهبری دستوری صادر کرده همیشه بر اجرای قانون تاکید داشتند و اینکه حقی از کسی چه در مرحله صدور و چه در مرحله اجرای حکم ضایع نشود.
در همین مورد بر اجرای قانون و اینکه حق محکوم علیه تضییع نشود، تاکید شد.
با توجه به اینکه محکومان در این پرونده تقاضای اعاده دادرسی کرده بودند و پرونده در دیوان عالی مطرح شد، دیوان عالی اعاده دادرسی را وارد دانسته و بر این اساس رای نقض و اجرا نمی‌شود.