ورود روسیه به فاز رکودی

چه عواملی سبب کاهش تولید ناخالص داخلی روسیه شد؟

جنگ روسیه و اوکراین توانست اثر خود را بر فعالیت‌‌های اقتصادی این کشور نشان دهد. زیرا این جنگ وارد ششمین ماه خود شده است. معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرده بود که تحریم‌‌های غرب علیه روسیه می‌‌تواند در ماه‌‌های آتی اقتصاد این کشور را وارد رکود کند. تحریم‌‌های غرب توانسته روسیه را از 600 میلیارد دلار ذخایر ارز خارجی محروم کند، همچنین با اعمال محدودیت‌‌های سختگیرانه در بانک‌‌های این کشور، دسترسی را به فناوری آمریکایی قطع و شرکت‌‌های بزرگ غربی را تحریک به خروج از روسیه کند. عوامل مذکور و همچنین پایان دادن به واردات از روسیه و مسدود شدن مبادلات مالی این کشور، روسیه را مجبور به پرداخت بدهی‌‌های خارجی خود کرد. برخی از تحلیل‌گران معتقدند بودند که روسیه رکودی مشابه سال 1994 را تجربه خواهد کرد. گروه دیگری از تحلیل‌گران فعالیت‌‌های اقتصادی این کشور را با کاهشی 10 تا 12 درصدی تصور می‌‌کردند، اما اقتصاد این کشور بر اساس موقعیتی که برخی دیگر از تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌‌کردند انعطاف بیشتری نشان داد. اما چه عاملی سبب شد اقتصاد روسیه در مقابل تورم و رکود با کمترین آسیب مواجه شود؟ در پاسخ به این سوال باید به اقدامات بانک مرکزی روسیه اشاره کرد.

 بانک مرکزی روسیه

بانک مرکزی روسیه از سال 2013 با چالش‌‌هایی از جمله کاهش نفت، تنش‌‌های سیاسی و تحریم‌‌ها مواجه بود و اقتصاد این کشور را به رکود نزدیک کرد. در این زمان بود که بانک مرکزی برای حل این مشکل سیاست هدف‌گذاری تورم را به‌کار گرفت و نرخ ارز را شناور اعلام کرد؛ زیرا اقتصاد این کشور در حال ورود به یک رکود چندساله بود. این عملکرد بانک مرکزی توانست نتایج مثبتی را به دنبال داشته باشد. این نهاد همچنین برای جلوگیری از شتاب تورم در این کشور از سیاست‌‌های انقباضی به عنوان سلاحی ضد تورمی استفاده می‌‌کند. با شروع جنگ روسیه و اوکراین اقتصاد این کشور با چالش‌‌های زیادی روبه‌رو بود و هدف بانک مرکزی در چنین شرایطی این است که بتواند از سرعت تورم و رکود بکاهد. زیرا تحریم‌‌های غرب، تورم در این منطقه شتاب گرفت و شوک‌‌های طرف عرضه(کاهش مقدار محصولات تولید شده و افزایش سطح قیمت‌ها)، در حال زمینه‌‌سازی برای ورود یک رکود بزرگ به این کشور بود. بر این اساس گام اول بانک مرکزی در جهت بهبود روند اقتصادی باید درمان تورم باشد تا پس از آن بتواند از ورود رکود به اقتصاد نیز جلوگیری کند. بانک مرکزی روسیه نیز به این عملکرد اکتفا کرد. او پس از افزایش نرخ بهره که سیاستی موثر در درمان تورم بود، آن را کاهش داد تا از رکود عمیق‌‌تر به این کشور جلو‌‌گیری کند.

در نهایت سیاست پولی این نهاد با موفقیت همراه بود و توانست موج اصلی رکود را بشکند. رکودی که در حال حاضر در روسیه جریان دارد در سطح ساده‌‌تر و نسبت به گمانه‌زنی‌‌های تحلیل‌گران با چالش‌‌های کمتری مواجه است. اما با این حال پیش‌بینی می‌‌شود که با رویگردانی کشور‌‌های غربی از نفت و گاز روسیه، اقتصاد این کشور خسارت‌‌های سنگین‌‌تری را متحمل شود. این نهاد همچنین اعلام کرد که اقتصاد روسیه در سال 2024 پس از دو سال انقباض به رشد خود باز خواهد گشت و تورم تا آن زمان به هدف چهار درصد کاهش خواهد یافت.