کاهش نرخ بهره سیاستی ترکیه به سطح 9درصد در حالی تحت فشارهای رئیس‌جمهور این کشور انجام می‌شود که براساس گزارش بلومبرگ، با وجود تورم 85درصدی، ترکیه ارزان‌ترین وام جهان را پرداخت می‌کند. کارشناسان بر این باورند که این اقدامات نامتعارف رئیس‌جمهور این کشور ریشه در انگیزه‌های سیاسی و انتخابات سال آتی میلادی در ترکیه دارد. کاهش نرخ بهره و هزینه تسهیلات‌گیری در ترکیه در حالی انجام می‌شود که گزارش‌ها از عدم دسترسی یکسان وام‌گیرندگان حکایت دارد. بر این اساس وام‌های حمایت از تولید به آن دسته از صنایع تعلق می‌گیرد که کمترین نیاز به واردات را دارند. در عوض آن دسته کسب‌وکارهایی که نیازمند واردات بیشتری هستند، بدون دسترسی به وام‌های تازه باید با قیمت‌های جدید دلار و افزایش هزینه‌ها دست و پنجه نرم کنند. برخی اقتصاددانان براین باورند ادامه‌دار شدن سیاست تسهیلات‌دهی فعلی می‌تواند شبکه بانکی این کشور را فلج کند و بر رشد اقتصادی تاثیر منفی بگذارد.
بسته تقویت رشد غیرتورمی
درحالی‌که روز پنج‌شنبه اقتصاد ترکیه شاهد کاهش دوباره نرخ بهره و رسیدن سطح آن به 9درصد بود، بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد که در حال حاضر بانک‌های این کشور ارزان‌ترین وام‌های جهان را ارائه می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد این وام ارزان نصیب همه نمی‌شود و سود آن به جیب گروه خاصی می‌رود. به نظر می‌رسد سیاستگذار بانک‌های این کشور را تحت فشار گذاشته تا صادرکنندگان و کسب‌وکارهای کوچک را که حدودا 75درصد بازار کار را در اختیار دارند، در اولویت وام‌دهی خود قرار دهند. با این حال برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که این وام ارزان، نصیب آن دسته از کسب‌وکارها می‌شود که نیاز وارداتی کمی دارند و صادرکننده‌اند. بدیهی است که این گروه بخش کمی از کسب‌وکارها را پوشش خواهد داد و بسیاری دیگر از تولیدکنندگان را با در برابر افزایش هزینه‌ها و دلار گران‌تر تنها خواهد گذاشت.
سیاستگذار ترکیه‌ای وام‌دهی به مشتریان با اولویت دوم را به خرید اوراق بدهی دولتی منوط کرده است؛ اقدامی که انگیزه بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به مشتریان بدون اولویت را به‌شدت کاهش می‌دهد. هدف از مقررات تازه تسهیلات‌دهی، ارتقای صادرات بدون تحریک تورم است. سقف نرخ‌های وام در حال حاضر مانعی بر سر راه وام‌دهی است و درگیری با سایر سیاست‌ها موفقیت این سیاست‌ها را محدودتر خواهد کرد. صندوق ضمانت اعتباری آتی با حمایت خزانه‌داری بدون شک تقاضا در این کشور را تحریک می‌کند و تورم را شتاب خواهد بخشید. به نظر می‌رسد دولت اردوغان از تجربه سال2018 و 2020 درس گرفته است؛ جایی که افزایش تسهیلات‌دهی به افزایش واردات، تورم و تضعیف لیر منتهی شد.
اهداف سیاسی در پس تصمیمات پولی
این اقدامات بانک مرکزی ترکیه در پایان سال میلادی به دنبال انگیزه‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور این کشور انجام می‌شود. انتخابات ریاست‌جمهوری سال2023 مهم‌ترین انگیزه‌ای است که باعث می‌شود دولت این کشور به دنبال حفظ ثبات بازار‌ها باشد. نارضایتی فزاینده از فشار افزایشی قیمت‌ها، ثبات لیر را بسیار مهم می‌کند. اما ترکیه از نظر ذخایر خالص خارجی با کاهش مواجه است و افزایش نرخ برای دفاع از پول ملی این کشور انتخاب دردناکی خواهد بود؛ زیرا این امر می‌تواند درست قبل از انتخابات باعث رکود در اقتصاد ترکیه شود.
بنابراین سیاستگذاران برای ارائه «وام‌دهی گزینشی» به بانک‌ها فشار می‌آورند؛ رویه‌ای که تنها به برخی از مشاغل ترکیه اجازه می‌دهد از کاهش نرخ بهره سود ببرند. به گفته بانک مرکزی ترکیه، شرکت‌های به اصطلاح کوچک تا متوسط امسال رکورد زدند و 35میلیارد دلار تسهیلات دریافت کردند که تقریبا نیمی از کل وام‌های تجاری را تشکیل می‌دهد. بر همین اساس، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است بانک مرکزی به مدیران بانکی اعلام کرده است که تا پس از انتخابات نباید انتظار تغییر در سیاست‌ها را داشته باشند. برخی اقتصاددانان بر این باورند این وضعیت نظام بانکی را فلج می‌کند و رشد اقتصادی را با کاهش مواجه خواهد کرد.
حرکت برخلاف جهت آب
درحالی‌که موج تورمی در جهان موجب شده است بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته، از جمله فدرال‌رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره را افزایش دهند، روز پنج‌شنبه بانک مرکزی ترکیه در اقدامی غیرمنتظره نرخ بهره سیاستی خود را یک واحد درصد کاهش داد و به 9درصد رساند. این اقدام بانک مرکزی ترکیه البته بی‌سابقه نبود؛ سال گذشته و در سپتامبر سال2021 بود که رئیس فعلی بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره سیاستی این کشور را در چهار مرحله، 5واحد درصد کاهش داد و از سطح 19درصد به 14درصد رساند. این اقدام بدون عواقب منفی نبود و نرخ تورم این کشور در کمتر از یک‌سال از سطح حدود 20درصد به سطح 80درصد رسید. این روند ادامه پیدا کرده و اکنون تورم ترکیه به حدود 86درصد رسیده است. لیر نیز تاوان این سیاست‌ها را می‌دهد و کاهش ارزش پول ملی ترکیه موجب شده تا از نرخ برابری7 در ابتدای سال2021 به سطح 6/ 18 در روزهای اخیر برسد.
خسران عدم استقلال
علت اصلی بی‌ثباتی‌های چندسال اخیر ترکیه را می‌توان ناشی از ضعف استقلال بانک مرکزی این کشور دانست. رئیس‌جمهور ترکیه باور دارد که با کاهش نرخ بهره می‌توان تورم را کنترل کرد و رشد اقتصادی به بار آورد؛ او برای به کرسی نشاندن ایده از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کند. اردوغان اصرار دارد که نرخ بهره بالا برای اقتصاد ترکیه سم است و برای دستیابی به تولید بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر نرخ بهره باید بیش از این کاهش یابد. این سیاست ببیش از دو سال است که به‌طور جدی در اقتصاد این کشور پیگیری می‌شود. این در حالی که در اقتصاد متعارف سیاست پولی ابزاری برای کنترل سطح تورم است و سطح نرخ بهره بر اساس نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده تعیین می‌شود.
مخالفت‌های مقامات پولی ترکیه با سیاست‌های اردوغان نیز راهی از پیش نبرده است و رئیس‌جمهور ترکیه در این مسیر سه رئیس کل بانک مرکزی و اعضای کمیته تعیین نرخ بهره بانک مرکزی این کشور را تغییر داد. به نظر می‌رسد تا زمانی که این سیاست پولی نامتعارف اردوغان به پایان نرسد، اقدامات حمایتی مقطعی و دستوری مانند افزایش سطح حداقل دستمزد، ارائه تسهیلات گزینشی و کنترل صنایع ارزبر نمیتواند ثبات را به شاخص‌های اقتصاد کلان این کشور بازگرداند. با این حال به نظر می‌رسد قرار نیست این سیاست‌ها تا پیش از انتخابات سال2023 تغییر کند و نسخه اردوغان برای اقتصاد ترکیه همچنان در جریان خواهد بود.