((الناس مسلطون علی اموالهم ))این قاعده فقهی که به قاعده ی تسلیط مشهور است بر این امر تاکید دارد که احترام به حقوق مالکانه ی اشخاص تکلیف حکومت است.
فارغ از اینکه هیچ شخص و مقامی حق ندارد به حقوق خصوصی و شخصی افراد تعرض کند،حفظ و نگهداری بافت های تاریخی و اماکن قدیمی این سرزمین، تکلیفی است بر گُرده ی نهادهای ذیربط.علیرغم چنین تکلیفی مدتی است شهروندان شیرازی شاهد تعرض و تهدید به تخریب بافت تاریخی شهر شیراز به بهانه ی توسعه ی حرم شاهچراغ هستند.
نکته ی قابل تامل که متاسفانه از نگاه و نظر مسئولینی که در صدد تخریب بافت تاریخی محدوده ی خیابان احمدی و کوچه های منتهی به آن مغفول و یا نادیده گرفته شده، آن است که چند سالی است خانه های قدیمی مستقر در محدوده ی جغرافیایی مورد نظر ، با درایت و حُسن سلیقه ی برخی عزیزان که دل در گرو توسعه فرهنگ گردشگردی و جذب توریست دارند به اماکنی دیدنی در هیبت هتل و اقامتگاه های بومگردی و...تبدیل شده ،این اقدام شایسته ضمن اشتغال زایی برای اهالی منطقه سبب رونق صنعت گردشگری و جذب گردشگران داخلی و خارجی شده است.
همانگونه که استاد ناصر کاتوزیان پس از تطبیق و بررسی تعریف و جایگاه نهاد مالکیت در فقه امامیه و حقوق فرانسه و...در تعریف مالکیت می فرمایند:(مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از منافع آن استفاده کند) تنها قیدی که می تواند بر قاعده ی تسلیط،محدودیت ایجاد کند،تصرف در حدود قانون است که درقضیه ی تهدید مالکین منازل مستقر در بافت تاریخی شیراز، تصرفی خلاف قانون از سوی همشهری های عزیزم رخ نداده تا مستحق تخریب سرپناه یک خانواده و یا قطع انشعابات آب ،برق و... بوده تا شرایط غصب ملک طلق ملت به جبر و غلبه فراهم آید.
در تکمیل قاعده ی تسلیط،توجه به قاعده ی لاضرر که مقرر می کند هیچ شخص ومقامی حق ندارد اعمال حق خویش ،حتی حق و اقتدار ناشی از موقعیت حکومتی را وسیله ی اضرار دیگری قرار دهد،مستند دیگری است بر نامشروع بودن اقدامات اخیر علیه 60 مالک و ساکن خانه های تاریخی و ارزشمند مستقر در بافت قدیمی شهر شیراز که با اندک سلیقه ای ظرفیت و قابلیت ایجاد مکانی با هدف جذب توریست و توسعه فرهنگ گردشگری و اشتغال زایی خواهد داشت.
آنچه غالب مردم شیراز در این چند سال شاهد آن بوده و هستند،توسعه ی کمی و کیفی حرم و صحن شاهچراغ به اندازه ی مکفی و متناسب با تعداد زائرینی است که در شلوغ ترین حالت ممکن به زیارت ایشان شرفیاب می شوند.
لذا امید است مسئولین امر علاوه بر شنیدن صدای اعتراض شهروندان شیرازی،استادان معماری و علاقمندان به بافت های تاریخی شهر،فعالان حوزه گردشگری،پویش ملی نجات بافت تاریخی شیراز به این امر مهم توجه کنند که قواعد فقه امامیه و احکام شرعیه به هیچ شکلی اجازه ی غصب و تصرف غیر قانونی مال و اموال دیگری را نمی دهد.
وکیل دادگستری-شیراز