نیوشا شایانمهر: «معاملات ترامپی» امسال توجه زیادی را به خود جلب کردهاست و تعداد زیادی از افراد با این استراتژی به معامله میپردازند. از شروع رقابتهای انتخاباتی، اکثر سهمها رشد قابلتوجهی داشتهاند، اما سهام بخش مالی مانند بانکها که تحتنظر یک رئیسجمهور جمهوریخواه از رفع محدودیتها و حذف نظارت دولت بهرهمند میشوند، عملکرد بهتری نسبت به سهام بخش انرژیهای تجدیدپذیر داشتهاند. بهنظر میرسد بازار از تجربه دوره اول ریاستجمهوری دونالد ترامپ جهت برنامهریزی و آمادهشدن برای دوره دوم احتمالی او استفاده میکند؛ این در حالی است که عواملی مانند رشد بدهیهای آمریکا و قرارگرفتن اقتصاد آن در مرحله پایانی چرخه اقتصادی، از عوامل دیگری است که از دید معاملهگران مخفی ماندهاست.
ترامپ فن بیتکوین
دیروز، 29 ژوئیه، قیمت بیتکوین به نزدیکی 70هزار دلار رسید و بالاترین قیمت خود در چند هفته اخیر را ثبت کرد. عوامل متعددی در افزایش قیمت بیتکوین نقش داشتهاند، از جمله حمایت دونالد ترامپ از رمزارزها در کنفرانس بیتکوین2024. او بیتکوین را بهعنوان نمادی از آزادی معرفی کرد و افزود: باتوجه به نقش پررنگ رمزارزها در آینده اقتصاد جهان، این دارایی باید در آمریکا استخراج شود؛ نه کشوری دیگر. اگر ما این کار را انجام ندهیم، چین و دیگران آن را انجام خواهند داد. وی تاکید کرد اکنون زمان آن فرا رسیدهاست تا ایالاتمتحده از بیتکوین بهعنوان ذخایر استراتژیک استفاده کند.
شروع فصل جدید
اقتصاد ایالاتمتحده بهوضوح در مراحل پایانی چرخه اقتصادی (رونق، اوج، رکود و کف) قرار دارد؛ این در حالی است که در سال2016، در مراحل اولیه تا میانی بود. آمریکا از سال2017 تا اواسط 2019، شاهد رشد تولید ناخالص داخلی و سودآوری شرکتهای موجود در شاخص S&P 500 بدون ایجاد تورم بود. امروزه بهحداقل رسیدن شکاف بین تولید حقیقی و بالقوه، افزایش تدریجی نرخ بیکاری و کاهش رشد مصرف جامعه از جمله نشانههایی است که افزایش درآمدها به نقطه اوج خود رسیدهاست. این عوامل موجب میشود اقتصاد بهزودی با چالشهای بیشتری مواجه شود و حفظ رشد اقتصادی قوی همانند گذشته دشوارتر شود.
رشد بدهیها در آمریکا
روند عرضه و تقاضای بدهی آمریکا بهطور کامل تغییر کردهاست. این موضوع تاثیرات قابلتوجهی بر اوراق قرضه خزانهداری و هزینه سرمایه شرکتها دارد. در سال2016، بدهی عمومی دولت آمریکا 75.6درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) بود و امروزه این عدد به 97.3درصد رسیدهاست. در حالحاضر آمریکا بدهی عمومی معادل 27تریلیون دلار دارد و پیشبینی میشود که این عدد در دههآینده تقریبا دوبرابر شود. این پیشبینی بر این فرض استوار است که رئیسجمهور بعدی دموکرات باشد، با اینحال اگر ترامپ مشابه سال2017 مالیاتها را کاهش دهد، این رقم احتمالا 3 تا 5تریلیون دلار بیشتر از این میزان افزایش مییابد. افزایش بدهی میتواند منجر به افزایش نرخ بهره و هزینهشرکتها شود، چراکه دولت باید برای تامین مالی این بدهیها، اوراق قرضه بیشتری صادر کند.
پس از بحران مالی، بانکهای مرکزی در راستای اجرای برنامههای تسهیلگری، اقدام به تزریق پول به اقتصاد و خرید اوراق قرضه کردند. این اقدامات باعث شد که نرخهای بهره بلندمدت پایین بمانند، همچنین به دلیل وجود مازاد پسانداز و نقدینگی بالا، تقاضا برای اوراقبدهی زیاد بود و نرخهای بهره ثابت باقیماندند. امروزه شرایط تغییر کردهاست. ترازنامه بانکهای مرکزی در حال کاهش است؛ چراکه آنها دیگر به اندازه سابق اوراق قرضه نمیخرند.
به نقل از آلن گرینسپن، رئیس سابق فدرالرزرو: «برای مدتی طولانی، ثابتماندن بازده اوراق قرضه بلندمدت در شرایطی که نرخهای بهره فدرالرزرو درحال افزایش بود، تبدیل به یک معما شدهبود.» امروزه ممکن است فدرالرزرو نرخهای بهره را کاهش دهد، اما بازده اوراق قرضه بلندمدت به این مساله واکنش زیادی نشان ندهد. این وضعیت هزینه سرمایه شرکتها را بالا نگه میدارد، زیرا آنها برای جذب سرمایه، با نرخهای بهره بالاتری مواجه میشوند.
تاثیر کاهش مداوم مالیاتها بر افزایش تولید ناخالص داخلی(GDP) یا رشد درآمد شرکتها مشخص نیست. انتظارات عموم مردم از درآمدهای قبل و بعد از کسر مالیات نشان میدهد که بازار معتقد است نرخهای پایین مالیات ادامهدار خواهد بود. بر این اساس انتظار میرود حاشیه سود شرکتهای S&P 500 از 12.1درصد به 14.3درصد در سال2026 افزایش یابد. این روند افزایشی تنها به دلیل پیشرفتهای هوشمصنوعی و عملکرد قوی شرکتهای بزرگ فناوری مانند « Magnificent 7» نیست؛ چراکه حاشیه سود 493شرکت دیگر نیز انتظار میرود به سطح 12.6درصد برسد.
پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات نوامبر سیگنال ادامه شرایط فعلی برای بازار است. پیروزی دموکراتها میتواند حاوی پیام افزایش مالیاتها تا سال2026 باشد که موجب تحول اساسی بازار میشود و تاثیرات قابلتوجهی بر آن میگذارد.
چین؛ گذشته و آینده
در سال2016، چین با سرمایهگذاری در بازسازی مسکنهای قدیمی و فرسوده، بذرهای یک رشد جهانی را کاشت. امروزه چین نهتنها توانایی مالی بلکه تمایلی به ایجاد رونق در بخش مسکن ندارد، اگرچه اقدامات داخلی چین در سال2016 تقاضا در سایر کشورها را نیز افزایش داد، اما تلاش چین برای تقویت اقتصاد خود از طریق صادرات ممکن است بهضرر سایر کشورها تمام شود. بهعبارت دیگر در سال2016، سیاستهای اقتصادی چین بهنفع اقتصاد جهانی بود و باعث افزایش تقاضا در سایر کشورها شد، اما اکنون چین تمرکز خود را بر روی افزایش صادرات گذاشتهاست که میتواند رقابت را برای سایر کشورها سختتر کند و تاثیر مثبتی بر اقتصاد جهانی نداشتهباشد. این تغییر رویکرد موجب ایجاد تفاوتاساسی در زمینه جهانی میشود و تاثیر قابلتوجهی بر بازارها و رشد اقتصادی در سطح بینالمللی دارد.