تاب آوری اقتصاد اسرائیل در برابر جنگ چقدر است؟/ بانک‌های اسرائیلی فرار سرمایه را تجربه می‌کنند

به گزارش خبرآنلاین، دنیای اقتصاد نوشت: به گزارش اکونومیست، رشد تولید ناخالص داخلی اسرائیل به صورت سالانه در ژوئن امسال به 0.7درصد رسیده است که حدود 5.2 واحد درصد کمتر از انتظارات اقتصاددانان است. در 16سپتامبر، بزالل اسموتریچ، وزیر اقتصاد اسرائیل، مجبور شد از قانون‌گذاران بخواهد که افزایش اضطراری کسری بودجه را تصویب کنند. امسال برای دومین بار بود که چنین درخواستی از سوی او به مجلس مطرح شد. همچنین کسری بودجه دولت طی 12ماه گذشته به 8.1درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است که بسیار بیشتر از پیش‌بینی اولیه یعنی 6.6درصد است.

اثر جنگ بر اقتصاد

با آغاز جنگ در تاریخ 7 اکتبر، کابینه جنگ اسرائیل برای واکنش به اقدام حماس تشکیل شد. پس از بسیج عمومی در اسرائیل و آغاز حملات ارتش به غزه، وضعیت اقتصادی به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفت. این درگیری‌ها موجب فرار ده‌ها هزار نفر از خانه‌هایشان در مناطق مرزی شمال و جنوب اسرائیل شد و خرابی‌های گسترده‌ای بر زیرساخت‌های آن وارد آورد. این نابسامانی‌ها به‌ویژه در بخش‌ هایی مانند واردات و صادرات بنادر بزرگ مانند حیفا که فعالیت‌ها به دلیل کاهش تردد طولانی‌مدت کشتی‌ها به‌شدت کاهش یافت خود را نشان داد. بنابر گزارش‌ها، حجم حمل‌ونقل در بنادر اسرائیل در نیمه نخست سال 2024حدود 16درصد کاهش یافته است.

وضعیت خروج سرمایه از اسرائیل

بین ماه مه و ژوئیه امسال، جریان خروجی از بانک‌های اسرائیلی به موسسات خارجی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دوبرابر شد و به 2میلیارد دلار رسید. سیاستگذاران اقتصادی این کشور بیش از زمان آغاز درگیری نگران وضعیت اقتصادی شده‌اند. اقتصادها در زمانه جنگ، بر لبه چاقو می‌ایستند. دولت باید نیروهای مسلح خود را اغلب از طریق مخارج کسری بودجه تامین کند، درحالی‌که همزمان باید اطمینان حاصل کند که  اقتصاد به اندازه کافی قوی باقی می‌ماند تا بدهی‌های خود را پس از رسیدن به صلح تسویه کند. سناریوی کابوس برای اسرائیل درگیری است که به مراکز تجاری آن، یعنی اورشلیم(شهر قدس) و تل‌آویو، گسترش یابد. اما حتی یک جنگ با شدت کمتر که در آن نبرد به شمال اسرائیل محدود شود نیز می‌تواند برای ضربه زدن به اقتصاد آن کافی باشد. هم‌اکنون انتظار می‌رود کسری بودجه امسال اسرائیل به 8.1درصد تولید ناخالص داخلی، یعنی تقریبا سه برابر بیش از پیش‌بینی‌های قبل از جنگ، برسد. با گسترش بیشتر خصومت‌ها، این نسبت احتمالا باز هم افزایش خواهد یافت.

کاهش رتبه اعتباری اسرائیل

اتفاقات اخیر وضعیت اقتصادی اسرائیل را، به‌ویژه با توجه به افزایش هزینه‌های دولت برای جنگ و کاهش درآمدهای مالیاتی، با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کرده است. این موضوع چه معنایی برای سیاستگذاران اسرائیلی خواهد داشت؟ در ژانویه، بدهی‌های این کشور به 62درصد تولید ناخالص داخلی رسید که بسیار کمتر از میانگین کشورهای OECD، یعنی باشگاه کشورهای ثروتمند دنیا، است. به این ترتیب، اسموتریچ کمی حاشیه امن دارد، اما فقط کمی. اگر جنگ در سال آینده ادامه یابد، وضعیت مالی بدتر خواهد شد.

افزایش کسری بودجه و بدهی عمومی دولت، باعث کاهش رتبه اعتباری اسرائیل در شاخص‌های موسسات مالی اعتبارسنجی بزرگ مانند اس‌اندپی (S&P) و مودیز (Moody’s) شده است که این موضوع می‌تواند هزینه‌های استقراض دولت را افزایش دهد و فشار مالی بیشتری بر اقتصاد وارد آورد. فوریه امسال بود که موسسه مشهور مودیز، رتبه اعتباری اسرائیل را از A1 به A2 کاهش داد. فیچ (Fitch) و مودیز هر دو می‌گویند احتمالا پس از کاهش رتبه اعتباری اسرائیل در سال جاری، احتمالا یک بار دیگر رتبه اسرائیل را کاهش خواهند داد.

تاثیر جنگ بر بازار کار اسرائیل

هرچند نرخ بیکاری در اسرائیل به زیر میزان پیش از جنگ کاهش یافته و در ژوئیه به 2.7درصد رسیده، اما اگر افراد خارج‌شده از بازار کار به حساب آورده شوند، این رقم به 4.8درصد می‌رسد. بسیاری از شرکت‌ها و کسب‌وکارها مجبور به تعطیلی شده‌اند یا به دلیل کاهش تقاضا و غیبت کارکنان ذخیره با مشکلات بزرگی مواجه هستند. صنعت گردشگری نیز که به عنوان یکی از بخش‌های کوچک اما مهم اقتصاد اسرائیل شناخته می‌شود، به‌شدت آسیب دیده است.

این بخش با توقف پروازهای شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی مانند دلتا (Delta)، یونایتد (United) ولوفت‌هانزا (Lufthansa) به اسرائیل و لغو تورهای گردشگری، ضربه بزرگی متحمل شده است. راهنمایان گردشگری که برای مدت شش ماه به عنوان نیروی ذخیره به خدمت فراخوانده شده بودند، پس از بازگشت با کسب‌وکار متوقف‌شده خود مواجه شدند و مجبور به تعطیلی آن شدند.

حدود 80هزار کارگر فلسطینی پس از 7اکتبر مجوز دریافت نکردند و هرگز جایگزین نشدند. در نتیجه، صنعت ساختمان 40درصد کوچک‌تر از زمان مشابه در سال گذشته است. اگر دامنه حملات حزب‌الله افزایش یابد، کمبود کارگران ساختمانی به مشکل بزرگ‌تری تبدیل خواهد شد. تورم نیز در ماه اوت به نرخ سالانه 3.6درصد رسید. با توجه به این وضعیت، بانک مرکزی اسرائیل مجبور به حفظ نرخ‌های بهره بالا شده و همین موضوع به کاهش سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی منجر شده است.

چشم‌انداز آینده

سرمایه‌گذاران در مورد توانایی اسرائیل برای بازگشت مطمئن نیستند. شکل (واحد پول اسرائیل) بی‌ثبات شده است، بانک‌های اسرائیلی فرار سرمایه را تجربه می‌کنند و سه بانک بزرگ از افزایش شدید مشتریانی که درخواست انتقال پس‌انداز به کشورهای دیگر یا شاخص‌سازی آنها به دلار را دارند، گزارش می‌دهند. با توجه به شرایط موجود، اقتصاد اسرائیل در صورت ادامه جنگ با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد. هزینه‌های نظامی و بازسازی، همراه با رکود در سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند به رکود اقتصادی عمیق‌تری منجر شود. به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، پایان جنگ تنها راه بازگشت اقتصاد به مسیر رشد است، اما با ادامه این جنگ طولانی‌مدت، احتمال بهبود اوضاع اقتصادی کاهش می‌یابد.

در حال حاضر، حتی اسموتریچ، که عموما حرف‌های خوشبینانه می‌زد، اکنون از وضعیت دشوار اقتصادی سخن می‌گوید. وزیر اقتصاد اسرائیل به‌تازگی اشاره کرده:  «ما در طولانی‌ترین و پرهزینه‌ترین جنگ در تاریخ اسرائیل هستیم.» مشخص نیست اسرائیل به جنگ جدیدی با لبنان وارد می‌شود یا نه. درگیری‌های قبلی هزینه سنگینی برای اسرائیل داشته است. تعجب نکنید اگر این یکی نیز چنین هزینه‌ای داشته باشد.

23302