قوانین بی مصداق(۱)

تاریخ دریافت: 15/12/79
تاریخ تأیید: 8/3/80
چکیده
تحقیق درباره چیستی و ماهیت قوانین طبیعی، تحقیقی اساسی و محوری در فلسفه علم است که اهمیت آن به مرزهای معرفت شناسی و متافیزیک هم نفوذ می کند. از مباحث جذّاب و فرعی این پژوهش، بحث «قوانین بی مصداق» است. در این مقاله، با ارائه دو دیدگاه مهم درباره چیستی قوانین طبیعی، چگونگی برخورد آنها با مشکل قوانین بی مصداق گزارش و نارساییهای آنها بررسی می شود.
واژگان کلیدی: قوانین طبیعت، قوانین بی مصداق، مشرب انتظام، نظریه ضرورت، شرطیهای خلاف واقع، کلیات، قوانین بالقوه و بالفعل.
عنوان این نوشتار، زیر پوشش مباحث ناظر به «قوانین طبیعت» است. منظور از قوانین بی مصداق، قوانینی است که به وجود آنها تصدیق می شود، اما برای موضوع آن، تضمینی در کار نیست. گاه از این دسته قوانین، به قوانین «تهی»⁽³⁾ یاد می شود که البته، همانطور که خواهد آمد، اصطلاح اول مناسب تر است.
برای واضح تر شدن مطلب، به چند نمونه از قوانین بی مصداق اشاره می کنیم:
1- قانون اول نیوتن: این قانون که درباره حرکت است، به ما می گوید که بر سر جسمی که بر آن نیرویی وارد نمی شود، چه می آید. «اگر جسم مشخصی با اجسام اطراف خود بر هم کنش نداشته باشد، سرعت حرکتش از نظر مقدار و جهت تغییر نمی کند، یعنی بطور یکنواخت روی خط مستقیم به حرکت ادامه می دهد.»⁽⁴⁾
با این حال ممکن است، مقدم این قانون، که به صورت گزاره شرطیه متصله تقریر شده است، هرگز مصداق پیدا نکند و هر جسم موجود، تحت تأثیر نیرویی باشد.
2- جای دیگری که می توان از قوانین بی مصداق سراغ گرفت، قوانین تابعی است.⁽⁵⁾ می دانیم که بسیاری از قانونهای علمی به صورت روابط کمّی تقریر می شوند. در ساده ترین وضعیت، مقدار یک متغیر کمّی را به صورت تابعی ریاضی از متغیرهای دیگر بدست می دهند. قانون کلاسیک گازها، یعنی V=c.T/p، از این قبیل است که در آن حجم گاز به صورت تابعی از دما و فشار آن نمایش داده می شود (c ضریب ثابتی است).
از هر گزاره ای از این نوع، بی نهایت نتیجه آزمودنی کمّی بدست می آید. در این مثال خاص مثلاً می توان گفت هرگاه دمای مقداری گاز 1T و فشار آن 1P باشد، حجم آن 1P/1 c.Tاست.⁽⁶⁾ در بحث کنونی، برای آسان تر شدن مطلب، تابع کاملی را در نظر می گیریم؛ یعنی تابعی که یک مقدار مربوط به Q، در قبال هر مقداری قرار می گیرد که به P نسبت داده شود. حال مقادیر متغیر P را به تنهایی در نظر می گیریم. به ازای هر یک از این مقادیر، که شاید در تعداد قابل شمارش نباشد، می توان قانونی را به شکل بسیار ساده بیان کرد. فرض کنید 1P یک چنین مقدار منفردی است و مقدار (1P)f، 1Q باشد؛ آنگاه می توان گفت قانون است که 1Pها، 1Qاند؛ یا فی الجمله می توان نوشت:
روشن است که قانون تابعی اصلی را می توان به صورت تألیفی از یک مجموعه قوانین ساده (که شاید مؤلفه های آن بی شمار باشد) تصویر کرد یا بطور خلاصه بگوییم قانون است که PNها، QNاند.
اکنون فرض کنید که P شامل عضوی مفقود است. مثلاً 0P در کل زمان هرگز مصداق نیافته و نخواهد یافت. اما (0P)f مقدار معینی را بدست می دهد: 0Q. آنگاه می توان ادعا کرد قانون است که 0Pها، 0Qاند، چون قانون تابعی مذکور مقدار Q را برای مقادیر بی مصداق P به همان اندازه در اختیار ما می گذارد که برای مقادیر مصداق یافته فراهم می آورد.
3- منبع دیگری که برای قوانین بی مصداق می توان به آن مراجعه کرد، ثمره دوراندیشی و احتیاط آدمی است. جانسون مثال قطارهای بی ترمز را پیش می کشد.⁽⁷⁾ از پیش می توان دریافت که حرکت قطارهای بی ترمز به تصادف و سانحه می انجامد. از این رو در هر قطاری ترمز نصب می شود و قطار بی ترمز وجود ندارد. نمونه بهتر ناظر به احتیاطهایی است که در پایگاههای هسته ای به عمل می آید. به عنوان موضوعی مربوط به یک قانون، می توان از پیش فهمید که اگر حادثه خاصی رخ دهد، نتیجه آن یک نوع سانحه هسته ای است. بنابراین تلاش می شود تا مطمئن شویم که این حادثه هرگز واقع نخواهد شد. اگر در این تلاش موفق باشیم قانون حاکم بر این سانحه می تواند از جمله قوانین بی مصداق باشد.
4- موارد منطقا ممکنی از قوانین بی مصداق وجود دارد که نوع آن با آنچه گذشت فرق دارد. مثالهایی از این قسم خواهد آمد.
ناگفته نماند که گاهی مثالهایی از طرف فلاسفه علم برای قانون بی مصداق ارائه شده که مورد مناقشه قرار گرفته است. مناسب است که به موردی از این دست اشاره شود. مولنار، جمله «هیچ چیز سریع تر از نور حرکت نمی کند» را به عنوان موردی از قانون بی مصداق به میان آورده است.⁽⁸⁾ شکل صوری این مورد، )"x)~Fx ، است. اما چنین صورتی، بیانگر یک قانون بی مصداق نیست، زیرا امکانهای فیزیکی بسیار زیادی را می توان در نظر گرفت که هرگز محقق نمی شوند. دلیلی نداریم که اگر مصداقی از یک نوع عام و مشخصی در هیچ زمانی مصداق نیابد، بگوییم وجود آن شی ء از نظر فیزیکی محال است. چیزی از نظر فیزیکی محال به حساب می آید که قوانین طبیعی آن را مردود اعلام کرده باشند. می توان باور داشت که انواع و اقسام اشیایی هست که در هیچ زمانی وجود ندارند، اما قوانین طبیعی وجود آنها را مردود و ناممکن ندانسته است.
حال اگر به امکانهای فیزیکی تحقق نیافته اذعان کنیم هر مورد آن به شکل صوری مذکور بیان می شود، ولی نمی خواهیم بگوییم که این امکانها، خود قانون طبیعی هستند. بنابراین، مناسب تر است که قانون بی مصداق عجالتا به صورت عطف دو جمله vx)~Fx)و

 نشان داده شود.⁽⁹⁾ در این صورت است که از موارد امکانهای فیزیکی تحقق نیافته رهایی یافته محدوده قوانین بی مصداق را مشخص تر کرده ایم.
حال پس از روشن شدن مقصود از قانون بی مصداق، به ذکر پاره ای از مشکلاتی که این دسته از قوانین برای فیلسوفان در بحث از ماهیت قوانین طبیعی فراهم آورده است، پرداخته، راه مواجهه با آنها بیان می شود. اما پیش از این مرحله، لازم است اجمالاً با دیدگاههایی که در باب «قوانین طبیعی» بطور عام ارائه شده، آشنا شویم. در این فرصت، از میان دیدگاههای مختلف، به ذکر دو دیدگاه مهم، که بیشتر مورد توجه است، اشاره می شود. دیدگاه انتظام⁽¹⁰⁾ در باب قوانین طبیعت
آنچه مسلم است قوانین طبیعت همیشه به نحو بارزی خود را در نظمها ظاهر می کنند. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا قوانین چیزی بیش از این ظهوراتند و آیا می توان قانون را صرفا به نظم تحویل کرد یا نه. دیدگاه انتظام به این پرسش پاسخ مثبت می دهد. این دیدگاه روایتهای مختلفی دارد که می توان آنها را به دو دسته ساده و پیچیده تقسیم کرد. روایتهای پیچیده تر، از آن جهت به میان آمد که روایت ساده انتظام در مقابل ضربات چالشهای مختلف توان مقاومت را از کف داد. مولنار، نظریه ساده انتظام را چنین تعریف می کند:⁽¹¹⁾
P گزاره ای است ناظر به یک قانون طبیعت، اگر و تنها اگر:
P(i)، مسوّر به سور کلی باشد.
P(ii)، در هر زمان و مکانی صادق باشد.
P(iii)، ممکن باشد.
P(iv)، صرف نظر از سور و ادات منطقی، فقط شامل محمولات تجربی فراگیر باشد.
هدف این تعریف روشن است: جدا کردن یکنواختیهای نامقید یا جهانی از هر یکنواختی دیگری که در طبیعت یافت می شود. عده ای، یکنواختیهای نامقید یا جهانی را یکنواختیهای هیومی⁽¹²⁾ نامیده اند. نظریه ساده انتظام یکنواختیهای هیومی را با قوانین طبیعت یکی می گیرد.
این یکسان انگاری راه را بر چند نقد می گشاید که فرمولهای کلی آن نقدها را می توان در ذیل سه شماره فهرست کرد:
1- جایی که یکنواختی هیومی هست اما قانون طبیعی در کار نیست. این دسته از اشکالها نشان می دهد که یکنواختی هیومی شرط کافی برای قانون طبیعی بودن نیست.
2- جایی که قانون طبیعی هست یا می تواند باشد، اما متضمن یکنواختی هیومی نیست. این دسته از اشکالها نشان می دهد که یکنواختی هیومی بودن شرط لازم برای قانون طبیعی بودن نیست.
3- مواردی که در آن هم یکنواختی هیومی وجود دارد و هم قانون متناظر با آن، اما دلایلی هست که نمی خواهیم قانون را با آن یکنواختی یکی بگیریم.
یکی از اشکالهایی که بحث و گفتگو درباره آن به مشکل «قوانین بی مصداق» کشیده شد، ناظر به نقد شماره یک است. مشکلی که در ابتدا به عنوان موردی از شماره یک بیان شد، تحت عنوان «یکنواختیهای هیومی که موضوع آن معدوم است»⁽¹³⁾ قرار می گیرد. توضیح این اشکال از این قرار است:
منطق جدید یکنواختی هیومی را به عبارت

 ترجمه می کند. اگر اصلاً Fی وجود نداشته باشد این فرمول بیانگر گزاره ای صادق است؛ زیرا این گزاره، گزاره ای است درباره هر چیز و مفاد آن این است که هر چیزی، یا آن چیز یک F نیست یا اگر یک F است آنگاه G می باشد. پس در فرض این که هر چیزی اصلا F نباشد این گزاره صادق است و هم اگر Fای باشد که محمول G را نیز داشته باشد.
اکنون بر اساس دیدگاه ساده انتظام، باید یک قانون طبیعی باشد که قنطورسها⁽¹⁴⁾ در فلسفه بسیار واردند، بدان جهت که اصلاً در هیچ زمانی قنطورسی وجود ندارد و هم یک قانون طبیعی باشد که قنطورسها از فهم ساده ترین استدلال فلسفی کاملاً عاجزند. بر هر دو مورد یکنواختی و در نتیجه قانون بودن صدق می کند، ولی این نتیجه قابل قبول نیست.
طرفداران مشرب انتظام کوشیدند تا از چند راه از این نتیجه طفره روند:
1- شرط لازم برای قانون طبیعی بودن چیزی، این است که اشیایی که این قانون درباره آنها اعتبار دارد، باید از نظر قانونی، اشیایی ممکن باشند. به بیان دیگر، قانونی درباره اشیایی که قوانین، وجود آنها را ممنوع اعلام کند، وجود ندارد (غیر از این که آنها نمی توانند موجود باشند) صادق است که هر چه وجود دارد قنطورس نیست: )"x)(~cx). این فرمول خود موردی از یکنواختی هیومی است و از این رو یک قانون است، هر چند چون متضمن یک واژه [c] است، نوع خاصی از یکنواختی هیومی می باشد. و نتیجه این که قنطورسها از نظر فیزیکی محال اند. از ترکیب این مطلب با این اصل که قانونی درباره اشیایی که قوانین وجود آنها را منع می کند وجود ندارد [مگر این قانون که آنها نمی توانند موجود باشند]، این نتیجه حاصل می شود که ممکن نیست، قانونی درباره ویژگیهایی وجود داشته باشد که قنطورس ها آنها را دارند یا ندارند.
از لوازم این راه حل این است که اگر یک نوع مشخص در هیچ زمانی مصداق نداشته باشد، وجود آن از نظر فیزیکی محال باشد. مثلاً چون تاکنون قطعه جامدی از طلا با قطر یک مایل مکعب وجود نداشته و نخواهد داشت، باید بگوییم وجود چنین قطعه ای از نظر فیزیکی محال است. در حالی که چنین قطعه ای از طلا را منطقا نمی توان صرفا براساس قوانین طبیعت کنار نهاد. ما بر این باوریم که انواع عامی از اشیاء را می توان در نظر گرفت که در هیچ زمانی وجود ندارد، اما قوانین طبیعی وجود آنها را مردود اعلام نکرده است، هر چند مورد خاص قنطورس از این انواع نباشد. خلاصه این که راه حلّ مذکور، امکانهای فیزیکی تحقق نیافته را تا آستانه امتناع فیزیکی می کشاند و این قابل قبول نیست.
2- این راه حل فرمول را در به چنگ آوردن یکنواختی هیومی موفق نمی داند و آن را مقید به وجود محقق شده F در یکی از زمانهای سه گانه می کند؛ به تعبیر صوری:

یکنواختی های بدون مصادیق مثبت در واقع یکنواختی های ساختگی و مصنوعی اند و فرمول(vx)(~Cx)هم از بحث خارج است؛ زیرا یک یکنواختی اصیل باید مقدمی مثبت داشته باشد.
این راه حلّ مزیت توجه به این نکته را دارد که قوانین طبیعت باید صرفا به رفتار واقعی اشیاء محقق، دل مشغول باشد. اما متأسفانه در مواردی ما وجود قوانینی را تصدیق می کنیم بی آن که برای موضوع آن تضمینی بدهیم. این دسته از قوانین، همان قوانین بی مصداق است که نمونه هایی از آن در آغاز بحث گذشت. البته در سنّت نظریه انتظام غالبا از این موارد به عنوان قوانین «تهی» یاد می شود. این نامگذاری به سبب پارادوکسهایی نظیر آنچه در مورد قنطورسها گذشت به میان آمد و چون مشکلات مذکور مخصوص نظریه انتظام است، اصطلاح خنثا و بی طرف تر «قوانین بی مصداق» مناسب تر به نظر می آید.
خلاصه، اشکال قوانین بی مصداق برای دیدگاه ساده انتظام این است که علم برخی از قوانین را در خود جای می دهد که ممکن است هیچ نمونه مثبتی نداشته باشد. یک قانون بی مصداق، طبق مشرب انتظام، باید یک یکنواختی تهی باشد، اما یکنواختی هایی از این دست آنقدر فراوان است که نمی توان همه را قانون به حساب آورد و از طرفی نمی توان هیچ یک را قانون ندانست.
3- این راه حلّ از طریق کسانی ارایه شد که نظریه ساده انتظام را به مرحله پیشرفته انتقال دادند. این رهیافت که به «رهیافت سیستماتیک»⁽¹⁵⁾ معروف است مورد حمایت دیوید لوئیس قرار گرفت.⁽¹⁶⁾ البته وی خود را در این مسأله صریحا وامدار گفته ف.پ. رمزی می داند. لوئیس می گوید:
«یک تعمیم امکانی [یک گزاره ناظر به یکنواختی هیومی] یک قانون طبیعت است، اگر و تنها اگر به صورت یک قضیه (یا اصل موضوع) در هر سیستم قیاسی صادق ظاهر شود که بهترین ترکیب از سادگی و قدرت را بدست آورده است.»
این راه حلّ نه فقط می تواند بر مشکل فرق نهادن میان قوانین طبیعت و یکنواختیهای هیومی صرفا اتفاقی چیره شود، می تواند مشکل قوانین بی مصداق را هم پاسخ گوید. این روایت از مشرب انتظام، قوانین بی مصداق را می پذیرد، اما صرفا به عنوان یک مورد خاص. موارد اصلی یا طبقه اول قوانین، قوانینی هستند که مصداق دارند. قوانین بی مصداق تنها در مواردی پذیرفته می شوند که سیستم و نظام را ساده تر از وقتی می کند که فاقد یکنواختیهای بی مصداق است. این موارد چندان زیاد نیست؛ بلکه همان مواردی است که از طرف دانشمندان به رسمیت شناخته شده است. مخصوصا باید توجه داشت که قوانین بی مصداق به دستگاه و سیستم ما محتوای اطلاعاتی بیشتر، و به تعبیر لوئیس، قدرتی را ارزانی نمی کند، پس باید به حدّ ضرورت بدانها اکتفا و بسنده کرد. دیدگاه قوانین طبیعی به منزله روابط میان کلیات⁽¹⁷⁾
طبق این دیدگاه قوانین چیزی بیش و قوی تر از صرف یکنواختی هاست. وقتی می توان قوانین را قوی خواند که وجودشان مستلزم وجود یکنواختیهای متناظر باشد؛ هر چند عکس این استلزام معتبر نیست. برای این که قانون باشد که Fها، G اند، باید به یک معنا از «ضرورت»، ضروری باشد که F، G است. زمینه وجود شناختی این ضرورت در این است که بفهمیم F بودن به چیست و G بودن به چیست. چیزی یکسان در هر Fای هست که آن را یک F می کند و چیزی یکسان در هر Gای هست که آن را یک G می کند. در این هنگام است که می توان گفت F بودن، G بودن را ایجاب می کند و به همین جهت، هر F جزئی باید یک G باشد. به بیان دیگر، ضرورت مندرج در یک قانون طبیعت، ارتباطی میان کلیات است.
بنابراین، قوانین طبیعت به عنوان روابط مرتبه دوم، یعنی روابط حقیقی میان کلیات، معرفی می شود. این روابط را به هیچ وجه نمی توان به ضرورتهای جزئی تحویل کرد. کلیاتی که در این جا محل توجه است یا تک موضعی است (ویژگیها)⁽¹⁸⁾ یا چند موضعی (روابط).⁽¹⁹⁾ طرفداران این مشرب، در این باره که کلیات محکوم اصل مصداق اند⁽²⁰⁾ یا نه، با هم اختلاف دارند. آنها که کلیات را محکوم اصل مصداق می دانند، یک ویژگی را، ویژگی یک جزیی واقعی و بالفعل می دانند و یک رابطه را رابطه ای برقرار میان دو جزئی واقعی و بالفعل قلمداد می کنند. اما منظور از آنچه واقعی و بالفعل است محدود به زمان حال نیست. گذشته، حال و آینده همگی به یکسان، واقعی و بالفعل اند. به بیان سلبی، یک کلی لازم نیست در حال حاضر مصداق داشته باشد.
اصرار این گروه بر پذیرش اصل مصداق، حمایت از آموزه (منطقا مستقل) طبیعت گرایی⁽²¹⁾، در کنار رئالیسم در باب کلیات، است. طبیعت گرایی، دیدگاهی است که می گوید: چیزی وجود ندارد، مگر جهان واحد فضا زمانی، یعنی جهانی که فیزیک، شیمی، کیهان شناسی و مانند آن به مطالعه اش می پردازند. طبیعت گرایی با فیزیکالیسم⁽²²⁾ از آن جهت فرق دارد که دومی، پرمؤنه تر و گرانبارتر است. فیزیکالیسم دیدگاهی است که می گوید علی القاعده می توان صرفا با بکارگیری مفاهیم و قوانین یک فیزیک ایده آل جهان موجود را کاملاً توصیف کرد. از این رو، کسی می تواند طبیعت گرا باشد، اما فیزیکالیست یا فیزیک گرا نباشد.
نکته جالب این است که غالب فیلسوفان طبیعت گرا نومینالیست اند. برای بسیاری از ایشان طبیعی به نظر می رسد که جهان فضا زمانی را جهانی متشکل از جزئیات محض تصور کنند. ترکیب طبیعت گرایی و نام گرایی مبنای وجود شناختی دقیقی را نشان می دهد. اما کسی که در باب کلیات رئالیست است، ولی تن به حکومت اصل مصداق نمی دهد، باید آموزه طبیعت گرایی را رها کند، بر خلاف کسی که خود را به کلیات مصداق یافته محدود می کند. چنین کسی هم می تواند طبیعت گرا باشد و هم با فرض اصل مصداق، کلیات را از طریق ویژگیهای قابل تکرار به جهان فضا زمانی وارد کرده نومینالیسم را به عقب زند و ترکیب طبیعت گرایی و رئالیسم را در مقابل ترکیب گذشته ارائه دهد.
نکته دیگر این که این دسته از فیلسوفان، رئالیسم پیشینی را نه در باب کلیات می پذیرند و نه در باب ارتباط قانونی میان کلیات. این که کلیات در این جهان چه هستند و چه ارتباط قانونی میان آنها برقرار است، باید بطور پسینی، یعنی بر اساس کل علم، تعیین شود. برخی از طرفداران مشرب کلیات، نماد N(F,G) را برای دیدگاه خود معرفی می کنند. هر چند N(F,G) یک ضرورت منطقی نیست، اما مستلزم این یکنواختی جهانی یا هیومی متناظر است که ؛ اما این که هر F، یک Gاست، مستلزم این نیست که Fبودن، نسبت N به G بودن را دارد. به تعبیر دیگر:

اکنون باید دید این مشرب، با انقسام به دو گروه قائل به اصل مصداق و گروه مقابل آن، درباره قوانین بی مصداق چه راه حلی را پیش می گیرند.
همانطور که دیدیم، طرفداران این مشرب، در باب کلیات رئالیست هستند و عده ای از ایشان، حتی در وجودشناسی خود، کلیاتی را روا می دارند که مصداقی از آن در جهان فضا زمانی یافت نمی شود. این عده، از جمله تولی،⁽²³⁾ می توانند بر مشکل قوانین بی مصداق به شیوه ای کاملاً رئالیستی فائق آیند. مثلاً در مورد قوانین تابعی، که ذکر آن گذشت، می توان گفت که کلی 0P می تواند موجود باشد، هر چند بی مصداق، و کلی 0Q نیز می تواند موجود باشد، حتی اگر مصداقی نداشته باشد، و آنگاه 0P و 0Q می توانند از طریق رابطه مرتبه بالاتری با هم در ارتباط باشند. شاهد بر این باور که در واقع وضع از این قرار است، مشاهده مقادیر مصداق یافته آن قانون تابعی است.
مشکل قانون بی مصداق برای آن دسته از طرفداران دیدگاه کلیات حاد است که به اصل مصداق وفا دارند و نمی خواهند در وجودشناسی خود، میدان را برای چیزی که مصداقی از آن در دست نیست باز کنند. این گروه کلیات را تجریداتی از امور واقع می دانند. حال چنین کسانی درباره قانون بی مصداق، همچون قانون 0Pها، 0Qاند، چه می گویند؟ آرمستر ونگ از جمله کسانی است که هم در باب کلیات رئالیست است و هم به اصل مصداق پای بند. دیدگاهی که وی پیش می کشد این است که یک گزاره ناظر به قانون بی مصداق باید به عنوان یک شرطی خلاف واقع⁽²⁴⁾ تفسیر شود. پیش از توضیح دیدگاه وی لازم است توضیحی درباره گزاره شرطی خلاف واقع ارائه شود.
گزاره مرکب شرطی خلاف واقع، گزاره صادقی است که مقدم آن کاذب است. در منطق جمله ها، وقتی با شرطیهای متداول سروکار داریم، جدول ارزش آنها در هنگامی که مقدم کاذب است، صادق بودن شرطی را نشان می دهد، اما نکته قابل توجه این جاست که صدق شرطی خلاف واقع از آن جهت نیست که مقدم آن کاذب می باشد و از این رو صدق آن مربوط به جدول ارزش شرطیهای متداول نیست. صورت گزاره شرطی خلاف واقع از این قرار است که «اگر A برقرار باشد (یا برقرار می بود) B هم برقرار خواهد بود یا برقرار می بود.» و حال آن که در واقع امر A برقرار نیست یا برقرار نبوده است. صورت یاد شده بطور ضمنی می رساند که مقدم تحقق نیافته است. مثلاً وقتی می گوییم «اگر درس می خواندم در آزمون دانشگاه قبول می شدم» این جمله بطور ضمنی می رساند که گوینده درس نخوانده است.
تا این جا مشخص شد که ارزش صدق یک شرطی خلاف واقع، مثل «اگر این شمع پارافینی در داخل یک کتری آب جوش قرار می گرفت ذوب می شد»، از ارزش صدق مؤلفه های آن به دست نمی آید، چون اگر چنین بود شرطی خلاف واقع «اگر این شمع پارافینی در داخل یک کتری آب جوش قرار می گرفت ذوب نمی شد» هم صادق می بود. حال مسأله این است که شرایطی را تعیین کنیم تا تحت آن شرایط، یک شرطی خلاف واقع صادق باشد، بطوری که شرطی مخالفش که تالی آن، نقیض تالی گزاره اول است، صادق نباشد.
نلسن گودمن مشکل شرطیهای خلاف واقع را مشکل شرطیهای واقعی هم می داند، زیرا هر شرطی خلاف واقع را می توان به یک شرطی با مقدم و تالی صادق تبدیل کرد. عکس نقیض شرطی مذکور چنین می شود که:
«اگر این شمع پارافینی ذوب نشده باشد آنگاه در داخل یک کتری آب جوش قرار نگرفته است.»
یا
«چون این شمع پارافینی ذوب نشده است، پس در کتری آب جوش قرار نگرفته است.»
همین کلمه «چون» در جمله اخیر نشان می دهد که نوع خاصی از ارتباط میان دو مؤلفه جمله مذکور مورد نظر است و یک شرطی خلاف واقع در صورتی صادق است که ارتباط خاصی میان مقدم و تالی موجود باشد. ارتباط میان مقدم و تالی را قانونی از منطق معین نمی کند بلکه چیزی تعیین می کند که به قانون فیزیکی یا طبیعی معروف است.⁽²⁵⁾ مقصود کسی که می گوید قوانین طبیعت از شرطیهای خلاف واقع حمایت می کنند همین معناست. اگر گزاره های قانون وار صادق باشند، آنگاه شرطی های خلاف واقع حمایت شده از طرف آن قانون، صادق خوانده می شود. این گزاره که قانون است که Fها، G اند، از این شرطی خلاف واقع حمایت می کند که اگر a، که در واقع F نیست، F می بود، آنگاه G هم می بود. اگر این قانون وجود داشته باشد، آنگاه گفته می شود که این شرطی خلاف واقع هم صادق است.
با ذکر این مقدمه، راه برای فهم پاسخ آرمسترونگ نسبت به قوانین بی مصداق هموار می شود. لبّ دیدگاه وی این است که گزاره ناظر به قانون بی مصداق باید به عنوان یک شرطی خلاف واقع تفسیر شود. مصداقی برای کلی 0P وجود ندارد؛ یعنی طبق اصل مصداق 0P وجود ندارد. در نتیجه قانون 0ÄQ0P هم وجود ندارد. اما اگر 0Pهایی می بودند، یعنی اگر 0Pی وجود می داشت، آنگاه 0Pها زیر پوشش این قانون بودند که 0Pها، 0Qاند. گزاره های ناظر به قانون بی مصداق در واقع فقط گزاره هایی هستند، دالّ بر این که اگر برخلاف واقع، کلیات معینی مصداق یافته بودند، یعنی وجود می داشتند، چه قوانینی معتبر می بود.
پس می توان قوانین بی مصداق را مجاز دانست، ولی فقط به عنوان موارد منطقا ثانوی قوانین، زیرا فرض این بود که قوانین ارتباطات میان کلی های بالفعل مصداق یافته اند. پس آنچه برای جواز استنباط قانون 0Ä Q0P لازم است این است که قانونی باشد که بر تألیف قوانینی از نوع PNÄ QN حاکم است. البته قانون حاکم بر تألیف قوانین باید طبق این برنامه، به عنوان رابطه ای میان کلیات بالفعل تحقق یافته تفسیر شود.⁽²⁶⁾ ظاهرا آرمسترونگ از این طریق می تواند، در برابر نمونه های ذکر شده از قوانین بی مصداق پاسخی تدارک کند.
اما تولی موارد خاصی از قوانین بی مصداق را پیش کشیده که ظاهرا نظریه یاد شده در مقابل آن حرفی برای گفتن ندارد. این موارد از آن دسته نیست که دانشمندان مطرح کرده باشند؛ بلکه موقعیتهایی ساختگی و تخیّلی است که در آنها مایل هستیم تا قوانین بی مصداق را فرض کنیم. در ابتدای این نوشتار یادی از این نوع قوانین بی مصداق گذشت و اکنون آن را با تفصیل بیان می کنیم. تولی دو موقعیت ساختگی را طراحی می کند:
1- مورد ذرّه بنیادی:⁽²⁷⁾ جهانی را در نظر بگیریم که فقط ده نوع ذرّه بنیادی دارد. با در نظر داشتن این که یک ذرّه می تواند با ذرّه دیگری از همان نوع و با ذرات نوع دیگر تأثیر متقابل داشته باشد، 55 قانون تأثیر متقابل مجاز دانسته می شود که بر هر جفت ذرّه حاکم است. فرض کنید که 54 قانون از قوانین یاد شده شناخته شده اند و قانون 55ام، یعنی قانون تأثیر متقابل ذره نوع B با ذرّه نوع j شناخته نشده است. این بدان جهت است که هر چند این نوع تأثیر متقابل از نظر فیزیکی ممکن است، اما شرایط در این جهان به گونه ای است که در سراسر زمان هرگز هیچ ذرّه B آنقدر به j نزدیک نمی شود تا با آن تأثیر متقابل داشته باشد.⁽²⁸⁾
در این موقعیت ما دلیل خوبی بر این ادعا داریم که یک قانون بی مصداق وجود دارد که بر تأثیر متقابل دو ذره B-j حاکم است، اما نمی توانیم حتی حدس بزنیم که محتوای تفصیلی آن قانون چیست. همین مسأله، مورد حاضر را از مورد ارقام مفقود در قانون تابعی جدا می کند. در مورد قانون تابعی دقیقا می توان گفت که جزئیات مصداق نیافته، اگر مصداق می یافتند چگونه رفتار می کردند.
2- مورد ویژگی نو آفرین⁽²⁹⁾: فرض کنیم رشته ای از ویژگیها وجود دارد که از نظر ساختار پیچیده اند، مثل P، Q، R و... و فرض کنیم عطف P، Q و R هنگامی که یک جزئی مصداق آن سه باشد، ویژگی بسیط E را ظاهر می کنند. باز فرض کنیم عطف Q، R و S ویژگی بسیط F را ظاهر می کند و عطف R، S و T ویژگی G را رقم می زند. تحت این شرایط، می توان دلیل خوبی برای این باور داشته باشیم که S، T و U وقتی با هم تلفیق شوند ویژگی بسیط دیگری را ظاهر می کنند. اما فرض کنید که هر چند عطف S، T و U از نظر فیزیکی ممکن است، در واقع، هرگز در هیچ زمانی مصداق نمی یابد. آیا دلیل خوبی بر این باور نداریم که در یک قانون بی مصداق، عطف S، T و U با ویژگی بسیط دیگری در ارتباط است؟⁽³⁰⁾
جامع دو مورد یاد شده این است که ما برای این باور دلیل خوبی داریم که قانونی وجود دارد، اما نمی توان محتوای کامل آن را مشخص کرد. ما می توانیم شرایط مقدم آن قانون (اگر S، T و U در یک جزئی مصداق پیدا کنند، آنگاه...) را به همراه طبیعت کلی تالی مشخص کنیم، اما نمی توانیم محتوای خاص تالی را معیّن کنیم.
تولی از این موارد سه نتیجه می گیرد:
اول، این که، نظریه انتظام باطل است. چون نمی تواند درباره آن نوع قوانین بی مصداق که تولی مسلم می گیرد، توضیحی ارائه دهد، هر چند بتواند، درباره قوانین بی مصداق حاکم بر «ارقام مفقود» قوانین تابعی، از راه پر کردن خلأهایی که در یکنواختیها یا قوانین مصداق یافته وجود دارد سربلند بیرون آید. اما درباره موارد تولی که قوانین بی مصداق خاصی وجود دارند و در عین حال محتوای آن برای ما ناشناخته است، نظریه انتظام چه می تواند بگوید.
دوم، این که، قوانین طبیعت را باید به ارتباطات میان کلیات تفسیر کرد، زیرا چیز دیگری نمی تواند به عنوان صادق کننده یا زمینه وجود شناختی برای این قوانین بی مصداق عمل کند. در مورد ذره بنیادی، مثلاً، باید ارتباطی میان آن کلیاتی که یک ذره نوع B را ذره نوع B می کند و یک ذره نوع j را ذره نوع j می کند، برقرار باشد. وجود و ماهیت 54 قانون دیگر دلیل خوبی را در اختیار ما می نهد تا چنین ارتباطی را مسلم بگیریم هر چند ماهیت دقیق آن معلوم نباشد.
سوم، این که، قوانین بی مصداق کلیات بی مصداق را لازم دارند. مثلاً قانون B-j این مشکل را دارد که «اگر ذره نوع B و ذره نوع j ارتباط R را داشته باشند، آنگاه... .» حال کلی مرکب، یعنی امر واقع یک B که با j ارتباط R را دارد، که کلی مقدم را می سازد بر فرض هرگز مصداق نمی یابد و همین کلی است که لازم است با کلی تالی ارتباط داده شود.
پس موارد تولی ما را مجبور می سازد، تا دست کم احتمال منطقی کلیات بی مصداق را بپذیریم، هر چند خود تولی در وجودشناسی خود کلیات بی مصداق را وارد می کند.
قائلان به اصل مصداق که قوانین بی مصداق را با توسل به شرطی خلاف واقع توضیح می دادند، درباره موارد تولی چه می گویند؟ آرمسترونگ می گوید نسبت دادن صرف امکان منطقی به کلیات بی مصداق خیلی زیان ندارد، مخصوصا مواردی چون موارد تولی که در تقریبات علمی رایج درباره قوانین طبیعت اصلاً یافت نمی شوند. از این رو هنوز می توان اصل مصداق را نگاهداشت و بر آن اصرار ورزید.⁽³¹⁾ تقسیمی در مورد قوانین بی مصداق
از سوی دیگر، مِلُر می گوید: ما در فعالیت علمی، گاه ادعای وجود قوانینی را می کنیم که نه فقط مقدم آنها بی مصداق اند که قانونا غیرممکن اند و ما هم بر این امر واقفیم. مثلاً در قانون فشار مایعات (یک قانون تابعی) ارقام بالایی را برای دمای آب در نظر می گیریم. این ارقام مفقودند و یافت نمی شوند، زیرا قانون است که آب پیش از رسیدن به این دما از میان می رود.
در این جا با قانون بی مصداقی مواجه می شویم که دیگر نمی توان درباره آن یک نظریه رئالیستی ارائه داد؛ زیرا به سختی می توان یک قانون حقیقتا عینی را پذیرفت که مقدم آن قانونا محال باشد. ولی ظاهرا در علم، تمایز دقیقی، میان قوانین بی مصداقی که مقدمهای قانونا ممکن دارند، مثل قانون اول نیوتن که مقدم آن قانونا ممکن است، چون جسمی که تحت تأثیر نیرویی نباشد قانونی را نقض نمی کند، و آنها که چنین مقدمهایی را ندارند، مثل مورد بالا، نمی گذارد.⁽³²⁾ اگر درباره نوع دوم باید دیدگاهی ضدّ رئالیستی اختیار کرد، همین دلیل است بر این که باید دیدگاهی ضدّ رئالیستی درباره همه قوانین بی مصداق ارائه شود. دو ملاحظه
درباره آنچه گذشت دو ملاحظه به نظر نگارنده می رسد:
1- حتی اگر به اصل مصداق پایبند باشیم، می توان گفت کلیات به دو صورت بالقوه و بالفعل در طبیعت وجود دارند. کلی بالقوه، کلی است که جواز وجود بالفعل آن در طبیعت صادر شده است، هر چند در هیچ زمانی مصداق آن به فعلیت نرسد. کلی بالفعل کلی است که تمام آثار وابسته به آن کلی، در خارج حاضر باشد. بنابراین مصداق هر کلی به دو قسم مصداق بالقوه و مصداق بالفعل تقسیم می شود. کلی در خارج موجود است، چه به وجود مصداق بالقوه خود و چه به وجود مصداق بالفعل خود. آری، مراتب وجود هر کلی متفاوت است. نحوه وجود ضعیف هر کلی به مصداق بالقوه آن محقق می شود و نحوه وجود قوی هر کلی به مصداق بالفعل آن حاصل می گردد.
نتیجه این که نمی توان با نیافتن وجود بالفعل یک کلی در خارج، وجود آن کلی را خلاف واقع دانست. فرض وجود کلی وقتی خلاف واقع می شود که کلی به هیچ مرتبه از مراتب وجودی خود، چه بالقوه و چه بالفعل، در واقع محقق نباشد. امکانهای فیزیکی تحقق نیافته در واقع مصداقهای بالقوه کلیاتند و از همین روست که مایل نیستیم وجود آنها را در طبیعت ممتنع اعلام کنیم. جهان طبیعت امکان وجود ماهیات متفاوتی را در خود دارد و هر چه قابل این ماهیات امکانی باشد مصداق بالقوه آنهاست.
2- همانطور که کلیات به دو دسته بالقوه و بالفعل تقسیم می شوند، قوانین، یعنی روابط میان کلیات، نیز به دو دسته بالفعل و بالقوه تقسیم می شوند. هر گاه طرفین قانون، یعنی کلیاتی که رابطه قانونی میان آنها برقرار است، بالفعل باشند قانون حاکم بر آنها، که نشانگر ارتباط وجودی میان آنهاست، نیز بالفعل است. هرگاه طرفین قانون، کلیهای بالقوه باشند، قانون حاکم بر آنها نیز بالقوه خواهند بود. قانون بالقوه همانقدر واقعی است که قانون بالفعل، نه این که قانون بالفعل واقعی باشد و قانون بالقوه خلاف واقع. از طرفی، قوانین چه به صورت بالقوه و چه به صورت بالفعل در متن طبیعت تحقق دارند و موجودند.
در مقابل این دسته از قوانین، قوانین صرفا فرضی قرار می گیرد که اصلاً در طبیعت تحققی ندارند و از این رو در این مرتبه از واقع، هیچ گونه واقعیتی ندارند. قوانین اخیر میان کلیاتی برقرار است که طبیعت، جواز وجود آنها را صادر نکرده است. به تعبیر دیگر، نه فقط قوانین طبیعت این کلیات را به سمت موجود شدن سوق نمی دهد که وجود آنها را با حضور قانون دیگر، ممنوع اعلام کرده است. از این رو قانون حاکم بر آنها نیز در جهان ما یک قانون فرضی است و شایستگی نام خلاف واقع را دارد. بنابراین، حل مشکل قوانین بی مصداق از راه شرطیهای خلاف واقع، فقط مخصوص این دسته از قوانین است و به قوانینی که میان کلیات قانونا ممکن در طبیعت برقرار است سرایت نمی کند. پی نوشت:
1- uninstantiated laws
2 دانشجوی دکتری دانشگاه قم.
3- vacuous laws
4 ب. م. یاورسکی، مبانی فیزیک، ترجمه: محمد تقی توسلی و...، چ دوم، مرکز نشر دانشگاهی، تهران / 1376، ج 1، صص 20-19.
5- Functional laws
6 ر.ک: کارل همپل، فلسفه علوم طبیعی، ترجمه: حسین معصومی همدانی، چ اول، مرکز نشر دانشگاهی، تهران / 1369، ص 24.
7- Johnson, W.E (1924) Logic, Part III, Cambridge University Press, P.12.
8- Molnar, G.(1969) Kneale's Argument Revisited, Philosophical Review, p.84.
9- Armstroug, what is a law of Nature?, Cambridge University Press, P.21.
10- The regularity theory
11- Ref. 7.
12- Humean unifirmities
13- Humean uniformities with non-existent subjects
14 centaur؛ موجودی خرافی که نیمی از پیکره آن مرد و نیمی دیگر اسب است.
15- systematic approach
16- Lewis, D.K (1973) Counterfactuals, Oxford: Basil Blackwell, pp.74-79.
17- Laws of nature as relations between universals
18- properties
19- relations
20- principle of instantiation
21- naturalism
22- physicalism
23- Tooley, M. (1977), The Nature of laws, Conadian Journal of philosophy, 7.
24- counterfactual conditionals
25- Myles Brand, The Nature of Cousation; Nelson Goodman, The Problem of Counlerfactual Conditionals, University of Illinois Press, pp. 123-125.
این مقاله توسط آقای رضا گندمی نصرآبادی ترجمه شده و در نامه مفید، شماره 24 به چاپ رسیده است.
26- Ref, 8, P.112.
27- The fundamental particle case.
28- Ref. 22. P.669.
29- The emergent property case.
30- Ref, 22, p.669.
31- Ref, 8p . 120.
32- Mellor, (1980) Necessities and Universals in Natural laws, in Science, Belief and Behaviour, pp.113-14.