کاغذ بازی‌های اداری یکی از مشکلات همیشگی ادارات و مراجعه کنندگان آن‌هاست. به‌نظر می‌رسد دولت جدید تدبیری برای این مشکل اندیشیده که آن را به عنوان «سامانه کارپوشه ملی ایرانیان» معرفی می‌کند؛ سامانه‌ای که قرار است در آن همه شهروندان صاحب یک صفحه فضای مجازی شده و به ارسال درخواست‌های اداری و انجام امورات آن به صورت آنلاین بپردازند.
مصوبه اجرای کارپوشه در جلسه شورای اجرایی سازمان فناوری اطلاعات تصویب شده و اجرایی شدن فاز اول آن با همکاری مشترک سازمان فناوری اطلاعات ایران، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی به زودی آغاز می‌شود.
در این سامانه هر یک از مردم و کسب و کارها دارای کارپوشه‌ای الکترونیکی تحت عنوان «ایران پوشه» هستند و همه اقلام تحویل گرفتنی الکترونیکی خود شامل اعلان ها و ابلاغیه‌های دولتی و مکاتبات از تمام دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی را به صورت یکپارچه و اختصاصی دریافت کرده و از طریق اینترنت به آنها دسترسی خواهند داشت.
اجرای این سامانه در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات و دولت الکترونیک است
«رضا باقری اصل»، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، درباره این طرح به ایسنا می‌گوید: «برای هر شخص ایرانی طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات کارپوشه ایجاد کردیم و پایلوت‌هایش را با چند دستگاه اجرا می‌کنیم. پس از تکمیل فرآیندها، اعلام عمومی خواهیم کرد. مردم نیز ثبت‌نام کرده و سپس به کارپوشه خود دسترسی پیدا می‌کنند.»
قرار است این سامانه به ارائه خدمات در رویدادهای مرتبط با تولد یا وفات، آموزش، سلامت، مالیات، کسب‌وکار، تامین اجتماعی، ثبت مالکیت، تاسیسات شهری، بیمه، ازدواج، بازنشستگی، مدارک و گواهینامه‌ها بپردازد و منجر به کاهش مراجعه حضوری شهروندان به ادارات و کاهش هزینه‌های اداری کشور شود.
دسترسی آزاد به اطلاعات، لازمه اجرای این طرح است
پیش از اجرای این طرح، با وجود مجهز شدن سازمان‌ها و ادارات به سیستم اتوماسیون اداری باز هم زمان انجام کارهای اداری وقت زیادی را می‌طلبد ولی در کشور ما برخلاف سایر جوامع، مشکل آنجاست که پس از ثبت درخواست‌های مختلف در اتوماسیون اداری، برای پیشبرد بهتر کار لازم است خود شخص به صورت حضوری به سازمان مربوطه مراجعه کند.
با راه اندازی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان که قرار است در آن امورات شهروندان، کسب‌وکارها و دیگر دستگاه‌های دولتی اعم از حقیقی یا حقوقی و در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی، شهری و روستایی پیگیری شود، گام دیگری برای رسیدن به یک دولت الکترونیک و الکترونیکی شدن ادارات برداشته می‌شود.
